العربية.. أن تهرف أكثر

محمود ريا

هذا التعبير الموازي للشعار المعتمد من قبل قناة العربية الفضائية “أن تعرف أكثر”، جاء هذه المرة من حيث لا يتوقع أحد.

ليست صحيفة سورية من أطلقه، ولا وسيلة إعلامية موالية للقيادة السورية في أي مكان من العالم، وإنما من قلب “الحلف” القائم على محاربة سوريا دولة وشعباً ومؤسسات.

في البداية لا بد من التوضيح أن كلمة تهرف ـ بالعربية الفصيحة ـ تعني أن تمدح الشخص بما لا تعرفه عنه، ولكن المقصود في استخدامها اليومي هو أن يقول الشخص ما لا يعرف، أو بتعبير آخر، أن يهذي و”يخرّف” ويطلق الكلام على عواهنه.

إذاً، اتهام قناة العربية بأنها “تهرف” أكثر، بدل أن تعرف أكثر، جاء من صحيفة الوطن القطرية، التي تشارك قناة العربية في الهجوم على سوريا والتحريض عليها واستهدافها بكل أنواع التجني والافتراء والكذب.

وفي هذا الهجوم ما يمكن أن يثير الحيرة، إذ كيف يهاجم حليف حليفاً ويتهمه بالكذب؟ وكيف يشكك بحملته الإعلامية على دولة هو نفسه يقوم بمهاجمتها إعلامياً وسياسياً وأمنياً وعسكرياً وبكل السبل؟

ولا بدّ، قبل شرح المسألة وتبسيطها، من الإشارة إلى أن هجوم صحيفة الوطن القطرية على قناة العربية السعودية، لا يمكن اعتباره هجوماً من وسيلة إعلامية على أخرى، لأن هذا يفترض أن هناك حرية لدى وسائل الإعلام في هذه الدولة أو تلك، وهذا ما يتنافى مع الحد الأدنى من الحقيقة والواقع. وبناء عليه، يمكن اعتبار هجوم الوطن على العربية هجوماً قطرياً كاسحاً على السعودية.

أما بالنسبة للسبب، فهو يعود باختصار إلى أن قناة العربية قامت بنشر “وثائق أمنية مسرّبة” من القيادة السورية، تتضمن “معلومات” عن عمليات دفعت القيادة السورية لارتكابها في أكثر من منطقة من العالم.

ولسوء حظ العربية، فإن مزوّر هذه الوثائق ومطلقها مرّر بين أوراقها ما فيه مسّ بالذات الأميريّة القطرية، وبهيبة الدولة القطرية، عندما ادعت الوثيقة المتعلقة بقطر أن مسؤولاً أمنياً سورياً طلب من السفير السوري في الدوحة أن ينشئ جهازاً تنفيذياً على الأراضي القطرية، وكان أهم إنجازات هذا الجهاز تدبير الحريق الكبير الذي ضرب مجمعاً تجارياً في العاصمة الدوحة وأدى إلى سقوط العديد من الضحايا.

المهم أن صحيفة الوطن القطرية فنّدت كل المعلومات التي وردت في الوثيقة، وبيّنت كذبها بالدليل. فلا الحريق كان حريقاً مفتعلاً، ولا السفير المذكور كان سفيراً حين اندلاع الحريق، ولا السفارة كانت تعمل أصلاً في الوقت الذي قالت فيه الوثيقة إن المراسلة بين السفير ومسؤول الجهاز الأمني قد حصلت.

باختصار، المعلومات ملفّقة من بدايتها إلى نهايتها، والوثيقة ليست وثيقة، وقناة العربية كانت تكذب في كل ما قالته.

لذلك عنونت الصحيفة القطرية مقالها على الأعمدة الثمانية بالتالي: العربية.. أن تكذب أكثر.

وصم قناة العربية بالكذب لم يأتِ فقط من الحليف القطري، وإنما لاقاه وصم آخر من حليف آخر، إنه الحليف التركي هذه المرة.

وثائق العربية المزوّرة أصابت برصاصها العشوائي تركيا، عندما ذكرت أن سوريا أسقطت الطائرة التركية بناءً لأوامر روسية، وأن القيادة السورية أمرت بقتل الطيارين التركيين، بعد أن تم العثور عليهما حيَّين، ومن ثم تم رميهما في البحر، فاستقرت جثتاهما قرب حطام الطائرة في الأعماق!

تركيا استنفرت، ونفت، وأدانت، لأن هذه المعلومات أثارت موجة تساؤلات في الشارع التركي، حول الدور الروسي وحول كيفية رد الحكومة التركية على “قتل” السوريين للطيارين التركيين بعد أسرهما.

صحافي صديق يكتب من تركيا لصحيفة لبنانية ليست موالية لسوريا، (ولا هو من المؤيدين للقيادة السورية) نقل عن صحف تركية أن الوثيقة مزوّرة، مقتبساً قول مصادر عسكرية تركية إن الوثائق غير واقعية وضعيفة وغير ذات صدقية وليست صحيحة، وإلى ما ذلك من الألفاظ المعبّرة عن المعنى نفسه.

ماذا يعني ذلك؟

إنه يعني ببساطة أن قناة العربية تروّج لوثائق مزوّرة وتكذب وتكذب وتكذب وتكذب.. وهذا بشهادة من حلفائها وأصدقائها، قبل غرمائها وأعدائها.

كل هذا يبقى أسهل من الحقيقة المرّة التي لا بد من ذكرها.. وهي حقيقة مفاجئة فعلاً:

القناة التي تريدنا “أن نعرف أكثر” ما زالت تبث المزيد من الوثائق التي تدّعي أن المعارضة السورية استولت عليها.. وما زالت تعرضها دون حياء أو اهتمام بالدلائل الدامغة على كذبها.

بالفعل.. لقد صدق القطريون ولو لمرة: العربية.. أن تهرف أكثر.

الانتقاد

“إيه قطر؟، معزتين وخيمة”

قطر تستجدي التدخل العسكري لتدمير سورية العروبة –  مصطفى قطبي

أكاد أجزم بأن أكثر الساسة والمثقفين العرب لا تعرف من قادة ”قطر العظمى” سوى ”أمير البلاد المفدى” ”حمد بن خليفة آل ثاني”، وحرمه المصون، ورئيس الوزراء وزير الخارجية ”حمد بن جاسم بن جبر” الذي يتصرف وكأنه ”بسمارك العرب”. ومع ذلك، لم تتورع أميركا عن دفع هؤلاء الذين يحكمون دولة مجهرية، إلى صدارة المشهد العربي الملتهب، ومنحهم تفويضاً لممارسة شتى أنواع الابتزاز والهجوم السياسي والمالي والإعلامي على العديد من الدول العربية، واستخدامهم كرأس حربة لتمزيق وحدة واستقلال هذه الدول، وذلك قبل تتويجهم، وكممثلين للممالك ومشيخات الخليج العربي، زعماء كاريكاتوريين للجامعة العربية التي تحولت، ومنذ زمن بعيد، إلى ”شركة خدمات سياسية قابضة” تملكها الولايات المتحدة وشركاؤها في الناتو.

ويحق لنا أن نستغرب أو نتساءل عن الأسباب التي تجعل بعض الأنظمة العربية تتخذ مثل هذه السياسات المعادية لسورية، حيث تبرع أمير ”مشيخة قطر” بالجمعية العامة للأمم المتحدة، بتقديم اقتراح لإرسال قوات عربية إلى سورية ”لوقف القتل”! وإيجاد حل للأزمة السورية. فبعد أن فشل فشلاً ذريعاً في محاولة استجرار التدخل الأطلسي في سورية، ها هو حاكم قطر يستجدي من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة التدخل العسكري العربي. الدعوة ككل سابقاتها لا واقعية طبعاً، وتثير قدراً كبيراً من السخرية، لكن صاحبها يفضل، كما يبدو، إثارة السخرية على الإقرار بفشله، والانصراف بالتالي الى مراجعة موقفه من المسألة السورية. وإذا كنا لا نستغرب هذا السلوك من حاكم غازيّ توهم، في لحظة سكر بنجاحه في استقدام الأطلسي الى ليبيا، أنه أصبح عنتر زمانه، فتنطح لإعادة السيناريو ذاته في بلد بحجم سورية الجيوسياسي، دون أن يحسب أي حساب للموانع الإقليمية والدولية، فضلاً عن التركيبة الوطنية السورية ذاتها.

لا شك أن ما صدر عن ”حمد” يؤكد حجم تورطه، ومدى انزعاجه من فشل جميع مساعيه وجوقة التآمر من تحقيق أي هدف من مخططها الهادف لضرب وحدة سورية، وبخاصة أنه لم يدخر وأمثاله من أمراء الموت أي شيء إلا وقدموه للمجموعات الإرهابية المسلحة التي استقدموا معظم أفرادها من الخارج، من مال وسلاح ودعم إعلامي كبير، لتعيث قتلاً وتدميراً في البلاد والعباد.‏ ويبدو أن الأمير القطري أخذته الحمية فدعا إلى تدخل عسكري في سورية عبر قوة عربية أو ما شابه… إلا أن أحداً من حاشيته لم يعلمه بعدد جنود جيشه الذي يقدر بأقل من 9 آلاف جندي، وبأن 70 في المائة من الأفراد المؤهلين للخدمة بالقوات القطرية أجانب، وبأن من يحمي قصوره وحدود بلاده قواعد أميركية… ويقيناً أن كشافة الشبيبة في سورية تملك من القوة والشجاعة أكثر مما يملكه ما يسمى جيش قطر.‏

من بعد تقديم الشكر لهذا ”الأمير”، على حرصه على السوريين ودفاعه عنهم، والعمل مع الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإسرائيل لحقن دمائهم، نسأل: هل كانت هذه الفكرة من بنات أفكاره وعبقريته، أم من ”صبيان” المعارضة الخارجية المتأسلمين، أو السائرين وراء تجار الإسلام والدين والدماء والجريمة والإرهاب؟!.

لا نريد جواباً، فالقضية ليست أحجية كي نبحث لها عن تحليلات وتفسيرات وفلسفات، فالمطلوب منذ بدء الأزمة كان، وما زال، هو التدخل الخارجي في الشأن السوري، وبأي شكل كان. فالاقتراح القطري جاء بعد فشل دور الاستعمار الغربي في استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يعطي الضوء الأخضر للتدخلات الخارجية، ولاسيما من قبل حلف الناتو، في الشؤون السورية وفق السيناريو العراقي أو الليبي. فالأمير القطري الذي جدد دعوته للتدخل العسكري عبر إرسال قوات عربية، يحاول بسذاجة الالتفاف على الفيتو والوصول إلى مجلس الأمن مرة أخرى من دون فيتو وهذا هو التطور.

يظن ”الأمير حمد” أنه يتذاكى علينا، فهو يريد الدخول من النافذة بعد أن أغلق الباب في وجهه بفعل وبفضل الموقفين الروسي والصيني الرافضين للتدخل الأجنبي في الأزمة في سورية، ناسياً أو متناسياً أن موقفي موسكو وبكين هما رفض التدخل من حيث المبدأ، سواء أكان أطلسياً أم عربياً أم من أي جهة كانت في العالم! ثم يتجاهل هذا ”الحمد” وهذه المرة عن ـ قصد وإصرار موقف السوريين الذين فوض نفسه بالتحدث بإسمهم وتمسكهم بسيادة وطنهم والمحافظة على استقلاله واستعدادهم للجهاد المقدس دفاعاً عن هذا الوطن وعن المثل والأهداف النبيلة السامية التي تربى عليها هذا الشعب. ‏بعيداً عن هذه الأحلام الشيطانية ـ الإجرامية بحق السوريين، من قبل ”شيوخ” التدخلات الخارجية، و”أمراء الإرهاب”، و”معلمي” الفتنة والطائفية، بعيداً عن كل ذلك، ألا يحق للعاقل أن يسأل عن سر هذه الكراهية الحاقدة والمسمومة لسورية ونظامها وشعبها ورسالتها الحضارية والإنسانية والقومية لدى بعض مَنْ يقدمون أنفسهم على أنهم حماة حقوق الإنسان، والمدافعون عن الحرية والديمقراطية، والحريصون على مصالح الشعوب؟! ‏

أحقاد وشهوات للمتاجرة بالدم السوري يفصح عنها ”حمد” مجدداً في سلسلة مواقف عدوانية درج على إعلانها وتصديرها خلال الأشهر الماضية تجعله شريكاً في قتل السوريين وتجعل من المطالبة بمحاسبته عليها مطالب محقة للشعب السوري إذ يصر تجار الدم السوري أمثال ”حمد” على الاستماتة بالدفاع عن المجموعات الإرهابية المسلحة باعتبارهما الحاضن والداعم لها بالمال والسلاح مع استقدام مفردات خصّها بالأزمة السورية أينما حلّ وارتحل والتي كانت أمواله وأسلحته سبباً أساسياً في نشوئها وهذا ما يؤكده موقع ”فورين بوليسي” الأميركي إذ جاء في مقال للمحلل الاستخباراتي السابق في وزارة الخزانة الأميركية ”جوناثان شانزر” أن مصادر ما يسمى المعارضة السورية أكدت أن السعودية تقوم بإرسال الأسلحة إليها عن طريق حلفاء لها في لبنان والعراق وأن دولاً خليجية أخرى وعلى رأسها قطر تقوم بإرسال الأسلحة إلى سورية، حيث اعتبر رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم علناً أنه من الواجب بذل كل ما يلزم لمساعدة المعارضة السورية بما في ذلك منحها الأسلحة.

وإذا كنا لا نستغرب مواقف الدول الغربية المعادية لسورية، لمعرفتنا المسبقة بنيّاتها استناداً إلى ماضيها الاستعماري الأسود المخزي، ودورها القذر على مر العقود من القضايا العربية وانحيازها الأعمى والمطلق إلى جانب إسرائيل، ولاسيما في السنوات القليلة الماضية، إن كان في العراق أو ليبيا والسودان ولبنان وغيره، إذا كنا لا نستغرب كل ذلك، أفلا يحق لنا أن نستغرب أو نتساءل عن الأسباب التي تجعل قطر الغارقة بالنفط والغاز، تتخذ مثل هذه السياسات المعادية لسورية برمتها، وليس ضد نظام الحكم فحسب؟! ‏ومن غير مجاملات أو دبلوماسية نسأل: ما الفارق بين سياسات ومواقف النظام القطري التي يتلطى خلف شعارات العروبة، والسياسات الأمريكية وسياسات الدول الغربية الاستعمارية الأخرى، وحتى الصهيونية؟!

لوقت قريب لم تكن قطر سوى إمارة خليجية لا يعرفها أحد على المستوى العالمي وحتى العربي سوى أنها ذكرت في خطاب الرئيس المصري الراحل ”أنور السادات” عندما قاطعته الدول العربية بسبب توقيعه اتفاقية كامب ديفيد مع الصهاينة، مع أنه حصل بموجبها على ما يستجديه العرب الآن من الكيان الصهيوني…

”قطر بتحتج … إيه قطر؟، معزتين وخيمة”، هذا ما قاله ”السادات” عن قطر آنذاك، وكم كان صادقاً في مقولته هذه. وبالرغم من ذلك وبقدرة قادر أصبح إسم دويلة قطر أشهر من نار على علم ليس في منطقة الشرق الأوسط وحدها، بل في كثير من المحافل الدولية… والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف حدث هذا…؟

في منتصف تسعينيات القرن المنصرم قام أمير قطر الحالي ”حمد بن خليفة آل ثانى” بانقلاب على والده وعزله عن الإمارة ونصّب نفسه حاكماً على البلاد، وقد تلقت دول الخليج وباقي الدول العربية هذا الأمر بتردد ولم تقم مباشرة بالاعتراف بالأمير الشاب الجديد، ولكن الأخير فهم أوراق اللعبة فتوجه مباشرة الى أمريكا والكيان الصهيوني وكان له ما أراد، حيث تم الاعتراف به ومن ثم اعترفت به باقي البلاد العربية. ومنذ ذلك الوقت بدأت عملية التطبيع بين هذه الدويلة والكيان الصهيوني تسير على قدم وساق الى أن وصل الأمر لفتح مكاتب للتنسيق المتبادل والزيارات الرسمية أيضاً، وإن أراد الجانب القطري أن تكون سرية، إلا أن وسائل الإعلام الصهيونية نشرتها بالصوت والصورة، وبخاصة تلك الزيارة التي قامت بها تسيبي ليفني وزيرة خارجية الكيان الصهيوني وزعيمة حزب ”كاديما” سابقاً.

نقول بأن الحديث قد عاد عن دويلة قطر بعد أن بدأت تبذل قصارى جهدها لتكون ذات شأن كبير في العالم العربي مستغلة أحداث ما يسمى بالربيع العربي، ومن هنا عمدت إلى تكثيف جهودها لملء الفراغ القيادي الذي كانت تملكه بعض الدول العربية وعلى رأسها مصر.

فالمشروع الامبريالي الأمريكي لم يعد يراهن على حصان واحد في المنطقة، ولذلك بات يدعم دور قطري ينحاز الى قوى المعارضة في الأقطار العربية لمحاولة احتوائها وتطويعها لصالح المشروع الأمريكي وتحديداً قوى الإسلام السياسي، وبهذا الانحياز إلى قوى المعارضة يحاول إيهام الشعوب بأنه ينحاز إليها، ويدعم المشروع الامبريالي في الوقت ذاته دور سعودي ينحاز إلى الأنظمة الرجعية.

يحاول حكام قطر أن يأخذوا دوراً يتناسب وثقل أجسادهم تحت العباءة الأميركية التي لم تعد تخفي عورات الأميركيين ذاتهم، وذلك لأن شعوب العالم وصلت إلى درجة متقدمة من القرف بسبب سياسات الإدارات الأميركية المتعاقبة التي لم تجلب إلا الفقر والخراب وازدياد الإرهاب وعدم الاستقرار للشعب الأميركي ولشعوب العالم قاطبة.

فمن يتابع تصرفات وتصريحات حكام قطر ومن يلف لفهم هذه الأيام، لن يجد صعوبة في كشف إصابتهم بهذه العاهة المزمنة وبعمق انخراطهم في المؤامرة  على أبناء جلدتهم ودينهم، متنكرين تحت مسمى ”الربيع العربي” مسبق الصنع، وعباءة الدين على الطريقة الأطلسية والعثمانية الجديدة، حيث يصدرون الإنذارات والتهديدات والتصريحات وكأنهم حكام دول عظمى، وينظرون في مؤتمراتهم الصحفية واجتماعات الجامعة العربية إلى من حولهم بغطرسة وعنجهية وتكبر، متناسين حجمهم الجغرافي والسياسي والعسكري والقيمي والأخلاقي الصغير جداً، والذي نحتاج لمعرفته ورؤيته على خريطة العالم إلى عدسة مكبرة، ومعتقدين أن المال الأسود النفطي الذي اشتروا به بعض أصحاب النفوس الرخيصة، سيجلب لهم الكرامة والاحترام والهيبة والزعامة والمكانة المرموقة في العالم التي يفتقدونها، فيتدخلون في السودان وتونس واليمن وليبيا ولبنان وسورية والعراق ومصر وموريتانيا لخدمة أسيادهم، وليرتقوا درجة أعلى في سلم الماسونية العالمية، ونراهم ليل نهار ينسقون مع أعداء الأمة العربية ”كلينتون، وبرنار هنري ليفي، وإسرائيل، وهولاند، وأردوغان، ودواوود أوغلو، وميركل، وكاميرون، والمجالس الانتقامية في استطنبول وليبيا، وجوقة ”سعد” البائسة في لبنان، وأزلامهم الخدم الذين تم شراؤهم في سوق النخاسة الدولية بثمن بخس”، ليدمروا بلاد العرب الآمنة، متجاهلين عشرات الآلاف من الضحايا الذين سقطوا في البلدان التي بشروها بالربيع العربي، ربيع الفتنة والتقسيم الدموي الصهيوني الأطلسي، ربيع يقتل فيه العربي أخاه العربي بفتاوى ”يوسف” وغيره من شيوخ الناتو، لتحويل الجهاد الحقيقي ضد الصهيونية وقوى الغرب الغزاة والمحتلين لأراضينا إلى جهاد يقتل فيه المسلم والعربي أخاه المسلم والعربي، وجعل إيران الدولة الإسلامية الصديقة للعرب هي عدوتنا وليست إسرائيل!

قطر الغارقة حتى أذنيها في المنطق الآنف الذكر، وبعد تعريتها أمام الشعب العربي كلاعب أساسي وممول في تمرير الخطط الغربية المشبوهة تماهياً مع المشروع الأميركي ـ الصهيوني الرامي لتقسيم دول المنطقة وإعادة هيكلتها تنفيذاً للشرق الأوسط الجديد، لم يعد لديها رادع أخلاقي، ولا موقف عربي موحد وقوي يمنعها من التآمر هنا وهناك، ولو كان الأمر غير ذلك لما تجرأت قطر بوقاحة غير مسبوقة على اختزال فلسطين على مقاس الأطماع الإسرائيلية، وحسب الأذواق الأميركية. ‏ فهذه المشيخة القطرية ترى نفسها كبرت إلى حد لم تعد قادرة على استيعاب حجمها وضبط أفعالها نظراً لتضخمها بفعل تآمرها وانخراطها في سياسات الغرب الاستعمارية، ومنها السعي لإنهاء الوجود الفلسطيني وإسقاط حقه التاريخي، أعادت رسم خريطة فلسطين لتضم 22 في المائة فقط من الأراضي الفلسطينية في خطوة مفضوحة لاعتراف واضح وصريح بمخططات الكيان الإسرائيلي، ضاربة عرض الحائط بكرامة الشعب الفلسطيني ونضاله طوال العقود الستة الماضية. ‏

أي تبعية، وأي ارتهان، وأي ارتباط ملعون يجعل قادة قطر ينسلخون من تاريخهم وجغرافيتهم، ويغيرون الوقائع ويزيفون الحقائق كرمى لعين إسرائيل وأميركا وحلفائهم، وأي ثمن وأي مصالح تبيح لهم أن يبيعوا قضية العرب المركزية، ويعترفوا علانية وعلى مرأى ومسمع كل العرب بالكيان الغاصب لأراض عربية، وأي دور مشبوه يعطي لقطر كامل الصلاحية في ترويض الرأي العام وجعله يعتاد تدريجياً على خريطة سياسية جديدة للمنطقة، تختزل فيها حدود فلسطين وتتقلص إلى جزء من أرضها التاريخية تنفيذاً للمشروع الأميركي ـ الصهيوني بالشرق الأوسط الجديد!

دويلة قطر أو محمية النفط المرتدة على العروبة وبعد أن فشلت في تسخير جامعة العرب وفق ما هو مطلوب منها قررت مواصلة دورها المتواطئ على الشعب السوري عبر أموالها المسخرة لتمويل مجالس التدخل الخارجي وأذرعها المجموعات الإرهابية وتنسيقيات التخريب على الأرض وعبر أدواتها الإعلامية الأميركية الرسالة العربية اللغة.

فقناة الجزيرة تواصل ضرب مفاهيم السيادة والعروبة والوطنية لتبرير مفردات التدخل والحماية والتدويل وتعميمها كجزء من منظومة الوعي العربي بهدف تسهيل استباحة الأرض العربية أمام قواعد الغرب العسكرية كما فعل ممولوها ومشغلوها بأرضهم منذ سنوات.
وعلى شاكلة قناته التلفزيونية، سار أمير محمية قطر المجهرية ”حمد”! فكيفما التفت المرء فسيصادف هذا الأمير، وعند كل أزمة في المنطقة سنسمع بدور قطر، من الصومال إلى السودان، ومن بيروت إلى دمشق، ومن طهران إلى بغداد، ومن صنعاء إلى غزة، ومن أنقرة إلى رام الله! في كل مفصل سياسي أو عسكري، كان ”حمد” يتقدم المشهد!

فبعد أن يزرع الأميركي الفتنة والأزمات ويشعل الحروب، كما حدث في السودان والصومال، وبعد أن تقوم إسرائيل بصب أحقادها وحممها التوراتية على ضاحية بيروت والجنوب المقاوم (2006) أو غزة (2009)، يتقدم السمسار القطري إياه، حاملاً كيس النقود بيد، وقائمة الطلبات الأميركية الإسرائيلية باليد الأخرى، يبتسم بطيبة وادعة وترتسم على وجهه ملامح التأثر الشديد وهو يتبرع ببضعة ملايين من الدولارات، لإعادة إعمار الحطام الذي خلفته الأحقاد التوراتية بوساطة الطائرات الأميركية، ثم يتجهم بقسوة وهو يطلب من الضحايا تقديم تنازلات سياسية لأسياده هو…!

كنت أتمنى على أمير ”دويلة قطر”، دعوة العرب في هذا الزمن الذي ينذر بموت أمة إلى تشكيل قوة عسكرية عربية لمواجهة الإرهاب الصهيوني المستمر منذ أكثر من ستين عاماً، والممعن في قتل وتشريد وترويع الفلسطينيين وأهلنا المحاصرين في غزة منذ سنوات، وفي اغتصاب المزيد من الأرض الفلسطينية، وتهويد القدس والأقصى وكنيسة القيامة بدلاً من دعوته إلى إرسال قوات عربية إلى سورية لمقاتلة الجيش السوري الذي يقف وحيداً في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والطغيان الأميركي، وفي مواجهة تيارات الاستسلام العربي الذليل الخانع… ولكنه لن يفعل، لأن ”حمد” منذ وصل إلى السلطة أصبح جزءً مهماً من المشروع الأميركي الصهيوني الذي يهدف إلى تدمير أي موقف عربي يهدف إلى مواجهة المشروع الصهيوني…‏‏

كنت أتمنى على الأمير القطري ”حمد”، بعدما التقى أوباما، والوزيرة ”كلينتون” أن يطالب الإدارة الأميركية بدفع إسرائيل إلى الانسحاب من الجولان، ومن القدس ومن الضفة، وعدم التدخل في الشؤون السورية والعربية، وأن يهدد بإرسال قوات عربية لمواجهة إسرائيل إذا ما استمرت إسرائيل في إرهابها وعدوانها، فصبر العرب نفذ، والأمة العربية جادة في مواجهة إسرائيل، وفي تحديد موقف من أميركا إذا ما استمرت في دعمها للكيان الصهيوني.‏‏

كنت أود أن يتجرأ الأمير القطري ويطالب الرئيس أوباما بسحب أميركا لقواعدها العسكرية من قطر التي تحتل نصف مساحة هذه الإمارة التي تعملقت بدعم أميركي وإسرائيلي وغربي، ودعوة دول مجلس التعاون الخليجي إلى الموقف نفسه، ليكون الخليج عربياً بامتياز.‏‏

كم كنت أتمنى على أمير مشيخة قطر، أن يصدر أوامره إلى قناة الجزيرة بوقف تعاملها مع الإسرائيليين بدلاً من تحريض السوريين على بعضهم البعض، والدعوة إلى بناء خطاب إعلامي عربي يجمع العرب ولا يفرقهم، يطفئ نار المؤامرة ولا يشعلها، يجمع العرب والمسلمين، ولا يمزقهم بين سنة وشيعة، وبين عرب وأكراد لإفشال المخطط الصهيوني الأميركي ”برنارد لويس” الذي رسم خارطة تمزيق الوطن العربي بحسب تقسيماتهم الطائفية والمذهبية، ولجم تحرك الصهيوني برنار ليفي بطل ما يسمى بالربيع العربي ”الدامي”.‏‏

إن ما يفعله أمير قطر، في منظومة الاستسلام العربي التي أنشأتها إدارة بوش قبل العدوان على لبنان عام 2006، وتابعتها الإدارة الحالية، يصب في خدمة المشروع الصهيوني الذي رسمه ”برنارد لويس” الذي يقول في مقابلة مع وكالة الإعلام الأميركية في 20/5/2005 ”إن العرب والمسلمين قوم فاسدون ومفسدون وفوضويون، والحل السليم معهم هو إعادة احتلالهم، بتقسيم الأقطار العربية والإسلامية إلى وحدات عشائرية وطائفية، وهذا دور يجب أن يوكل إلى بعض زعمائهم”.‏‏

الأمير القطري، وآخرون من منظومة المشروع الأميركي الصهيوني، فرحون بأدوارهم، ويرون بالتكليف الأميركي الإسرائيلي ما يمنحهم عظمة القوة والتأثير في صناعة الأحداث في المنطقة، وخلق أنظمة ترى في قيادة قطر البوابة إلى إسرائيل وأميركا.‏‏

كتب ”جورج فريدمان” في كتابه ”المائة عام المقبلة”: ”كان الاعتقاد أنها حقبة تتسم بالعظمة الأميركية، وهذه العظمة قاعدة انطلاقها الشرق الأوسط، ولكن هذه العظمة منيت بهزائم مريرة، لأن سورية هزمت مشروع الشرق الأوسط الكبير بدعمها للمقاومات العربية، هزيمة إسرائيل في لبنان عام 2006 شكلت هزيمة للعظمة الأميركية، وبتعبير أدق هزيمة للأحلام الأميركية الصهيونية”.‏‏

ويقول ”جورج فريدمان”: ظلت سورية خارج السيطرة الأميركية، ولأن إسرائيل في هذه المرحلة تبحث عن مرتكزات لاستقرارها واستمرارها في المنطقة من غير حروب وعداء، بخلق المحيط المسالم لها عبر الاتفاقيات الاستسلامية كما حدث من خلال ”اتفاقية كامب ديفيد، اتفاقية وادي عربة، اتفاقيات أوسلو” وعبر علاقات اقتصادية وسياسية مع بلدان عربية، كان لابد من تكليف أميركا لقادة دول عربية عديدة، ومنظومات سياسية مرتبطة بأميركا والغرب بالعمل على إسقاط النظام في سورية الذي مازال يرفض الاستسلام ويقاوم، وترى أميركا أن دور قطر مهم جداً، وهي اليوم تقود القاطرة العربية المعادية لسورية.‏‏

هذه هي الحقيقة… أمير قطر أداة للموساد والـ (سي آي ايه) وخائن للعرب والسلام، هكذا وصفت الكاتبة والشاعرة الفرنسية ”أدريانا ايفانجيليست” في مدونة لها على الانترنت الأمير النفطي مردفة: إنه خلد كبير للموساد ولوكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي ايه) وهذا كلام لا يرقى إليه الشك بسبب مواقفه إزاء ليبيا وسورية.

الكاتبة والشاعرة الفرنسية ترى في أمير قطر أنه أكبر خائن يمكن أن تحمله الأرض… خائن للعرب وخائن لكل أولئك الذين يحلمون بعالم السلام وخيانته المزدوجة ستتم (مكافأتها) قريباً معربة عن قناعتها بأن سيف العدالة الذي يدعي حمله سينقلب عليه وبخاصة في هذه الفترة التي يجب أن يسلط فيها الضوء على كل شيء. واستهجنت الكاتبة الفرنسية سكوت العالم على أفعال هذا الأمير النفطي بالقول: يجب أن نرى ما فعل في ليبيا وما يستمر بالقيام به في سورية متسائلة: كيف يمكن له أن يكون غير ذلك وبخاصة عندما نعلم أنه يزور بشكل سري ”إسرائيل” للتنسيق مع الصهاينة؟.

وقالت الشاعرة الفرنسية: إن قناة (الجزيرة) محطة هذا الأمير التلفزيونية لم تبث أي مقطع فيديو يظهر زياراته إلى ”إسرائيل” لأنها تفضل أن تبث معلومات كاذبة حول ما يجري في سورية لدفع العالم للاعتقاد أن الجرائم التي يرتكبها الإرهابيون الذين تمولهم قطر (هي من عمل الحكومة السورية) ولكن الإسرائيليين نشروا ذلك المقطع لأنه من الواضح أن الصهاينة لا يعرفون الاحتفاظ بالسر وبخاصة ما يتعلق بزيارات الأجانب لهم وقد دفع الأمير الثمن.

وسخرت الكاتبة من تحليلات الأمير السياسية بالقول: إنه يروج لـ ”إسرائيل بأنها ترغب دوماً بالسلام” وهذا الكلام ينطبق على جزء من الإسرائيليين لا يؤخذ برأيهم، كما هي الحال في فرنسا، فهم مضطرون لتحمل النظام الصهيوني الذي يريد الحرب دائماً… هذه هي الحقيقة.

النظام القطري فشل في سورية، لأنه لم يقرأ سورية بمكوناتها، وخصوصيتها القومية والعربية، وبتاريخها الطويل في مواجهة كل المؤامرات والدسائس التي قادتها جهات وقوى أكبر بكثير من دولة قطر ”القزم”… الدولة القزم بكل شيء، لأن قطر لم تكن في التاريخ العربي، ولا في التاريخ السياسي، ولا في التاريخ الإسلامي شيئاً، لم تكن سوى مشيخة صنعها الإنجليز، وفيما بعد احتضنها الأميركيون، وأنشؤوا فيها أكبر قاعدة أمريكية في المنطقة والعالم تحتل نصف مساحة قطر، وها هي اليوم بوابة إسرائيل إلى العالم العربي والإسلامي.‏ لو قرأ النظام القطري سورية، وخصوصية الشعب السوري، وتاريخ سورية، وقيم الشهادة التي يؤمن بها الجيش السوري، والشعب السوري، لأدرك منذ البداية أن كل مؤامراته ستسقط على شجاعة وصمود السوريين الذين لا ترهبهم التهديدات، ولا تغويهم الإغراءات.‏

إذا كان النظام القطري في كل تحركاته يتظاهر بإيجاد حل للوضع السوري، كان عليه أن يأتي إلى سورية، لقول قولها، لا أن يقول ما تقوله إسرائيل وأميركا، أو العثمانيون الجدد والسلفيون، والتكفيريون المكلفون بإسقاط المناعة السورية، والدولة السورية التي تشكل الخندق الأخير للعروبة، والمقاومة الحقيقية.‏ فالشعب السوري يعرف جيداً من تمثل قطر اليوم، ومن تمثل الأنظمة العربية التي تتظاهر بالبحث عن حل للوضع في سورية، ويعرف لماذا يحاربون سورية.‏

إن حماسة ونخوة وفحولة حكام قطر، لم نشاهدها عندما احتلت الولايات المتحدة الأمريكية العراق عام 2003، ولا عندما اعتدت إسرائيل على لبنان عام 2006، وعلى غزة عام 2008/ 2009، ولا عندما تهوّد إسرائيل القدس وتقتل الفلسطينيين كل يوم، ونسألهم: لماذا لم يمر الربيع العربي الذي صنعتموه مع الغرب والصهيونية على فلسطين ودولتكم الرجعية التي يتوارث حكامها الخيانة والعداوة ضد الأنظمة المقاومة للمشروع الغربي والصهيوني، علماً أن طريقه الجغرافي يجب أن يمر منها حتماً، أم أنها محصنة بجرعات صهيونية ضد الشرف والكرامة والشجاعة والعروبة والمروءة والدين الحق؟!

لقد أراد الغرب من قطر، كياناً شبيهاً بـ (إسرائيل)، فإن كانت هذه الأخيرة تعتبر حاملة الطائرات للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، فإن قطر لديها أكبر قاعدة عسكرية لأميركا، فالتشابه يطاردنا في كل سطر وفي كل كلمة… فالمطلوب وجدانياً من قطر أن تقاوم هذا الدور، وتعود إلى الحضن العربي، وأن تعمل بهذه الإمكانات الهائلة لمصلحة العرب وليس العكس، وأن تجعل قناة (الجزيرة) في خدمة الأمة الإسلامية والعربية لا كما الحجر الذي يسقط في قارورة البيبسي كولا فتفور، فيصل فورانها إلى حد السقوط على الأرض.

أما إذا استمر أمير قطر في نهجه المعادي للعروبة، فإن شعبه سيكون أول من يقف له بالمرصاد، وإذا كان الأمير اليوم يتغنى بما يسمى (الربيع العربي) فإن (الربيع) الحقيقي آت إلى قطر لا محالة، إن لم يكن اليوم أو غداً فبعد حين، وعندها سيدرك الثمن الباهظ جداً الذي سيدفعه وزبانيته، ولكن القطار يكون قد فاته في وقت لا ينفع معه الندم. ‏ولا يظننّ أمير مشيخة قطر، أن الولايات المتحدة ستدافع عنه أو عن عرشه، وأن القواعد العسكرية الأمريكية ـ البرية والبحرية ـ سيتم استنفارها لمنع قدوم ربيع العرب الحقيقي الذي سيعيد للشعب القطري حقوقه المنهوبة والمسروقة الموجودة في المصارف الأمريكية والغربية. ‏فعلى أمير مشيخة قطر، الذي يريد دفع الجيوش العربية أولاً، تمهيداً لجيوش الأطلسي إلى سورية تحت حجج وأكاذيب واهية، أن يتعظ من تجارب التاريخ البعيد والقريب، وأن يتذكر الدروس العديدة التي قدمتها الشعوب، وتالياً، ينظر إلى الطريقة التي تعاملت الإدارات الأمريكية المتعاقبة معها وكيف تخلت عمن كانوا يظنون أنفسهم أهمّ حلفاء أمريكا المدللين من فييتنام إلى إيران (الشاهنشاهية) وصولاً إلى الأمس القريب جداً، عندما تخلت واشنطن عن الرئيس التونسي أولاً ومن ثم عن ”حسني مبارك” الذي عده ”بنيامين نتنياهو” (الكنز الاستراتيجي لإسرائيل). ‏ولا نعتقد بأن أمير قطر بطلّته البهية وبقوامه الممشوق وخصره النحيل وقدّه المياس، لا نعتقد بأن مكانته أهم من ”بن علي” أو ”مبارك” أو ”الشاه” وغيرهم من حكام سادوا ثم بادوا، ورفضت الولايات المتحدة استقبالهم على أراضيها حتى للعلاج… والتاريخ حافل بالأمثلة التي يصعب تعدادها، فهل يتعظ حاكم مشيخة قطر قبل فوات الأوان أم أنه راسب في دروس التاريخ والسياسة كرسوبه في دروس الحياة والعروبة والأخلاق؟!. ‏

ومهما وصلت قطر الى ما وصلت اليه اليوم، إلا أنها ستعود الى حجمها الطبيعي… حجم دويلة صغيرة مهمشة لا دور لها محلياً وإقليميا ودولياً، وسيأتي اليوم الذي سيقوم فيه القطريون الشرفاء بالانتفاض على من أصابه داء الغرور وإبعاده أو إرغامه على الفرار من بلاده كما فعل زين ”الهاربين” بن علي… ونذكر من تولى إمارة قطر بالقوة بالمثل الشعبي: ”ما طار طائر وارتفع إلا على رأسه وقع”.

إن الاستثمار القطري في فائض القوة الأميركية وفائض المال والإعلام يجب إيقافه ولجمه والحد منه وهذه مسؤولية قادة وشعوب المنطقة، بل كل الدول المعنية بالأمن والسلم الدوليين لأن آثاره وتداعياته السلبية ستنعكس راهناً ومستقبلاً على الجميع، ولن تحد منها كل الادعاءات الكاذبة في وصف ما يجري في المنطقة بأنه حراك عربي داخلي لا قبل لأطراف خارجية في دينامياته الداخلية، وإلا كيف لعاقل أن يفسر كل هذا السَّعار الإقليمي والدولي المحموم حوله واللعب على حباله.‏

وأخيراً وليس آخر، الأمير ”حمد” ومع فصائل الحمامدة من حوله، وهو يواصل تطلعاته وسادية عملقته على حساب الدم العربي واضعاً المنطقة على صفيح ساخن، قد آن له أن يدرك أن جزيرة قطر ستنوء بحمل مشاريعه، وأنها لن تنجو من الحرائق التي يشعلها في الخليج وسورية الناهضة بقيامتها الجديدة لتقلب السحر على الساحر، لن ينجو ”حمد” ولا إماراته عندما يتداعى الدومينو، ولاسيما الخليجي منه لأن المثل الإنجليزي يقول: (إذا دفعتني يا جاك من الأرجوحة سأجرك معي)

خاص بانوراما الشرق الاوسط

الغارديان: قناة “الجزيرة ” أداة قطرية للهيمنة السياسية على الخليج وتفتقد للحيادية

وصفت صحيفة “الغارديان” البريطانية الاحد 30 سبتمبر/ أيلول قناة “الجزيرة” بالأداة القطرية للهيمنة السياسية على منطقة الخليج. وانتقدت حيادية “الجزيرة” بعد تعديلات أدخلت لإبراز خطاب أمير قطر في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكرت الصحيفة ان محررين في قناة “الجزيرة” الناطقة بالانكليزية عبروا عن استيائهم من تدخل إدارة القناة في قطر لتحييد موضوعية الإخبار، عبر إعادة تحرير التقرير للتركيز على تصريحات أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حول سورية في الخطاب الذي ألقاه في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء الماضي.

وأشارت الى أن مدير الأخبار صلاح نجم أمر في اللحظة الأخيرة بإعادة تحرير التقرير لتتصدره تصريحات أمير قطر وجعل تصريحات الرئيس الأمريكي باراك اوباما في النهاية رغم احتجاج الصحفيين العاملين في “الجزيرة” الانكليزية، على الرغم من إن تصريحات أمير قطر هي “تكرار لدعوات سابقة بالتدخل عربيا في سورية ولم تكن أهم جانب من جوانب النقاش في الأمم المتحدة”.

أن تدخل إدارة القناة لإبراز خطاب أمير قطر بشأن سورية في التغطية الإخبارية، عرض استقلالية القناة للمساءلة والحفاظ على صورتها كتلفزيون مستقل، وفق “الغارديان”.

قطر تتلاعب.. كروياً أيضاً

قطر قد تخسر تنظيم المونديال بسبب العبودية

 

يبدو ان ملف قطر لاستضافة كأس العالم في 2022 يواجه الكثير من المشاكل وقد تخسر قطر الاستضافة ،اولا كان هناك شكوك حول تقديم قطر رشى لاعضاء ودول من اجل الحصول على الاستضافة وتمت محاكمة القطري محمد بن همام رئيس الاتحاد الاسيوي السابق.

واليوم جمعيات حقوق الانسان تتهم قطر بالعبودية بسبب طريقة التعامل مع العمال والموظفين والظروف الصعبة التي يعملون فيها، فقد شنّ الاتحاد الدولي لنقابات العمال ـ وكذلك النقابات المُنتسبة الى الإتحاد الدولي للعُمّال عمال البناء والأخشاب ـ في مايو/أيار هجوما عنيفا ضد الحكومة القطرية، مُطالبا الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بسحب تنظيم كأس العالم 2022 من قطر، “في ظل حياة العُبودية التي يعيشها العُمّال هناك”، علي حدّ وصفه.

وقال الاتحاد انه بصدد تنظيم حملة دولية تحت اسم “لا لكأس عالم في قطر بدون حقوق للعُمّال”.

أما مُنظّمة “هُيومن رايتس وُوتش”، فقد أصدرت في /حزيران تقريرا في 146 صفحة يتناول ما وصفته بـ”الإساءات التي ترقى أحياناً إلى مستوى العمل القسري التي يتعرّض لها مئات الآلاف من العُمّال الوافدينالى قطر”.

وألقى التقرير الضوء على “تباينات مُقلقة بين عدد وفيات عمال البناء التي ذكرتها سفارات دول الوافدين في الدوحة والعدد الذي تذكره الحكومة القطرية”، وتحدث على سبيل المثال عن وفاة 191 عاملاً نيبالياً و98 عاملاً هندياً سنة 2010، بحسب كل من سفارتي البلدين.

لكن قطر ـ التي تقول أنها ضخّت مليارات الدولارات في برنامج البنية التحتية استعدادا لاستضافة كأس العالم ـ تُؤكّد أنها تحرص منذ عدة عقود على صيانة حقوق العمال وحمايتهم من الاستغلال.

والتحدي الاخر الذي يواجه قطر هو ضعف الحضور الجماهيري لكن، وإلى أن يحلّ موعد انطلاق المونديال، هل سيبقى ملفّ عُزوف الجمهور، خاصة من “القطريين”، عن حضور المباريات ـ والذي تعتبره السّلطات الرياضية العُليا من أخطر الملفّات الشّائكة ـ مفتوحاً على مصراعيه؟

فالإتحاد القطري لكرة القدم والصحافة والأوساط الرياضية في حيرة من أمرها. ويتساءل الجميع عن سبب “اختفاء المُشجّعين” من المُدرّجات رغم الميزانيات الضّخمة التي أغدقت في بناء الملاعب وتجهيزها وجلب النّجوم الأجانب بملايين الدولارات وتجنيس بعضهم.

وقد فتحت بعض الصحف ـ وفي مقدمتها “الرّاية” التي قامت باستطلاع لمعرفة أسباب عُزوف الجماهير عن الملاعب ـ هذه الأيام من جديد ملف هذه المُشكلة المُزمنة التي دفعت بالإتحاد إلى حدّ تقديم مكافآت وحوافز للجماهير، خاصة الأطفال وطلاب المدارس، لجذبهم الى المُدرجات التي بقيت مع ذلك خالية.

وازداد الأمر سوءا بعد أن لجأت بعض النّوادي إلى “استئجار مُشجّعين” من بين العُمّال الآسيويين أو الأفارقة بـ”الدّفع المسبق” ومنحهم الزّي الخاص بالنّادي لتشجيع الفريق.

وقالت “الرّاية” أن “الوصول إلى هذا المدىمن الإخفاق على المستوى الجماهيري جعل اتحاد الكرة ومؤسسة دوري نجوم قطر، المسؤول المباشر عن كل ما يتعلق بالدوري، يفتحان النار على الأندية.ووصل الأمر إلى توجيه رئيس الاتحاد إنذارا وتهديدا رسميا بتوقيع عقوبات على الأندية التى تقوم باستئجار المُشجعين”.

وقد تحدثت القناة الفرنسية “فرانس2″ مُؤخّرا عن فضيحة “تجنيس الملاعب” ضمن سبعة تقارير صحافية تحت عنوان “ما هي اللعبة التي تلعبها قطر؟”.

http://www.alwaienews.com/Default.aspx?PageName=News&Action=Subjects_Details&ID=25618

قطر جندت مئات المرتزقة الموريتانيين

تواصل السعودية وقطر تجنيد المئات من المرتزقة، وتدريبهم وإرسالهم للانضمام إلى العصابات الإرهابية في سوريا، التي تتعرض لضربات موجعة من جانب الجيش السوري، ونجاح هذا الجيش في محاصرة الإرهابيين وقتل أعداد كبيرة منهم، دفع الرياض والدوحة إلى تكثيف تحركات أجهزتهما الاستخبارية؛ لجلب المزيد من المرتزقة والإرهابيين؛ لإسناد العصابات الإرهابية فوق الأراضي السورية.

وكشفت مصادر دبلوماسية عربية أن الشبكة القطرية المشرفة على تجنيد المرتزقة كثفت نشاطها في بعض دول شمال افريقيا، ومنها موريتانيا والجزائر، واستنادا إلى مصادر مطلعة داخل نواكشوط فان المئات من الموريتانيين تم تجنيدهم وإرسالهم إلى الأراضي التركية للتدرب سريعا ثم نقلهم إلى داخل الأراضي السورية؛ للالتحاق بالعصابات الإرهابية هناك.

وحسب المصدر الموريتاني فان هذا النشاط التي تقوم به قطر بدأ قبل عدة اشهر، وهو آخذ في الازدياد، وتحاول حكومة موريتانيا محاربة هذه الظاهرة الخطيرة إلا إنها تواجه عدة صعوبات في تحقيق ذلك، في ضوء “الضخ” المالي القطري.

وكشف مسؤول موريتاني عن أن القيادة السياسية في موريتانيا بعثت برسائل احتجاج لمشيخة قطر، حيث تخشى مستقبلا انعكاسات سلبية بفعل هذه الظاهرة المتصاعدة، وأن تدخل موريتانيا بعد عودة هؤلاء الإرهابيين من سوريا مرحلة جديدة من العنف الذي تعاني منه موريتانيا.

وكشف المصدر عن أن أعضاء الشبكة القطرية الإرهابية يدخلون إلى موريتانيا بلباس رجال الأعمال والراغبين في الاستثمار وتجنيد الأيدي العاملة للعمل في شركات قطرية، وتحاول سلطات نواكشوط محاصرة هذه الظاهرة، لكن، الأمر صعب؛ لأن الجميع يدرك بأن موريتانيا تفتقر إلى الكثير من الآليات والوسائل التي يمكن من خلالها متابعة نشاطات تلك الشبكات الخطيرة.

مصادر خليجية أكدت أن شبكات تجنيد الإرهابيين والمرتزقة من جانب قطر والسعودية ما زالت نشطة، وأن المئات يتدفقون بشكل اسبوعي على معسكرات التدريب المقامة في الأراضي التركية، وكشفت المصادر عن أن الجزائر قامت قبل أسبوعين بترحيل مجموعة من الاشخاص بينهم قطري ولبناني عن أراضيها، بعد أن اكتشفت قوات الأمن في هذا البلد حقيقة الدور الذي تنفذه الشركة التي قاما بتأسيسها في العاصمة الجزائرية، وقاما عبر هذه الواجهة بتجنيد العشرات من مواطني الجزائر وأرسلتهم للاتضمام للعصابات الإرهابية التي تدعم الرياض وقطر من أجل سفك المزيد من دماء أبناء سوريا.

وتنظر قطر والسعودية إلى الدول العربية والفقيرة منها كأسواق لـ “المرتزقة” حيث تنشط شبكاتها داخل تلك الدول تحت شعارات استثمارية وتجارية ومنح فرص عمل، وتقوم بالتركيز على الشباب والفتيان، مستخدمة أشخاصا يدعون أنهم رجال دين لإقناع الشباب بالتوجه لحمل السلاح في الأراضي السورية تحت ذرائع كاذبة كثيرة، وتمنح هذه الشبكات أهالي الفتيان والشباب مبالغ مالية، كما هو حاصل في اليمن، حيث تتلقى عائلة كل من يتم تجنيده لإرساله إلى سوريا مبلغ عشرة آلاف دولار.

الوعي نيوز

المضحك المبكي, قوانين تمنع الواقع البحريني المخزي

هل تعلم عزيزي القارئ أن القانون البحريني يمنع الإعتقال إلا بإذن مسبق, حتى إن مداهمة أي منزل ولأي سبب تتطلب وجود وإبراز إذن خاص لكن غياب الضمير هو السبب, وإن عرف السبب, بطل العجب.التعذيب ممنوع, إلا أن الوحشية خلف الجدران وتحت طوابق السجون السفلية لا تجد اعتباراً لأي قانون إنساني بل يكفيها أن تكون صدى قانون آل خليفة الخاص. حسب القانون, إراقة الدماء ممنوعة, إهانة الكرامات ممنوعة, العنصرية الدينية والمذهبية ممنوعة ولكن… دع كل البديهيات جانباً. هي البحرين في واقعها.وهل تعلم أن استخدام العنف لمواجهة المظاهرات ممنوع بحسب القانون البحريني, كما يمنع التعرض لأي تجمع سلمي في أي مكان. وهل تعلم أنه يحق للمواطن الذي تعرّض لأي من التجاوزات السابقة أن يتقدم بشكوى قد تتسبب بطرد شرطي أو حتى فصل وزير أو نائب حسب حيثيات الحدث. ولكن ماذا لو كان القاضي هو الآمر الناهي, وهو من أعطى الأوامر أصلاً, حينها يصدق المثل, وتصبح الشكوى لغير الله مذلّة والشارع والانتفاض والرفض والعصيان هم الحل.

البحرين.. نبض لن يهدأ

أمبير لايون: البحرين دفعت نقوداً لـ”سي أن أن” من أجل قيامها بالتغطية المضللة للأحداث فيها

صوت المنامة – خاص
صرحت المراسلة السابقة لقناة “سي أن أن ” الدولية امبير لايون أن البحرين دفعت النقود للقناة من أجل قيامها بالتغطية المضللة للأحداث خلال قيام السلطات بالقمع العنيف للانتفاضة. وترى المراسلة أن فيلمها الوثائقي حول الاحتجاجات في البحرين الذي تم تصويره قبل أكثر من 6 أشهر تعرض لرقابة شديدة من جانب القناة الأمريكية. حيث تم عرض الفيلم على قناة “سي أن أن ” في الولايات المتحدة ولكنه لم يبث على القناة الدولية “سي أن أن”.
وقد قالت لايون في لقاء مع قناة “روسيا اليوم” : “إن السلطات البحرينية دفعت لقناة “سي أن أن ” مقابل تصويرها للعالم بشكل إيجابي. وبالرغم من أن سياسة “سي أن أن ” تنص على عدم خضوع التقارير للتدقيق والتحرير ولكن البحرين كما يبدو قادرة على تحريف الوضع. لذلك لم يعرض فيلمي على الهواء المباشر، وكنت بالإضافة الى ذلك أكافح دائماً من أجل تغطية أحداث انتهاكات حقوق الإنسان عن طريق البث المباشر عندما كنت في البحرين”.
وأضافت أن ما تقوم به القناة يسمى بـ “الدعاية الإعلامية للطغاة”، أي تقوم القناة بعرض المحتويات التي يقوم النظام أو الحكومة بشرائها.
وتعتقد لايون أن هذه السياسة تعتبر انتهاكاً للمبادئ الأساسية لأخلاقيات الصحافة. وعلاوة على ذلك فإن حالة البحرين ليست الوحيدة من نوعها ، فقد قامت القناة بتصوير برامج مماثلة لجورجيا وكازاخستان.
وقالت لايون أن إدارة القناة أجبرت مراسلاً آخر هو ريتشارد كويست الذي كان يقدم برنامج “بحرين i-List ” أجبرته على إعداد برامج حول الناس السعداء في البحرين وبالأخص الغواصين صيادي اللؤلؤ، في الوقت الذي كان يلجأ فيه النظام إلى تعذيب الأطباء والصحفيين.
وذكرت لايون أنه كان من الصعب معرفة الوضع الحقيقي لما يجري في البلاد وإيصال المواد بهذا الشأن إلى الولايات المتحدة، حيث قالت لايون: “كان علينا اللجوء إلى خداع الحراسة اليقظة من أجل التسلل إلى القرى لنرى بأم أعيننا الأعمال الوحشية، فعلى سبيل المثال كانوا يقومون بإطلاق الخردق على المرضى الذين يحاولون الهرب من المستشفى. وعند عودتنا كانت قوات الأمن البحرينية تلقي القبض علينا. وتخيلوا كيف كان 20 مسلحاً يرتدون الأقنعة يحاولون مسح جميع الملفات التي تمكنا من تصويرها. ولحسن الحظ تمكنت أنا وزميلتي من إخفاء بعض المواد ونقلها إلى خارج البلاد. ويالدهشة السلطات البحرينية عند عرض هذه المواد. فقد تبع ذلك على الفور اتصالات من أجل سحب الفيلم من البث.
وأعلنت لايون أن وسائل الإعلام الأمريكية شكلت صورة شيطانية للأنظمة في سورية وإيران وبعض الدول الأخرى، ولكن مثل هذه الفظائع تحدث أيضاً في البحرين والمملكة السعودية. وتعتقد لايون ان وسائل الإعلام تتبع بشكل أعمى مواقف السلطات الأمريكية التي تسعى إلى أهدافها وتخفي الوضع الحقيقي في هذه البلدان. يقوم التلفزيون كل الوقت بزرع الخوف من جانب إيران وسورية. وأعربت المراسلة عن خوفها أن يؤدي حقن الوضع حول إيران إلى عراق ثان.
تجدر الإشارة إلى أن قناة “سي أن أن ” الدولية ردت في 5 سبتمبر على اتهامات المتصفح لجريدة “Guardian ” البريطانية غلين غرينوالد بصدد عرض الفيلم الوثائقي من تصوير امبير لايون، تحت عنوان “محاربو الربيع العربي عبر الانترنت”. حيث أكدت “سي أن أن ” على عدم اتصال عمليات التحرير والعمليات التجارية في الشركة ببعضها البعض.
وأعلنت قيادة القناة أنه على الرغم من التكهنات التي تحيط بفيلم لايون (أن الفيلم لم يعرض على قنوات البحرين وبلدان المنطقة الأخرى) إلا أن “سي أن أن ” قامت بعرضه على التلفزيون الأمريكي.
تجدر الإشارة إلى اندلاع فضيحة أخرى مؤخراً حول قناة “سي أن أن “، إذ اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية القناة بنشر معلومات من المذكرات الشخصية للسفير الأمريكي كريستوفر ستيفنز، الذي قتل خلال الاعتداء على القنصلية الأمريكية في بنغازي.
فقد تم العثور على مفكرة السفير التي كانت تحتوي على 7 صفحات مكتوبة بخط اليد مرمية على الأرض في مبنى القنصلية. ويفترض أن ستيفنز كتب أنه قلق إزاء مستوى الأمن في بنغازي. وكان يعتبر نفسه مدرجاً في قائمة المستهدفين من قبل “القاعدة”. وأن وزارة الخارجية الأمريكية تجاهلت هذه التحذيرات.
ووصف ممثل وزارة الخارجية تصرف الصحفيين على أنه “مثير للاشمئزاز”. كما تبين أن أقرباء الضحية كانوا ضد نشر المذكرات أيضاً.

http://manamavoice.com/news-news_read-10796-0.html

بيان صحفي لمنظمة العفو الدولية:

اعتقال ستة من أفراد الكادر الطبي البحريني بسبب دورهم في تأييد الإصلاح

قُبض على ستة من أفراد الكادر الطبي – ممن أيدت المحكمة يوم الاثنين أحكام السجن التي صدرت بحقهم بسبب دورهم في الانتفاضة المؤيدة للإصلاح في العام الماضي – بعد يوم واحد من دعوة منظمة العفو الدولية الحكومة البحرينية إلى عدم سجنهم.

وعندما اعتقلتهم السلطات لم يتم إبلاغ محامييهم وعائلاتهم بالأماكن التي اقتيدوا إليها.

وقالت آن هاريسون، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن حبس هؤلاء الأشخاص اليوم يشير مرة أخرى إلى عدم وجود التـزام حقيقي من جانب الحكومة البحرينية بالخضوع للمساءلة وتحقيق العدالة الحقيقية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.”

وأضافت هاريسون تقول: “على الرغم من ادعاءات الحكومة بأن أفراد الكادر الطبي ارتكبوا جريمة جنائية، فإن منظمة العفو الدولية تعتقد أنهم سُجنوا لا لشيء إلا بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم المشروعة في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، ولذا ينبغي إطلاق سراحهم فوراً وبلا قيد أو شرط.”

إن منظمة العفو الدولية تعتبر هؤلاء الأشخاص الستة سجناء رأي، ولم تجد أي دليل على أنهم استخدموا العنف أو دعوا إلى استخدامه في المظاهرات المؤيدة للإصلاح التي اندلعت في العام الماضي.

http://www.amnesty.org/ar/for-media/press-releases/six-bahraini-medics-arrested-over-pro-reform-role-2012-10-02

في صباح اليوم الثلاثاء 2 اكتوبر 2012, توفي المعتقل  ”محمد مشيمع” البالغ من العمر 22 سنة, في أحد السجون البحرينية وهو يقضى عقوبة بالسجن لمدة 7 سنوات بسبب مشاركته في التظاهرات  التي تشهدها البحرين منذ  العام الماضي المطالبة  بإصلاحات سياسية واجتماعية بالبلاد, وكانت البحرين قد شهدت نهاية الاسبوع الماضي مقتل الشاب “علي نعمة” البلغ من العمر 17 عاماً أثناء مشاركته  بالتظاهرات السلمية  التي قمعتها السلطات البحرينية  باستخدام الغازات المسيلة للدموع ورصاص الشوزن .

واستمراراً لسياستها المعادية  لحقوق الإنسان, قامت السلطات البحرينية بمنع عضو منظمة “هيومن رايتس ووتش”، “نيكولاس ماك غيهان” من دخول البحرين، مساء يوم الجمعة الماضي 28 سبتمبر 2012, وذلك أثناء محاولته دخوله البحرين لمقابلة عدد من النشطاء البحرينيين, وأسرة الناشط الحقوقي نبيل رجب, حيث أبلغه أمن المطار “بأن عمله في مجال حقوق الإنسان يتطلب منه التقدم بطلب الحصول على تأشيرة لدخول البلاد قبل وصوله”, وذلك بعد أيام قليلة من تعهد الحكومة في جنيف أمام مندوبي 47 دولة، بالسماح للمنظمات الدولية الحقوقية والنقابية بدخول البحرين لبدء صفحة جديدة من التعاون البناء مع البحرين.

وفي ضوء التطورات الأخيرة، قالت الشبكة العربية “إن البحرين ماضية في انتهاكاتها المستمرة والمتزايدة لكافة معايير حقوق الإنسان، والمعاهدات الدولية التي هي طرف فيها، حتى أصبحت  وعود النظام البحريني وحديثه عن الإصلاح هي محض أكاذيب لا نية للإلتزام بها“.

وأضافت الشبكة: “إن حجم الانتهاكات اليومية في البحرين يستدعي مضاعفة الجهد من المنظمات الحقوقية وكافة المعنيين لتسليط الضوء على تلك الانتهاكات وإجبار العالم على التحرك لإنصاف ثورة البحرين المنسية“.

وأكدت الشبكة على إن “القمع لن يجدي، والدليل هو استمرار الشعب البحريني في مطالبته بحريته رغم عام ونصف من القمع المستمر“

http://www.anhri.net/?p=59959

كفى كذبا يا شيخ

شاكر كسرائي

لا يزال بعض المسؤولين في دول الخليج يتمسكون بنظرية المؤامرة ويتهمون ايران بالتدخل في شؤون بلادهم ، لابعاد الانظار عما يجري في بلدانهم، وما يقومون به ضد شعوبهم من قمع وتعذيب و تفرقة وتمييز .

فقد كرر وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد ال خليفة أخيرا في كلمته في الامم المتحدة ، ادعاءات واهية وممجوجة حول ما سماه بتدخل ايران في شؤون بلاده.

وكانت زيارة وزير الخارجية البحريني ووزراء الخارجية في دول مجلس التعاون لنيويورك فرصة ذهبية للقاء وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون للحصول منها على الدعم السياسي والاستراتيجي ، لمواجهة ما يسمونه بالخطر الايراني .

وقد أشاد وزير الخارجية البحريني في هذا اللقاء بالتعاون الاستراتيجي والتنسيق السياسي مع الولايات المتحدة الأميركية، مؤكدا بان ذلك يهدف لتعزيز الاستقرار والأمن في منطقة الخليج ( الفارسي ) خاصة، وفي منطقة الشرق الأوسط بشكل عام.

و كرر وزراء خارجية دول مجلس التعاون خلال اجتماعهم في نيويورك بعد الحصول على مباركة وزيرة الخارجية الامريكية ودعمها اللامحدود ، كرروا ادعاءاتهم المعتادة بتدخل ايران في شؤون بلدانهم.

وكان من الاجدر بوزير الخارجية البحريني بدلا من طرح تهم واهية ضد ايران ، أن يطرح في اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة ، بكل صدق وأمانة ، ما يجري في بلاده من قمع لاغلبية الشعب البحريني المطالب بحقوقه في رفع التمييز والتفرقة ، بدلا من استخدام السلاح ضده وقتل واعتقال الاطفال والنساء و الشيوخ وإصدار احكام بالسجن علي المواطنين العزل والشخصيات السياسية والكوادر الطبية التي ادينوا بسبب معالجتهم المتظاهرين الجرحى .

وكان على وزير الخارجية البحريني أن يتذكر ولا يتناسى تقرير السيد محمود شريف بسيوني الذي اقر فيه عدم تدخل ايران في شؤون البحرين ، هذا التقرير الذي اقره ملك البحرين واصبح مرجعا لكل من يريد أن يعرف ما جرى في البحرين من انتهاك لحقوق الانسان .

ان على وزير الخارجية البحريني ان يكون صادقا مع نفسه ومع العالم وان يقول الحقيقة وأن يقر أمام الامم المتحدة مَن مِن الدول تتدخل في شؤون البحرين هل ايران تتدخل في شؤون البحرين أم الولايات المتحدة والسعودية ودول الخليج الفارسي؟

على وزير الخارجية البحريني أن يعترف بكل أمانة وصدق بتواجد قوات سعودية في بلاده ، تحت إسم ” درع الجزيرة ” جاءت لقمع تظاهرات الشعب البحريني وهذا ما يعرفه القاصي والداني ، كما أن عليه ان يعترف بتواجد الاسطول الخامس الامريكي في بلاده منذ عشرات السنين والى الان لحماية اسرة ال خليفة.

فإذا أراد وزير الخارجية البحريني أن ينكر تواجد الاسطول الخامس الامريكي في بلاده وان يصر على التدخل الايراني في بلاده فاننا ندعو القراء الكرام الى مراجعة الانترنت وطلب معلومات عامة عن الاسطول الخامس الامريكي الذي يتواجد منذ سنين في البحرين من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة ، لكي يدركوا مدى كذب وزير الخارجية البحريني في

ادعاءاته ضد ايران

” يتخذ الاسطول الخامس الامريكي من المياه الإقليمية المقابلة للبحرين قاعدة له. ويصفه خبراء أميركيون بأنه أكثر الأساطيل الأميركية الإستراتيجية أهمية في منطقة الخليج (الفارسي ). وتُعد مملكة البحرين من أقدم الدول العربية التي أقامت تعاوناً عسكرياً مع الولايات المتحدة، وبعد حرب الخليج ( الفارسي) الثانية، وتحديداً بتاريخ 27 أكتوبر/تشرين الأول 1991، وقعت المنامة وواشنطن اتفاقاً عرف باسم “التعاون الدفاعي”. ومنذ 1993 أصبحت القيادة المركزية للبحرية الأميركية، مقيمة في البحرين، ومنذ يوليو/تموز 1995 استضافت البحرين الأسطول الأميركي الخامس” ..

” يضم الأسطول الخامس حاملة طائرات أميركية وعدداً من الغواصات الهجومية والمدمرات البحرية وأكثر من سبعين مقاتلة، إضافة لقاذفات القنابل والمقاتلات التكتيكية وطائرات التزويد بالوقود. وتشير تقديرات سابقة إلى أن عدد البحارة الأميركيين المتمركزين في البحرين نحو 3500 بحار، فيما يقدر عدد السفن التابعة لسلاح البحرية الأميركي والراسية في البحرين بسبعة عشرة سفينة. وتتلخص مهمة الأسطول الأساسية في تأمين إمدادات النفط من الخليج (الفارسي ) إلى الأسواق العالمية، ومراقبة إيران عن قرب، والإشراف على عمليات في الخليج (الفارسي ) وخليج عمان والبحر الأحمر وأجزاء من المحيط الهندي. كما يشارك بشكل مباشر في العمليات العسكرية في كل من العراق وأفغانستان، ومكافحة ما يسمى بالإرهاب والقرصنة في المياه الدولية. منذ أواسط 2008 بدأ الأسطول بتوسيع قاعدته في البحرين، وتحديدا في ميناء سلمان شرق العاصمة المنامة، على مساحة سبعين فدانا، بتكلفة تقدر بحوالي 580 مليون دولار، وتستكمل في 2015. وتتضمن التوسعة الجديدة التي ينفذها ويشرف عليها قيادة الهندسة في البحرية الأميركية -التي تتخذ من نابولي في إيطاليا مقرًا لها- مرافق عديدة بينها مركز عمليات وميناء ومساكن للأفراد ومبان إدارية وغيرها. ومع اندلاع الاحتجاجات العربية وانتقالها إلى البحرين أواخر 2011 عبرت الإدارة الأميركية عن قلقها، وأعلنت أن الأسطول الخامس يراقب الموقف بدقة” .

بعد قراءة هذه المعلومات عن الاسطول الخامس الامريكي المتواجد علي الاراضي البحرينية يطرح السؤال التالي : هل ان ايران تتدخل في شؤون البحرين الداخلية أم الولايات المتحدة ؟ هل ايران تتجسس على البحرين ام ان الاسطول الامريكي يتجسس على ايران بمباركة حكومة البحرين ؟ .

هل بإمكان المسؤول البحريني أن يكذب هذه المعلومات ؟ وان يكرر مزاعمه الواهية عن تدخل ايران في شؤون بلاده ؟نسأل المسؤول البحريني هل ان لايران تواجد عسكري في بلاده أم للولايات المتحدة والسعودية قوات عسكرية ؟

نعم أن التواجد العسكري الامريكي في البحرين يهدف الى التعاون الاستراتيجي والتنسيق السياسي كما يزعم وزير الخارجية البحريني ويعزز الاستقرار والامن ليس في منطقة الخليج الفارسي فحسب بل في منطقة الشرق الاوسط ، ولكن تغطية أنباء المظاهرات والاحتجاجات في البحرين من قبل وسائل الاعلام الايرانية ، يعتبر حسب تصريحات الشيخ خالد ال خليفة تدخلا ايرانيا في شؤون البحرين .

وهذه التغطية الاعلامية تجعل الوزير ينرفز ويعصّب ويطلق التهم جزافا ضد ايران ، لان وسائل الاعلام الاخرى خرساء لا تغطي الاحداث في البحرين بسبب الضغط والمال السعودي والامريكي .

ايران لا تخشى مزاعم وأكاذيب الشيخ خالد ، لان هذه المزاعم معروفة للجميع ومكشوفة ، ” فحبل الكذب قصير” كما يقول المثل العربي ، ولا يمكن ان يغطى الشمس بغربال.

http://www.mepanorama.com/176002/%D9%83%D9%81%D9%89-%D9%83%D8%B0%D8%A8%D8%A7-%D9%8A%D8%A7-%D8%B4%D9%8A%D8%AE/

«فريدوم هاوس»: البحرين أكثر دولة تراجعت في مؤشر حرية استخدام الإنترنت

الوسط – أماني المسقطي

صنفت منظمة «فريدوم هاوس» البحرين ضمن أكثر الدول التي شهدت تراجعاً في مؤشر حرية الإنترنت، وأدرجتها ضمن قائمة الدول «غير الحرة» في الإنترنت، وحصلت البحرين على 62 من 100 نقطة في مؤشر العام 2011، فيما حصلت على 71 من 100 نقطة في مؤشر العام 2012.

والتقرير الصادر عن «فريدوم هاوس» بشأن «حرية الإنترنت في العام 2012: تقييم حرية الإنترنت والإعلام الرقمي في العالم»، صنف 47 دولة في العالم، بموجب 3 مؤشرات رئيسية، والتي تتمثل في: عقبات الوصول إلى المواقع الإلكترونية (صفر – 25 نقطة)، والقيود المفروضة على المضمون الإلكتروني (صفر – 35 نقطة)، وانتهاكات حقوق مستخدمي الإنترنت (صفر – 40 نقطة). وكلما اقتربت النقاط التي حصلت عليها الدولة إلى الصفر، ارتفع مؤشر حرية الإنترنت فيها، فيما ينخفض مؤشر حرية الإنترنت فيها، كلما اقتربت النقاط التي حصلت عليها الدولة من الـ100 نقطة.

كما أنه يصنف الدول بحسب حرية الإنترنت فيها، إلى 3 تصنيفات: «دول حرة»، «دول حرة جزئياً»، و»دول غير حرة».

وأشار التقرير إلى أن الهجمات ضد المدونين، ومراقبة مواقع الإنترنت لدوافع سياسية، والقوانين المقيدة لتنظيم خدمة الإنترنت هي من بين أبرز القيود على حرية الإنترنت، على مدى العامين الماضيين.

وقالت مديرة مشروع من أجل الحرية على شبكة الإنترنت في «فريدوم هاوس» سانيا كيلي: «نتائج هذا التقرير تظهر بوضوح أن الأخطار التي تهدد حرية الإنترنت أصبحت أكثر تنوعاً. كما نرى أن المواقع المحجوبة واعتقالات النشطاء الإلكترونيين، تقود إلى صورة أكثر قتامة».

وأشار التقرير، إلى أن المعركة بشأن حرية الإنترنت تأتي في وقت يستخدم فيه ثلث سكان العالم الإنترنت، وأن الحكومات وبغرض الحد من تأثير الإنترنت، تسعى للسيطرة على نشاطه، وتقييد حرية تدفق المعلومات، والتعدي على حقوق المستخدمين، لافتاً إلى أن أساليب الرقابة أصبحت أكثر تعقيداً في عدد كبير من البلدان.

وخلص التقرير إلى أن أستونيا كانت أكثر دولة تسمح بحرية الإنترنت فيها، تلتها الولايات المتحدة الأميركية، فيما اعتبرت إيران وكوبا والصين من أكثر الدول تقييداً لحرية الإنترنت، إضافة إلى عشر دول أخرى غير حرة، بما فيها بيلاروسيا والسعودية وأوزبكستان وتايلاند.

فيما أشار التقرير إلى أن 20 من 47 دولة، شهدت انحداراً كبيراً في مؤشر حرية الإنترنت بدءًا من يناير/كانون الثاني 2011، وكانت أكثرها انخفاضاً هي البحرين، وتليها باكستان وإثيوبيا.

واعتبر التقرير، أن انخفاض مستوى حرية الإنترنت في دول الشرق الأوسط على وجه الخصوص، يعود إلى الرقابة المكثفة والاعتقالات، والعنف الممارس ضد المدونين، ناهيك عن فرض السلطات قيوداً جديدة بعد الدور الرئيسي الذي لعبته وسائل الإعلام الاجتماعية في الانتفاضات، وخصوصاً في مصر وتونس.

وفيما يتعلق بالبحرين، أشار التقرير، إلى أن الناشطين الإلكترونيين، لعبوا دوراً كبيراً في الاحتجاجات التي شهدتها البحرين بدءاً من فبراير/ شباط 2011، وأنه بعد إقرار حالة السلامة الوطنية في البحرين في مارس/آذار من العام نفسه، تم اعتقال عدد من المدونين ومستخدمي شبكة الإنترنت، ضمن حملة الاعتقالات التي شهدتها البلاد آنذاك، ناهيك عن تعرض البعض للفصل من العمل والدراسة بسبب مشاركاتهم في الإنترنت، وتعرض أحد المدونين للتعذيب حتى الموت في أبريل/ نيسان 2011.

عقبات الوصول إلى المواقع الإلكترونية

ذكر التقرير أنه بعد 14 فبراير 2011، كثَّفت الحكومة الرقابة على مواقع الإنترنت، وخصوصاً تلك التي لا تتوافق الآراء المطروحة عبرها وسياسة الحكومة، ناهيك عن بطء الولوج إلى الإنترنت، بما يصعب تحميل بعض المواد الإعلامية عبر الشبكة، وغلق عدد من المواقع الإلكترونية.

كما أشار إلى أن إمكانية الوصول إلى شبكة الإنترنت انخفضت بنسبة 20 في المئة خلال الاحتجاجات التي كانت تشهدها البلاد، ناهيك عن تعطل خطوط الهواتف في عدد من المناطق خلال أماكن الاحتجاج في يومي 15 و16 مارس/أذار 2011.

وبيَّن التقرير إلى أن الولوج لمواقع «يوتيوب» والفيسبوك» و»تويتر»، متاحة في البحرين، على رغم غلق بعض الصفحات الفردية على بعض هذه المواقع في بعض الأحيان.

كما لفت إلى استمرار غلق موقع «ملتقى البحرين» منذ تأسيسه في العام 1998، إضافة إلى موقع «البوابة» العربي، والذي تم حظره منذ العام 2006، ناهيك عن حظر استخدام الفيديو والمواد الصوتية على مواقع الصحف المحلية الإلكترونية منذ العام 2010، بقرار من هيئة شئون الإعلام، موضحاً التقرير أن هذا المنع يطبق على الصحف المحلية في البحرين، عدا موقع وكالة أنباء البحرين، التي يسمح لها ببث تقارير الفيديو عبر موقعها الإلكتروني.

وجاء في التقرير: «منذ فبراير 2011، معظم مواقع البث المباشر التي كانت متداولة بين المشاركين في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، تم حظرها في البحرين، بما فيها موقع «البالتوك»، الذي تم حظره منذ يونيو/ حزيران 2011، إضافة إلى مدونات أخرى تبدي وجهات نظر مخالفة للحكومة، تم حظرها هي الأخرى».

وأضاف التقرير: «على رغم حملات الحظر ضد المواقع الإلكترونية البحرينية، إلا أن عدد مستخدمي الإنترنت في البحرين شهد طفرة في الأعوام الأخيرة، وخصوصاً مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. إذ إنه مع نهاية العام 2011، بلغ عدد مستخدمي الفيسبوك من البحرين 315 ألف مستخدم، إضافة إلى 62 ألف مستخدم لتويتر منذ مارس 2011. كما أن كلمة «البحرين» كانت الأكثر تداولاً في تويتر عبر مستخدميه في الدول العربية».

القيود على المضمون الإلكتروني

ذكرت «فريدوم هاوس»، أنه وفقاً لبعض التقديرات، فإن هيئة شئون الإعلام حظرت وأغلقت أكثر من ألف موقع إلكتروني، بما فيها مواقع تعنى بحقوق الإنسان، ومدونات ومنتديات إلكترونية، إضافة إلى صفحات شخصية على مواقع الشبكات الاجتماعية، وخصوصاً تلك المواقع التي تنتقد الحكومة أو البرلمان أو الأسرة الحاكمة.

كما أشارت إلى أنه في العام 2011، حظرت الحكومة صفحات على موقع «يوتيوب»، تتضمن شهادات عدد من المتعرضين للتعذيب أو الاعتداءات على المحتجين من قبل رجال الأمن، إضافة إلى مواقع إلكترونية أخرى تنتقد التعاطي الرسمي مع الاحتجاجات التي شهدتها البلاد.

وأوضح التقرير أن هيئة شئون الإعلام هي المعنية بإصدار قرار الحظر من دون قرار قضائي، وأنه في مارس 2011، تم الإعلان عن خطط التحول من نظام «شبكات بالو ألتو» التي يمكن أن تحظر بعض الوسائط الإلكترونية، كالفيديو أو تحميل الصور، إلى نظام يجعل من الصعب على المستخدمين التحايل في رفع الوسائط الإلكترونية عبر المواقع المحظورة.

كما أشار التقرير إلى أن المسئولين عن المواقع الإلكترونية يواجهون ذات العقوبات التي يواجهها القائمين على الصحافة المطبوعة، إذ إنهم مسئولون أمام القانون عن كل ما ينشر على مواقعهم أو غرف الدردشة التابعة لمواقعهم، وأنه بعد مارس 2011، تم اعتقال عدد من المشرفين على المنتديات الإلكترونية أو المسئولين عن صفحات الفيسبوك التي كانت تنشر الأخبار المتعلقة بالاحتجاجات التي شهدتها البلاد.

وذكر التقرير أن العديد من المواقع الإلكترونية التي توثق الأحداث اليومية في البحرين، تم حظرها بقرارات رسمية، ومعظمها لا زالت مغلقة حتى شهر أبريل 2012.

وجاء في التقرير: «السلطات في البحرين تستخدم أساليب مختلفة لإزالة محتوى المواقع الإلكترونية غير المرغوب فيها. وتزايدت الرقابة بصورة كبيرة في البحرين منذ العام 2011، وكانت الصفحة التي دعت إلى الاحتجاجات في البحرين على موقع الفيسبوك، هي أول الصفحات التي تم غلقها في العام 2011، كما تم حجب الموقع الإلكتروني لصحيفة «الوسط» لمدة 24 ساعة في أبريل2011، وحظر الموقع الإلكتروني لصحيفة «القدس العربي» في مايو/أيار 2011، إضافة إلى حظر مواقع قنوات تلفزيونية، كانت تنقل الاحتجاجات التي تشهدها البحرين، وحظر موقع «مرآة البحرين»، منذ يونيو/حزيران 2011».

وتابع التقرير: «في أبريل 2011، قامت الحكومة بحجب الموقع الرسمي لإدارة الأوقاف الجعفرية، بغرض منع وصول الجمهور إلى وثائق المساجد التي قامت الحكومة بهدمها في العام الماضي، وكان من غير الممكن الولوج إلى الموقع حتى من خارج البحرين. وتم إزالة الحجب عن الموقع، بعد أن تم نشر مضمون هذه الوثائق عبر مواقع إلكترونية أخرى».

وأوضح التقرير أن هيئة شئون الإعلام تحظر بحسب القانون، المواقع التي تحتوي على مواد إباحية أو تثير العنف أو الكراهية الدينية، إلا أنها تحجب مواقع عدد من المنظمات المحلية والدولية، من بينها موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز البحرين لحقوق الإنسان، إضافة إلى مواقع عدد من الجمعيات السياسية بما فيها، مواقع جمعيات «الوفاق» و»وعد» و»أمل»، وهي المواقع التي تم إعادة فتح أغلبها في يناير/ كانون الثاني 2012».

واعتبر التقرير أن قرارات وسياسات حجب المواقع الإلكترونية «غير شفافة»، وأن الرسالة الرسمية التي تظهر على المواقع الرسمية المحظورة، تشير إلى أن قرار الحظر جاء لمخالفة الموقع قوانين البحرين، وذلك من دون تحديد هذه القوانين، مشيراً في الوقت نفسه، إلى أن القائمين على هذه المواقع لا يتم إبلاغهم بقرار أو أسباب الحجب.

وأشار التقرير كذلك، إلى أنه وعلى رغم أن القانون يسمح للمتضررين بالطعن في قرار الحجب، في غضون 15 يوماً، إلا أنه لم يتم الفصل في أي من هذه الحالات، ومن بينها جمعية «وعد» التي احتجت على حجب موقعها منذ يناير 2009، إلا أنه لم يتم الفصل في هذه القضية بعد.

وجاء في التقرير أيضاً: «مستخدمو الإنترنت في البحرين، يستعينون بالتطبيقات التي تتيح لهم دخول المواقع المحجوبة، إلا أن الحكومة تقوم أيضاً بحظر المواقع التي تمكِّن من الوصول إلى هذه التطبيقات، ومن بينها موقع الترجمة من (جوجل)، وصفحات (جوجل) المخبأة».

إلا أن «فريدوم هاوس» أوردت في تقريرها أيضاً، أن الحكومة استخدمت هي الأخرى الشبكات الاجتماعية لأغراضها الخاصة منذ فبراير 2011، وأنها سمحت لعدد من المواقع والحسابات الإلكترونية التي ظهرت عبر موقع «تويتر» بعد الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، بمضايقة وتخويف ناشطي الإنترنت والصحافيين الذين يكتبون عن الاحتجاجات في البحرين، من بينهم الصحافي في «صحيفة نيويورك تايمز» نيك كريستوف.

كما أشارت إلى أن بعض المواقع الإلكترونية تقوم بتشويه صورة بعض الأشخاص في البحرين، وخصوصاً حملات التشهير التي طالت بعض النشطاء، من بينهم الناشطة مريم الخواجة.

وذكر التقرير، أنه على رغم الأعداد الكبيرة للبحرينيين الناشطين على الإنترنت، إلا أن التعاطي الرسمي مع الاحتجاجات التي شهدتها البلاد منذ مارس 2011، قاد العديد من مستخدمي الإنترنت إلى ممارسة درجة أعلى من الرقابة الذاتية، وخصوصاً بعد التحقيق مع الأشخاص في وظائفهم واعتقال عدد منهم، بسبب آرائهم وصورهم المتداولة والتحريض لاعتقالهم عبر المنتديات الإلكترونية، وصفحات الفيسبوك وتويتر التي تم إنشاؤها عبر شبكات إلكترونية من قبل أشخاص مؤيدين للحكومة، وأن ذلك دفع ببعض الأشخاص لإخفاء هوياتهم الحقيقية أو إغلاق حساباتهم عبر الشبكات الإلكترونية.

وأورد التقرير، أنه في الوقت الحالي، فإن غالبية مستخدمي شبكة «تويتر» أو المنتديات الإلكترونية، وحتى أولئك الذي يتركون تعليقاتهم على أخبار الصحف عبر مواقعها الإلكترونية، يخفون هوياتهم، خوفاً من أن يتم اعتقالهم أو استهدافهم.

انتهاكات حقوق مستخدمي الإنترنت

ذكر تقرير «فريدوم هاوس» أنه على رغم أن الدستور البحريني يكفل حرية التعبير، إلا أن هذه الضمانات تحدها عبارة «بحسب ما يقره القانون»، وأن الأمر نفسه ينطبق على قانون الصحافة المعمول به في البحرين منذ العام 2002، الذي على رغم منحه حرية الحصول على المعلومة، إلا أنه يشترط عدم مساسها بمتطلبات الأمن أو الدفاع الوطني، وأن ذلك كان محل انتقاد من الأوساط الصحافية، باعتبار أنه يسمح بالتعسف في استخدام القانون.

وجاء في التقرير: «في مارس 2011، بدأت الحكومة باعتقال عدد من النشطاء والمدونين على الإنترنت، بدءاً من الأشخاص الذين كانوا ينشرون تغطياتهم للاحتجاجات بأسمائهم الحقيقية. واعتقل أكثر من عشرين ناشطاً على الإنترنت، وتم احتجازهم لفترات تتراوح بين بضعة أيام إلى بضعة أشهر».

وأشار التقرير إلى ظهور عدد من الصفحات عبر موقعي «فيسبوك» و»تويتر» التي وصفت عدداً من المدونين الإلكترونيين المعروفين بالخونة، واتهمتهم بالتآمر ضد الحكومة، ومن بينهم المدون محمود اليوسف، المعروف بـ»الأب الروحي» للمدونين، والمدونان محمد المسقطي ومناف المهندس، وأن هؤلاء تم اعتقالهم ومن ثم الإفراج عنهم بعد حملة إعلامية دولية تطالب بالإفراج عنهم.

كما لفت التقرير إلى الحكم على المدونين عبد الجليل السنكيس وعلي عبد الإمام، بالسجن المؤبد للأول، والحكم الغيابي بالسجن لمدة 15 عاماً للثاني. وتطرق التقرير إلى اعتقال عدد من المصورين، بحجة نشرهم صور تسيء إلى البحرين عبر الفيسبوك وتوتير، إضافة إلى الحكم على الناشط الحقوقي نبيل رجب بسبب نشره تغريدة عبر تويتر.

وأشار التقرير إلى أن العنف ضد مستخدمي الإنترنت والنشطاء بدأ يتخذ اتجاهاً ينذر بالخطر في البحرين منذ العام الماضي، وخصوصاً مع مقتل الناشط الإلكتروني ومسئول منتديات الدير زكريا العشيري بسبب تعرضه للتعذيب أثناء فترة اعتقاله، واستمرار محاكمة الناشطة زينب الخواجة.

ولفت التقرير، إلى أنه في الفترة بين أبريل ويونيو 2011، تم إدانة عدد من الموظفين والطلبة أثناء التحقيق معهم في مؤسساتهم، بسبب آرائهم الواردة عبر موقعي تويتر وفيسبوك، وكانت مبرراً لفصلهم أو إيقافهم عن العمل أو الدراسة.

http://www.tjm3.org/view.php?page=watan41512

حصيلة يومين: 31 منطقة تتعرض لإعتداء قوات الأمن وتواصل إستخدام الشوزن
القوات تعتدي على مأتم في منطقة العكر وتكسر محتوياته

تعرضت 12 منطقة بحرينية يوم أمس الأول (الثلاثاء 2 أكتوبر 2012) للإعتداء من قبل قوات الأمن في البحرين التي واصلت إستخدام الرصاص الإنشطاري ضد المتظاهرين السلميين بالرغم من تواصل سقوط القتلى على يدها.
واستخدمت القوات أيضاً الغازات السامة والخانقة التي ألقتها بكثافة على المنازل والأحياء المكتظة مما تسبب في حالات اختناق كثيرة واصابات.
وأصيب عدد من المواطنين جراء استخدام القوة والعنف المفرط، كما داهمت القوات 4 منازل للمواطنين.

وخرجت تظاهرات ومسيرات في مختلف مناطق البحرين لإستنكار قتل النظام للشهيد محمد مشيمع (23 عاماً) الذي استشهد في السجون بعد تعذيبه وحرمانه من العلاج اللازم.
وتواصلت المسيرات والفعاليات الاحتجاجية في مختلف مناطق البحرين، وأبرز هذه المناطق التي شهدت مسيرات و مظاهر أحتجاج هي: الدراز، سترة، العكر، المعامير، النويدرات، جدحفص، الديه، السنابس، كرزكان، المنامة، كرانة، توبلي.
وفي تطور آخر، قامت قوات النظام بالإعتداء الصارخ على المقدسات مجدداً من خلال اقتحام مأتم علي بن سرحان بالعكر والإعتداء عليه بتكسير بعض محتوياته، ويأتي ذلك فيما يستمر النظام في سياسته التي تجاوز بها كل حدود الشرع والدين بالإعتداء على المقدسات والقيم الدينية وهدم المساجد والاعتداء على المآتم.
وخرجت تظاهرة في العاصمة المنامة احتجاجاً على مقتل الشهيدين محمد مشيمع وعلي نعمة، وجابت شوارع المنامة، لكن قوات النظام انتشرت بشكل كبير لمنع التظاهرة ولاحقت المواطنين.

من ناحية أخرى، اعتقلت القوات يوم (الأثنين 8 أكتوبر 2012) عدد 8 مواطنين، وداهمت 3 منازل وعرضت 19 منطقة وقرية للعقاب الجماعي واستخدام القوة والعنف المفرط.
واستخدمت القوات حينها أيضاً الرصاص الإنشطاري المحرم دولياً والغازات الخانقة بشكل كثيف بقصد إلحاق الأذى بالمواطنين في منازلهم وأحيائهم.
وتواصلت المسيرات والفعاليات الاحتجاجية في مختلف مناطق البحرين، وابرز هذه المناطق التي شهدت مسيرات: الدراز، باربار، سترة، العكر، المعامير، النويدرات، الماحوز، جدحفص، الديه، القرية، السهلة الشمالية، الدير، شهركان، دار كليب، مدينة حمد، النبيه صالح، جنوسان، الكورة، النعيم.
وفرضت القوات نقاطاً أمنية لبث الرعب وإرهاب الأهالي، وترجل فيها قوات رسمية إلى جانب قوات بلباس مدني يحملون السلاح بوجه المواطنين ويفتشون سياراتهم.

http://www.al-qawmi.org/index.php?categoryid=16&p2_articleid=4190

الثوار في البحرين يدعون لمسيرات احتجاجا على احتجاز النساء

دعا ثوار البحرين الى مسيرات في جميع المدن والبلدات احتجاجا على استمرار احتجاز حرائر الثورة، ودفاعا عن الأعراض، وتنديدا بجرائم القتل العمد التي تقترفها السلطات.
يأتي ذلك في وقت قمعت قوات النظام مسيرة في ختام مجلس عزاء الشهيد علي نعمة الذي قضى برصاصها في بلدة صدد بالمنطقة الغربية، حيث ردد المشاركون شعارات تشدد  على القصاص من القتلة.

وكان الشهيد نعمة قد قضى قبل يومين برصاص قوات النظام خلال قمعها تظاهرة سلمية نددت باعتقال النساء.

كما دعا ثوار البحرين لتنظيم وقفة تضامنية مع المعتقل محمد التل وباقي المعتقلين مساء الاربعاء في بلدة توبلي بالمحافظة الوسطى.

ولا زالت قوات النظام وبالدعم الذي تتلقاه من قبل دول الاستكبار تواصل قتلها للشعب البحريني بدم بارد وترسل مرتزقتها لاقتحام المنازل وقتل الاطفال.

ولم يكل الشعب البحريني ولم يمل رغم الحرب الكونية عليه، فما زال الثوار ينظمون الفعاليات ومسيرات الشعبية كل يوم  في مختلف أرجاء البحرين رافعين الأعلام الوطنية وصور المعتقلين، تأكيدا منهم  بعدم التنازل عن المطالب الشعبية أو التخلي عن الرموز القادة مهما كلفت الأثمان، ليعلنوا هذه المره بفعالية في وسط العاصمة المنامة تحت شعار تقرير المصير.

http://arabic.irib.ir/news/item/10/122288/40/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1.html

أفرجت السلطات البحرينية، عن الناشطة الشيعية زينب الخواجة، بعد أن قضت عقوبة بالسجن لمدة شهرين.

ونقل راديو «سوا» الأمريكي، عن محامي الدفاع محمد الجشي، قوله: “إنه كان من المفترض أن يتم الإفراج عن زينب الخواجة أمس الثلاثاء، إلا أن أمر الإفراج عنها صدر اليوم الأربعاء”، مشيرًا إلى أنها التحقت بعائلتها.

وأوضح الجيشي، أن المحكمة أصدرت خلال هذا العام حكمًا على زينب الخواجة، يقضي بتغريمها 200 دينار بحريني (530 دولارًا)، بتهمة إهانة الذات الملكية وعلم البحرين، كما حكم عليها بالحبس لمدة شهر واحد، في قضية إهانة موظف عام وتجمهر عند باب البحرين، في العاصمة المنامة.

كانت زينب الخواجة، وهي ابنة الناشط المحكوم عليه بالمؤبد عبد الهادي الخواجة، قد اعتقلت في الثاني من أغسطس، وحكم عليها في 26 سبتمبر بالسجن لمدة شهرين، بتهمة تخريب ممتلكات وزارة الداخلية.

http://www.akhbarak.net/articles/9743026-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%AC_%D8%B9%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9_

 الترف, إن اقترن بالخرف وبكثير من النفط يستوي إلى نظام هرم فاسد ولكن غير قابل للديمومة خاصة في ظل بركان يستعر تحت بلاط هش. المملكة الآيلة للسقوط في أي لحظة, لطالما برهنت عن سلبيتها في التعاطي مع أي مبادرة للحرية والكرامة في أي بلد كان ما عدا بلد تستثنيه لأنها لم تفلح في شرائه.

السعودية تتبع استراتيجيات مختلفة لاحتواء الثورات العربية

 بيروت ( العالم ) 2/10/2012 – قال الناشط السياسي السعودي الدكتور فؤاد ابراهيم ان تعاطي نظام آل سعود مع الربيع العربي بدأ سلبيا منذ اللحظة الاولى فالرياض رحبت بالدكتاتور زين العابدين بن علي واعربت عن انزعاجها علنا من الثورة المصرية وانتقدت الولايات المتحدة لتخليها عن حليفها حسني مبارك

واضاف ابراهيم في حديث مع قناة العالم مساء الاثنين ان القيادة السعودية بدأت بتبني استراتيجيات متعددة لقمع او احتواء او تسخير الثورات العربية ، كاستراتيجية الاحتواء التي جرت بشأن الثورة اليمنية من خلال مبادرة مجلس التعاون ، واستراتيجية التدخل العسكري كما جرى في البحرين ، واستراتيجية دعم الجماعات المسلحة كما جرى في ليبيا ويجري الان في سوريا ، اضافة الى تكثيف استراتيجية الترغيب والترهيب في الداخل السعودي لمنع هبوب رياح الاحتجاجات على المملكة ولكن دون جدوى .

وتابع الناشط السعودي المعارض قائلا ان الملك عبد الله اصدر اوامر بانفاق 36 مليار دولار من اجل امتصاص سخط الشارع السعودي لكن ذلك لم ينفع لان تحولا كبيرا قد طرأ على مزاج الشارع العام باتجاه المطالبة باجراء اصلاحات حقيقية والانسياق في تيار الربيع العربي وتبني خيار التغيير الشعبي ، لكن المؤسف ان نظام ال سعود ظل متمسكا بمواقفه الصارمة الرافضة لاي مطلب شعبي نحو التغيير .وحول مراكز صنع القرار في السعودية قال ابراهيم ان الجهة الاهم في هذا المجال هي العائلة المالكة اذ توجد مجموعة في هذه العائلة ربما من اربعة اشخاص هي التي تقرر طبيعة السياسات والتوجهات العامة ، اضافة الى العامل الخارجي حيث تلعب الولايات المتحدة دورا اساسيا في توجيه وصنع القرار داخل السعودية وخصوصا في هذه المرحلة ، فواشنطن عندما شعرت بأن تماسك العائلة المالكة بات على المحك تدخلت وفرضت بندر بن سلطان ليكون رئيسا للاستخبارات العامة ، كما ان هناك مستشارين اميركيين متواجدون في الرياض لحلحلة بعض الامور المتعلقة بمستقبل النظام الحاكم في السعودية ، خاصة في ظل الانباء التي تتحدث عن وجود خلافات حادة داخل العائلة السعودية فيما يتعلق بتوزيع الحصص والمناصب الحكومية في مرحلة ما بعد الملك عبد الله .

واكد الناشط السعودي ان عنصر النفط يؤثر هو الاخر بالقرار في السعودية حيث ان اموال النفط التي تستحوذ عليها العائلة المالكة تدفعها الى تحقيق نفوذ معين في الخارج بسلاح المال .

http://www.alalam.ir/news/1325864

مركز حقوقي: صمت الأمم المتحدة يغري الحكومة السعودية بارتكاب المزيد من الجرائم

قال مركز الشرق لحقوق الإنسان إن صمت منظمة الأمم المتحدة و إتخاذها موقف اللامبالاة تجاه جرائم السلطات السعودية بحق السكان المحليين شرق البلاد ، يغريها بإرتكاب المزيد .

وذكر المركز، ان القوات السعودية كانت قد إرتكبت مجزرةً في بلدة العوامية بمحافظة القطيف شرق السعودية الاربعاء الماضي سقط ضحيتها الناشط الحقوقي خالد اللباد والطفلان محمد المناسف وعلي الزاهري “16 عاما” والجريح عبدالله الربيع.
وقال المركز إن القوات السعودية قامت بإعدام ميداني “إعدام في الشوارع” للناشط اللباد لكونه أحد المطلوبين ضمن قائمة “23 مطلوباً ” التي أعلنت عنها وزارة الداخلية السعودية بتهمة التظاهر السلمي مطلع العام الجاري .
وإستخدمت القوات السعودية سيارة نقل ركاب “12 راكب” من نوع فان “شيفر” وتم تمويهها بشكل تبدو حافلة نقل مدنية كتب عليها “المنار للتصوير” وسيارتين مرسيدس “أربعة ركاب” وسيارة من نوع تيوتا “كورلا” وسيارة من نوع “فورد” وجميعها مدنية ، نزل منها جنود عسكريون و آخرون بملابس مدنية وقاموا بإطلاق النار “من مسافة 3- 4 أمتار” على الناشط اللباد وإبن خالته الجريح عبدالله الربيع والطفلين اللذين كانا موجودين بمسرح الجريمة .
واضاف المركز بان الجريح عبدالله الربيع والطفلين حاولوا الهرب بعد تصويب النار على الناشط اللباد إلا أن القوات أطلقت النار على الربيع وسقط أرضاً . وتم نقل الجريح عبد الله في الصندوق الخلفي للسيارة المرسيدس و اللباد في الصندوق الخلفي لسيارة المرسيدس الأخرى كما تنقل الخراف المذبوحة حسب المركز .
أما الطفل محمد المناسف فعندما رأى اطلاق النار حاول الهرب فأطلق الجنود عليه طلقة في رأسه وأردوه قتيلاً وتم سحبه من قدميه ووجهه الى الارض وسحلوه قرابة عشرين متراً .
واكد مركز الشرق انه تم سحل الجثث والجرحى على الأرض لمسافة “قرابة عشرين متراً”. وظهرت آثار السحل والركل على وجوه الشهداء وعلى أجسادهم وقد تم توثيق ذلك أثناء عملية تجهيزهم للدفن كما في الصور والفيدو المرفق.
وافاد المركز ان وزارة الداخلية السعودية لم تقدم أي تصوير فيدو للعملية يثبت مدعياتها بأن الشهيد اللباد كان يحمل سلاحاً .
فبحسب شهود العيان من أهالي البلدة أن اللباد ومرافقيه كانوا جالسين أمام منزله عصراً وبكل أمان حينما تمت مباغتهم من قبل الجنود المتخفين بسيارات مدنية ,وعقب العملية قامت القوات السعودية بإطلاق نار كثيف ومتواصل في سماء البلدة ولمدة ثلاثين دقيقة من مركز الشرطة – الذي تتخذه القوات مقراً لها – لنشر الرعب .
وقال المركز , ندعو المنظمة الدولية لإرسال مبعوثين بشكل عاجل للإطلاع على الجرائم الحكومية من على أرض الواقع كما هو لا كما تصوره الداخلية السعودية التي تمنع نقل الصورة الاخرى من خلال منع وسائل الاعلام والمنظمات الحقوقية من الدخول للمنطقة الشرقية وتغلقها عسكرياً عن العالم الخارجي .

http://arabic.farsnews.com/newstext.aspx?nn=9107110206

هيومن رايتس ووتش: نظام آل سعود يقمع المعارضة بالقوة والعنف بالسعودية

 نشرت صحيفة “طهران تايمز” الإيرانية أحدث تقارير منظمة “هيومن رايتس ووتش” لمراقبة حقوق الإنسان، والذي ينتقد بقوة نظام عائلة “آل سعود” بالمملكة العربية السعودية لاعتماده على القمع والعنف فى التصدى لمعارضيه وكل من يحاول التعبير عن رأية في نطاق سلمي.
وأشار التقرير إلى قيام القوات السعودية بفتح النار على مجموعة من المتظاهرين المطالبين للديمقراطية في المقاطعة الشرقية للبلاد، حيث تتكثف الاحتجاجات ضد نظام آل سعود في مملكة الخليج العربى الغنية بالنفط.
وقالت الصحيفة إن شهود أكدوا اقتحام ومهاجمة قوات الأمن المتظاهرين في مدينة القطيف بالمنطقة الشرقية، والتي تقع 418 كيلومترا إلى الشرق من العاصمة الرياض يوم السبت بعد أن رددوا هتافات ضد الحكومة ودعوا إلى سقوط النظام الملكي “آل سعود” الحاكم، ولم تكن هناك تقارير فورية عن وقوع إصابات في صفوف المتظاهرين.
كما أشارت الصحيفة الإيرانية إلى مقتل اثنين وآصابة آخرين في 26 أيلول 2012 عندما حاولت قوات الأمن اعتقال “خالد اللباد”، أحد نشطاء المعارضة، الذي فقد حياته أيضا خلال الهجوم، وهذا ما أكدته وزارة الداخلية في اليوم التالي بأن قواتها الأمنية قتلت بالرصاص اثنين من الرجال بعد أن داهمت منزلا لاعتقال اللباد.
وكان اللباد على قائمة تتكون من 23 شخصا مطلوبين من قبل النظام السعودي، ولم تتعد الاتهامات الموجهة لهم سوى، انهم نظموا الاحتجاجات السلمية المناهضة للنظام في المملكة العربية.
ومنذ شباط 2011، عقد المحتجون مظاهرات على أساس منتظم تقريبا في شرق المملكة، وخاصة في القطيف والعوامية، للمطالبة بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين، وحرية التعبير، ووضع حد للتمييز على نطاق واسع.
ومع ذلك، فقد تحولت المظاهرات إلى احتجاجات ضد نظام آل سعود، وخاصة منذ تشرين الثاني 2011، عندما قتلت قوات الأمن السعودية خمسة محتجين وجرحت العديد من الآخرين في المنطقة، واعتقلت القوات السعودية أيضا العشرات من الشيعة البارزين كالشيخ نمر النمر.

http://www.elnashra.com/news/show/529999/%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%B3-%D9%88%D9%88%D8%AA%D8%B4-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%8A%D9%82%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9-%D9%88%D8%A7

السعودية تتنكر لكل ما وقعت عليه بشأن حقوق الانسان

قال الناشط الحقوقي المصري الدكتور احمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات القانونية ان السعودية ورغم انها من اوائل الموقعين على الاعلان الدولي لحقوق الانسان لكنها تتبع عمليا خاصة خلال الفترة الاخيرة سياست الانكار لهذه الحقوق والغائها .

واضاف مهران في حديث مع قناة العالم صباح الاثنين ان السعودية من ابرز الاعضاء الموقعين على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تمنح الانسان الحق في التعبير والتنقل والحق في التظاهر والحق في المسكن وغير ذلك من الحقوق التي تُعرف بانها لصيقة بالشخصية ، اي انها توجد اينما وجد الشخص ولا يمكن حرمانه منها ، لكن السعودية وقعت على هذا العهذ نظريا بينما الغت هذه الحقوق عمليا من قاموس الانسان السعودي .

وتابع الناشط الحقوقي المصري قائلا : لقد اعتادت السلطات السعودية في الاونة الاخيرة على وأد كل محاولة الى التظاهر ومنع المواطنين من التمتع بحقوقهم المدنية والسياسية للتعبير عن ارائهم والاحتجاج سلميا على السياسات الحكومية التي تصادر دور المواطن في ادارة الدولة والمجتمع .

واشار الى ان السعودية الان تنكر الحق في التقاضي وتنكر ان يحاكم المتهم امام القاضي الشرعي وفقا لاحكام القانون ، وتتبع سياسة خاصة قائمة على التخويف والتخوين وبالتالي فهي تخالف ما وقعت عليه من مواثيق دولية ، ومن هنا فان على الامم المتحدة ان توجه بيانا للسعودية تحدد فيه نوع المخالفات والانتهاكات لحقوق المعتقلين والمواطنين وما يجب ان تتخذه السلطات من اجراءات لوقف هذه الانتهاكات .

واوضح مدير مركز القاهرة للدراسات القانونية ان هناك تراجعا غير مفهوم لمنظمة الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي تجاه الاعتداءات التي تمارس على الشعوب في العديد من الدول ومن بينها السعودية ، بينما تبادر الامم المتحدة ومنظماتها الى اتخاذ قرارات عاجلة ضد دول اخرى بدعوى انتهاك حقوق الانسان ، الامر الذي يشير بوضوح الى تسييس رسالة المنظمات الانسانية بما يخدم مصالح الاقوياء ، وبالتالي نشاهد ان العلاقات السياسية بين السعودية وبعض القوى الكبرى تحول دون اتخاذ اجراءات دولية ضد انتهاك النظام السعودي لحقوق الانسان .

http://www.moltaqaa.com/?p=23365

السلطات تلغي زيارة لآية الله النمر والأنباء تفيد أن حالته الصحية في خطر

 نقلت مصادر مقربة من عائلة آية الله المجاهد الشيخ نمر باقر آل نمر أن السلطات السعودية ألغت زيارة له في سجن الحائر كان مقرراً أن تكون في الأيام القليلة القادمة.

وأفاد شقيقه الأكبر جعفر آل نمر أن السلطات بعدما أبلغتهم بموعد الزيارة اتصلت مرة أخرى وأفادتهم أن الزيارة قد ألغيت دون معرفة الأسباب.

 وقال عبر حسابه في تويتر “تلقينا إتصالاً من إدارة سجن الحائر لترتيب زيارة لسماحة آية الله الشيخ نمر النمر ويبدوا أن الجماعة غيروا رأيهم وهذا مما يدعوا للقلق”.

 وعبرت صفحات الحراك على مواقع التواصل الإجتماعي عن قلقها على سماحته معتبرتاً إلغاء الزيارة ينبئ عن تطور خطير حول حالته الصحية.

 ولا يزال مصير الشيخ النمر مجهولاً وتتكتم السلطات على وضعه الصحي.

ومازاد القلق عليه بعدما ذكر شقيقه الشيخ تيسير النمر في الجمعة الماضية عن سوء حالته الصحية وإنحدارها للأسوأ بعد كل زيارة يقوم بها أشقاءه.

 يذكر أن السلطات السعودية نقلت آية الله النمر من مشفى قوى الأمن بالرياض إلى سجن الحائر وهو بعد لم يتعافى وحالته الصحية تزداد سوءاً وأنها لم تجرِ له عملية جراحية في رجله إثر الرصاصة التي أصابته من قبل قوات القمع السعودية.

http://www.moltaqaa.com/?p=23385

ملحمة تشييع شهداء القطيف استفتاء على رفض النظام 

قال الكاتب والمحلل السياسي السعودي الدكتور حمزة الحسن ان النظام ال سعود يتصور ان القوة قادرة على حسم كل شيئ ولهذا اختار الحل الامني القائم على قمع المواطنين بل اطلاق النار عليهم وقتلهم رغم علمه انهم غير مسلحين .

واضاف الحسن ان النظام السعودي لا يحتكم الى صوت العقل ولا يعتبر بتجارب البلدان الاخرى التي اثبتت ان استخدام العنف يؤيد النار اشتعالا ، مشيرا الى ان مجموعة من الوجهاء قدموا مثل هذا النصح الى امير المنطقة الشرقية فاعتبر ذلك تهديدا .!
واوضح الباحث السعدودي من منفاه في لندن ان المعلومات الواردة من المنطقة الشرقية في السعودية تؤكد ان حجم العنف الذي استخدم من قبل المتظاهرين وضد الناس الابرياء في الشوارع وفي وضح النهار اثار حتى قلق الولايات المتحدة وقنصليتها في الظهران حيث اعتبرت ان هذا النوع من القمع والدموية قد يؤدي الى اشتعال المنطقة اكثر فاكثر ويخرجها عن السيطرة خاصة وان امدادات النفط هي ما يفكر به الغرب في ظل الازمة الاقتصادية التي يمر بها .
وتابع الحسن قائلا : ان النظام السعودي ليس لديه حلول سياسية وهو لا يفكر فيها لكنه لابد ان يفتح هذا الملف عاجلا ام اجلا لان العنف لم يعد مفيدا او مجديا .
واعتبر الباحث السعودي ان تشييع شهداء التظاهرات يوم الاحد كان عبارة عن استفتاء شعبي واضح المعالم على رفض النظام فقد خرج عشرات الالاف من الرجال والنساء والشباب وهم يهتفون بسقوط ال سعود وتغيير النظام ، وهذا ما يشكل مؤشرا قويا على ان الناس لم تعد تخشى السلاح ورصاص قوات الامن وقد كسرت حاجز الخوف وصممت على تصعيد الحراك  .
واشار الحسن الى ان هذا الحراك يوجه رسالة قوية الى النظام وكذلك الى بعض الاصلاحيين الذين يقدمون رجلا ويؤخرون اخرى ولم يعلنوا حتى الان تعاطفهم الواضح مع هذا الحراك ويدافعوا عنه باعتباره رصيدا لكل المواطنين في كل المناطق واساسا يمكن الانظلاق منه نحو مكافحة الطغيان .

http://www.alalam.ir/news/1325284

بين التويتر والتوتّر.. مفتي قلق

قال مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ أن موقع ” تويتر وماشابهه من مواقع أخرى قائمة على الكذب والإفتراء”.

وأضاف عبدالعزيز آل الشيخ خلال لقائه أمس بأعضاء الدورة المتقدمة التي ينفذها معهد الأئمة والخطباء الرياض في معرض رده على سؤال لـ”صحيفة الرياض” عن عمليات القذف والاتهامات مواقع التواصل الاجتماعي “أن هذه المواقع يتحدث فيها سفهاء قليلي الحياء والايمان، والدجل واضح على كتاباتهم”.

يذكر أن مفتي عام المملكة قد شن هجوما عنيفا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الايام القليلة الماضية وقال في تصريحات صحفية حينها “إن مَن ينشر أخطاء الدعاة على الملأ عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حقير، معتبراً ذلك “من باب هتك الستر”.

السعودية والعنصرية, حتى في العنف

ناشط سعودي: الرياض تمارس التمييز ضد شريحة خاصة

 الرياض (العالم) – 30/09/2012 – أكد ناشط حقوقي من الداخل في السعودية أن سلطات الرياض تمارس التمييز والإقصاء ضد شريحة خاصة في المجتمع السعودي، مشيرا إلى وجود حالة من الإحتقان في الشارع أجبرت الناس على الظهور والخروج في مظاهرات إحتجاجية.

وفي تصريح خاص لقناة الاعالم الاخبارية مساء أمس السبت أشار الناشط الحقوقي علي آل حطاب، إلى وجود حالة ظاهرة في السعودية لايمكن لاحد إنكارها أو إخفائها وهي حالة التمييز والاقصاء لشريحة خاصة في البلد، مشددا على ضرورة إيجاد حلول لحقن دماء المواطنيين الذين يطالبون بحقوقهم الشرعية، حيث أنه لايمكن إقصاء هذه المجموعة أو نفيها من الوجود.

وأدان الناشط الحقوقي السعودي السياسات الأمنية التي أدت إلى سقوط العديد من القتلى من أبناء المنطقة الشرقية أو من القوات الامنية، مؤكدا أن حالة التمييز والإقتحان أجبرت الطائفة التي يتم إقصاءها على الخروج للشوارع في مسيرات إحتجاجية للمطالبة بحقوقهم الشرعية، ولايمكن للسلطات أن تتجاهل مطالب هذه الشريحة التي هي جزء من أبناء الوطن.

وإعتبر آل حطاب أن المسيرات الإحتجاجية التي تشهدها المنطقة الشرقية هو دليل واضحة لايمكن لأحد إنكاره على وجود حالة الاقصاء والتمييز ضد طائفة خاصة في البلد، محملا الحكومة مسؤولية الإضطرابات الحاصلة بسبب سياساتها الإقصائية والامنية.

ودعا آل حطاب إلى الكف عن سياسة التمييز في السعودية ومنح الشريحة التي تم إقصاءها جميع حقوقها الشرعية، وتشريع القوانيين التي تكافح العنصرية والتمييز، مشيرا في الوقت ذاته الى أهمية الحوار وإيجاد نقاط مشتركة لايجاد حلول تحد من حالة الاقتحان التي يشهدها اليوم الشارع السعودي .

كما طالب آل حطاب بتشكيل “مملكة دستورية” تشرك المواطن في برلمان منتخب في ظل مجتمع مدني يؤمن بالمواطنة والمشاركة، وذلك لتحقيق حقوق الشعب عبر مشاركته في تعيين المصير.

http://www.alalam.ir/news/1322724

حقوقيون: مدير سجن الحاير الجديد يعمل على استعباد المعتقلين ما دفعهم لطلب النقل لسجون أخرى

كشف حقوقيون لوكالة الجزيرة العربية للأنباء عن أن مسئول سجن الحاير الجديد ـ الذي تم تعيينه مؤخرًا ـ يعمل على استعباد وإذلال المعتقلين، وهو ما دفع العديد منهم لتقديم طلبات نقل لسجون أخرى.

وأشاروا إلى وجود خطة للمدير الجديد للتنكيل بالمعتقلين في السجن الذي يقع بالعاصمة الرياض، بسبب اعتصامهم المتواصل وإضرابهم عن الطعام أكثر من مرة ورفضهم زيارات الأهل، والتي تقابل بصدي شعبي واسع.

وكانت السلطات قد عينت المدير الجديد بسبب الاضطرابات المتلاحقة بالسجن سئ السمعة.

وقال الحقوقيون: “المعتقلون في سجن الحاير يتعرضون للتعذيب النفسي بكل أنواعه كالحرمان من الملابس ومواد التنظيف ومقصات الأظافر والشعر”.

وأضافوا: “السجناء يعانون من ألم في الظهر جراء النوم على الأرض الباردة بعد سحب الفرش، حيث يضطرون للنوم والجلوس على الأرض الباردة “البلاط”.

وكشفوا أيضًا، أن قوات الأمن تقوم باستفزاز المعتقلين، بالكلام البذئ لافتعال الخصومة ثم إدخال قوات الطوارئ للانتقام والتنكيل.

 وبحسب الحقوقيين، فإن سلطات السجن تمنع الكتب والمصاحف عن المعتقلين تماديًا في انتهاك حقوق السجين فضلاً عن تعارض هذا مع الشريعة الإسلامية.

جائعون في بلاط الشبع

بالفيديو .. عجوز تبحث عن طعام بصناديق الزبالة في بريدة يثير إستياء نشطاء تويتر

فيصل العكاسي
أثار مقطع فيديو تداوله مغردو موقع التواصل الإجتماعي تويتر لامرأة عجوز تبحث عن طعام وتقوم بجمع بعض أصناف الخضار من أحد صناديق “الزبالة” بسوق الخضار ببريدة مشاعر المغردين، ما بين مشفق عليها ومطالب بعلاج جذري وحل لمشكلة الفقر.

وخاطب أحد المغردين وزير الشؤون الاجتماعية بالقول: “أين وزير الشؤون الاجتماعية من هذه العجوز.. فليكلمنا عن عدد حالات الفقر”، فيما قال آخر: “مؤلم جدا أن ترى هذا المشهد في أغنى بلد نفطي”.

وفيما ألقى ثالث باللائمة على متنفذين لا يراعون الأمانة ولا يلتزمون بالتوجيهات، قال رابع: “أمنا هذه ضحية غلاء المعيشة.. من أوصلنا إلى هذه الحال؟”.

http://www.alazd.net/news.php?action=show&id=23218

 

راتبي الشهري: 2/3  كيلو لحمة

 لايوجد لدينا إحصاء أو تقارير أو دراسات توضح لنا ما هو متوسط الدخل للمواطن السعودي، هذه حقيقة، هل هي مهمة؟ نعم مهمة جداً، ومتوسط الدخل ليس رقماً واحداً موحداً “برأيي” فمتوسط دخل من يعيش بالرياض أو جدة أو المدن الكبرى لا يساوي أو يتوازن مع دخل المدن المتوسطة والصغيرة والقرى والهجر، إذ نحتاج لدراسة وتفصيل دقيق حول “متوسطي الدخل” الذي هو معيار مهم للحفاظ على مجتمع متوازن ماديا ويعيش حياة “جيدة” وكافية له. وحين ننظر برواتب موظفي الدول فان أكثر من نصفهم أقل من 5000 ريال تقريباً، وهذا للوهلة الأولى رقم متدنّ لا يفي بحياة العيش الكريمة الكافية. حين نستطيع أن نعرف متوسط الدخل للمواطن يمكن بعدها معرفة ما هو مستوى المعيشة للمواطن.

حين لا نستطيع معرفة متوسط الدخل، ونخوض في التقديرات، وأقرأ تصريحا لمعالي وزير الزراعة يقول “ان سعر كيلو اللحم أصبح يفوق حاجة متوسطي الدخل” أو بهذا المعنى، أي أن قدرة متوسطي الدخل لا تحتمل أو تستطيع شراء كيلو لحم، وهنا أنظر بمعيار “اقتصادي” و “مالي” لاغيره، عن متوسطي الدخل، فكيف استطاع معالي الوزير تقدير أن متوسطي الدخل “لا يستطيعون” شراء كيلو لحم، وما أعرفه أن “كيلو” لحم “الجمل أو الحاشي” يقارب 70 ريالا، والأغنام يقارب 40 أو 45 ريالا. وهذه أرقام كبيرة خاصة مع نمط استهلاكي ترسخ “بلا مبرر لا مالي ولا صحي” بأكل اللحوم شبه يومي، وهذا ما أوجد طلبا مستمراً للحوم وضع المملكة في حالة استنفار “توفير اللحم” وزاد التركيز على الدواجن “رب ضارة نافعة” ولكن حتى الدواجن ارتفعت لأسباب ارتفاع الأعلاف دولياً وهي مستوردة في الغالب خاصة ذرة الصويا التي تعتبر الأساس في الغذاء.

نحتاج معرفة حقيقة لمتوسطي الدخل، وأن لا يكون المعيار “كيلو لحم” مقياسا لذلك، وأن نستفيد من هذه البيانات والأرقام حين تعلن، وعلى أساسها توضع “معالجة” ومقارنة بين ما يمكن ولا يمكن من ظروف المعيشة، بإيجاد الحلول والبدائل والعمل عليها، فحين لا تستطيع شراء اللحم اليوم قد تصل غداً بعدم القدرة على شراء الحليب لطفلك، والتضخم يزيد والأسعار ترتفع ولا تعود في غالبها كسيرة تاريخية، نريد عملا مؤسساتيا “اقتصاديا” يمكن معرفة من خلاله واقعنا، لكي نعرف كيف نعالجها لكي تحل ونخرج من نفق العشوائية والتقديرات والتخمينات.

راشد محمد الفوزان

http://www.saudireality.com/article/%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88-%C2%AB%D9%84%D8%AD%D9%85%C2%BB-%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE %D9%84

وداعا يا”كبسة اللحم” وأهلا بـ”العدس“!

لماذا الغضب من معالي وزير الزراعة، كل الحكاية أنه كشف ما هو مكشوف أساسا، وبدلا من أن يقول للمواطن “رُح اشتر” اللحمة الحمراء، لأن وزارة الزراعة ستتغلب على هذا الغلاء الفاحش بمشروعات تدعم المزارع وأصحاب المواشي لجعل سوق العرض أكبر من سوق الطلب فترخص الأسعار، فهو يكشف الحقيقة بأن اللحم الأحمر “نااار يا حبيبي نااار”، وأن “الدجاجة” بشحمها ولحمها الأبيض، هذه التي “تِكاكي” صباحا، وبتنا نخشى أن “نُكاكي” معها من كثرة أكلها، بعد أن باتت تهز وسطها في “قدور الكبسة” فهي من يحظى بقدرة شرائها ذوو الدخل المحدود الذين أتشرف كثيرا بأني منهم وجميع من ينتمون للطبقة المتوسطة ممن بقي على وجه “البسيطة “بعد “حُمرة” الأسهم وما أدراك ما حُمرتها! ويكفي أن تذهب إلى أي سوبر ماركت وتشاهد عربات الإخوة المواطنين لترى “الدجاج المجمد” الذي سكن الثلاجة شهورا، هو من يبرد على قلوبهم “كراتين كراتين”! ولا أعلم تذكرت ذلك المشهد الفكاهي للممثل عادل إمام في أحد أفلامه “اللحمة بخمسة جنيه والحسابة بتحسب” فيا ترى هل سنشاهد فايز المالكي يوما في سكتم بكتم يقول “اللحمة بمية ريال والحسابة بتحسب”!
وبصراحة لفت نظري في تصريح وزير الزراعة ما هو أخطر من غلاء اللحمة بحسب ما نقلته العربية نت عنه بـ”إن زيادة الطلب على لحوم الدواجن ناتج عن زيادة أسعار اللحوم الحمراء، فهذه ديناميكية موجودة في الأسواق، من المفترض أن تكون هناك قدرات للتعامل معها “وأتساءل هل هذا يعني استمرار تصاعد الأسعار للحوم الدواجن نتيجة استمرار غلاء اللحوم الحمراء! ثم إن لم تكن وزارة الزراعة ووزارة التجارة لديهما قدرات لتتعاملا مع هذا الغلاء أو “الديناميكية بالأسواق” كما صرح معاليه فمن سيواجه ذلك بالقدرات؟! يبدو أن هذه “الديناميكية” في أسواقنا لا حل لها سوى “النكتة” والتعليقات التويترية والفيسبوكية المضحكة والساخرة للتنفيس عن غضب مكبوت، ولكن أخشى أن يأتي اليوم الذي نودع فيها كبسة الدجاج أيضا لغلائه، كما ودع بعضنا كبسة اللحم! صحيح أن ذلك سيخفف على وزارة الصحة “المريضة” بـ”تخمة المرضى” هم أدوية الكلسترول والذي منه! لكن أخشى أن بطوننا بعد أن تعودت على “كوكوة الدجاج” فلن تجد سوى “العدس” لأنه غني بالحديد والفسفور والفيتامينات خاصة فيتامين “ب” المفيد جدا “للعصبيين” أمثالنا! وحينها لا أعلم ربما تنفع “كبسة عدس” هذا طبعا إذا ما نجا من”ديناميكية” الأسواق!
بالمناسبة، يبدو أن شوربة العدس التي تناولتُها ليلة الأمس تُوحي لي بمقال “المسؤولون والمسؤولات البقوليات” ما رأيكم؟! يصلح أن يكون مقالا على وزن مقالي “الرجال الخضروات” لمن يقول “النساء فواكه”!؟

http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleID=13762&fb_source=message

درباوي” يقتل شاب ثلاثيني رمياً بالرصاص بعد هزيمته في مسابقة تفحيط  

 أزد – عسير – فيصل العكاسي :   لقي شاب ثلاثيني مصرعه مساء أمس، إثر تعرُّضه لإطلاق نارٍ من قبل أحد المفحطين و الذي إشتهر بأسم “جهيمان” بعد هزيمته في مسابقة تفحيط في منطقة العويرضة بالدمام.

فيما أوضح الناطق الأمني لشرطة المنطقة الشرقية المقدم زياد الرقيطي، إنه عند الساعة السادسة والنصف من مساء أمس، بُلِّغ مركز شرطة غرب الدمام من مستشفى القطيف المركزي عن محاولة إسعاف مصاب إلى المستشفى نتيجة تعرُّضه لطلقٍ ناري الا انه فارق الحياة.

وأكد الرقيطي أن الجهات الأمنية باشرت التحقيق والانتقال وضبط الإفادات اللازمة، حيث وجد أن المتوفى مواطن في العقد الثالث من العمر، وتشير التحقيقات الأولية إلى تعرُّضه لطلقٍ ناري أثناء وجوده بأحد مواقع التجمعات الشبابية غرب الدمام، لافتا الى انه تم التعامل مع الواقعة من قِبل الجهات المختصّة.

http://www.alazd.net/news.php?action=show&id=23247

عشرات الآلاف يهتفون بالموت لآل سعود في زفاف الشهداء

 اسلام تايمز – شيّع عشرات الآلاف في بلدة العوامية بمدينة القطيف شرق السعودية مساء الأحد جثامين الشهداء الثلاثة (خالد البراك ، محمد المناسف ، حسن الزاهري) اللذين قضوا برصاص مباشر من قوات الأمن أثناء اجتياح البلدة يوم الأربعاء الفائت .

وانطلق موكب التشييع الذي رفت به الرايات من مغتسل العواميةو سطأجواء محتقنة وعواطف مشحونة كما نثرت الرياحين على الجنائز و سط المراثي و النواعيي الحسينية و بحضور نسائي لافت .

 و ردد الأهالي هتافات مناوئة للدولة “الموت لآل سعود” و هتافات العهد و الوفاء مع الشهداء على مواصلة المطالبة بالحقوق المشروعة حنة نحقق المطالب كما طالبوا فيها بالقصاص من المتسببين بإراقة دماء الشهداء.

و لم ينس أهالي القطيف مأساة أهالي البحرين مرددين بذلك هتافات التضامن مع الشعب البحريني في ثورته و مطالبه المشروعة ، فيما شارك وفد من أهالي البحرين في تشييع جثمان الشهداء .

و شارك في التشييع عشرات من رجال الدين فيما أغلقت جميع المحال التجارية المطلة على مسار موكب التشييع.  وطالب المشيعون بالإفراج العاجل عن سماحة الشيخنمر النمر و بقية سجناء الرأي و السجناء المنسيين الذين مضى على اعتقالهم أكثر من 17 عام.

وأم الصلاة على أرواح الشهداء سماحة الشيخ محمد العجاجفيما ألقى الشيخ محمد الحبيب كلمة أبن فيها الشهداء.

و استشهد الشبان الثلاثةأثناء مداهمة القوات الأمنية لمنزل الناشط خالد عبد الكريم اللباد برصاص مباشر أطلقته السلطات السعودية عصر الأربعاء في بلدة العوامية بالقطيف شرق السعودية.

و قامت السلطات بسحب أجسد الشهداء بعد سقوطهم مضرجين بدمائهمدون أن تسارع في اسعافهم.

و يعد اللباد ضمن المدرجةاسماؤهم في قائمة الـ 23 مطلوب و التي أصدرتها وزارة الداخلية على خلفية الاحتجاجات السلمية التي شهدتها منطقة القطيف و اتهمتهم بإثارة الشغب و تنفيد أجندة خارجية.

وقامت الجهات الأمنية مؤخرا بإطلاق سراح اربعة مطلوبين كانوا سلموا أنفسهم طواعية، وهم شاه علي عيسى آل شوكان «29سنة» وحسين علي عبدالله البراكي «43سنة» وموسى جعفر محمد المبيوق «24سنة» علي محمد مهدي خلفان «27سنة».

ويرتفع بذلك عدد الشهداء الذين سقطوا برصاص عناصر الأمن في محافظة القطيف منذ شهر نوفمبر 2011 إلى 14 شهيد إضافة للشهيد حسن عوجان الذي استشهد بعد خروجه من السجنجراء التعذيب و سوء المعاملة.

وشهدت المنطقة منذ قرابة العامين سلسلة مسيرات احتجاجية طالبت باطلاق سراح السجناء اللذين مضى على اعتقالهم أكثر من 17عام كما طالبت باجراء اصلاحات سياسية ورفع التمييز الطائفي.

كما شهدت منطقة القطيف خلال التحركات السلمية والمطالبة برفع التمييز الطائفي حملة اعتقالات تعسفية ونقاط تفتيش استفزازية فيما أصيب بعض الشباب بطلقات نارية أودت بحياة11 شابا من مختلف مناطق القطيف.

هي من تحمل اسم الآلام والحق, هي من باسمها تحمل ثقل الغريب وثقل الحق بنبضها  وصراخها المستميت لمن يمد يد العون لأهل البحرين في مسيرة الحرية والكرامة. هي زينب إن سرت إلى زنازين الشرف وحدها, بعنادها الموروث ممن رفضوا الخضوع لعصا آل خليفة. ها هي زينب تعود لسجنها الذي يقوّيها ويصقل فيها النخوة والشجاعة لتعاود الرجوع إلى الميدان  فور تسريحها ولو بعد حين.

السجن لزينب الخواجة ووقف علاج مشيمع

في الوقت الذي أكد فيه وزير العدل البحريني، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أن مبدأ الحوار هو حق وتطلّع وطني مشترك، كانت السلطات العدلية والأمنية التي تأتمر بأوامره تقوم بإجراءات وتصدر أحكاماً تناقض هذه الدعوة، شأن إصدار حكم جديد بالسجن على الناشطة الحقوقية زينب الخواجة، على خلفية احتجاجها السلمي، ووقف جرعات الدواء للزعيم السياسي المعتقل الشيخ حسن مشيمع، وهو ما يهدّد بمعاودة مرض السرطان إليه.

وقال محامون إن المحكمة الجنائية البحرينية قضت بحبس الناشطة زينب الخواجة، وهي ابنة الناشط المحكوم بالمؤبد عبد الهادي الخواجة، لمدة شهرين بتهمة إتلاف أملاك لوزارة الداخلية البحرينية. وأشاروا الى أن زينب حضرت الجلسة بمواكبة أفراد من الشرطة، وأنها تواجه 13 تهمة في قضايا مختلفة.

وأوضح المحامون أن المحكمة أصدرت خلال هذا العام حكماً على زينب الخواجة يقضي بتغريمها 200 دينار بحريني (530 دولاراً) بتهمة «إهانة الذات الملكية وعلم البحرين»، كما حكم عليها بالحبس لمدة شهر واحد في قضية إهانة موظف عام وتجمهر عند باب البحرين في العاصمة المنامة.

وكان قد صدر حكم سابق بحبس زينب الخواجة ثلاثة أشهر وكفالة 300 دينار بحريني (800 دولار) في قضية تجمهر وشغب في قرية عالي الشيعية، وتمت تبرأتها من قضية إهانة موظف عام في المستشفى العسكري التابع لقوة دفاع البحرين، فيما تم تأجيل قضيتين مرفوعتين ضدها الى تشرين الثاني للدراسة، تتعلق الأولى بتعطيل الحركة المرورية بالقرب من المرفأ المالي في المنامة، والثانية تتعلق باتهامها بالتجمهر والتحريض على كراهية النظام في دوار أبو صيبع.

من جهة ثانية، كتب المحامي محمد التاجر، على صفحته على «فيسبوك»، يقول إن «العلاج الوقائي من مرض سرطان الغدد اللمفاوية للأستاذ حسن مشيمع» أُوقف «بعدما أُبلغ من أطباء المستشفى العسكري بعدم معاودة المرض»، مشيراً الى أن «هذا خطر».

ونقل المحامي عن مشيمع قوله إن «عليه أخذ جرعات تمنع معاودة المرض، لكنه لم يحصل على جواب من إدارة السجن التي طالبها بذلك منذ أسابيع».

وأضاف إن «إدارة السجن رفضت تسليمه تقاريره الطبية وتقارير الأشعة، التي تفيد بشفائه من المرض لعرضها على طبيبه الخاص، وهذا حق له كمريض ونزيل في السجن». وأكد أن «إدارة سجن جو قامت بالتضييق على الرموز بمجرد امتناعهم عن حضور المحاكمات، وتم تهديدهم بنقلهم إلى عنبر رقم 3 أو غلق الزنازين على بعضها».

وبالتزامن مع هذه الإجراءات، خرج وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، ليعلن مضيّ المملكة قدماً بمسيرة الإصلاح. وقال إن «مبدأ الحوار هو حق وتطلع وطني مشترك، ووسيلة هامة لإدارة اختلافات الرؤى والآراء في المجتمعات الديموقراطية عن طريق مؤسساتها الدستورية، ولذلك فإنّه لم ولن يُسمح لأي كان بأن يُملي وجهة نظر أُحادية أو إقصائية، ذاكراً أن من غير المقبول إطلاقاً أن يكون مبدأ التوافق الوطني محلاً للمساومة»، لافتاً إلى «أهمية المشاركة والمساهمة الفعالة في تهيئة الأجواء وتدعيم روح الثقة والمصالحة بعيداً عن خطابات التحشيد والتأزيم المستمرة والمتزامنة مع تصعيد أعمال العنف والتخريب».

واعتبر الوزير أن «الرهان على التحشيد والعنف لفرض أية شروط أو لتأكيد مواقف سياسية هو رهان خاسر أثبت فشله»، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء البحرين. وأضاف «إننا لا نزال ندعو الجميع إلى التزام نهج ومسؤولية المكاشفة والمصارحة والانفتاح على الآخر»، ورفض «كل أشكال استجداء التدخل أو الوساطة الخارجية في الشأن المحلي».

http://www.mepanorama.com/174639/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D9%88%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%B9/

الطفولة في مواجهة الجلّاد.. مجدداً

السلطات البحرينية تستدعي طفلة تبلغ 8 سنوات للتحقيق معها بتهمة المشاركة في تظاهرة

 إستدعت السلطات البحرينية عدداً من الأطفال للتحقيق معهم بتهمة المشاركة في تظاهرات سلمية خرجت يوم الجمعة الماضي في العاصمة البحرينية المنامة، من بينهم الطفلة أبرار عمران البالغة من العمر 8 سنوات، والطفل مجتبى حسين علي نصيف.

وبعكس دول أخرى لا يُعد موضوع استدعاء الأطفال للتحقيق سابقة، إذا يقبع في السجون البحرينية ما يقرب من 80 طفل على خلفية إتهامهم بالتحريض على قلب النظام، أو المشاركة في تظاهرات سلمية. كما أن من بين ضحايا النظام عشرات الشهداء من الأطفال الذي أرداهم رصاص الأمن البحريني.

http://www.mepanorama.com/174354/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D8%B7%D9%81%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D9%84%D8%BA-8-%D8%B3%D9%86/

مركز القاهرة لحقوق الإنسان: الحكومة البحرينية هددت الحقوقيين في جنيف بالقتل

 

رأى مركز القاهرة لحقوق الإنسان أن موقف الحكومة البحرينية تجاه المجتمع المدني قد ظهر جليًا خلال مناقشات مجلس حقوق الإنسان في جنيف، مشيرا إلى أن المدافعين البحرينيين عن حقوق الإنسان تعرضوا إلى ممارسات انتقامية مختلفة بسبب مشاركتهم في الدورة الحالية للمجلس

وأوضح المركز، في بيان، أن المدافعين عن حقوق الإنسان تعرضوا للتهديد بالقتل والترهيب والتحرش بالإضافة إلى التحريض على الكراهية والعنف، من قبل وسائل الإعلام التابعة للدولة، مضيفا أن اللقاءات التي اشترك في تنظيمها المركز ومنظمات حقوقية أخرى شهدت بعض المضايقات من قبل أشخاص يحملون شارة بعثة الحكومة البحرينية، لافتا إلى تعرض المشاركين في لقاء البحرين والاستعراض الدوري الشامل في 18 سبتمبر/أيلول إلى اتهامات متعددة .
وذكر المركز أن رجالاً يحملون الشارات نفسها تعدوا على متحدثي وضيوف ندوة تناولت انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة الخليج خلال لقاء آخر في 17 سبتمبر/أيلول الحالي، مؤكدا أنه عقب انتهاء الندوة قامت العديد من الصحف المعروفة بتبعيتها لحكومة البحرين بنشر معلومات كاذبة ومغلوطة حول الواقعة، وتعمدت التشهير بمنظمي وضيوف الندوة من المنظمات الحقوقية المختلفة .

وشدد على أن مثل هذه الأعمال الانتقامية والتي وقع بعضها داخل أروقة الأمم المتحدة تستلزم الأخذ بعين الاعتبار والفحص بشكل فوري من قبل أعضاء مجلس حقوق الإنسان، الذين يتحتم عليهم العمل على ضمان حماية المشاركين في الجلسة وفعاليتها.

http://www.anhri.net/?p=59427

السلطات البحرينية تواصل إعتقال المعارضين السلميين وإحالتهم إلى المحاكمات

 قررت النيابة العامة في البحرين إحالة 39 مواطناً إلى المحاكمة في قضية “تفجير عبوتين” بمنطقة الدراز التي تبعد ثلاثة كيلومترات عن المنامة، وقال النيابة العامة إن المحكمة الجنائية ستنظر في القضية في 11 من تشرين الاول/اكتوبر المقبل.

وقال وكيل النائب العام ابراهيم الكواري في بيان إن النيابة العامة وجهت اليهم تهمة “ارتكاب جرائم ارهابية تنفيذا لمشروع اجرامي جماعي الغرض منه الاخلال بالأمن العام وتعريض حياة الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة للخطر، كما اتهمتهم بالشروع في قتل عدد من افراد الشرطة.”

وتتحدث العديد من مراكز حقوق الإنسان البحرينية والاجنبية عن انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان تمارسها السلطات البحرينية بحق المعارضين، ومنها الإعتقال التعسفي إضافة إلى سياسة العقاب الجماعي التي تمارسه قوات الأمن ضد قرى بأكملها.

واستشهد العديد من الناشطين البحرينيين جراء التعذيب في سجون النظام البحريني، فيما استشهد آخرون بينهم اطفال برصاص قوات الأمن وبالغازات السامة التي تطلقها على المنازل.

http://www.mepanorama.com/173559/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7/

«البحرين» الثورة المحجوبة التي ستشعل الشرق الأوسط

جين مارلو 

مررت و “جيهان كازيروني” (ناشطة حقوقية) بعشراتٍ من رجال الشرط المسلحين الذين كانوا ممتدين على شارع البديع السريع، لم يتوقف ضجيج هاتف كازيروني عن (المكالمات الهاتفية، ومكالمات السكايب، والتغريدات المتواصلة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر). كنت أتساءل عن المعنى الذي تحمله هذه العبارة “ثورة (تويتر)”؟ وذلك عندما علمت أنها[ثورة تويتر] ارتبطت بالأحداث التي جرت في إيران 2009، وفي مصر2011. هنا، في مملكة البحرين الصغيرة، كانت بداية استيعابي للمعنى الذي تحمله تلك العبارة.

كنت في تلك المملكة لمدة 3 أسابيع، وذلك لكوني جزءاً من “Witness Bahrain” وهي عبارة عن مجموعة من المراقبين الدوليين الذين يسعون إلى توثيق وفضح الانتهاكات التي يرتكبها النظام البحريني ضد المتظاهرين والناشطين. بصرف النظر عن تغطيات وسائل الإعلام الأمريكية القصيرة والمفاجئة، فإن هنالك تجاهلًا كبيرًا من قبلها تجاه الأزمة في البحرين.

ربما بالإمكان تفسير عدم وجود تغطية للانتفاضة التي تقودها الغالبية الشيعية ضد النظام الملكي السني والقمعي بشكل متزايد بالأسباب التالية: واشنطن تعتبر البحرين حليفاً وثيقاً، والبحرين هي مقر الأسطول الأمريكي الخامس، كما أن الولايات المتحدة تستفيد من بيع الأسلحة للبحرين. وربما بسبب الصداقة بين الولايات المتحدة والسعودية، وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. تم تصوير البحرين كساحة حرب بين نفوذ جارتها السعودية والمتمثل في (أنصار النظام الملكي البحريني)، وبين نفوذ إيران المتمثل في (الغالبية الشيعية).

مع كل الذرائع التي تم ذكرها، فإن تجاهل الثورة التي لا زالت مستمرة في البحرين، وتجاهل مطالبها من أجل الحرية والديمقراطية محفوفٌ بالمخاطر. فلو افترضنا انتقال تلك الاحتجاجات الضخمة من طابعها السلمي إلى استخدام العنف، فإن البحرين يمكن أن تكون برميل البارود الذي يشعل الخليج. النشطاء السلميون مثل “جيهان كازيروني” يحافظون على ذلك الانضباط، ولكن بالنظر للوحشية التي عاينتها بنفسي، فإنه من غير الممكن معرفة المدة ستظل فيها الثورة البحرينية سلمية وبعيدة عن العنف.

أخذتني جيهان بجناحيها، وأطلعتني على عشرات الضحايا من البحرينيين الذين تأثروا بشكل مباشر من الحملة القمعية التي أطلقها النظام ضد الإنتفاضة المطالبة بالديمقراطية. لم يكن من الصعب العثور على أولئك الضحايا. في كل عائلة شيعية في البحرين يوجد متضرر، وجيهان من ضمن أولئك المتضررين الذين فصلوا من وظائفهم، أو اعتُقِلوا، أو جرحوا، أو قتلوا. كذلك تم استهداف نشطاء المعارضة السنّة بقسوة (على الرغم من قلة عددهم).

الوصول للطريق

جيهان التي بدا شعرها مخبوءًا تحت وشاحٍ بني حريري، وبنظارة شمسية أنيقة، كانت تستخدم برنامجًا على هاتفها. حينها كنا نحاول الوصول إلى المظاهرة التي دعا إليها ائتلاف أحزاب المعارضة [ائتلاف 14 فبراير].
جيهان : سأغرد بهذه الكلمات ” أنا هنا في شارع البُدَيِّع، لا وجود لنقاط التفتيش في المنطقة، ولكن رجال الشرطة يتواجدون بكثافة”. جاءت تغريدة جديدة قبل أن تكمل جيهان كتابة تغريدتها، قرأتها سريعًا، في الوقت الذي كانت تقود سيارتها بمهارة حول دوار في الطريق. جيهان: ” حسناً، لقد بدأ الهجوم” “إنه في الدوّار القادم، يمكننا مشاهدته من السيارة “. أنزلت جيهان نافذة السيّارة، و سألتني “هل تستطيعين أن تشمي رائحة الغاز المسيل للدموع؟” وابتدأت بالسعال، وفورًا أغلقت نافذة السيارة مرة أخرى.

كانت سحب الغازات المسيلة للدموع تتصاعد كلما انتقلنا من قرية إلى أخرى. في الوقت الذي كانت جيهان تقرأ (تويتر) بشكل مستمر وتذكر أسماء المناطق التي تتعرض للقمع. “تم استهداف مظاهرة احتجاجية في مناطق الدير، وطشان وعالي”. ” إنهم يهاجمون النساء الآن في شمال بلدة البلاد”.

تغريدة جديدة: “هناك العديد من الإصابات، و أُصيبت امرأة تحديدًا، سأريك الصورة”، قامت بتقريب هاتفها إليَّ، لكي أشاهد صورة طرفها الدامي. جيهان: “إنه ذراعها” ومن المتوقع أن يكون سبب تلك الإصابة هي (قنبلة صوتية أو أسطوانة غاز مسيل للدموع).”

تحوُّل الناشطة

لم تبدأ جيهان كناشطة حقوقية. بل كانت تعمل كمصرفية استثمارية، وتتسوق في مجمعات البحرين الراقية وتلتقي بأصدقائها. اندلعت الاحتجاجات في دوّار اللؤلؤة الذي يقع بالعاصمة المنامة في 14 شباط/فبراير 2011، وبمرور الأيام ازدادت المصائب وارتفع عدد القتلى. حتى ذلك الوقت لم تسهم جيهان في الثورة، وذلك بالرغم من تصاعد الأحداث.

لقد كانت تتجاهل مطالب المحتجين التي تشتكي من استمرار حكم رئيس الوزراء لمدة 42 عاما، ومن معاناة الغالبية الشيعية من التمييز من قبل العائلة السنية الحاكمة، ومن عدم تمكن الشيعة من الانضمام إلى الجيش أو الشرطة. في المقابل تقوم الحكومة باستجلاب أجانب من باكستان، واليمن، والأردن، وسوريا، ومن بلدان أخرى لملء صفوف الأجهزة الأمنية، وفي كثير من الأحيان يتم منحهم الجنسية البحرينية (الأمر الذي يهدد بتغيير التركيبة السكانية بين الشيعة والسنة). وتقوم العائلة الملكية باستقطاع مساحات واسعة من الأراضي العامة لأغراضها الخاصة.

جيهان كانت تصدق الروايات التي روَّجها التلفزيون الرسمي للدولة. ومن قبيل تلك الروايات “إنّ المحتجين لم يكونوا سلميين، بل كانوا خطرين ومسلّحين. وادّعت الحكومة كذلك بأنهم قاموا بسرقة أكياس الدم من المستشفيات، ولطّخوا أنفسهم بتلك الدماء لاختلاق الإصابات وبثها بوسائل الإعلام. وادعوا كذلك بأنه لم يتم استخدام القوة إلّا عندما تقتضي الضرورة القصوى تفريق تلك التظاهرات. المتحدثون باسم الحكومة تحدثوا عن قيام الأطباء الشيعة في مستشفى السلمانية باحتجاز المرضى وزملاء عملهم كرهائن.

في يوم 13 آذار/مارس صباحاً، استلمت جيهان عددًا من الرسائل النصيّة عندما كانت في طريقها للعمل. تلك الرسائل كانت تحث الناس للتوجه نحو دوّار اللؤلؤة لأن القوات الحكومية كانت تهاجم الدوّار. قررت الذهاب لمعاينة مايجري بنفسها.

اهتزت لما شاهدته حتى النخاع ! “متظاهرون عزل – بينهم نساء وأطفال – كانوا يهتفون بتحقيق الديمقراطية والحرية والمساواة”، وردت قوات الشرطة باستهداف تلك الحشود من خلال استخدامها للرصاص، والشوزن، والغازات المسيلة للدموع بشكلٍ مباشر. تنحت جيهان جانبًا تبكي، بينما كانت النسوة ينتحبن ويقرأن القرآن بصوت عالٍ.
ثمّ لاحظت تعبئة السيارات بالأجساد عن بعد مسافة. لم تستطع معرفة حقيقة تلك الأجساد، وإن كانوا قتلى أم جرحى، ولم تستطع عيناها أن تفارقا النظر إلى السيارات الملئية بالأجساد وهي تتجه نحو مستشفى السلمانية.
قادت سيارتها إلى هناك، ووجدت بأنّ عدد الجرحى يفوق عدد الأَسِرّةِ المتوفرة، وأن هؤلاء الذين كانوا يكذبون يرتمون على شراشف بيضاء في مواقف السيارات بسبب إصابتهم برصاص الشوزن، أو اختناقهم بالغازات المسيلة للدموع، وينتظرون العلاج من الأطباء والممرضين المنهكين للغاية.

في اليوم التالي، تم استقدام 1000 جندي سعودي للبحرين بناءً على طلب من النظام البحريني، وتم دعمهم بـ500 شرطي من دولة الإمارات. قامت تلك القوات بإخلاء دوّار اللؤلؤة من المتظاهرين، ودمرت نصب اللؤلؤ، وأعلن ملك البحرين عن تطبيق حالة الطوارئ.

بعد فترة وجيزة، بدأت الغارات على البيوت، وزُجَّ بأغلب قيادات المعارضة والمتظاهرين إلى السجن، واستُهدِف الصحفيون، والمعلمون، والكوادر الطبية، ونجوم الرياضة البحرينية. تم توثيق المئات من حالات التعذيب (بعضهم عُذِّب حتى الموت)، وتم فصل الآلاف من الوظائف الحكومية بسبب المشاركة في الاحتجاجات، وفي أكثر الحالات لأنهم كانوا من الشيعة.

أدركت جيهان حينها بأن من غير الممكن استمرار حياتها بشكل طبيعي كالسابق. قررت جيهان المساهمة في الثورة، فزارت رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان “نبيل رجب” من أجل الاستفسار عن كيفية المساعدة. وعندما وصلت اليه أخبرته : لقد كان من الصعب الوصول إليك، ولكن لم يعد بالإمكان السكوت عن كل مايجري والبقاء على الهامش.
تدربت جيهان على كيفية القيام بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان على يد زميل نبيل رجب. وبشكلٍ سريع، أتقنت جيهان تلك المهمة وبدأت في العمل، وشمل ذلك توثيق حالات التعذيب التي مورست بحق الأطباء الذين عالجوا جرحى الاحتجاجات، وبسبب حديثهم عن الإصابات التي شاهدوها.

وفي الوقت الذي التقيت بها كانت جيهات ناشطة من ذوي الخبرة في مركز البحرين لحقوق الإنسان، ونائبة مؤسس ورئيس منظمة (براڤو) “المنظمة البحرينية للتأهيل ومناهضة العنف”.

الكفاح من أجل مستقبل البحرين

في ليلة من الليالي غادرنا عيادة سرية، حينها كانت جيهان المخضرمة ترتعش تماماً. لقد كان الممرضون يخيطون رأس شخص يبلغ من العمر 13 عاماً (حسين) ” وقد أصيب رأسه بأسطوانة غاز مسيلٍ للدموع، بعد مشاركته في إحدى المسيرات الاحتجاجية. وبشكلٍ مثيرٍ للسخرية تم استجوابه بسبب مشاركته في مسيرة قُمِعَت بالاستخدام المفرط للغازات المسيلة للدموع”.

كنت قد التحقت وجيهان بالمسيرة في النهاية، وتحدثنا لشباب كانوا يحملون الزجاجات الحارقة، بصدور عارية ويلفون وجوههم بالتيشيرتات. أحدهم كان يقول “هذه المولوتوفات لا تدخل في إطار العنف” ” العنف هو الرصاص الحي الذي يستخدم ضدنا. نحن ندافع عن أنفسنا فقط، ولسنا بصدد الاعتداء. عندما يعتدون علينا نقوم بالرد”.
بالكاد كانت تلك الكلمات تخرج من فمه، عندما جاء هتافٌ يفيد بأن الشرطة كانوا قادمين. نفذت بجلدي ومعي جيهان إلى سيارة أحد الأصدقاء، وكنّا ننظر من النافذة الخلفية إلى أقواس الضوء المنبعثة من قنابل الغازات المسيلة للدموع، و للمولوتوفات الملتهبة التي تتطاير في سماء الليل.

ظننا بأن طفلاً كان قد أُصيب بأسطوانة غاز مسيل للدموع في رأسه عندما فر من الشرطة. عندها تلقت جيهان اتصالًا هاتفيًا عن تلك الإصابة، فأسرعنا حينها بالذهاب إلى العيادة السرية. أخبرتني جيهان في الصباح بأنها: “لم تستطع النوم في تلك الليلة “، ” لقد شاهدنا إصابة ذلك الطفل بأم أعيننا”.

بعد عدة محاولات، استطاعت العثور على أخ “حسين” الأكبر عن طريق الهاتف. وأخبرهم بأن “حسين” كان يتقيأ، ولا يأكل، ويعاني من الصداع. وتدخلت جيهان بطريقة نموذجية، فقامت بالاتصال بالعديد من الأطباء والاستشاريين الطبيين للمشاورة. طبيب متخصص أبلغ جيهان ” بأن خطورة كبيرة قد تحدث، وليس هنالك من وسيلة للكشف غير الأشعة المقطعية ” فازداد قلقها. ” أطباء العيادات الخاصة لا يمتلكون أجهزة الأشعة السينية أو المقطعية، لذلك نحن بأمس الحاجة للتنسيق مع المستشفى من أجله، وهذا خطير جداً.” لم تقبل أسرة ” حسين” نقله إلى المستشفى خشية اعتقاله. سألتني جيهان ” ما العمل ؟ أنا لا أعرف ! “، “إن اتخاذ قرار أخذه إلى المستشفى ليس بالقرار السهل”.

لكن كانوا محقين في خشيتهم من اعتقاله. لاحقًا وبعد مرور عدة أيام، قمنا بزيارة صبي يبلغ من العمر 11 عامًا (علي)، والذي كان قد أطلق سراحه بعد مكوثه شهرًا في سجن الأحداث. أخبرنا بأنه كان يلعب كرة القدم في الخارج عندما اقتربت الشرطة منه. استطاع صديقه الفرار، ولكنه لم يستطع التحرك بسبب الخوف، فأعتُقل بتهمة سد الطريق أثناء إحدى المظاهرات. وسألناه عن الأشخاص الذين افتقدهم عندما كان في السجن، فأجاب من دون تردد (أُختيَ وأخي الصغير).

شاهدنا علي وهو يمرح مع أشقائه الصغار، لقد كان يمازحهم ويتعارك معهم، ويوثبون على صدره وهو يصرخ من الضحك. ليس من السهل عدم ملاحظة الأثر الذي ارتسم على وجهه عندما كان يتحدث عن الخوف الذي انتابه عندما كان بعيدًا عن أمه في الحبس.

دليل المعاناة لا ينحصر في هذا الصبي

لقد شاهدت ذلك الموقف. حينها كان أحد العاملين في مجمع السلمانية الطبي يذرف دموعه وهو منكسر عندما كان يصف ما رآه خلال حملة القمع التي شُنَّت في دوّار اللؤلؤة.

لقد سمعت ذلك في صوت الدكتور نبيل حميد (أحد الأطباء الذين تم تعذيبهم واعتقالهم من قبل النظام). كان يتحدث عن صراعه مع الاكتئاب والغضب والارتباك منذ إطلاق سراحه. كما اكتشفت ذلك في امتناع الدكتورة زهراء السماك القاطع عن وصف التعذيب الذي مورس ضد زوجها (د. غسّان ضيف) وما مرّ به.

لقد تعرفت على تلك الكارثة من خلال اللوحات التي كان يرسمها أبناء السجناء والشهداء الذين شاركوا في الاحتجاجات. لقد كانت تلك اللوحات مملوءة برجال الشرطة المسلحين والدبابات وقضبان السجون والأجساد المحمولة على ناقلات الأجساد.

لقد شعرت بتلك الكارثة من خلال أم الشهيد (جواد الشيخ) عندما كانت تمرغ وجهها في كومة من قمصانه وتشم رائحته فيهم، لقد اعتادت على فعل ذلك ليليًا ومنذ أن قُتِل ابنها ذو الـ 14 ربيعًا.
قالت لي جيهان: “حدث كثير من الضرر والأذى، لن ينسى الناس ذلك فورًا، حتى لو نلنا حريتنا غدًا، فالناس تحتاج وقتًا كي تتعافي”.

تقول جيهان: “إن لم يُجرِ النظام إصلاحات حقيقية وبشكل سريع (والتي لا أرى أيّ مؤشر لها)، فإنني أتوقع أن تواجه الحكومة جيلًا أكثر عدائية. نحن لا نريد ذلك (قالتها بقوة). لقد بدأنا بشكل سلمي ونريد أن نظل سلميين. إننا نبذل قصارى جهدنا في نصيحة الشباب بعدم استخدام المولوتوف. ولكن في النهاية، أعتقد أن ازدياد العنف ضدهم، سيصعب من السيطرة عليهم”.

لم يوفر تأثير الصدمة حتى النشطاء. تحدثت جيهان عن توثيق مقتل الشهيد أحمد إسماعيل (22عاما)، وقالت إنه كان مصورًا، وقد أصيب في أسفل البطن عندما كان يلتقط صورًا للاحتجاجات. لم يسبق لجيهان أن رأت نزيفًا كنزيفه. لقد منعتها رائحة الدم في أنفها عن الأكل لمدة يومين، ولم يغمض لها جفن لمدة ليلتين.
“إننا نرى الإنتهاكات ونوثقها في كل يوم، ولذلك نحن نشعر بالمزيد من الضغوط. في النهاية نحن بشر( فنتأثر ونتألم). لا يستطيع القادة ونشطاء حقوق الإنسان إظهار تأثرهم وانكسارهم من الداخل للناس. إذا رأى الناس انهيارًا داخليًا من جانبنا، فما هي القوة التي سيستمدونها منّا؟ في بعض الأحيان أصاب بانهيار من الداخل، فأقوم بإخفاء نفسي لبضعة أيام، ولكن أبذل قصارى جهدي لمحاربة ذلك الانهيار. إنني أحاول إبقاء نفسي مشغولة من دون أن أفكر في ذلك.”

البلد على مفترق طرق

سألت جيهان عن احتمال اعتقالها فأجابت: “أعتقد بأنم سيتهدفوني قريباً. من المكن أن يقوموا بمداهمة منزلي لإعتقالي في أي وقت”. إن أكثر ما تخشاه، هو إمكانية تعذيبها. لقد قامت بتوثيق الكثير من الحالات، لمعرفة ما ستجبر على تحمله وملاقاته. ولكنها تقول: “إنني أؤمن بأن تحقيق الحرية والديمقراطية للأجيال القادمة مهمٌ جداً، وأن توثيق الانتهاكات التي ترتكب في البلاد مهم جداً. الحرية ليست أمراً يسهل تحقيقه، يجب أن ندفع الثمن ونضحي من أجل ذلك. الخوف من الاعتقال لن يمنعني من القيام بواجبي الإنساني. لن أستسلم”.

زملاء جيهان من النشطاء البحرينيين لا يستسلمون أيضًا. لازالوا يخرجون إلى الشوارع في كل ليلة، بالرغم من القمع الشرس الذي يواجهونه من قبل النظام، وبالرغم من من تواطئ معظم دول العالم. ولكن هناك ما يدعو للقلق بالنسبة لاتجاه الثورة البحرينية. إنه كما يصف الدكتور نبيل حميد “الوضع لم يتغير، لقد أصبح راكدًا. لا يستطيع أحد رؤية أية حلول، وهذا مخيب للآمال. إن أحد أشد المواقف خطورة، هو أن تضع الإنسان في حالة يفقد فيها الأمل. عندما يفقد الإنسان الأمل، فإنه يكون قادرًا على فعل أي شيء”.

إلى جانب اليأس هناك (صمود). بالإمكان رؤيته في كل مكان. لقد كان الصمود في لوحات الأطفال الذين كانوا يرسمون (علامة النصر) بين صور الدماء. لقد كان الصمود يتجسد على جدران جميع المناطق في البحرين من خلال هذه العبارة (سوف نعود). لقد كان ذلك الصمود في الشباب الذين قمنا بتصويرهم سرًا في قراهم بعد منتصف الليل وهم يرسمون علم البحرين بالرش على مواقف الحافلات وأعمدة الإنارة.
ولقد انعكس ذلك الصمود على “حسين” ذي الـ 13 ربيعاً، و الذي قام بالاتصال بجيهان كي يخبرها ، بعد يومين من خياطة رأسه من دون تخدير، وبعد أن توقف عن التقيؤ وعادت شهيته. حاول “حسين” شكر جيهان على مساعدتها له، ولكنها لم تسمح بذلك، وقالت له “لا حاجة للشكر (حبيبي)، فأنا أقوم بواجبي فقط”

* جين مارلو: مؤلفة، وصانعة أفلام وثائقية وناشطة حقوقية. آخر كتاب لها بالاشتراك مع سامي الجندي وقت ضوء الشمس: رحلة فلسطيني من من السجن إلى صانع سلام. وآخر فيلم لها عائلة في غزة.

ترجمة: مرآة البحرين

http://www.huffingtonpost.com/jen-marlowe/bahrain-revolution_b_1893289.html

جمعية الوفاق تناشد المنظمات الحقوقية إنقاد طفل معتقل يعاني من الصرع

ناشدت دائرة الحريات وحقوق الإنسان التابعة لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية المعارضة المنظمات الحقوقية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إنقاذ الطفل المعتقل علي حسن أبودريس (17 عاماً)، الذي يواجه حالة صحية حرجة تستدعي الاشراف الصحي المباشر ودخوله المستشفى.

وأوضحت الدائرة، في بيان، أن أبودريس “معتقل منذ بداية أغسطس/آب الماضي في سجن “الحوض الجاف” ويعاني من مشاكل صحية تفاقمت بعد دخوله السجن، على ذمة قضايا تتعلق بحرية التعبير عن الرأي والتظاهر”، مشيرا إلى أن المعتقل “في وضع صحي حرج حيث يتم نقله إلى العيادة ثلاث مرات في اليوم لإنقاذه من حالة الصرع التي تنتابه”.

واشارت إلى أن النيابة العامة والجهات المختصة رفضت الإفراج عن المعتقل بالرغم من وجود تقارير صحية من عيادة السجن تؤكد حاجته الملحة إلى العلاج ونقله في أقرب فرصة للمستشفى”، مشددة على أن الجهات المعنية بما فيها وزارة الداخلية تتمادى بعدم القيام بواجبها في إعطاء الطفل المعتقل حقه في العلاج والرعاية الصحية”.

واعتبرت أن حالة الطفل الخطيرة وعدم استجابة الأجهزة الأمنية لمتطلبات علاجه “يؤكد نية الجهات الرسمية في الإضرار به”، محملة السلطة “كامل المسؤولية الأخلاقية والجنائية عن حياته وعما ينتج عنه هذا الإستهتار بأرواح المعتقلين وصحتهم”.

وأصيب الطفل أبودريس بنوبات صرع وتشنج شديدة يفقد خلالها وعيه بالكامل حيث يقوم زملاءه المعتقلين بطرق الأبواب طلباً للنجدة بعد كل نوبة، وينتهي الأمر بهم حاملين المريض إلى عيادة السجن المتواضعة والتي تكتب توصية بتحويله إلى العلاج المناسب في مستشفى السلمانية، إلا أن إدارة السجن تتنصل من مسؤوليتها وترجع الأمر إلى مركز شرطة البديع الذي اعتقل الطفل ووجه الإتهامات له ويتنصل بدوره من مسؤولياته. كما وصف تقرير العيادة حالة المعتقل بـ”الخطيرة” وأقر بوجود أعراض غير طبيعية في التنفس والعضلات.

http://www.almanar.com.lb/adetails.php?eid=312261&st=%C7%E1%C8%CD%D1%ED%E4&cid=20&fromval=3&frid=21&seccatid=221

البحرين: مجلس حقوق الانسان يتسلم انتهاكات العائلة الحاكمة والنظام يقتص من الشعب

 في 21 أيلول سلم وفد منتدى البحرين لحقوق الإنسان، برئاسة يوسف ربيع، نائب رئيس مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة نسخة عن تقرير “البحرين.. مواطنون في قبضة الجلاد” الذي يكشف بعضاً من انتهاكات تورط بها أبناء ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وأفراد من العائلة الحاكمة.

غياب القانون في الدولة البحرينية… سياسة الإفلات من العقاب نموذجًا

وفي مداخلة له في جلسة انتهاكات حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أكد رئيس منتدى البحرين لحقوق الانسان يوسف ربيع أن التقرير سوف يستخدم كوثيقة قانونية لملاحقة المتورطين بارتكاب هذه الانتهاكات، داعيا المجتمع المدني في البحرين إلى تحريك ملف الدعاوى القضائية، والاستفادة من الدول التي يسمح قانونها برفع هكذا نوع من القضايا، لافتا إلى أن الشعب البحريني سينال الكثير من الاستحقاقات السياسية التي سيكون من أبرزها في الملف الحقوقي محاسبة كبار المتورطين بارتكاب الانتهاكات، وتقديمهم للعدالة.

وأشار إلى أن واحدة من أهم مظاهر غياب تنفيذ القانون في البحرين سياسة تمعن الحكومة في اتباعها هي (الإفلات من العقاب)، وهي سياسة خطيرة وتكمن في عدم ادانة المتورطين بالانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان، اضافة إلى السعي لتوفير غطاء قانوني لهم من الملاحقة القضائية.

وأضاف ربيع: ” لقد شكلت هذه السياسة تحديا للقانون الذي يجب أن يأخذ مجراه في تجسيد العدالة وحماية الحق العام مما زاد من ارتفاع وتيرة الانتهاكات الجسيمة، وتسبب في خلق معاناة للمواطنيين بما يعيق من حصولهم على حقوقهم السياسية والاجتماعية”.

وأردف: ” كما لوحظ أن حكومة البحرين تتكفل باصدار تشريعات أو تعديل نصوص لتشريعات سابقة من شأنها أن توفر الحصانة للمتورطين، ومثال ذلك تعديل المادة 221 من قانون العقوبات البحريني حول عقوبة من يعتدي على العسكريين، حيث تتدرج العقوبة من سبع إلى عشر سنوات، وقد تصل إلى الحكم بالمؤبد، علما بأن هناك أعداد كبيرة من المتورطين في الانتهاكات هم من المنتمين إلى السلك العسكري”.

وأضاف: “إن حكومة البحرين تعمل بخلاف مقولة لويس مورينو أوكامبو رئيس الادعاء العام السابق في المحكمة الجنائية الدولية، والذي قال بأن الإفلات من العقاب كان قاعدة وأصبح استثناء؛ حيث مازالت حكومة البحرين تتعامل بها كقاعدة وليس استثناء”.

ودعا ربيع مجلس حقوق الإنسان إلى ادانة حكومة البحرين؛ لأنها انتهكت المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها في الأمم المتحدة، خصوص فيما يتعلق بالتعذيب والقتل خارج القانون، والاعتقالات التعسفية، واستخدام القوة المفرطة في قمع التجمعات السلمية، واعتقال الأطفال، حالات الخطف والتعذيب الممنهج، والفصل التعسفي، وانتهاك الحريات الدينية.

كما طالب ربيع بارسال بعثة أممية من الأمم المتحدة لمراقبة الوضع في داخل البحرين، وبالأخص في مراكز الاعتقال، والمحاكم ولجان التحقيق، ورصد الحياة والحريات العامة، والزام الحكومة البحرينية بالتوقيع على اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية، مطالبا بمثول المسئولين في السلطات البحرينية والمتورطين بارتكاب الانتهاكات أمام المحكمة الجنائية الدولية، باعتبار أن ما تم رصده من انتهاكات ممنهجة ومروعة ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

أثناء جلسة جنيف وبعدها بساعات: النظام يعرض 21 منطقة للقمع

لم ينتظر النظام مطولاً ليرد على خطوة منتدى البحرين لحقوق الانسان، فعقب انعقاد الجلسة وما بعدها وبالموازاة مع تأكيد ممثلي السلطة عدم وجود انتهاكات في البحرين ومعتقلي رأي، نفذت قوات الأمن البحريني حملة عقاب جماعي ضد عدد من المناطق والقرى البحرينية

وبلغ عدد المناطق والقرى التي تعرضت لمصادرة حرية الرأي والتعبير ومنعها من حق التظاهر السلمي ومصادرة الحقوق والحريات من قبل النظام، أكثر من 21 منطقة وقرية، كما اقتحمت 4 منازل ومحلات بشكل غير قانوني وتعسفي ضمن المنهجية الأمنية التي استباحت حرمات المواطنين وحولت البلاد إلى مايشبه ثكنة عسكرية تعيث فيها القوات فساداً وإجراماً دون محاسبة.

واستخدمت القوات في عملياتها القمعية وبطشها بالقرى والمناطق، سلاح الرصاص الإنشطاري المحرم دولياً، ليكون أبلغ رد من قبل النظام على المجتمع الدولي الذي طالب بوقف الإنتهاكات وإحترام حق التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي.

وبالرغم من القمع والإستنفار الأمني ضد ممارسة المواطنين لحقهم في التعبير، إلا أن المسيرات الشعبية والفعاليات الإحتجاجية تواصلت في مختلف مناطق البحرين يوم أمس.

ومن أبرز هذه المناطق التي شهدت مظاهر احتجاج: سترة ،العكر، المعامير، النويدرات، عالي، المالكية ،داركليب ،شهركان، كرزكان، كرانة، سار، سماهيج، الهملة، جدحفص، أبوقوة، الدراز، السنابس، أبوصيبع، الشاخورة، الغريفة، بلاد القديم.

وشهدت منطقة عالي قمعا عشوائياً شمل المارة والباعة على الطريق، وتسبب ذلك في إختناقات بينهم على نتيجة الطلق الهمجي من قوات الأمن التي رافقتها مليشيات مدنية.

وخرجت في مدينة حمد تظاهرة شعبية حضرها عدد كبير من الأهالي لإستنكار إستمرار خنق الشعب بالغازات وتواصل جرائم النظام وقواته بحق المواطنين، وبعيد إنتهاءها دخلت قوات النظام بسياراتها بسرعة جنونية في محاولة لدهس المواطنين والمارة.

كما خرجت تظاهرة في العاصمة المنامة للمطالبة بالقصاص من قتلة الشهداء، إلى جانب مسيرة حملت الشموع في قرية القُريّة حداداً على أرواح الشهداء، كما قمعت تظاهرة في منطقة البلاد القديم.

وشهد يوم أمس تواجد للمفصولين في وزارة العمل صباحاً للمطالبة بإرجاعهم لوظائفهم بعد فصلهم للإنتقام منهم على مواقفهم وآرائهم قبل أكثر من عام، الأمر الذي يسقط إدعاءات السلطة بتطبيق توصيات السيد بسيوني ومنها التوصية بعودة جميع المفصولين لكونهم فصلوا تعسفياً ولاسباب طائفية وانتقامية.

http://www.mepanorama.com/172794/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7/

“بنية الاستبداد في البحرين” كتاب يدرس توازنات النفوذ في العائلة الحاكمة 

 أصدر الكاتب البحريني المعارض عباس بوصفوان كتاب جديد بعنوان “بنية الاستبداد في البحرين في دراسة توازنات النفوذ في العائلة الحاكمة” وهو من أحدث إصدرات مركز البحرين للدراسات في لندن. وتقارن فصول الكتاب بين الاجراءات التي قام بها ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وتلك التي قام بها عمه الشيخ خليفة بن سلمان، في محاولة لاختبار الفرضية التالية: الملك حمد يتحمل المسؤولية التاريخية عن التدهور الحاصل في البحرين، وليس رئيس الوزراء.

ويقول بوصفوان في مقدمة الكتاب: أنني كصحافي مراقب للوضع السياسي طوال عشر سنوات مضت، وشهدت عن قرب مسار الأحداث، يمكنني الزعم بأن رئيس الوزراء ـ السيئ الصيت – لم يكن المسؤول عن المسار الذي سلكته البحرين في السنوات العشر الأخيرة التي تولى فيها الملك حمد مقاليد الحكم وزمام المبادرة في البلاد.

ويجد القارئ في الفصول الكتاب ـ الذي ستصدره النسخة الانجليزية منه قريبا ـ يجد رصدا وتحليلا لمجمل الخطوات والمشروعات التي نفذها الملك، أو سعى إلى تنفيذها في العقد الأول من حكمه، (أو ما يسميها الكتاب “استراتيجية حمد”).

لقد حكم الشيخ خليفة البحرين بيد من حديد بين أعوام 1971 و1999، لكنه لعب بمهارة فائقة على المصالح المختلفة لطبقات الشعب وفئاته، ما مكنه من تحييد التكنوقراط والطبقة الوسطى والتجار والعوائل التقليدية عن الانخراط بصرامة ضد حكمه المستبد.

بيد أن ممارسات الملك حمد “التطهيرية” تجاه المعارضة، وقطاعات واسعة من الشعب، وإصداره دستورا منفردا، وقيامه بعمليات تجنيس واسعة النطاق، واستهدافه كل ما يمكن أن يمثل رأيا آخر، في ظل اعتقاد راسخ لديه بأن “الشيعة هم الخطر الاستراتيجي على النظام”، كل ذلك ساهم في تحويل اتجاه الرأي العام من تبجيل الملك، وحمله على الأعناق في 2001، إلى المناداة بسقوطه 2011.

ويرى بوصفوان أن إزاحة الشيخ خليفة التي باتت وشيكة، بفعل إجراء ملكي (ربما في 2014) أو بقرار إلهي، ستظل تذكّر بأن النظام السياسي في البحرين عصي على الإصلاح، وأن رئيس الوزراء ليس إلا قشرته.

ويعتقد الكاتب أن الإشكال الأضخم الذي يواجه البحرين يتمثل في الفشل الذريع في تفادي صراع مباشر بين رأس الدولة (الملك) وقطاعات شعبية كبيرة، واعتبار كل منهما الآخر خصما يجدر النيل منه، بل إقصاؤه.

وينبه إلى أن الاعتقاد الراسخ باستحالة الاطاحة بالملك تبدو غير واقعية وخلاف معطيات التاريخ والتجارب المحيطة، ذلك أن تقديم “كبش فداء” سيكون أسهل على العائلة الحاكمة وداعميها الاقليميين والدوليين من تقديم تنازلات في هيكلة مؤسسة الحكم (نموذج التغييرفي العشرينيات بتعيين الابن حمد محل أبيه الشيخ عيسى بن علي).

ولست متأكدا من أن إزاحة الشيخ خليفة ستحل الإشكال، إلا إذا استثمرها الملك لتقديم مبادرات تعيد صياغة بنية الحكم وآلياته نحو مزيد من الدمقرطة.

سنياريوهات التغيير في البحرين تحوم إذًا، بحسب تقدير الكاتب، حول إجراء تغيير في الطاقم الرئيسي الذي يقود البلاد، يفضي إلى الإطاحة بالملك و/ أو رئيس الوزراء و/ أو وزير الديوان المكلي (أو كليهما معا: الشيخ خليفة بن سلمان والشيخ خالد بن أحمد)، والسعي لمعالجة الاختلالات العميقة في بنية السلطة، عبر إعادة هيكلتها وتمحورها حول الشعب.

http://www.almanar.com.lb/adetails.php?eid=310121&st=%C7%E1%C8%CD%D1%ED%E4&cid=24&fromval=3&frid=41&seccatid=101

تقرير حقوقي يحذر من تراجع الديمقراطية في العالم وازدياد خطورة الأوضاع في دول الربيع العربي

«فريدوم هاوس»: مؤشر الديمقراطية هبط في البحرين 17 مرتبة بين 2007 و2011 

 أصدرت مؤسسة «فريدوم هاوس» الأميركية تقريراً موسعاً عن وضع الديمقراطية في العالم، مشيرة إلى تراجع الممارسات الديمقراطية في دول عديدة في أرجاء العالم، مع ازدياد خطر الأوضاع في دول الربيع العربي.

وفيما يتعلق بالبحرين؛ أشارت «فريدوم هاوس» إلى تراجع الحريات العامة بشكل ملحوظ مع تراجع للرصيد الديمقراطي، اذ هبطت البحرين على المؤشر الديمقراطي العالمي 17 مرتبة عند مقارنة الوضع في 2011 بالوضع في 2007.

واعتمدت «فريدوم هاوس» أربعة معايير لتقييم 72 دولة شملها تقرير «دول على مفترق الطرق»، وهي «المساءلة وصوت الشعب» و»الحريات المدنية» و»سيادة القانون»، وأخيراً «محاربة الفساد والشفافية»، ويغطي التقرير الفترة من ابريل/ نيسان 2009 إلى ديسمبر/ كانون الأول 2011.

وبالنسبة إلى البحرين؛ فقد أوصت «فريدوم هاوس» بإنهاء احتجاز المعتقلين السياسيين، وتبرئة رموز ومحاسبة المسئولين عن التجاوزات التي حدثت خلال الحملات الأمنية المتكررة والتي يرجع تاريخها إلى ما قبل 2011، ومراجعة الإطار الانتخابي لتسهيل انتخاب مجلس أكثر تمثيلاً، وذلك من خلال اعتماد نظام التمثيل النسبي للدوائر الانتخابية، وإنهاء استخدام «المراكز العامة» في الانتخابات، وإنشاء هيئة مستقلة مخولة التحقيق في التقارير التي تشير إلى الفساد السياسي، بما في ذلك بيع وشراء غير لائق للأراضي العامة، وتوسيع نطاق مجلس الرقابة المالية لتشمل جميع الوزارات وجميع المناقصات الحكومية، وإلغاء الرقابة على وسائل الإعلام، بما في ذلك مواقع الانترنت، وإفساح المجال للأحزاب السياسية لإيصال صوتها عبر التلفزيون الذي تسيطر عليه الدولة، وفتح الطريق أمام شراكة حقيقية في اتخاذ القرار.

وجاء في التقرير الذي نشرته «فريدوم هاوس» تحت عنوان: «دول على مفترق الطرق» إلى أن تونس هي الدولة الوحيدة من بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي حسنت بشكل ملحوظ رصيدها في مجال الحكم بشكل عام. وقالت الجماعة البحثية الأميركية إنه على مستوى العالم؛ فاق التدهور في طبيعة الحكم ما تحقق من تقدم وتصدر… هذا تراجع شديد في محاسبة الحكومات وسيادة القانون في القضايا المدنية والجنائية.

وقالت مديرة المشروع، فانيسا تاكر إن هذا التدهور هو صيحة تنبيه لدعاة الديمقراطية الذين كانوا يأملون أن تكون الإطاحة بحكام شموليين في تونس وليبيا ومصر هي بمثابة انفراجة حاسمة.

وأضافت «ليس واضحاً ما إذا كان الرفض الشعبي للنماذج القديمة للحكم الفردي ستترجم إلى تأييد مستمر لحكومة وليدة تمثل الشعب وإلى إصلاحات مؤسسية مثيرة للنزاع».

وأضافت «هناك حد لصبر المواطنين فيما يتعلق بالاستقرار السياسي وتعطل الاقتصاد وعدم الأمان الفعلي. والرغبة في العودة إلى بيئة أقل فوضوية؛ قد تسمح للزعماء بالانزلاق مرة أخرى إلى عادات الحكم الشمولي المألوفة».

وتستخدم جماعات تعمل في قطاع التنمية بدرجة كبيرة معايير «فريدوم هاوس» لتساعدها على معرفة ما إذا كانت حكومة مَّا قادرة على الاستفادة من المساعدات الأجنبية بشكل فعال.

ويجرى تقييم لنصف دول العالم كل عام؛ لكن مصر وتونس قيمتا خلال العامين الماضيين على التوالي. وتقول «فريدوم هاوس» إن حصول الدولة على خمس نقاط من سبع هو أقل مستوى للحكم الديمقراطي الفعال والذي تعتبره ضروريّاً لوجود مجتمع منفتح وعادل ومزدهر.

وفي التقرير الأخير تحسنت تونس في كل المجالات وتصدر ذلك زيادة كبيرة في المحاسبة وصوت الشعب ما رفع مستواها الى 4.11 نقاط من نحو 2.36 نقطة قبل الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في يناير/ كانون الثاني العام 2011 . وأبرز التقرير مجالاً يثير القلق هو حقوق المرأة قائلاً إن الأحزاب السياسية الإسلامية أثارت مخاوف بشأن تراجع الحقوق القائمة.

وزادت المحاسبة وعلا صوت الشعب أيضاً في مصر بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك لكن الإجراءات الأخرى ظلت بلا زيادة ولا نقصان ما أدى إلى زيادة طفيفة من 1.98 في العام 2010 الى 2.25 في العام 2011 على رغم الانتخابات الحرة.

وشملت المجالات المثيرة للقلق القيود على وسائل الإعلام والعداء للمنظمات غير الحكومية ومحاولات تقييد النشاط السياسي للمرأة من خلال «كشوف العذرية» التي قام بها أطباء في الجيش على ناشطات مصريات.

أما البحرين التي اعتبرت يوماً واحدة من الدول التي حققت تقدماً أكبر؛ فقد تراجع رصيدها في كل المجالات الى 2.03 نقطة من 3.27 نقاط العام 2004.

صحيفة الوسط البحرينية

 

 

مبشّرون أم منفّرون؟

أن تدعو الناس إلى الله فهذا واجب أما أن تجبرهم على التقيّد بتعاليم يؤمنون أو لا يؤمنون بها, والاختلاف حقهم, فهذا أمر آخر. يسير أشاوس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مصطحبين معهم رجال أمن مسلحين مهمتهم تنفيذ قرار المطاوع فوراً أو تأديب من يتوانى أو يتأخر في الاستجابة لأوامر “المطاوع”. فإن كنتِ صاحبة عينين جميلتين, إحذري عصا المطاوع. وإن كنتَ صاحب تسريحة عصرية فاحذر عصا المطاوع بل واستعد لاحتمال أن تساق إلى مركز الشرطة للتأديب.

هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية

 تتزايد الانتقادات الموجه الى هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية والتي تعتبر اليد الضاربة لشيوخ الفكر الوهابي الذين تتسم فتاواهم بالتشدد والتحريض واثارة الفتنة وهم بحسب تلك المعتقدات يعتبرون انفسهم الفئة الوحيدة التي تنتهج مسار الاسلام الحق، لذا فهم ينكرون باقي الاديان والشرائع ويكفروا باقي الملل والمذاهب الاسلامية ، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي هيئة سعودية رسمية مكلفة بتطبيق نظام (الحسبة) المستوحى من الشريعة الإسلامية و توصف من قبل بعض وسائل الإعلام بـ الشرطة الدينية وهي متهمة بممارسة ابشع الانتهاكات فيما يخص ملف حقوق الانسان، واصبحت هذه الهيئة بل وجميع افكار التشدد التي ينادي بها الفكر الوهابي مثار للجدل والسخرية بسبب اتباع اساليب فكرية متحجرة واعتماد فرض الآراء واستخدام العنف المفرط لتطبيق فتوى وافكار بعض رجال الفكر الوهابي التي تنسب على انها من تعاليم الشريعة الاسلامية، وذكر تقرير خاص أن الشارع السعودي يعيش حالة يصفها نشطاء بالذعر واليأس مدفوعة بسطوة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذات الصلاحيات الواسعة في البلاد.

ويقوم رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية الذين يعرفون أيضاً باسم “المطوعين” أو “المطاوعة” بتطبيق القواعد الإسلامية المحافظة إلى حد كبير في البلاد والمتعلقة بقضايا من قبيل اللباس والمبادئ الأخلاقية.

ووفقاً لموقع “سي إن إن” (CNN) الأمريكي، تنفذ الهيئة روتينياً مداهمات واعتقالات وتوجيه للتهم لمن يقبضون عليهم من الجنسين في السعودية، حتى أن رجال الهيئة أصبحوا، وفقاً لناشطين، ينشرون الرعب في البلاد. ومؤخراً، أثار رجال الهيئة التي تصفها وسائل الإعلام بـ “الشرطة الدينية” جدلاً في البلاد بعد امتداد سطوتهم إلى فنادق الخمسة نجوم والتي أصبحوا يدخلونها ويجولون في ساحاتها بين الرجال والنساء.

وبحسب سي إن إن، قال الأخصائي النفسي الدكتور وليد الزهراني إن “في السنوات العشر الأخيرة زادت الفجوة بين المجتمع السعودي والهيئة بسبب تصرفات أعضاء ميدانيين لا يتعاملون بشكل حضاري ويتعمدون الهمجية واستخدام القوة والسلطة”. وأضاف قائلاً “لا ننس أن لهم (رجال الهيئة) دور كجهاز في إصلاح المجتمع إلا أن تصرفات بعض الأفراد فيها أساءت لقطاع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشكل عام.. حتى انه أصبح هناك ما يعرف برهاب الهيئة وهو يصنف من المخاوف النفسية”.

وبالفعل، تواجه هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعض الانتقادات في عملها ويتعرض رجالها الأربعة آلاف عضو والمكلفة بتطبيق قوانين الشريعة الإسلامية في السعودية، إلى انتقادات بسبب بعض الأساليب والتصرفات داخل المجتمع، وقال “الزهراني” إن عدد زوار ومراجعي العيادات النفسية الذين يعانون من “رهاب الهيئة” زاد، وأعمارهم من 15 إلى 40 عاماً للنساء ومن 15 إلى 30 عاماً للرجال في السعودية. وأضاف أن “المشاكل والقضايا الأخيرة من تصرفات وتجاوزات أعطت انطباعاً سيئاً عن الهيئة وأصبحت حديث المجالس وزرعت الخوف والتوتر والقلق حتى أن كثير من السعوديين يتحاشون بقدر الإمكان الاحتكاك مع رجال الهيئة”.

وبحسب سي إن إن، يؤكد الدكتور عبدالعزيز الناصر أخصائي علم الاجتماع أن “بعض عناصر الهيئة تعمد الإساءة لهذا الجهاز بشكل عام وأن الشارع السعودي طيب وصبور بطبعه ومحب للخير إلا أن التجاوزات الأخيرة ستؤدي إلى آثار سلبية لا تحمد عقباها”. وقال “الناصر” إن تصرفات بعض رجال الهيئة الأخيرة “تدل على انتشار الكراهية والتذمر لهم بشكل كبير من الجنسين ويحتاج كثر من العاملين في هذا القطاع إلى إعادة توجيه وتدريب والنظر في أمرهم وتطبيق القوانين بشكل صحيح دون أي تجاوز أو تدليس”.

من جهة أخرى يقول المواطن السعودي محمد العجلان إن “وجود الهيئة ضروري.. ولها هيبة وسلطة ولكن في حدود مع معرفة حقوق الآخرين وما لهم ما عليهم دون النظر بعين الانتقاص لهم أو استخدام الصراخ والقوة وظلم الآخرين”. ويشاركه الرأي راكان الشمري بقوله “أصبحت (العاصمة) الرياض مدينة إسمنتية لا حراك فيها وأصبح كثير من الشباب أشبه برجال آليين لا يستطيعون التنفيس أو التعبير عن هواياتهم أو لبس لباس معين أو غيره”.

القميص بياقة منخفضة ممنوع, والقلادة ممنوعة سواء كانت لحجاب أو رمز ديني وكان الله في عونك لو كنت مسيحياً, ففي السعودية لا مكان لحرية الأديان حتى بين حيطان أربعة. أما أن تسير في الشارع أوان الصلاة فهو أشبه بجريمة نكراء يستثنى منها المطاوع وأن تبقي دكانك مفتوحاً في أحد أوقات الصلوات أيضاً.

 كل ما سبق تسبب بحالة شديدة من الإحتقان والتمرد ومعاداة الدين في أحيان كثيرة أو تحولهم لدين اخر او الإلحاد العملي لدى كثير من الشباب السعودي فحالات اللادينية هي نتيجة لتراكمات سنين طويلة من ربط الدين بالتشدد وانعدام الحرية حتى بات هذا الربط راسخا في أذهان الكثير من الشباب.

الجهاز يقوم بعدة مهام جلها ليست من اختصاصاته الأساسية فهو تارة يعلن عن القبض على مجموعة من مروجي الخمور أو عن مداهمة مصنع له، وتارة يداهم وكرا للمخدرات أو يعلن القبض على مبتز لفتاة أو تجده يلقي القبض على ساحرة او مشعوذة أو يصادر مجموعة من الكتب المخالفة للشريعة وكلها من اختصاصات الأجهزة الأمنية الرسمية أو وزارة الإعلام فلا تعرف بالضبط لماذا أسس وما هي أهدافه المحددة فكل ما يقوم به الجهاز إما من اختصاص الشرطة او جهاز مكافحة المخدرات أو وزارة الإعلام وغيرها من أجهزة الدولة فلو جردناه من المهام التي ليست من اختصاصه الرئيسي فلن يبقى له سوى هدف واحد وهو ملاحقة قصات شعر الشباب او نوع ملابسهم!!.

يوما ما كان من المحرمات انتقاد أي جهاز أمني ضبطيا كان أم تنفيذيا لكن الإحتقان وحجم التجاوزات التي تصل إلى حد الجريمة المنظمة فتح المجال تدريجيا لمناقشة هذه التجاوزات في الصحف المحلية لتنفيس الإحتقان الشعبي أو ربما كان الضوء الاخضر الذي فتح تدريجيا هو أسلوب العصا والجزرة الذي استخدمته الدولة مع التيار الاسلامي المتشدد خصوصا بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر لتقوية للتيار الليبرالي لإحداث نوع من التوازن الذي تريده الدولة بين التيارين المتصارعين الليبرالي والإسلامي المتشدد لإشغالهما أو بالأحرى اشغال المجتمع عن القضايا السياسية والحقوقية في المملكة فبعد هذه الإشارة الخضراء لمنتقدي الهيئة ظهرت على السطح عدة قضايا أثارت الرأي العام من أبرزها حادثة مقتل فتاتين مع شاب إثر مطاردة طويلة على طريق تبوك وقضية سليمان الحريصي الذي قتل بقسوة وخرج جزء من دماغه بعد مداهمة منزل أسرته بحثا عن خمور ومقتل الشاب عبدالله الغامدي وبتر يد زوجته واصابة أطفاله اصابات خطيرة والقضية التي حدثت في مدينة حائل العام الفائت حيث طعن أحد رجال الهيئة شابا عقب شجار بينهما بسبب طلب رجل الهيئة من الشاب أن يغطي عيني زوجته المنقبة بحجة إنها تثير الفتنة فيما عرف في الاعلام بقضية مطعون العيون ولم يتم معاقبة أي فرد من موظفي الهيئة في أي من القضايا التي ذكرتها رغم ثبوت الجريمة ولأسباب كثيرة لا مجال هنا لذكرها.

في لقاء جرى مؤخرا في مدينة جدة مع رئيس جهاز الهيئة في السعودية كان عنوانه ‘ النهي عن المنكر بلا منكر’ وفي العنوان اعتراف ضمني بالأخطاء الجسيمة التي ارتكبتها الشرطة الدينية في المملكة والتي كانت توصف دائما ‘بالتجاوزات الفردية’ لتبرئة ساحة الجهاز من هذه التجاوزات وكلها تظل مجرد تبريرات للإستهلاك الإعلامي وليست موجهة للرأي العام فالشارع يعرف جيدا فكر هذا الجهاز وتجاوزاته ‘الفردية’.

في اللقاء كان تركيز رئيس عام الهيئة على أمر واحد وهو حاجة المجتمع لجهاز الهيئة لحفظ الفضيلة في المجتمع وإنه في حال غياب هذا الجهاز فلن تتمكن اختك أو أمك من الذهاب للسوق بسبب الذئاب البشرية التي سوف تتربص بهن بحسب رده على إحدى المداخلات في محاولة منهم لبث الرعب في نفوس أبناء المجتمع وايهامهم أن المجتمع منحرف اخلاقيا وجنسيا بدرجة مخيفة فبمجرد أي تهاون أو غياب لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سيعم الفساد في المجتمع وسترى الشباب يمارسون الجنس علنا على الشواطئ والغريب في الأمر إنهم قد يعاقبون أي شخص يتحدث عن الفساد الأخلاقي بتهمة الإساءة للمجتمع الذي هو من أنقى المجتمعات في العالم بل أنقاها على الاطلاق على حد زعمهم كما صرح بذلك أحد أكبر الدعاة في السعودية والأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الدريهم في صفحته في التويتر بقوله: ‘والفرقة الناجية هي ما كان عليه علماؤنا وأهل نجد ومن تبعهم’ وداعية آخر يصرح بأن ‘مجتمعنا متفرد بطيبته وظهور الخير في بنائه الإجتماعي وتماسك هيكله المتميز’ في خطاب ازدواجي متناقض خطاب للداخل يشيطن المجتمع ليبسطوا سيطرتهم ويشرعنوا وجودهم وخطاب آخر للخارج مختلف تماما يناسب للتبشير بفكرهم الديني المتشدد وايصال رسالة للعالم مفادها أننا بخير بفضل تطبيقنا للشريعة الاسلامية (طبعا حسب مفهومهم الخاص للشريعة)

ما يقوم به جهاز الهيئة من انتهاكات واساءات للأفراد والمجتمع لا يناسب الزمن الذي نعيش فيه فالجهاز متأخر بقرون فكريا وسلوكيا. على هذا الجهاز ان يقوم بعمليه اصلاح شاملة وهيكلية لأيديولوجيته أو أن يكون في حالة عداء دائمة مع المجتمع الذي ليس بحاجة إلى مزيد من مشاعر الغضب المكبوتة التي قد تكون قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة وهذا ما أعتقد أن الدولة تسعى لتجنبه في ظل هذا الحراك الشعبي المستمر في العالم العربي.

من مقالة للأستاذ علي احمد شعبان

ولا تزال حادثة حريق مدرسة البنات في مكة عام 2002 أول ما يذكر الشباب والشابات عند سؤالهم عن آرائهم في الهيئة وطريقة تعاملها مع المواطنين. وقائع تلك الحادثة تروي قيام رجال الهيئة بطرد أولياء الأمور والحريق مشتعل في المدرسة وإغلاق الباب على البنات أثناء الحريق وذلك لأنهنّ “لا يرتدين الحجاب”. وتم منع رجال الإطفاء والإسعاف من الدخول إلى المدرسة لأنه “لا يجوز للفتيات أن ينكشفن أمام غرباء” كونهم ليسوا من المحارم. و كانت النتيجة زيادة الضحايا مما زاد الانتقاد ضدهم.

في وثيقة أمريكية سربت من قبل الويكيليكس اظهرت انه تقام حفلات في مدينة جدة في بيوت امراء من آل سعود ويتمتع الحاضرون بها بالخمور والمخدرات والزنا وان اتباع الهيئة يخشون التدخل لان حضور هذه الحفلات هم من أو لهم علاقة بالعائلة المالكة

ويكيليكس: خمور ومخدرات وجنس في حفلات بجدة

 التسريبات تناولت ما قالت إنه مشاهدات لدبلوماسيين حضروا الحفلات

جاء في برقيات دبلوماسية أمريكية مسربة نشرها موقع ويكيليكس أن منازل الأمراء السعوديين في مدينة جدة تقام فيها حفلات صاخبة يمارس فيها الجنس ويتم تعاطي المخدرات والخمور.

وجاء في إحدى البرقيات أرسلت من القنصلية الأمريكية بجدة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 “خلف الواجهة الوهابية المحافظة، تزدهر وتنبض حياة ليلية سرية لنخبة شباب جدة”.

وتضيف: “مجموعة كاملة من مغريات الدنيا والرذائل متاحة: كحول ومخدرات وجنس، فقط خلف أبواب مغلقة”.

واعتبر كاتب هذه المراسلة أن السبب الرئيسي لهذه الحرية التامة هو بقاء عناصر “هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” بعيدا “عن حفلات يحضرها أو يرعاها أفراد من العائلة المالكة السعودية ودائرتها ممن يدينون لها بالولاء”.

وقال سعودي للقنصلية إن السكان الأثرياء يسعون الى تنظيم حفلاتهم في منازل الأمراء أو في حضورهم حتى يفلتون من عناصر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ووصفت برقية للقنصلية الامريكية في جدة احتفالا بـ”الهالوين” حضره 150 شخصاً كان من بينهم موظفون في القنصلية.

وجاء فيها: “يشبه المشهد ملهى ليلياً في أي مكان خارج المملكة: الخمور متوافرة و أزواج يرقصون، ومنسق موسيقى يقوم بعمله في اختيار الأغنيات، والجميع في أزياء تنكرية”.

وتحدثت القنصلية عن حضور بائعات هوى لبعض الحفلات في جدة.

وتشير البرقية ايضاً الى ارتفاع أسعار الخمور المهربة، إذ يصل ثمن قارورة الفودكا من نوع سميرنوف 1500 ريال سعودي، اي ما يعادل 400 دولار في بعض الأحيان، مما يرغم منظمي الحفلات أحياناً إلى إعادة ملء الزجاجات الأصلية بخمر محلي باسم “صديقي”.

يشار إلى أن تهمة انتاج أو بيع الخمور في السعودية تصل عقوبتها إلى السجن والجلد، بينما يحكم على من يقبض عليه بتهمة تهريب المخدرات بالإعدام، بموجب التطبيق الصارم للشريعة الاسلامية في المملكة.

من الهيئة إلى مضمون المجتمع السعودي وما فيه من خفايا تقشعر لها الأبدان, فلا تغرنك القصور والعباءات المرصعة والقلاع الفاخرة والسيارات المذهبة. تحت غلاف الماس هذا, عفونة لا تستطيع أي هيئة أن تسترها.

ومن ظواهر المجتمع السعودي الخطيرة, زواج النزهة. وهو زواج السعوديين من سيدات أجانب ثم هجرهن عند انتهاء الرحلة:

أطفال سعوديون منسيون… حملة أمريكية للتواصل مع آباء هجروا أبناءهم                                                    

                                                                                                                                                                                                            شعار حملة “أطفال سعوديون منسيون

لم تجد أمريكيات تزوجن من سعوديين وسيلة لمناداة أزواجهن الذين هجروهن وأبناءهن بعد انقضاء مدة ابتعاثهم للدراسة في أمريكا، سوى إنشاء موقع يضم أسماء ومعلومات هؤلاء السعوديين وبياناتهم، إضافة إلى صورهم الشخصية والعائلية مع زوجاتهم وأبنائهم.

وعمدت السيدات إلى إطلاق الموقع بعد أن استنفدن كافة وسائل الاتصال مع من يدعين أنهم أزواجهن، وأنجبن منهم أبناء تخلوا عن مسؤولياتهم، بعد عودتهم إلى المملكة، كما يحتوي الموقع الذي يحمل عنوان “أطفال سعوديون منسيون” “Saudi children left behind” على رسائل مناشدة من قبل الأمريكيات للسعوديين وعائلاتهم باللغتين العربية والإنجليزية تطالبهم بتحمل مسؤولياتهم تجاه أبنائهم.

 وتروي كل زوجة من خلال مشاركتها في الموقع قصتها مع زوجها الذي ارتضته قبل وبعد الإنجاب وكيف تركها وأبناءها دون أن يتواصل معهم ويطمئن على أحوالهم.

 تحدثت “الوطن” إلى إحدى الأمهات المشاركات في الموقع وتدعى “انجل”، فذكرت أنها وزميلاتها فكرن في إنشاء هذا الموقع بعد أن فقدن الأمل في التواصل مع آباء أبنائهن سواء من زيجات شرعية أو غير شرعية، خاصة أنهن حاولن على مدى سنوات من بعد إنجاب الأطفال بعدة طرق مناشدة أزواجهن العودة لرعاية أبنائهم الذين ليس لهم ذنب سوى أن قدموا للحياة ولم يجدوا معيلاً لهم، ومن يتحمل مسؤولياتهم المادية والأسرية والتربوية التي تحتاج إلى مشاركة من الوالدين معاً.

وتابعت “انجل” تواصلنا كثيراً مع آباء أبنائنا لكن دون جدوى حيث قطعوا علاقتهم بنا وبأبنائهم بعد عودتهم لبلدهم، وحاولنا التواصل مع السفارة السعودية في أمريكا إلا أننا لم نجد حلاً على الرغم من أن بعض الزيجات قانونية وتحليل -DNA- يثبت علاقة الأب بابنه.

وفي المقابل تواصل الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج “أواصر” تحذيراتها للسعوديين من الزواج من الخارج دون تحمل مسؤولية الزواج، حيث أوضح رئيس الجمعية الدكتور توفيق السويلم، أن السنوات العشر الأخيرة شهدت ارتفاع معدلات الطلاق لزواج مواطنين من الخارج إلى 50%، وذلك نتيجة لاختلاف العادات والتقاليد وشروط التكافؤ بأنواعه، مما تترتب عليه أضرار مباشرة ومستقبلية أولها تأثر الأبناء وضياعهم بين الأب والأم من جانب وبلدي والديهما وعاداتهما من جانب آخر، وقد تكون نهاية الارتباط الانفصال.

وأضاف السويلم أن الجمعية تطلق ضمن حملاتها التوعوية المستمرة شعارات للمواطنين لتوعيتهم بسلبيات الزواج بأجنبيات، ومنها حملة تحت شعار “الزواج شراكة عمر وليس نزهة سفر”، واستدرك السويلم أن هناك زيجات لمواطنين من أجانب نجحت واستمرت وذلك لأنها كانت على أسس ناجحة واختيارات مناسبة.

الدين, تحت مقصلة تويتر السعودية

تويتر السعودية: الدين في المدرسة… الإنجليزية لغة كفار والصور حرام!

 الدين في المدرسة أو #schoolreligion‏ ‎ هاشتاغ يستذكر فيه المغردون السعوديون ذكرياتهم في المدرسة وخصوصا الدينية منها، ذكريات عن “دروس تكفين الموتى” و”الحرام والحلال” تشاركها المغردون:

‏”@Motaw3: ولا مدرسة واحدة تعلم الطلاب أساسيات الإسعافات الأولية… لكن أغلب المدارس تقيم

دورات حية لتكفين الموتى

‏@BdrHL: تويته أعجبتني:: دائما مايدعون المشايخ لالقاء المواعظ والمحاضرات، لم يتم دعوة اطباء ومحامين ورؤساء شركات للحديث عن النجاح

‏@NadaAlQuorain: أزعجونا بقصة العايلة اللي سوت حادث وطاحت سيارتهم في البحر وهم كانوا حاطين أم كلثوم وإنهم اللحين في الدرك الأسفل من غير نقاش

‏@shada_hj: التربية الدينية بالمدارس هنا بالسعوية يثبت اننا عايشين بقوقعة واننا شعب الله المختار والاكثر من ٩٥٪ من المسلمين على خطأ وجهل

‏@HawraAkhudair: ما نسيت كلام معلمة التفسير ثاني متوسط وهي توسوس لنا بعصبيه عشان نروح البيت ونقصص كل صورنا الفوتوغرافيه ونحرقها، جاني هوس يومها

‏@The_Mind1: مادة اللغة الانجليزية لغة الكفار يجوز فيها الغش

‏@alshrooq1407: من اول ابتدئي لين ثاني كلية… ونظرتي لغشاش انه كافر ويخرج من المله

يوم وصلت ثالث كلية.. و مافي امل انجح اصبحت استاذة برشمة

‏@NadaAlQuorain: إنه اللي يسمع أغاني عقابه يوم القيامه حديد مصهور ينحط في إذنه (للحين أدور عن الحديث)

‏@alwadahiOTB: المدرسه بوقتنا الحاضر صارت خرطي! بدليل انتشار البويات والشاّذات! التثقّيف الديني يجب أن يُعلّم قبل أن يُطبّق!

‏@BedouinLady: علمونا الخوف من النار اكثر من حب الله

‏@Mahdi_Hazazi: أكثر مقطع اسمعه في اغلب اشرطتهم اللي يوزعونها: الذئاب البشريه اعوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

‏@aishabataweeel:  المفضلة عندي انتي كاللؤلؤه لازم ما تخرجي الا للي يستاهلك

‏@blueant2001: ذكريات الدراسه على هاشتاق#schoolReligion تقول معتقلات لترهيب الفكرى لتخريج طالبان! وعندما يحدث يقولوا عليهم ارهابيين! هم مجرد ضحايا تجهيل!

‏@farah_alibrahim: والبروشور اللي فيه صورة الحية الكبيرة الي تلتف عليك فالقبر وقصة الي كل ماودوه لقبر طلعت له، جانبي كوابيس منها

‏@EmanAlHakeem: كانت معلمة الدين تقول… البنت اللي تلبس عباية على الكتف في الناااااار… كنا في المتوسط

‏@RaghadAndAzeez:‏ قبور. شرابات سوداء. شيخ يصرخ. ذئاب وخرفان . الماسه .. ذئاب.. الماسه

‏@MoE_HaBeeB: فصوووول وحصص وساعات تروح على الزكاة وأنواعها وكيفية إخراجها !! وفي الأخير فاننا مئة مليار وعندنا فقراء؟؟

‏@reemalkh: كل دفاتري بعد ماترجعها المعلمه تشطب على الصور الكرتونيه وتشوه الدفتر لأنها ذوات أرواح ولا تجوز

‏@Mahdi_Hazazi: الثوب الفضفااض هو الزي الرسمي… الثوب المخصر او الشبه مخصر حراام وفيه تشبه بفيفي عبده!

‏@A7med_B: افتكرت مدرس الفقه حق اولى ثنوي كان يقول البنت مكانها البيت وماتخرج من البيت الا للضرورة القسوة الاسواق ماتروحها في امها”.

كاتب سعودي آخر يغرد عن دعارة السعوديات في دبي والبحرين

سار الكاتب الصحافي حزام العتيبي على خطى محمد آل الشيخ ووصف بعض المثقفات ومدعيات الوعظ والثقافة بالعهر والدعارة، مؤكداً أن بعض المنتميات للوسط الثقافي يقيمون فيما بينهم علاقات محرمة, قائلاً: هناك مثقفة خانت زوجها مع عشيقها فطلقها وأخرى هددت زوجها بالطلاق إن تزوج عليها وثالثة وصفت تجربتها السحاقية في أحد البرامج.

واستهل الكاتب تغريداته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بدفاعه عن الكاتب آل الشيخ بقوله: لماذا الهجوم على محمد آل الشيخ ومن يزور البحرين ودبي يصدم بدعارة بعض بنات النعمة والمثقفات وغيرهن.

ورداً على الدكتورة رقية المحارب قال: وهل تنكرين يا دكتورة وجود سعوديات داعرات ومنهن من يعدن أنفسهن داعيات أو مثقفات, مؤكداً أن الفقر ليس السبب الوحيد للدعارة وإلا لما وجدناه بين مدعيات الوعظ والثقافة وسيدات الأعمال وعهرهن أشد وأنكى.

ثم بدأ تغريداته عن أوساط المثقفين والمثقفات بالسعودية بدأها بقوله: سأخصص هذا اليوم لفضائح مثقفي ومثقفات السعودية بشيءٍ من الأدلة وبعض البراهين، فشاعرة سعودية زارت صديقتها زوجة المثقف واستقرت في حضن الزوج على فراش صديقتها، ومثقفة سعودية في برنامج خط أحمر بالخط العريض متحدثة عن تجربتها السحاقية.

وأضاف: الثقافة ليست شرب كأس ومعاكسة امرأة ومراودتها عن نفسها والثقافة ليست أن تبوح المتزوجة أنها لا تطيق العلاقة وأنها لا تستمتع إلا مع العشيق أو بالعادة السرية.

 

                                                                                                            التغريدات التي أطلقها حزام العتيبي على حسابه في تويتر عن دعارة السعوديات

السعودية: الدين السياسي والسياسة الدينية

على هامش الإنسانية: السعودية تستثني سورية من إتفاقية الحج لهذا الموسم, لذلك السوريون محرومون من زيارة الحرم!! أما من ترسلهم السعودية للقتال والقتل في سورية فهم أصلاً “حجاج سعوديون” لا يطالهم التهميش.

 

حقوقيون سعوديون يكشفون عن وفاة 13 معتقلا في سجون المملكة

 كشف حقوقيون سعوديون عن وفاة 13 معتقلا في سجون المملكة، وطالبوا بضرورة الكشف عن أسباب الوفاة.

 وأبلغت المصادر الحقوقية وكالة “الجزيرة العربية للأنباء” بأسماء السجناء الذين توفوا في ظروف غامضة داخل سجون المباحث في المملكة مؤخرًا، مطالبين رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام بالكشف عن أسباب وفاتهم.

 وبحسب المصادر فإن السجناء المتوفون هم: سلطان الدعيس، وياسر الشهري، وعبد الله الحازمي، وفيصل الشهري، وأحمد بن حابوط المطيري، وسلطان الزيد، ومشعل الحربي، وأبو تيسير البحيران، وخالد أبولسه الغامدي (في سجن ذهبان في جدة)، وصالح اليحي (الشرقية)، وموقوف يمني في القصيم(شمال الرياض) والذي رافع عنه محمد البجادي وسجن بسبب ذلك، ودكتور أردني كان موقوفا في أبها (غرب المملكة)، وموقوف أفغاني أو باكستاني في أبها.

 وقالت الوكالة أن الحقوقيين أرسلوا عدة نسخ من هذه القائمة إلى كل من: رئيس جمعية حقوق الإنسان بالسعودية، «مفلح القحطاني» “الذي أخذ دور محامي وزارة الداخلية بدلاً من الدفاع عن حقوق المعتقلين”، ورئيس هيئة التحقيق والادعاء العام «محمد العبد الله» مطالبينهم بتوضيح أسباب وفاة هؤلاء الثلاثة عشر.

 وتتهم منظمات حقوقية السلطات السعودية في السجون بممارسة التعذيب الشديد بحق السجناء الأمر الذي ينتج عنه الوفاة أو العجز أو المرض النفسي.

 وقالت الوكالة ان أهالي المعتقلين السياسيين في السعودية أعلنوا “استمرارهم في النضال السلمي، واللجوء لطرق جديدة عبر تعليق اللافتات في الشوارع الرئيسية والجسور في العاصمة السعودية الرياض من اجل الإفراج عن أهاليهم الذين يقبعون في السجن منذ سنوات دون محاكمة”.

 وعلق النشطاء الأسبوع الماضي في تقاطع طريق الحائر،وطريق الدائري الجنوبي بالرياض، وطريق التخصصي وطريقي نجم الدين ومكة لافتات كتب عليها “سجناء الحاير السياسي في خطر” و”أوقفوا التعذيب داخل السجون” و”فكوا العاني” و “أهالي المعتقلين.. أطلقوا أسرانا”.

 وأشارت الوكالة الى أن “منطقة الحائر جنوب الرياض تضم سجنين، الأول مخصص لمرتكبي الجرائم الجنائية والجنح والآخر وهو الأشهر والذي يخضع لإشراف إدارة المباحث العامة (الأمن السياسي ) ويضم سجناء الرأي المخالف للرأي الحكومي ودعاة الإصلاح” .

 وذكرت ان الأسبوع الماضي شهد “وقوع اضطرابات جديدة في سجن الحاير السياسي بعد أقل من أسبوع على وقوع اشتباكات بين معتقلين سياسيين وحراس السجن مما استدعى تدخل قوات الطوارئ للسيطرة على الشغب نتيجة مطالبة السجناء بمحاكمتهم أو الإفراج عنهم”.

http://www.cdhrap.net/defaa/index.php?sec=V1d4a1IySm5QVDA9&sub=V1cweFYwMHlUak5RVkRBOQ==&r={000E26E66667621757291E/00005890505FF726DB3A9/0000000A/00005890505FF726DB3A9/0000000BCAEEF5D7A616BE412}&id=5925&act=show&Sectyp=147

 

 

 

 

الحكام يرقصون ويعبثون والشعب يبكي على أبناءه المعتقلين – اليوم الوطني المزعوم

 

 إحتفلت الأحد السعودية بذكرى اليوم الوطني الـ82، الذي يوافق ذكرى إعلان الملك عبدالعزيز، توحيد البلاد وإطلاق اسم المملكة العربية السعودية عليها في التاسع عشر من شهر جمادى الأولى من سنة 1351 هجرية.

 تناقضات عديدة يشهدها اليوم، فبينما ستنطلق الاعلام الخضراء والبالونات في سماء المملكة كما جرت العادة في هذا اليوم، تحضر المعارضة السعودية نفسها لاغتنام هذا اليوم على طريقتها، بكشف عورات هذا النظام الذي يحتفل وحده فقط مع حفنة قليلة من المخدوعين في شعارات تذوب خلفها كل معاني الانسانية.

في الخارج الصورة مبهجة، لكن في الداخلة مؤسفة وقاتمة وحزينة، فداخل كل قبيلة سعودية، ألم مكتوم من فقد عزيز او غالي في السجون، بينما الفقر يخيم بشكل عام على الطبقة الوسطى ـ التي لم يعد لها وجود في المملكة.

استعدت المعارضة بتوزيع المنشورات في هذا اليوم، مستغلة الحشود الغفيرة في التعريف بقضية المعتقلين، الذي يزيد عددهم على 35 ألف بحسب احصائيات الحقوقيين والنشطاء.

 

 ساحة “تويتر” هذا العام تحولت إلى مكان للعويل وليس للتهنئة، حيث تمتزج عبارات الأسى على هاشتاق “#اليوم_الوطني”، حزنًا وكمدًا على أب أو ابن او اخ أو حتى ام معتقلة، غابت خلف السجون لعقود طويلة، وغابت معها الفرحة من البيت بأكمله.

 ابني معتقل منذ 10 سنين.. اخي مريض في الحاير وممنوع من تناول الدواء، أبي يعذب في ذهبان.. أمي محبوسة في الرياض….. الخ هذه القصيدة الحزينة التي اعتاد ذوي السجناء النطق بها يوميًا على “تويتر” عسى ان يرى أو يسمع احد من النظام مآسيهم.

 على “هاشتاق” “#إيش_تسوي_باليوم_الوطني” كتب آلاف السعوديين مقترحاتهم في هذا اليوم، وهي ليس مقترحات للفرح، وإنما مقترحات للتعريف بقضايا المعتقلين.

 البعض كتب انه سيوزع عبوات مياه مكتوب عليها “فكو العاني”، والآخر فكر بغطلاق بالونات هوائية مرسوم عليها صور المعتقلين، وثالث يحاول أن يوزع منشورات لكنه يخشى من القبض عليه.

 وعلى النقيض من هذا تستعد الصحف الرسمية الصادر صباح اليوم، في الغناء على نفس امجاد ملك “آل سعود” ومؤسسها الأول “عبد العزيز”، وذكر تاريخ المملكة، والإشادة بحسن تدبير مليكها وحاميها؟ لكنها أبدًا لن تلتفت للقانطين في الظلام يبكون على أولادهم وإخوانهم المعتقلين؟!

http://shmsaljazereh.blogspot.com/

 

 

منظمة حقوقية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على السعودية لاحترام حقوق الانسان

 

طالبت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان”، المنظمات والمؤسسات الحقوقية الدولية والإقليمية بالضغط على النظام السعودي القامع لكل الحريات، لاحترام كافة القوانين والمعاهدات الملزمة للسعودية، واحترام حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي، والالتزام بالفترة القانونية بعرض المتهمين على المحاكمة، حيث يقبع العديد من المعتقلين بالسجون السعودية، ولم يتم تقديمهم للمحاكمات على الرغم من اعتقالهم من سنوات طويلة.

 

وحملت “الشبكة العربية” النظام السعودي المسئولية كاملة إزاء تعرض المعتقلين لأي أضرار صحية أو نفسية، كما طالبت الشبكة بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي والضمير بالسجون السعودية وأسقاط كافة الاتهامات الكيدية الموجهة اليهم.

http://shmsaljazereh.blogspot.com/2012/09/blog-post_23.html

 

 

السلطات تنقل آية الله النمر إلى سجن الحاير والأنباء تؤكد سوء حالته الصحية

أفادت مصادر مقربة من آية الله المجاهد الشيخ نمر باقر آل نمر أن السلطات السعودية نقلته من مشفى قوى الأمن العام بالرياض إلى سجن الحاير.

 وفي التفاصيل نشرت مواقع التواصل الإجتماعي تصريح للناشط محمد باقر آل نمر عبر “تويتر” يفيد أن السلطات أبلغتهم عن نقلها آية الله النمر إلى سجن الحاير.

 وذكر نشطاء أن حالته الصحية لا زالت سيئة وأنه فقد الكثير من وزنه نتيجة الإضراب ولا يُعلم ما إن إنتهت الجهات الطبية من علاج الكسر الذي حدث في فخذه نتيجة الإعتداء عليه بالرصاص.

 واعتقلت السلطات الشيخ النمر في 8 يوليو 2012 بعد أن لاحقته وارتطمت سياراته في أحد المنازل ولم تكتفي القوات بذلك فقد ترجل عناصرها وقاموا بإطلاق الرصاص عليه من مسافة قريبة وقاموا بتخديره حسب مصادر.

 واحتجزته السلطات في المشفى العسكري بالظهران قرابة الثلاثة أسابيع وبعد ذلك تم نقله إلى مشفى قوى الأمن العام بالرياض.

 وشهدت المنطقة العديد من الفعاليات والمسيرات والإعتصامات إحتجاجاً على إعتقال سماحته والإعتداء عليه واستشهد إثر ذلك السيد أكبر الشاخوري والسيد محمد الفلفل.

 وعدت المنظمات الحقوقية العالمية آية الله النمر سجين رأي وطالبت النظام السعودي بالإفراج الفوري عنه.

 واستنكر عدد من مراجع الدين والحوزات العلمية وشخصيات معروفة الإعتداء السافر على سماحته.

 ونظم عدد من الجاليات العربية في كل من أمريكا واستراليا وبريطانيا اعتصامات منددة أمام السفارات السعودية طالبتها الإفراج عنه.

 ولا زال الشارع القطيفي مستمراً في حراكه يطالب بإطلاق سراحه مؤكداً على ضرورة الإصلاحات السياسية والإقتصادية وإطلاق حرية التعبير الفكرية والعقائدية.

http://www.cdhrap.net/defaa/index.php?sec=V1d4a1IySm5QVDA9&sub=V1cweFYwMHlUak5RVkRBOQ==&r={000E26E66667621757291E/00005890505FF726DB3A9/0000000A/00005890505FF726DB3A9/0000000BCAEEF5D7A616BE412}&id=5919&act=show&Sectyp=147

الناشط “محمد البجادي” يضرب عن الطعام في سجن الحاير للمرة الثالثة

 ذكرت مصادر حقوقية في السعودية، أن الناشط “محمد البجادي” عضو جمعية “حسم” دخل في إضراب مفتوح عن الطعام للمرة الثالثة احتجاجًا على سوء المعاملة في سجن الحاير السياسي

وبحسب المصادر فقد اعتصم “البجادي” لمطالبة بحقوقه وحقوق السجناء في سجن الحاير السياسي.

وتأتي هذه الأنباء، وسط تأكيدات عديدة بموجة إضرابات واعتصامات في سجن الحاير، بعضها بالإضراب عن الطعام، وحالات أخرى بالإضراب عن الزيارة والاتصال مع الأهل.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يضرب فيها “البجادي” عن الطعام ففي 9 أبريل 2012، أصدرت جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية بيانًا قالت فيه أن “البجادي” مضرب عن الطعام والزيارة والاتصال منذ 11 مارس 2012 وأن حالته الصحية تتدهور، وفي اليوم التالي نفت وزارة الداخلية السعودية ذلك وصرح “منصور التركي” أن “حالته الصحية جيدة”.

وتكرر الإضراب أيضًا في التاسع من رمضان الماضي، عندما صادرت سلطات السجن جميع أغراض “البجادي” الشخصية.

و”البجادي” ناشط سياسي سعودي وأحد مؤسسي جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية، وتعرض للاعتقال ثلاث مرات على خلفية نشاطه السياسي الأولى من 4 سبتمبر 2007 وحتى 1 يناير 2008، والثانية من 9 يناير إلى 11 يناير 2008، وفي 20 مارس 2011 شارك البجادي في احتجاج أمام وزارة الداخلية السعودية في الرياض طالب فيه بمقابلة مساعد وزير الداخلية محمد بن نايف، وفي اليوم التالي وبعد عودته إلى منزله في مدينة بريدة في منطقة القصيم اعتقله أفراد من قوات الأمن بعضهم يرتدون الزي الرسمي وآخرون يرتدون الزي المدني.

http://www.cdhrap.net/defaa/index.php?sec=V1d4a1IySm5QVDA9&sub=V1cweFYwMHlUak5RVkRBOQ==&r={000E26E66667621757291E/00005890505FF726DB3A9/0000000A/00005890505FF726DB3A9/0000000BCAEEF5D7A616BE412}&id=5923&act=show&Sectyp=147

الشبكة العربية” تدين إصدار السعودية أحكامًا بالسجن والجلد بحق متظاهرين

استنكرت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” استمرار السياسات القمعية والانتهاكات الفجة التي يرتكبها النظام السعودي بالبلاد، حيث شهدت السعودية خلال الأيام الماضية العديد من الانتهاكات والتجاوزات التي التي شملت إصدار أحكام بحق متظاهرين يشوبها عوار قانوني واعتقال متظاهرين دون تقديمهم لمحاكمات، كما أعلنت الشبكة عن تضامنها التام مع الناشط “محمد البجادي” المضرب عن الطعام وذلك احتجاجاً على سوء المعاملة بحق المعتقلين بسجن الحائر السياسي.

وقالت الشبكة، أن المحكمة الجزئية في محافظة القطيف أصدرت حكما على ثلاثة أشخاص بالسجن والجلد على خلفية مشاركتهم في المظاهرات التي شهدتها محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية منذ ما يقرب من عام ونصف، حيث مثل ثلاثة متظاهرين أمام المحكمة التي تديرها المؤسسة الدينية وتشرف عليها وزارة الداخلية، حيث أصدرت حكماً يقضى بسجن المتهم الأول ثمانية أشهر وجلده مائة جلدة, والمتهمان الثاني والثالث بالسجن 7 اشهر ومائة جلدة لكل منهما.

وقد شهدت المحاكمة العديد من الانتهاكات فقد حرم المتهمون من أبسط حقوقهم في محاكمة عادلة، حيث منعت المحكمة وجود محامين معهم أثناء المحاكمة، فضلا عن منع المتهمين من الاتصال بالمحامين اثناء التحقيقات، الأمر الذي يمثل انتهاكاً لكافة القوانين المعمول بها في مختلف الدول ومنها السعودية حيث تنص المادة الرابعة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية على أنه “يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محامٍ للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة”.

http://www.saudireality.com/article/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8B%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A8%D8%AD%D9%82-%D9%85%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A%D9%86

50 قاضياً يقدمون استقالتهم في السعودية استياءًا من الوضع الحالي

ذكرت مصادر مطلعة في السلك القضائي بالسعودية، أن 50 قاضيًا، قدموا استقالتهم من القضاء في المملكة، استياءًا من الوضع الراهن.

وأضافت المصادر، ان بعض القضاة قد ملوا من الظلم الواقع في المحاكم واستخدامهم كأداة للزج في السجون، وتزوير الوقائع وقلب الحقائق، ولذا فقد قدم بعضهم استقالته بينما ذهب الآخر للعمل في الجامعات أستاذ جامعة في القانون.

ومنذ فترة ليست بالقصيرة والشبهات تحوم حول القضاء بالسعودية الذي أصبح أداة في يد النظام يستغلها للتنكيل بالمعارضة، وتلفيق التهم لهم.

ولا تأخذ المملكة بنظام الفصل بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية إلا على الورق فقط.

وفي محاكمة الناشطين عبد الله الحامد، ومحمد القحطاني، وضح جليًا أن القاضي يأتمر بأوامر عليا، وليس بالورق الذي امامه أو الدفاع، فقد اخلى القاعة من الموجودين وجعل الجلسة سرية.

وغالبًا ما تكون احكام القضاء قاسية في السعودية بحسب تأثير المتهم في المجتمع ونشاطه السياسي، ففي القضية الشهير المعروفة باسم “استراحة جدة” حكم القاضي على المتهمين في القضية الدكتور “سعود الهاشمي” ورفاقه بأحكام بلغ مجموعه 228 سنة، كان من نصيب “الهاشمي” فيها وحده 30 عامًا.

http://www.saudireality.com/content/50-%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%A1%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A

 

السعودية وفوبيا الربيع العربي

يؤسفني, بل ويعييني أن أقرأ كلمات التبجيل والتهليل والتأليه لحكّام الخليج, آل سعود على وجه الخصوص وملكهم الكرش الأكبر بالتحديد.

“ملك الإنسانية”, عبارة بدأت بها أولى المقالات على موقع الدواسرة في السعودية وهو موقع لآل الدوسري في الدمام والمضحك المبكي أني قرأت بعده وبطريق الصدفة رسالة مهربة من معتقل يحكي فيها معاناته بسجن مباحث الدمام منشورة على صفحة شبكة المرصد الإخبارية. لسخرية الواقع, السجين يدعى يحيى بن محمد بن مبارك الودعاني الدوسري ويروي في رسالته تفاصيل المعاناة التي يعيشها وتعرضه للضرب والإهانة خلال فترة اعتقاله في شهر رمضان المبارك الماضي.

أي إنسانية تلك التي نراها في المناطق الشيعية؟ وأي إنسانية رثة تلك التي يمارسها النظام البربري والهمجي بحق الحقوقيين والناشطين ودعاة الكرامة في أرض الرسول الأكرم (ص)؟ بل وبحق الأطفال والنساء أيضاً..

أين الإنسانية في استعمال الرصاص, وانتهاك حرمات البيوت وجر النساء إلى غرف الاستجواب ليتفرج المعتقل على زوجته تهان وتضرب ويخلع عنها خمارها ليتبنى ما ارتكبت أيدي النظام. أين الإنسانية في امتلاك المليارات في حين لا يملك بعض سكان السعودية إلا السترة من الله, أين الإنسانية في رمي اللحمة والأرز وما لذ وطاب لكلاب الحرس في حين تخور بطون المئات من السعوديين جوعاً, أين الإنسانية في امتلاك القصور واليخوت في حين ينام بعض السعوديين تحت ألواح من الكرتون لا يرتضيها جرذ…

الإنسانية شدّت رحالها يوم غاب نفس الرسول عن أرض الخليج, بل يجدر أن نقول غُيِّب. نعم, فآل سعود أول المتنكّرين لرسالة رسول الله ودعوته وإنسانيته.

أين الإنسانية ورسول الله الأكرم يهان بفيلم يستفز كل إنسان يحترم آدميته وملوك السعودية لا يحرّكون ساكناً بل ويشجبون ويرفضون ويقمعون التظاهر. الإنسانية غابت عن أرض المملكة حين دخلوها فأفسدوها.

 

مؤتمر دولي بباريس يناقش إنتهاكات النظام بالسعودية

20 سبتمبر 2012.   المصدر: موقع العالم

باريس نظمت الاكاديمية الجيوسياسية في باريس مؤتمرا دوليا في مجلس الشيوخ الفرنسي حول حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية. وتناول المؤتمر مختلف جوانب إنتهاكات حقوق الإنسان في المملكة التي أصبحت أمرا مثيرا للجدل على المستوى العالمي.

مجلس الشيوخ في باريس كان على موعد مع مؤتمر دولي لحقوق الانسان في المملكة العربية السعودية. جميع وسائل الإعلام منعت من التصوير بسبب ضغوط مارسها النظام السعودي على السيناتور، الأمر الذي أثار إنتقادات حادة من قبل المتابعين.

وقال علي آل أحمد وهو مدير معهد حقوقي في واشنطن لقناة العالم الإخبارية: “الدول الغربية بشكل عام تتجاهل السعودية في موضوع حقوق الإنسان، أتكلم عن الولايات المتحدة وأوروبا والمنظمات الدولية الرئيسية مثل الأمم المتحدة، فهي كلها تدعم الحكومة السعودية في قمعها لحقوق الإنسان سواء بالدعم المباشر أو بالصمت أو عدم تطبيق العقوبات والقوانين الدولية التي تطبق على الدول الأخرى”.

وقالت الكاتبة والصحفية والمنتجة التلفزيونية الأميرة بسمة بنت سعود بن عبد العزيز لقناة العالم الإخبارية: “الذي يدعم المملكة هو أمريكا، والمشكلة ليست منا، المشكلة ممن يدعم هذه الحقوق الإنسانية”.

وقال الدبلوماسي والمستشار الجيوسياسي جاك نغوييان تهي سون لقناة العالم الإخبارية: “لا توجد حرية سياسية، الأحزاب السياسية هي تقريبا غير موجودة، لأن السلطة بيد المملكة وحدها”.

من جهته قال الصحفي اللبناني نادر علوش لقناة العالم الإخبارية: “أنا أعتقد بأنه أصبح من الضروري أن تحدث ثورة في المملكة السعودية التي تعتبر أداة إبتكرتها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، فهي لا تشكل دولة ذات شرعية تاريخية، ومن هذا المنطلق أنا أدعو السعوديين الى أن يقفوا بوجه تلك العائلة المالكة لأنها لا تملك أية شرعية”.

المؤتمرون اعتبروا أن السعودية حازت على المرتبة الأولى بإنتهاك حقوق المرأة بحسب الإحصاءات الأخيرة.

وقال جيرار فرانسوا دومون عميد كلية في جامعة السوربون الفرنسية لقناة العالم الإخبارية: “إن نص قانون مكافحة التمييز ضد المرأة سجل رسميا وتم التصديق عليه من قبل العربية السعودية ولكن مع بعض التحفظ، فالتحفظ الذي جعلته العربية السعودية لصالحها مكنها من عدم تطبيق إتفاقية مكافحة التمييز ضد المرأة”.

http://www.moltaqaa.com/?p=22498

القصور السعودية تحولت الى دور للمسنين

قالت مجلة “تايم” الأمريكية إن موت ثاني ولي عهد في السعودية خلال اقل من 8 شهور يهدد الاستقرار الهش في المملكة وينبأ بربيع قد يزدهر سريعا في الصحراء السعودية. وتؤكد المجلة الأمريكية في مقال لها أنه : سيواجه الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز، الذي وهو في السابعة والثمانين عاش أطول من وليين للعهد، قرارات صعبة عليه اتخاذها , تتعلق بتوليه للامير سلمان، 75 عاما وليا للعهد ،وهو امير الرياض السابق وزير الدفاع الحالي، مع أن الأخ غير الشقيق للملك مدير الاستخبارات الخارجية الأمير مقرن، 68 عاما كان مرشحا أيضا…/…

وتضيف المجلة لكون معظم الورثة المباشرين للعرش يتوكأون على العصي ويخضعون لعمليات تركيب بدائل لعظام الحوض، أو يجلسون في كراسي متحركة، فإن من الممكن اعتبار القصور السعودية بيوتا للمسنين.

ومن المحتمل أن تشهد العقود المقبلة في السعودية سلسلة من الجنازات واحتفالات التتويج، في الوقت الذي يدور فيه المنصب الاول في اكبر دولة منتجة للنفط في العالم بين افراد جيل كان له دور في تأسيس المملكة أكثر من دوره في مستقبلها.

وتضيف المجلة مع تنقل التاج من رأس إلى رأس، فمن المتوقع أن تتباطأ مسيرة الإصلاح والتقدم في عدة مجالات ما تزال مرتبطة بالقرن الماضي وقد توفر قبضة العائلة المالكة الاستبدادية القوية استقرارا على المدى القصير، ولكن مع كون نصف السكان تحت سن الثامنة عشرة، ومع كون جميع افراد قيادتها فوق سن الـ 70 عاما، فانه يبدو من الحتمي ان تتصاعد التوترات وهناك بعض التكهنات بحسب المجلة ان من الممكن ان يشارك في السباق امير مكة الامير خالد بن الفيصل الذي يحظى بشعبية.

ولكونه في الـ71 من العمر، فانه يمكن ان يكون في النطاق الاوسط من طيف سن الخلافة، ولكن مركزه كحفيد للعاهل المؤسس للمملكة السعودية الحديثة الملك عبد العزيز، وليس احد ابنائه، يمثل تغييرا ثوريا ستكون له مضاعفات ليس في المناصب العليا لقادة المملكة فحسب، لكنه قد يفتح الباب امام جيل اكثر شبابا وتقدما لتولي مناصب وزارية مهمة.

وفيما يخص الجيل الاكثر شبابا بين الحكام السعوديين ؟ تقول المجلة مما لا ريب فيه انه يجب اخذ المواهب في الاعتبار الا ان وجود عدد يتجاوز 22 ألفا من أحفاد العائلة الملكية الاساسية يتطلعون الى مناصب ومراكز، يعني ان من غير المحتمل ان تسير عملية الخلافة من دون صعوبات.. فطالما بقي ابناء عبد العزيز في السلطة، فان عملية الانتقال ستتم بطريقة منظمة نسبيا، حسب قول غريغوري غوز، استاذ العلاقات الدولية في جامعة فيرمونت والمتخصص في عالم الحكومة السعودية الغامض.

ولا بد لها ان تنتقل ذات يوم الى الجيل التالي وستكون بعض شرائح العائلة افضل حظوظاً، بينما تُهمش شرائح اخرى وهو ما يضفي تعقيداً على الوضع.. اذ يفتح هذا الباب امام امكانية حدوث انقسامات في صفوف العائلة وتعبئة سياسية وسياسات جماعية – وبكلمة اخرى، ذلك النوع من عدم الاستقرار الذي يعمل الملك عبد الله حاليا على منع حدوثه على وجه التحديد وقد يمر جيل او اثنان، لكن “الربيع العربي” قد يزدهر في الصحراء السعودية.

http://www.moltaqaa.com/?p=22509

الشبكة العربية:السعودية اعتقال ناشط حقوقي بسبب مساندته لمتظاهرين بالبلاد

19 سبتمبر 2012.   المصدر: الشبكة العربية لحقوق الإنسان

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, اليوم, اعتقال السلطات السعودية الناشط الحقوقي “عيسى آل مرزوق النخيفي” يوم الخميس 13 سبتمبر 2012, بتهمة انه “مواطن غير صالح”.

وكانت مباحث جيزان قد أصدرت يوم الأربعاء 12 سبتمبر مذكرة اعتقال للبحث الجنائي بجيزان بسرعة القبض على الحقوقي “عيسى النخيفي” بناء على توجيهات الحاكم الإداري بجيزان “عبد الله السويد”, وفور علمه بقرار اعتقاله ذهب “النخيفي” يوم الخميس 13 سبتمبر إلى قسم شرطة العزيزية بمكة المكرمة لمقابلة عناصر البحث الجنائي, وقد تم اعتقاله هناك, قبل أن يتم التحقيق معه بهيئة التحقيق بمكة يوم 15 سبتمبر, حيث طلب “النخيفي” حضور محامي معه, فضلا عن طلبه عدم نقله لجيزان صاحبة الخصومة معه, وقد وجهت له هيئة التحقيق تهمة عدم التزامه بالمواطنة الصالحة على خلفية تدويناته علي “الفيس بوك” و”تويتر”, فضلاً عن ذكرها انتظار توجيهات من رئيس هيئة التحقيق بالرياض بشأنه.

وقد رفضت هيئة الاصلاح والتحقيق بمكة المكرمة الإفراج عن “النخيفى” وأصرت علي الإبقاء عليه رهن الاعتقال حتى وصول أوراقه من هيئة التحقيق بالرياض, قبل أن تحيله هيئة التحقيق يوم 16 سبتمبرإلى دائرة المخدرات التي أفادت بانها ليس لها علاقة بالتحقيق, وبعدها تم إحالة النخيفي إلى دائرة ” العرض والأخلاق” للتحقيق معه, والتي رفضت بدورها الإفراج عنه بكفالة حتى الانتهاء من التحقيقات معه, فضلا عن تقييد يديه أثناء نقله للتحقيق على الرغم من ذهابه بنفسه لهيئة التحقيق.

و”النخيفي” من دعاة الدستور الإسلامي بالسعودية وناشط اجتماعي حقوقي، ومن موقعي بيان الرياض المطالب بتحقيق إصلاحات سياسية واجتماعية بالبلاد, فضلاً عن كونه رئيس تحرير صحيفة الواقع الإلكترونية.

وقد أوضح “النخيفى” من خلال مقطع فيديو على اليوتيوب إن سبب اعتقاله هو نشاطه ومساندته لاعتصام أهالي محافظة الحرث(الخوبة), التي تقع على الحدود السعودية- اليمنية بمنطقة جيزان, الذين تم ترحيلهم من مساكنهم, وما زالوا معتصمين حتى العودة لمنازلهم, فضلا عن تقديمه بلاغات بالفساد بحق وكيل الأمير بالمنطقة “عبد الله السويد”.

وقالت الشبكة العربية إن: “اعتقال “النخيفي” يؤكد مجدداً على استمرار سياسة القمع لدى الداخلية السعودية، وزيف أي دعاوى بالإصلاح أو الإفراج عن المعتقلين”.

وأضافت الشبكة: “إن تركيز الهجمة الأخيرة على النشطاء الحقوقيين , يبرهن على الخوف الذي يصيب النظام السعودي من امتداد ثورات الربيع العربي للبلاد، ومحاولاته الفاشلة لوأد حركة حقوق الإنسان الآخذة في الاتساع في المملكة”.

وأكدت الشبكة إن: “النظام السعودي يمثل أكبر معاقل قمع الحريات في العالم العربي الآن، وهو يحاول جاهداً التماسك في ظل الشجاعة منقطعة النظير لدى النشطاء والإصلاحيين المصممين على دفع ثمن الحرية”.

وطالبت الشبكة العربية كافة المنظمات والمؤسسات الحقوقية الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان, بالتدخل للضغط على النظام السعودي لضمان سلامة المعتقلين وسرعة الإفراج عنهم, وإلزام النظام السعودي باحترام حرية الرأي والتعبير وحرية التنظيم, وخاصة في ظل تخاذل بعض الدول لدرجة تصل لحد التواطؤ مع النظام السعودي وغض الطرف عن الانتهاكات التي يرتكبها النظام بحق النشطاء والحقوقيين.

 http://www.moltaqaa.com/?p=22428

السعودية: استمرارا للسياسات القمعية لحق التظاهر السلمى، السلطات تقمع مظاهرات تندد بالفيلم المسيء للرسول وتعتقل مشاركين فيها

18 سبتمبر 2012.   المصدر: الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, اعتقال السلطات السعودية لعدد كبير من المتظاهرين يوم الجمعة الموافق 14 سبتمبر 2012 علي خلفية احتجاجهم على الفيلم المسيء للرسول(ص).

وكانت السعودية قد شهدت يوم الجمعة الماضي عدد من المظاهرات للتنديد بالفيلم المسيء للرسول(ص), فيما عرف بجمعة “نصرة الرسول”, حيث تجمع عشرات المتظاهرون أمام “ماكدونالدز” تقاطع شارع “عثمان” مع شارع “الملك عبدالله” بمنطقة بريدة، فضلا عن مسيرة احتجاجية بالسيارات شهدتها منطقة “الجوف”, رفع فيها المحتجون لافتات مناصرة للرسول(ص), ولم يكن هناك وجود لقوات الأمن في البداية, ولكن مع بدء توافد المتظاهرون، بدأت قوات الطوارئ في محاصرة المسيرة التي شهدتها منطقة “بريدة” وألقت القبض على عدد من المتظاهرين.

وشهدت كثير من الدول العربية يوم الجمعة الماضي مظاهرات عارمة للتنديد بالفيلم المسيء للرسول (ص),ولكن السعودية كان لها رأى أخر حيث أستمرت في سياستها القمعية للتظاهر السلمي بالبلاد حيث قامت باعتقال أعداد من المتظاهرين قبل البدء في التظاهر.

وتشهد السعودية موجة من التظاهرات خلال الفترات الماضية للتنديد بالاعتقالات التعسفية التي تشهدها البلاد, فضلاً عن عدم تقديم النظام السعودي المعتقلين للمحاكمات, وكانت سياسة النظام السعودي في التعامل واحدة لم تتغير هي قمع هذه التظاهرات واعتقال بعد المشاركين فيها, وهو ما تم بالفعل في المظاهرة التي شهدتها البلاد للتنديد بالفيلم المسيء للرسول(ص).

وذكرت الشبكة العربية :” إن النظام السعودي اصبح يخشى كلمة تظاهر مهما كان الهدف من هذا التظاهر, حيث أصبح النظام السعودي قامع لكل التظاهرات السلمية قبل أن تبدأ, وبنفس الاسلوب الأمني الفاشل بأطلاق الغازات المسيلة للدموع والرصاص المطاطي, واعتقال المتظاهرين, فضلاً عن ملاحقة النشطاء والحقوقيين بقضايا وهمية, في محاولة من النظام السعودي لوأد الحراك الشعبي الذى تشهده البلاد, ويتضح بصورة جلية بالمنطقية الشرقية التي تشهد احتجاجات واسعة منذ ما يقرب من عام ونصف.”

وطالبت الشبكة العربية بالإفراج الفوري عن المعتقلين بالسجون السعودية, وخاصة من لم يتم تقديمهم لمحاكمات حتي الآن, على الرغم من اعتقالهم من سنوات مضت.

                                                                              

رسالة من مظلومة إلى جلّادها

السجانون يضعون “حبوب هلوسة” في الماء للمعتقلين تدفعهم للجنون المؤقت

من “حصة بنت فهد” إلى “عبد الله بن عبد العزيز”.. هكذا خاطبت أجرأ سعودية “سلطان جائر

17 سبتمبر 2012.

أرسلت والدة المعتقل السياسي ” سليمان عايد عبدالله العايد” “حصة بنت فهد” رسالة إلى العاهل السعودي مخاطبة إياه بدون ألقاب، في أجرأ رسالة من امرأة سعودية إلى جلادها.

وقالت في الرسالة: “من حصة بنت فهد إلى عبدالله بن عبدالعزيز السلام على من أتبع الهدى أما بعد:

فبعدما سدّت الأبواب في وجهي، وبعد أن مللنا من البرقيات التي توضع في سلة النفايات دون قرائتها، وبعدما أجبرتنا السياسة الخسيسة التي تُستخدم ضدنا على سلك طريق الإعلام الذي أريد منه أن يوصل لك خطابي هذا أقول لك:

إني قد كتبت خطابات إلى أخيك الذي هو الآن في باطن الأرض يُسأل، وقد شكوت له الحال ولكن لاحياة لمن تنادي، وإني لأحتسب عند الله الظلم الذي طالني وطال جنيني منه ووالله أني لن أسامحه على ما اقترف في حقي وحق ابني فهو الآن في محكمة قاضيها الله جل جلاله…

ياعبدالله ها أنا الآن أوجه لك النداء عبر وسيلة الإعلام والتي أضطررتموني لإتخاذها، لتوصيل الرسالة وإقامة الحجة عليك لأنك أنت المسؤول الأول عما يحصل لأبني “سليمان بن عايد عبدالله العايد” والذي تجاوز حبسه التسع سنين قضى فيه زهرة شبابه ولم يتهنأ بعمره فقد مضت مرحلة العشرينات وأنقضت وهو في السجن.

ياعبدالله بن عبدالعزيز، إني أخاطبك كملك للبلاد وأخاطبك كمسؤول البلد الأول إن إبني سليمان قضى التسع سنوات ونحن صابرون محتسبون ولكن إلى متى إلى أن أصبح أبني كالمجنون!! يهرف بما لا يعرف ويتكلم بما لا يفقه !!

إن إبني معزول عن العالم كله، فهو في زنزانة منذ أكثر من خمس سنوات ونصف بحجة أنه تكفيري مجنون!!

ياعبدالله بن عبدالعزيز، أتعلم أن أبني قد أنجن عقله اتعلم ماذا يقول ؟؟ يقول : (ليس هناك مسلم غيري) !!

كفّر الصحابة والتابعين والسلف وابن تيميه وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب وكفر والديه وأخوانه.. ليس بعد قوله أن ليس هناك مسلم غيري شيء؟

لقد أدخلتموه السجن وهو في العشرين من عمره تقريباً بسببٍ لا يستحق ولا عُشر المدة التي قضاها، إن سليمان كان في أول زيارة له قبل قرابة التسع سنوات كان قمه في الأخلاق، كان مضرب المثل بالذكاء كان بشوشاً خلوقاً هادئاً محباً للناس محبوباً عندهم وكذلك في الزيارات التي بعدها ولكن بعد التعذيب النفسي والجسدي اللا أخلاقي ولا إنساني وتكرار ضربه مع الرأس بسبب ليس له به ناقة ولا جمل وبلا ذنب جعل منه وحشاً لا يطاق وجعل منه مجنوناً فحبس بالانفرادي مدة تجاوزة الخمس سنوات ونصف ولا زال …

إن السياسة المتخذه من قبل المسؤول الذي الآن يُحاسب عند ملك الملوك كان المقصد منها إخراج السجين وهو فيه عاهه مستديمه وهو ما يطبق الآن على أبني سليمان ..

فإني عندما أدخل على أبني بالزيارة يخاطبني بالكافره !! يخاطب والده بالكافر !!

أصبح أضحوكه لإخوانه من كلامه اللامسؤول والجنوني ..

هذا نتاجكم !!

والأدهى والامر والذي دفعني لإتخاذ الخطوة هذه هو كيف يحاكم المجنون؟؟

ابني حكم عليه القاضي بالسجن المؤبد!! لماذا ؟؟ لأنه تكفيري؟؟ الله أكبر على كل ظالم متجبر…

إنني قد أرسلت أحد أبنائي إلى مسؤول بالداخليه ليناقشه عن الحكم فقال المسؤول لإبني بالحرف الواحد ( لن تأخذوا أبنكم إلا وهو جثة هامده لكن المهم أن توفروا له الكفن “بكل أستهتار” مالم يتراجع عن التكفير) انتهى ..

الآن أبني يقول ليس هناك مسلم غيري (مجنون) ثم تريدونه أن يتراجع عن التكفير ؟؟؟

هل العلاج أن يوضع في غرفه صغيرة لوحده مدة خمس سنوات ونصف ويحرم من الإجتماع بالناس ويحرم من أقل متنفس له ثم تقولون لعله يتراجع؟؟

ياعبدالله إني أخاطبك بصوت يقطر قهرًا، إن ابني حالته تزداد سوءً مع الوقت، وإن حال الأم الذي إبنها حاله كما ذكرت لا يمكن وصفها، فإن الشكوى لله وحده..

ياعبدالله .. أنا لن أتكلم عما يُفعل بإبني من إنتهاكات وممارسات وجرائم لا أخلاقية ولا إنسانية مما يذكرها إبني ونحن بين مصدق ومكذب لهولها، فإن حسابها عند الله ولن يضيع شيء.

ياعبدالله بن عبدالعزيز ..إنني قد نصحت أخوك قبل موته بفترات بأن يعدل عن الظلم الممارس علينا ولكن هوالآن ذهب إلى ربه وربه هو الحكم العدل الذي لا يظلم مثقال ذرة ..

وإنني أوجه النداء الآن إليك بأن تنظر إلى الأمر بنظرة إنسانية كما تلقب بملكها .. وإلا سنلتقي أنا وأنت وأخوك عند جبار السماوات والأرض ربي وربك وسيقاضي الظالم على ظلمه ..

وأخيراً أقول :

أقسم بالله الذي رفع السماء بلا عمد والذي نفسي ونفسك بيده لن أسامح أي يدٍ ولغت بظلمي وبظلم أبني وأنتهكت كرامتنا وسببت لنا الأمراض وهو يعلم وقاصدٌ لذلك ..

 وإني أحتسب عند الله كل حقنة قهر حُقِنت في قلبي .. وكل خنجرِ ظلمٍ طُعِنت به ..

 والموعد في اليوم الموعود …

 أنا أرسل لك الخطاب ياعبدالله بن عبدالعزيز والذي أرجو منه منفعة بعد الله سبحانه وتعالى .. وأريدك أن تتذكر أنه سيأتي يوم يقال فيه عبدالله بن عبدالعزيز في ذمة الله .. وعندما توضع في الحفرة التي كلنا موضوع بها ستعلم أنك في حقنا أخطأت ..يوم لا ينفع مال ولا بنون ولا مُلك ولا حكم ولا شيء إلا العمل الصالح.

www.moltaqaa.com/?p=22301

وفاة معتقل سعودي في سجن مباحث سكاكا الجوف

17 سبتمبر 2012.   المصدر: وكالة اللجزيرة العربية للأنباء

جريمة جديدة تسجل في ملف النظام السعودي، حيث لقى أحد السجناء السياسيين مصرعه في سجن الجوف.

وكان المواطن “زياد مبارك البحيران” الشهير بـ”أبو تيسير” قد اعتقل في العام ١٤٣١، دون ان يفكر احد في محاكمته او الافراج عنه طوال عامين.

وتوفي “البحيران” أمس في سجن مباحث سكاكا الجوف.

ويوجد في السعودية أكثر من 30 ألف معتقل قضى بعضهم اكثر من 10 سنين في ظلام السجن دون ان يتحرك ضمير النظام لمحاكمته محاكمة عادلة أو إطلاق سراحة.

مواطنة تتقدم بشكوى لهيئة التحقيق والإدعاء العام تطالب فيها بالإفراج عن زوجها المعتقل بلا تهمة

17 سبتمبر 2012.

في ظل استمرار انتهاك حقوق المتهم والسجين في المعتقلات السياسية التابعة للمباحث العامة (وزارة الداخلية)، والتي بالرغم أنه سمح لهيئة التحقيق والادعاء العام (النيابة العامة) بزيارتها مؤخرا، ورغم كثرة الشكاوى والبلاغات المرسلة من عائلات المعتقلين لهيئة التحقيق والادعاء العام، التي تضمنت الكثير من المخالفات الخطيرة كالتعذيب والحرمان من العلاج، إلا أن الهيئة مستمرة في تجاهل تلك الجرائم الخطيرة المرتكبة في تلك المعتقلات، وتشارك في التغطية عليها، وذلك يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أن انتهاكات حقوق الإنسان في المعتقلات السياسية السعودية، ممنهجة وبنيوية وتتم بأوامر واشراف من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية، وفيما يلي نموذج من بلاغات ذوي المعتقلين عن ما يتعرض له اقاربهم ولكن لا تجد أذن صاغية من رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام.

 وبناءًا على ما سبق ذكره تقدمت زوجة المعتقل “إبرهيم صالح الجديعي”، بشكوى إلى رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام، بتاريخ 11 رمضان 1433هـ، بالبريد الممتاز رقم “”EP466079673SA، كما أرسلت عدة نسخ منها إلى الملك عبدالله بن عبدالعزيز، المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ومجموعة عمل الاعتقال التعسفي في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والمقرر الخاص بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في ظل مكافحة الإرهاب في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، تشرح فيها الظلم الذي وقع على زوجها.

 وقالت عريضة الشكوى، أنه عملاً بالمادة التاسعة والثلاثين من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه: “لكل من علم بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام. وعلى عضو الهيئة المختص بمجرد علمه بذلك أن ينتقل فوراً إلى المكان الموجود فيه المسجون أو الموقوف، وأن يقوم بإجراء التحقيق، وأن يأمر بالإفراج عنه إذا كان سجنه أو توقيفه جرى بصفة غير مشروعة، وعليه أن يحرر محضراً بذلك يرفع إلى الجهة المختصة لتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك•”

 وطبقا لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام الذي يجعل من اختصاص الهيئة الرقابة على السجون واوضاع السجون كما في المادة الثالثة البند الاول الفقرة (و) التي تنص على:

 “الرقابة والتفتيش على السجون، ودور التوقيف، وأي أماكن تنفذ فيها أحكام جزائية والقيام بالاستماع الى شكاوى المسجونين، والموقوفين، والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم، ومشروعية بقائهم في السجن، أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة. واتخاذ الاجراءات اللازمة لاطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم بدون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذالك ، ويجب إحاطة وزير الداخلية بما يبدو من ملاحظات في هذا الشأن، ورفع تقرير له كل ستة أشهر عن حالة السجناء والموقوفين. ”

 وطبقا للتوجيه الصادر من وزير الداخلية رقم 49361 وتاريخ 2/8/1432هـ ، والموجه لمعالي رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام بمباشرة الهيئة اختصاصها في الاشراف والرقابة على السجون ودور التوقيف التابعة للمديرية العامة للمباحث، وفق نظام الإجراءات الجزائية و نظام هيئة التحقيق والإدعاء العام.

 كما أن اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت عليها حكومة المملكة العربية السعودية

 تنص في مادتها الثانية على:

 1. تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي.

 2. لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب.

 3. لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب.

 وتنص في مادتها الحادية عشرة على:

 “تبقى كل دولة قيد الاستعراض المنظم قواعد الاستجواب، وتعليماته وأساليبه وممارساته، وكذلك الترتيبات المتعلقة بحجز ومعاملة الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، وذلك بقصد منع حدوث أي حالات تعذيب.”

 أما المادة الثانية عشرة فنصت على:

 “تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية.”

 أما المادة الثالثة عشرة فنصها:

 “تضمن كل دولة طرف لأي فرد يدعى بأنه قد تعرض للتعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة وفى أن تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة. وينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو لأي أدلة تقدم.”

 وتنص الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة على:

 “تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانوني، إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن، وفى حالة وفاة المعتدى عليه نتيجة لعمل من أعمال التعذيب، يكون للأشخاص الذين كان يعولهم الحق في التعويض.”

 وبناءا على ما سبق نفيدكم بأن المعتقل إبراهيم صالح إبراهيم الجديعي

 • لازال رهن الاعتقال التعسفي في سجن الطرفية السياسي في القصيم منذ تاريخ 3\5\1425هـ، واختفى بعد اعتقاله ولم نعلم عنه شيء مدة شهرين.

 • سجن انفراديا أكثر من ستة أشهر تعرض خلالها لتعذيب جسدي ونفسي مريع منها ضربه بالسوط على جميع أنحاء جسده دون تمييز وتعذيبه بالصعق الكهربائي لانتزاع اعترافات لم يفعلها و إجباره على السهر لأيام متواصلة وتهديده بالقتل أثناء التحقيق معه و تعذيبه بالتكييف البارد شتاءً وبدون فراش وبالتكييف الحار صيفا وبدون تهوية كما أنه تعرض للضرب على أذنه مما أدى إلى انفجار طبلة الأذن وفقدان السمع لتلك الأذن .

 • أنه تعرض لإهمال صحي مما أفقده كثيرًا من وزنه وأصيب بالناسور ورفضوا علاجه وكذلك رفض معالجة إذنه. وفي تاريخ 10/8/1433 هـ تم نقله إلى مستشفى السجن إثر تردي حالته الصحية بعد تناوله لطعام ملوث داخل السجن ثم نقل إلى مستشفى بريده المركزي وخضع لعملية جراحية لاستئصال الزائدة الملتهبة تحت ظروف نفسية وصحية سيئة حيث تم مضايقة زوجته عندما قدمت لزيارته في المستشفى والاطمئنان عليه ومكث يوم واحد بعد العملية ثم أعيد للسجن. كما أظهرت الفحوصات وجود حصوه في كليته نتيجة اضطراره للشرب من ماء الحنفية في الزنزانة الغير صالح للشرب بسبب عدم توفير الماء الصالح للشرب له.ثم أجري له بعد ذلك فحوصات وهو داخل السجن أثبتت إصابته بما يلي:

 1- النقرس وذلك بسبب سوء التغذية .

 2- فيروس الإلتهاب الكبدي ولم نتمكن من معرفة نوعه إلا أنه ذُكر للمعتقل أنه انتقل له عن طريق الدم! ولا أدري أي نوع من الإهمال الصحي يسمح بانتقال مثل هذا الفيروس وما هي الطريقة التي انتقل بها لزوجي المعتقل. وقد طالبنا مدير سجن الطرفية بإمدادنا بورقة نتائج التحليل المخبري الموجودة في ملف زوجي الطبي لديهم حتى نتمكن من معرفة نوع الفيروس ومدى خطورته على زوجي وطرق انتقال عدواه إلى أقاربه ومدى خطورته عليهم وعمل التحصينات المناسبة لهم، إلا أن المدير تجاهل طلبنا ورفضه. كما طالبنا بإعادة عمل التحليل للتأكد من النتيجة ورفض المدير طلبنا أيضا. ولا يخفاكم مدى خطورة هذا الأمر ومماطلته على زوجي وعلي وعلى أفراد أسرته أجمع.

 • قبل عامين تقريبا كانت هناك محاولات من قبل مسئولي السجن لعمل شيء مريب في جسد زوجي. حيث تم أخذه إلى عيادة الأسنان في مستشفى السجن دون أن يطلب ذلك وطلب الضابط من الطبيب خلع أحد أضراسه فرفض زوجي وذكر أنه لم يطلب ذلك فأجابه الضابط بان عليه إذا أن يعمل عملية جراحية في بطنه فرد عليه زوجي بأنه لا يشتكي من شيء في بطنه يستحق عمل عملية جراحية ومع إصرار الضابط سأله زوجي “لماذا هل تريدون زرع شيء في جسمي؟” فهرب الضابط وأغلق الباب بعنف ثم اعادوا زوجي إلى غرفته. إن هذا العمل المريب يثير التساؤلات عن جدية مسئولي المباحث في العبث بجسد زوجي ما يفسره الإهمال الشديد في صحته والمماطلة في توفير العلاج والغذاء المناسبين مما يدلل على تعمد تدمير صحته.

 وقد وقعت جهة الاعتقال (المباحث العامة) في مخالفة النظام و المواد ذات العلاقة من نظام الإجراءات الجزائية وهي:

 1. منذ تاريخ اعتقاله وهو محروم من حقوقه النظامية والشرعية التي كفلتها الأنظمة السارية، حيث تنص المادة السادسة والعشرون من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412 هـ، على أن”تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية” وتنص المادة السادسة والثلاثون على أن “توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام”، وتنص المادة الثامنة والثلاثون من نفس النظام على أن “العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.” هذا وقد كفلت المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/39) وتاريخ 28/7/1422 هـ، الحريات العامة والتي تنص على أنه “لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة.”

 2. “لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعا أو نظاما وبعد ثبوت إدانته بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقا للوجه الشرعي” كما نصت المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية. وزوجي إبراهيم بن صالح إبراهيم الجديعي اعتقل تعسفيا حيث لم توجه له تهمة رسميه ولم يصدر بحقه عقوبة بناء على حكم نهائي.

 3. التعذيب والمعاملة المهينة عند الاعتقال وإيذائه جسدياً ونفسيا في مخالفة صريحة وواضحة للمادة الثانية التي توجب المعاملة بما يحفظ كرامة السجين وعدم إيذائه نفسياً أو جسدياً، وعدم ممارسة أي نوع من أنواع التعذيب ضده.

 4. عند اعتقاله لم يعط الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه, ولم يُبلغ هو أو ذووه بسبب القبض عليه ولم توجه له تهمة رسمية حتى الآن وهذا مخالف للمواد 35 و 101 و 116 من نظام الإجراءات الجزائية.

 5. حُرم من حقه في توكيل محام يحضر معه مرحلة التحقيق وهذا مخالف للمادة الرابعة من نفس النظام.

 6. لم تكن هيئة التحقيق والادعاء العام المشرفة على التحقيق كما نصت المادة الرابعة عشرة على ذلك.

 7. أمضى في السجن الانفرادي فترة طويلة، رغم أن المادة 119 من نظام الإجراءات الجزائية لا تسمح بالحبس الانفرادي أكثر من شهرين.

 8. أن لا تتجاوز فترة الحبس الاحتياطي ستة أشهر فإذا أتم المتهم المدة ولم يحاكم يطلق سراحه, وفقا للمادة 114 من نظام الإجراءات الجزائية , وزوجي إبراهيم بن صالح إبراهيم الجديعي أمضى أكثر من ثمان سنوات, ولم توجه له تهمة رسمية ولم يحاكم حتى الآن.

 وبناء على ما سبق من أنظمه واختصاص الهيئة في الرقابة على السجون نطالب هيئة التحقيق والادعاء العام أن تتدخل وتقوم بواجبها وتفتح تحقيق في هذه التجاوزات والمخالفات وتقوم بالإجراءات المتبعة بحق منتهكي حقوق المعتقل، وأن تأمر بالإفراج عن زوجي إبراهيم بن صالح بن إبراهيم الجديعي، باعتبار أن سجنه لا يستند على مبرر شرعي أو مسوغ نظامي كما أن المباحث العامة عند اعتقالها والتحقيق معه لم تلتزم بالنظام ولذلك فان جميع الاجراءات كانت باطلة كما نصت المادة الثامنة والثمانون بعد المائة من نظام الاجراءات الجزائية:

“كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الاسلامية، أو الأنظمة المستمدة منها يكون باطلا”

وبالتالي فإن ما بني على باطل فهو باطل كما أنه بمجرد اطلاع هيئة التحقيق والادعاء العام على هذا البلاغ فإننا نحمل هيئة التحقيق والادعاء العام ورئيسها المسؤولية عن سلامة المعتقل الجسدية والنفسية وهي تتحمل التبعات القانونية عن كل ما يصيب المعتقل من مكروه نفسيا وجسديا أو حياته لا سمح الله .

وتفضلوا بقبول وافر التحية وصادق الاحترام.

زوجة المعتقل (إبراهيم صالح إبراهيم الجديعي): ريم بنت عبدالرحمن صالح المقبل

http://www.moltaqaa.com/?p=22329

 لا يجب, غير مقبول, لا سكوت عنه.. ثم شخر الحق ونام

هذه حال المجتمع الدولي فيما يخص البحرين, فإصرار نظام آل خليفة على عدم السماع وغض الطرف كما الضمير عن الإنسانية المتوجبة  في أي بقعة من الأرض, ما هو إلا استهتار بكل ما يصدر عن أي هيئة قانونية أو حقوقية في العالم.

حقيقة الأمر في البحرين تتخطى قساوة الغاب ووحشية الحيوانات إلى وحشية ممنهجة, مدروسة ومُحكمة التبريرات تلغي كل قوانين البشرية وتعود بالمعاملة إلى ما دون البهيمية ربما. قمع, ضرب, تعذيب, تجويع, قطع ألسنة, هدم مساجد, إعدام أطفال, إغتصاب نساء, محاكمات سخيفة وكل ذلك في تهميش تام من الإعلام. لماذا؟, لأنهم يملكون الإعلام بكل بساطة.

بدأ الأمر بقمع مسيرة لكن الحراك لم يتوقف, فانتهج النظام سياسة الاعتقال لكن الحراك لم يتوقف أيضاً فاعتمدت السلطة سياسة التعذيب والتنكيل وانتزاع الاعترافات بالاكراه لكن الحراك لم يتوقف كذلك, ثم اعتقال النساء ثم الأطفال… ومع كل تصعيد من السلطة وكلاب آل خليفة المسعورين كانت إرادة الكرامة والحرية تزداد والصوت يعلو من خلف القضبان ومن تحت شواهد القبور.

هي البحرين لا تؤمن بالحياة دون كرامة وشرف وحرية

خبير بريطاني : النظام البحريني مستبد وغير قانوني

2012, September 19

 

قال كريس بامبري الخبير البريطاني في شؤون الشرق الاوسط ان النظام البحريني نظام مستبد وغير قانوني ولايحترم حقوق الانسان .

واشار بامبري في تصريح ادلى به مساء الاربعاء لقناة العالم الى 176 توصية قدمها مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الى النظام البحريني لتحسين اوضاع حقوق الانسان في البلاد وقال ان هذا النظام لن ينفذ ابدا مثل هذه التوصيات لانه نظام استبدادي لايفسح المجال امام الديمقراطية وحرية التعبير مؤكدا انه من اجل تطبيق هذه التوصيات والاشراف عليها يجب ان تكون هناك بعثة من الامم المتحدة او بعثة مراقبين دوليين او هيئة حقوقية مستقلة .

واضاف ” طالما النظام الخليفي مدعوم اميركيا وسعوديا وبريطانيا لن تحل الديمقراطية ولن تحترم حقوق الانسان في البحرين مؤكدا ان الوعود التي يقدمها النظام لاقيمة لها لانه لايتمتع بالشرعية ويرتكب الجرائم بحق الابرياء والمتظاهرين السلميين.

واشار بامبري الى عدم ملاحقة المسؤولين المتورطين في الجرائم امام المحاكم وقال ان هؤلاء المجرمين يجب ان يمثلوا امام المحكمة الجنائية الدولية بسبب الجرائم التي ارتكبوها ضد الانسانية ولماذا لايتم توقيف المجرمين المسؤولين عن التعذيب والقتل والسجن داعيا السيدة نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الانسان للامم المتحدة الى ان تطالب بمثول هؤلاء المجرمين امام المحكمة الجنائية الدولية ليسألوا عن جرائمهم اليومية ضد الشعب البحريني .

وادان بامبري الدول الغربية بسبب التزامهم الصمت امام هذه الجرائم وقال ان الغرب لم يتدخل في البحرين كما يتدخل في بلدان اخرى وهذا نفاق من الدول الغربية مثل اميركا وبريطانيا اللتين تدعمان بقوة النظام الاستبدادي في البحرين مؤكدا ان هذا النظام القمعي بعنفه وقمعه يوازي النظام الصهيوني في الاراضي الفلسطينية المحتلة والذي يغتصب حقوق الشعب الفلسطيني .

وتابع ان النظام البحريني لن يقبل ابدا بالديمقراطية لانه اذا قبل بالديمقراطية يسقط وينهار ولهذا يعتمد على السعودية وعلى المرتزقة من اجل قمع اهل البحرين مؤكدا ان الحل الوحيد في البحرين في نهاية المطاف هو تغيير النظام .

http://www.alalam.ir/news/1307484

الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان تطالب البحرين بالإفراج عن سجناء الرأي

2012, September 19

 

طالبت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان السلطات البحرينية بوضع حد على الفور ومن دون شروط للقمع القائم ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، وبالإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الذين سُجنوا بسبب ممارستهم حقوقهم الأساسي في التعبير عن آرائهم.

وجاء ذلك في تقرير الفيدرالية الذي نشرته عشية انعقاد الجلسة الحادية عشرة لمجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة والتي ستقدم فيها مملكة البحرين ردها على التوصيات المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان في دورته الماضية يوم 21 مايو/ أيار 2012.
وذكرت الفيدرالية أن هذا التقرير نتاج تحقيق عن حالة حقوق الإنسان في البحرين بعد عام ونصف من بداية قمع الحكومة لحركة الاحتجاجات الشعبية التي بدأت في 14 فبراير/ شباط 2012، ويركز تحديداً على الفجوة بين توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتنفيذ تلك التوصيات من قبل الحكومة.
وجاء في التقرير أنه بعد مرور عام من إصدار تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق؛ لا يمكن للمرء إلا أن يلاحظ الإحجام من قبل الحكومة عن إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان.
وذكرت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان أن التحليل الوارد في التقرير أخذ في الحسبان التصريحات والأفعال الرسمية على حد سواء، وشهادات من المجتمع المدني البحريني وخاصة من المنظمتين الأعضاء في الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في البحرين، وهما مركز البحرين لحقوق الإنسان والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، موضحة ان الكثير من الأدلة التي تم تلقيها جرى التأكد منها إثر بعثة ميدانية في البحرين، وتمت بين 1 و5 أبريل/نيسان 2012.
وقابلت بعثة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان ومدافعين عن حقوق الإنسان، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، ومحامين، ومشتغلين بالمجال الطبي ومعلمين وطلبة جامعيين وأهالي أفراد قُتلوا وأصيبوا، وصحافيين، وأفراد من المعارضة السياسية، ووزير العدل والنائب العام، ونائب وزير حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، وسفراء الولايات المتحدة وفرنسا في البحرين وكذلك ممثلين عن المملكة المتحدة.
كما حضرت البعثة ثلاث جلسات في المحكمة في قضايا 20 عاملاً بالمجال الطبي، وجمعية المعلمين البحرينية، وقضية عبدالهادي الخواجة وعشرين آخرين من المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين.
وصرحت رئيسة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان سهير بالحسن “ان التقرير خلص إلى أن الحكومة مستمرة في منع غالبية الحقوق الأساسية للبحرينيين بشكل يومي، وفي استخدام الإمكانات الحكومية في مهاجمة أو السيطرة على السكان بدلاً من حمايتهم، مما يهيئ لمناخ من انعدام الثقة والخوف في أوساط السكان”.
وشددت على ضرورة تذكير المجتمع الدولي بأن المدافعين عن حقوق الإنسان مثل عبدالهادي الخواجة ونبيل رجب؛ نائب الأمين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان والرئيس السابق لمركز الخليج (الفارسي) لحقوق الإنسان نبيل رجب، لا يزالون في السجون وذلك لممارستهم حقوقهم الشرعية في حرية التعبير والتجمع.
ودعت بالحسن المجتمع الدولي لدعم إنشاء آلية دولية للمراقبة من خلال قرار لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بهدف مراقبة تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ولإيجاد حلول وتسوية لأزمة حقوق الإنسان في البحرين ككل.

http://www.alalam.ir/news/1307024

فريدوم هاوس: مؤشر الديمقراطية هبط في البحرين 17 مرتبة

2012, September 19

 

أصدرت مؤسسة “فريدوم هاوس” الأميركية تقريراً موسعاً عن وضع الديمقراطية في العالم، مشيرة إلى تراجع الحريات العامة بشكل ملحوظ مع تراجع للرصيد الديمقراطي، اذ هبطت البحرين على المؤشر الديمقراطي العالمي 17 مرتبة عند مقارنة الوضع في 2011 بالوضع في 2007.

واعتمدت “فريدوم هاوس” أربعة معايير لتقييم 72 دولة شملها تقرير “دول على مفترق الطرق”، وهي المساءلة وصوت الشعب والحريات المدنية وسيادة القانون، وأخيراً محاربة الفساد والشفافية، ويغطي التقرير الفترة من نيسان/ ابريل 2009 إلى كانون الاول/ ديسمبر 2011.

وبالنسبة إلى البحرين، فقد أوصت فريدوم هاوس بإنهاء احتجاز المعتقلين السياسيين، وتبرئة رموز ومحاسبة المسؤولين عن التجاوزات وحالات التعذيب التي حدثت خلال الحملات الأمنية المتكررة والتي يرجع تاريخها إلى ما قبل 2011، ومراجعة الإطار الانتخابي لتسهيل انتخاب مجلس أكثر تمثيلاً، وإنشاء هيئة مستقلة مخولة التحقيق في التقارير التي تشير إلى الفساد السياسي، وإلغاء الرقابة على وسائل الإعلام، بما في ذلك مواقع الانترنت، وإفساح المجال للأحزاب السياسية لإيصال صوتها عبر التلفزيون الذي تسيطر عليه الدولة، وفتح الطريق أمام شراكة حقيقية في اتخاذ القرار.

http://www.alalam.ir/news/1306984

سياسي بحريني: العرب المساندون للبحرين بجنيف على شاكلتها

2012, September 19

 

جنيف(العالم)-19/09/2012- قلل سياسي بحريني من اهمية مساندة الدول العربية لحكومة البحرين في مجلس حقوق الانسان المنعقد في جنيف، واعتبر ان تلك الدول هي على شاكلة النظام البحريني، منوها الى ان باقي الدول اتهمت المنامة بالتورط في الانتهاكات وعدم احترام حقوق الانسان.

وقال نائب الامين العام للتجمع الوطني الديمقراطي حسن المرزوق لقناة العالم الاخبارية الاربعاء: ان كل الدول ماعدا الدول العربية التي لا تختلف عن نظام البحرين طالبت حكومة البحرين بحرية الرأي والحفاظ على حقوق الانسان، واتهمت النظام بالتورط في الانتهاكات وعدم احترام حقوق الانسان.

واضاف المرزوق: ان استبدال وزير العدل بوزير الخارجية في مؤتمر جنيف يمثل اكبر انتصار للمعارضة،  في اشارة منه الى قلق النظام من حصول ادانة لوزير العدل.

واشار الى ان وزير الخارجية قال في المؤتمر بانه ليس هناك سجين رأي في البحرين، متساءلا: ماذا يعمل نبيل رجب وعبد الهادي الخواجة وعبد الجليل السنغيس في سجون النظام.

واكد المرزوق ان المنظمات الدولية وغيرها تعرف هؤلاء الناشطين بانهم حقوقيون تم سجنهم بسبب آراءهم، مؤكدا انه ليس هناك الان من خيار للنظام بان يفلت من المحاسبة.

واشار نائب الامين العام للتجمع الوطني الديمقراطي حسن المرزوق الى لقاءه شخصيا رئيسة مجلس حقوق الانسان للامم المتحدة لورا دوبوي، حيث اكدت له انهم يعلمون بكل ما يجري في البحرين، منوها الى ان مفوضة حقوق الانسان السامية نافي بيلاي والامين العام للامم المتحدة بان كي مون ادانا من قبل ما يجري في البحرين من انتهاكات.

http://www.alalam.ir/news/1307614

مريم الخواجة من جنيف: لازالت البحرين تنكر المعتقلين السياسيين بينما يوجد 1500 معتقل في السجون 

 

مريم الخواجة من جنيف: لازالت البحرين تنكر المعتقلين السياسيين بينما يوجد 1500 معتقل في السجون

عرضت مريم الخواجة القائمة بأعمال “مركز البحرين لحقوق الإنسان” الأربعاء 19 سبتمبر/أيلول، 3 تقارير أعدها المركز، توثق “انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين”. وقالت مريم الخواجة في ندوة عقدت في مبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: “لازالت البحرين تنكر المعتقلين السياسيين، بينما يوجد 1500 في سجون بينهم 50 من الأطفال”.

وطالبت الخواجة بأن تكون هناك لجنة من جانب الأمم المتحدة “للتحقيق في الانتهاكات التي تحصل في البحرين”. وتحدثت عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان وأولئك الذين يتواصلون مع مجلس حقوق الإنسان من مضايقات.

كما دعت الخواجة الأمم المتحدة إلى “إرسال مقرر خاص إلى البحرين وحماية الوفد الأهلي الذي يشارك في فعاليات المجلس”. وطالبت بأن يتبنى مجلس حقوق الإنسان تنظيم جلسة خاصة عن البحرين. وعرضت نماذج من “الانتهاكات المستمرة” التي ترتكبها السلطات، بحسب صفحة الناشط نبيل رجب على موقع “تويتر”.

كما سلطت الضوء على قضية الناشط الحقوقي نبيل رجب رئيس “مركز البحرين لحقوق الإنسان” الذي حكم عليه بالسجن 3 سنوات بسبب تغريدات على “تويتر”.

الولايات المتحدة تدعو البحرين الى التحقيق في الجرائم التي ارتكبت خلال الاحتجاجات
من جانبها دعت دول غربية بقيادة الولايات المتحدة البحرين يوم الاربعاء الى التحقيق في الجرائم التي زعمت المعارضة بان قوات الأمن ارتكبتها خلال الاحتجاجات والى السماح بحرية التعبير.

وحثت الولايات المتحدة البحرين على إصلاح جهاز الشرطة والأمن والسماح بحرية النقابات العمالية وإسقاط التهم الجنائية ضد كل من شارك في التعبير السياسي السلمي.

وقال مايكل بوزنر مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الديمقراطية وحقوق الانسان في كلمة: “في الوقت الذي تحدثت فيه وسائل الإعلام الحكومية عن تقدم مبدئي على صعيد المحاسبة، بما في ذلك إعلان توجيه اتهامات ضد ضباط شرطة في وقت سابق من الاسبوع الحالي، فإن هناك حاجة الى القيام بما هو اكثر من هذا بكثير.”

كما طالبت بريطانيا والنمسا بمزيد من الاصلاحات في البحرين خلال مناقشة في إطار المراجعة المعتادة لاوضاع كل الدول الاعضاء في الامم المتحدة.

وقالت كارين بيرس مندوبة بريطانيا ان “محاسبة من ارتكبوا هذه الجرائم، بما في ذلك قوات الأمن ضرورية. نشترك في المخاوف بشأن إصدار الأحكام ونؤكد الحق في حرية التعبير والاحتجاج السلمي”.

ودافع وزير الخارجية البحريني خالد بن احمد بن محمد آل خليفة بدوره عن سجل حكومته أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان في جنيف وقال إن بلاده ستجري إصلاحات لم يسبق لها مثيل.

المصدر: صفحات نشطاء بحرينيين + “رويترز”

 

 

معارض بحريني: لا نعول على هيومان رايتس لإزدواجيتها

2012, September 19

 

بيروت (العالم) ‏19‏/09‏/2012 أكد عضو مجلس شورى الوفاق سابقا إبراهيم المدهون أن النظام البحريني مدان أمام منظمة هيومن رايتس ووتش، وزعمه تنفيذ توصيات اللجنة تؤكد وجود الإنتهاكات، منوها الى أن الشعب والمعارضة لا يعولون كثيرا على هذه المنظمة لأنها تتعاطى بمعايير مزدوجة.

وقال المدهون في حوار خاص مع قناة العالم الإخبارية الاربعاء إن النظام البحريني مدان أمام منظمة هيومن رايتس ووتش التابعة للأمم المتحدة وهي منظمة مهمة ومعترف بها دوليا، وهناك 176 توصية من قبل لجنة تابعة لها وهي تؤكد وجود إدانات للنظام البحريني، وإعترافه بتنفيذ التوصيات يدل على أن الإنتهاكات موجودة ويثبت ضمنيا أنها مرتكبة.

وأضاف: الشعب البحريني والمعارضة لا يعولون كثيرا على هذه المنظمة، لأنها تتعاطى مع الملفات بمعايير مزدوجة، فهي تطالب بتغيير نظام دولة معينة، وفي نفس الوقت ليس هناك جدية في تعاطيها مع ملف البحرين حتى بعد إثبات الإنتهاكات والجرائم وتكتفي بمجرد الكلام، فالنمسا طالبت بالإفراج عن جميع المعتقلين، وأميركا المدافع عن النظام البحريني قالت إنها قلقة من فشل الحكومة بتنفيذ التوصيات وهذا يعتبر إعتراف من قبلها بوجود إنتهاكات.

وأشار الى أن النظام البحريني لا يؤمن بحقوق الإنسان، وأن رئيس مجلس حقوق الإنسان في البحرين عينه الملك، وأنه كان من المفترض أن يكون شخصا مستقلا غير تابع للحكومة، قائلا إن النظام يتعاطى بفوقية وإستعلاء ولا يعترف بالإنتهاكات التي إستطاعت المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الحيادية أن تثبتها.

وتابع: من يراقب الأحداث في البحرين يعرف أن إطمئنان حكومة البحرين راجع لأسباب أهمها التعويل على حكومتا الولايات المتحدة وبريطانيا وعلى الدعم المالي السعودي، لأن حكومة البحرين ليس لديها أرضية ترتكز عليها من داخل الوطن، خصوصا أنها غير شرعية لأن دستور البحرين صريح ويقول إن الشعب هو مصدر السلطات.

وأكد المدهون أن الإدعاءات التي يدعيها النظام البحريني بأنه غير مبال وغير مكترث سوف لن تستمر، قائلا إن هناك شرفاء في العالم ومن خلال منظمات حقوق الإنسان، ومن خلال التوثيقات سوف يقومون بإدانة هذا النظام.

http://www.alalam.ir/news/1307684

اتحاد حقوقي دولي يتهم البحرين بالنكث بوعودها الاصلاحية

2012,September 18

 

اتهم الاتحاد الدولي لحقوق الانسان اليوم الثلاثاء البحرين بالنكث بوعودها بتطبيق اصلاحات بعد قمعها العنيف لتظاهرات 2011 التي دعت اليها المعارضة المطالبة باجراء اصلاحات ديمقراطية والحرية.

واكد الاتحاد في تقرير بعنوان “اسكات المعارضة: سياسة قمع منهجية” انه “بالرغم من وعود ملك (البحرين) ما زالت الاصلاحات غير كافية على الاطلاق”.

وتقدم الوثيقة خلاصات تحقيق استمر اكثر من عام حول سياسات وممارسات سلطات البحرين بعد قمع التظاهرات العارمة التي هزت العاصمة المنامة في شباط/فبراير 2011 في اعقاب الثورات الشعبية التي شهدتها دول عربية.

وصرحت رئيسة الاتحاد سهير بلحسن “بالرغم من بذل سلطات البحرين بعض الجهود لتلبية التوصيات الكثيرة (التي اصدرتها اللجنة) يخلص التقرير الى ان الحكومة ما زالت تنكر يوميا على اغلبية من مواطني البحرين حقوقهم الاساسية”.

واشار تقرير الاتحاد الى مقتل 80 شخصا في البلاد منذ انطلاق الاحتجاجات في 14 شباط/فبراير 2011 من بينهم 34 شخصا بعد نشر تقرير اللجنة المستقلة في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2011.

واكد ان ناشطون حقوقيون مازالو حتى الان في السجن حيث يتعرض بعضهم لعقوبة السجن مدى الحياة بسبب تظاهرهم.

واوصى الاتحاد بانشاء آلية دولية للاشراف على تطبيق الاصلاحات التي اوصت بها لجنة التحقيق المستقلة.

http://www.alalam.ir/news/1306454

حقوقي بحريني يفند ادعاءات النظام بالتحقيق في التعذيب

2012, September 18

 

بيروت ( العالم ) – 18-9- 2012- اكد عضو منتدى البحرين لحقوق الانسان فلاح ربيع انه في الوقت الذي لاتسمح فيه السلطات البحرينية لمقرر التعذيب التابع للامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان والمفوضية السامية لحقوق الانسان، بزيارة البحرين والاطلاع على حقوق الانسان في هذا البلد، كيف يدعي النظام بانه يفتح التحقيق في التعذيب.

وفي حديث ادلى به لقناة العالم مساء الثلاثاء فند فلاح ربيع تصريحات وزير حقوق الانسان في البحرين صلاح علي التي اشار فيها الى ان النظام يفتح تحقيقات في مزاعم التعذيب!!! قائلا: ان الاعلام الرسمي في البحرين يحاول ان يروج الى عكس الواقع، بدليل نشر صحيفة الوطن الحكومية مجموعة مغالطات ، كالاشارة الى ان الحكومة لم تنفذ مجموعة توصيات بذريعة منافاتها للشريعة الاسلامية ، او حاجتها الى التعديلات والمزيد من الدراسة .
واضاف: بالرجوع الى ارقام التوصيات التي نشرتها الصحيفة نشاهد ان كل التوصيات التي تمت الاشارة اليها ولم ينفذها النظام ، تشير الى ضرورة المصادقة على المواثيق والعهود التي تتماشى مع النظام الاساسي للمحكمة الدولية ونظام روما. وعلى سبيل المثال التوصية 22 التي تنص على تجريم التعذيب وسوء المعاملة في السجن كالانتهاكات والقتل العمد والتحقيق في حالات القتل التي تحصل في السجون .
وبصورة عامة فان النظام يريد ان يقول بان الوضع مستتب والتوصيات قد تم تنفيذها عدى البعض منها.
ثم تناول عضو منتدى البحرين لحقوق الانسان فلاح ربيع تصريحات رئيس خارجية الشورى في البحرين الذي ادعى بان للنظام الخليفي الحق في التحفظ على توصيات جنيف التي تتعارض مع احكام الشريعة ودستور وسيادة الدولة فقال: التوصيات الـ  176 لم نجد فيها مايتعارض مع الشريعة الاسلامية. سوى بعض التوصيات التي لن تدخل ضمن الازمة السياسية في البحرين اي انها توصيات اجتماعية، فغالبية التوصيات كانت في اطار الحقوق المدنية والسياسية وحقوق الانسان ومحاسبة منتهكي هذه الحقوق، والتحقيق في مزاعم التعذيب وتشكيل لجان تحقيق مستقلة، وهي التوصيات الحقيقية التي تحاول السلطة التهرب منها.

وأكد ربيع ان التوصيات التي اشار اليها مؤتمر جنيف الاول ، لاتتعارض مع الشريعة الاسلامية ولا مع القانون البحريني. مضيفا ان المشكلة تكمن في عدم وجود قوانين واضحة بخصوص اساءة استخدام السلطة. وان ادعاءات وزير حقوق الانسان صلاح علي بان المملكة عدلت قانون العقوبات، واستحدثت مادة لتجريم التعذيب بحسب الاتفاقيات التي وقعت عليها مملكة البحرين، تعتبر حبرا على ورق بدليل ان مجلس النواب لم يشرع قانونا في صالح الشعب ، كتعديل قانون عقوبات او قوانين دستورية، وكل القوانين تاتي من السلطة السياسية ويصادق عليها المجلس , مشيرا الى ان هناك تعديلا لقانون يجيز حبس من يعتدي على رجال الشرطة لمدة 15 عاما، في الوقت الذي تشير توصيات جنيف وبسيوني الى ضرورة سن قوانين لتجريم منتهكي حقوق الانسان .

http://www.alalam.ir/news/1306134

 

لماذا عاقبت السي أن أن مراسلتها بعد تغطيتها أحداث البحرين؟

2012, September 18

بيروت ( العالم ) – 18-9- 2012- اكد عضو منتدى البحرين لحقوق الانسان فلاح ربيع انه في الوقت الذي لاتسمح فيه السلطات البحرينية لمقرر التعذيب التابع للامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان والمفوضية السامية لحقوق الانسان، بزيارة البحرين والاطلاع على حقوق الانسان في هذا البلد، كيف يدعي النظام بانه يفتح التحقيق في التعذيب.

وفي حديث ادلى به لقناة العالم مساء الثلاثاء فند فلاح ربيع تصريحات وزير حقوق الانسان في البحرين صلاح علي التي اشار فيها الى ان النظام يفتح تحقيقات في مزاعم التعذيب!!! قائلا: ان الاعلام الرسمي في البحرين يحاول ان يروج الى عكس الواقع، بدليل نشر صحيفة الوطن الحكومية مجموعة مغالطات ، كالاشارة الى ان الحكومة لم تنفذ مجموعة توصيات بذريعة منافاتها للشريعة الاسلامية ، او حاجتها الى التعديلات والمزيد من الدراسة .
واضاف: بالرجوع الى ارقام التوصيات التي نشرتها الصحيفة نشاهد ان كل التوصيات التي تمت الاشارة اليها ولم ينفذها النظام ، تشير الى ضرورة المصادقة على المواثيق والعهود التي تتماشى مع النظام الاساسي للمحكمة الدولية ونظام روما. وعلى سبيل المثال التوصية 22 التي تنص على تجريم التعذيب وسوء المعاملة في السجن كالانتهاكات والقتل العمد والتحقيق في حالات القتل التي تحصل في السجون .
وبصورة عامة فان النظام يريد ان يقول بان الوضع مستتب والتوصيات قد تم تنفيذها عدى البعض منها.
ثم تناول عضو منتدى البحرين لحقوق الانسان فلاح ربيع تصريحات رئيس خارجية الشورى في البحرين الذي ادعى بان للنظام الخليفي الحق في التحفظ على توصيات جنيف التي تتعارض مع احكام الشريعة ودستور وسيادة الدولة فقال: التوصيات الـ  176 لم نجد فيها مايتعارض مع الشريعة الاسلامية. سوى بعض التوصيات التي لن تدخل ضمن الازمة السياسية في البحرين اي انها توصيات اجتماعية، فغالبية التوصيات كانت في اطار الحقوق المدنية والسياسية وحقوق الانسان ومحاسبة منتهكي هذه الحقوق، والتحقيق في مزاعم التعذيب وتشكيل لجان تحقيق مستقلة، وهي التوصيات الحقيقية التي تحاول السلطة التهرب منها.

وأكد ربيع ان التوصيات التي اشار اليها مؤتمر جنيف الاول ، لاتتعارض مع الشريعة الاسلامية ولا مع القانون البحريني. مضيفا ان المشكلة تكمن في عدم وجود قوانين واضحة بخصوص اساءة استخدام السلطة. وان ادعاءات وزير حقوق الانسان صلاح علي بان المملكة عدلت قانون العقوبات، واستحدثت مادة لتجريم التعذيب بحسب الاتفاقيات التي وقعت عليها مملكة البحرين، تعتبر حبرا على ورق بدليل ان مجلس النواب لم يشرع قانونا في صالح الشعب ، كتعديل قانون عقوبات او قوانين دستورية، وكل القوانين تاتي من السلطة السياسية ويصادق عليها المجلس , مشيرا الى ان هناك تعديلا لقانون يجيز حبس من يعتدي على رجال الشرطة لمدة 15 عاما، في الوقت الذي تشير توصيات جنيف وبسيوني الى ضرورة سن قوانين لتجريم منتهكي حقوق الانسان .

http://www.alalam.ir/news/1306134

 

لماذا عاقبت السي أن أن مراسلتها بعد تغطيتها أحداث البحرين؟

2012, September 18

 

فضيحة برسم حرية الإعلام في الولايات المتحدة الأميركية . شبكة “سي أن أن” أقدمت على معاقبة مراسلة تابعة لها قامت العام الماضي بإرسالها إلى البحرين لإنتاج وثائقي عن أوضاع المملكة في ظل حركة الاحتجاجات الشعبية السلمية العارمة ضد النظام . ذنب المراسلة أنها كشفت حقيقة امتناع الشبكة عن بث الوثائقي على قنواتها العامة مكتفية ببث جزء قصير منه على قنواتها الداخلية بعد حذف أجزاء منه تبرز مدى قمع السلطات للشعب البحريني.

“أمبر ليون” مراسلة قناة سي أن أن الأميركية كما ظهرت في بداية الفيلم الوثائقي الذي أنتجته عام ألفين وأحد عشر عن الأوضاع في البحرين . لم تكن تدري أنها ستعاقب بتوقيفها عن العمل بسبب كشفها بعد عام كامل كيفية وأسباب قيام الشبكة باجتزاء أجزاء كبيرة من تقريرها الذي بث في مايو أيار من العام ذاته على قنواتها الداخلية دون القنوات العامة لا سيما المقاطع التي تكشف حقائق القمع الذي يتعرض له الشعب البحريني على يد سلطته .
صحيفة “الغارديان” البريطانية نشرت تقريراً تحدثت فيه بإسهاب عن مراسلة قناة “السي أن أن” «أمبر ليون» وعن فيلمها الوثائقي الذي أنتجته عن البحرين وسردت كيفية رفض القناة بثه قبل إعادة تلوينه بعد ضغط من الحكومة البحرينية .
“أمبر ليون” التي سجلت مشاهداتها حول قمع الأمن البحريني المدنيين العزل في الأزقة والأحياء وكيفية إطلاق النار عليهم  فصلت من عملها بعدما تحدثت على “تويتر” عن تعامل القناة مع الوثائقي .
قالت “ليون” إن سي أن أن طلبت منها إعداد فيلم وثائقي وأرسلوها مع 4 صحافيين ومصورين إلى البحرين، مشيرة إلى أن أغلب النشطاء الذين ظهروا في مقابلات في الوثائقي اعتقلوا من قبل السلطات الأمنية وأبرزهم «نبيل رجب» وطبيب آخر أحرق بيته للسبب نفسه .
لقد دبرنا عدداً من المقابلات ولكن معظم المصادر التي قبلت بالحديث معنا اختفت! يقول أفراد عائلاتهم أو المقربون منهم أنه تم اعتقالهم أو إخفاؤهم بعدما داهم رجال أمن مقنعون ومدججون بالسلاح منازلهم وهددوهم .
وأكدت ليون أنها اعتقلت هي والصحافيين والمصورين الذين كانوا معها في البحرين . “أجبرونا تحت تهديد السلاح أن نسلم الكاميرات وحققوا معنا” كما ظهر في فيلمها الوثائقي  : حاول التحقق من هذه الاعتقالات بأنفسنا إلا أنه في يومنا الثاني في البحرين كان الطيران المروحي يحلق فوق رؤوسنا بينما كنا واقفين أمام منزل “نبيل رجب” ومن غير سابق إنذار، حاصرتنا نصف دزينة من الآليات العسكرية ما يقارب 20 رجلاً يضعون أقنعة سوداء وبعضهم يرتدي ملابساً مدنية وجهوا فوهات بنادقهم نحونا، أجبرونا على الاستلقاء على الأرض تحت تهديد السلاح، مسحوا كل الفيديوهات التي وجدوها، ثم أخذونا إلى مركز الشرطة واستجوبونا لما يقارب 6 ساعات قبل أن يطلقوا سراحنا.
ولفتت الصحافية الأميركية بحسب صحيفة الغارديان البريطانية أنه في صباح اليوم التالي لاعتقالها نشر في الصحف البحرينيه خبر يتهمها بالكذب في الوثائقي”، قائلة: “حينها علمت لأي درجه حكومة البحرين مستعده لأن تكذب. أحسست بمسؤولية أخلاقية بفضح النظام وعنفه ضد شعبه وضد النشطاء الذين اعتقلوا لأنهم تحدثوا معي” .
سوف نتسكع مع هؤلاء المحتجين لبعض الوقت، غامرنا بدخول الجانب المظلم من البحرين، ذلك الجانب الذي تمنعنا الحكومة عن رؤيته، إطلاق غاز مسيل للدموع هو العادة هنا خانقاً هتافات الشبان، استنشقناه بأنفسنا… كيف يبدو؟؟ عيني تحرقني كعصر ليمونة فيها.. بإمكانك أن تشعر به في حلقك الآن التنفس صعب..
وقال الكاتب والمحلل السياسي البحريني الأستاذ إبراهيم المدهون في هذا الشأن: أنا ليس لدي تعليق لأنني كنت أعيش الواقع، ولكن هذا يكشف الحقيقة التي يعاني منها شعب البحرين، واحدة من هذه الحقائق هو التعتيم الإعلامي ومطاردة الصحافيين، والتي كنا نقول به وكان الكثير من هؤلاء يصدقوننا، ولكن نحن نرى من خلال هذا الفيلم الذي عرضته قناتكم بأن هناك ملاحقة للصحافيين، فما بالك بالصحافيين البحرينيين كنزيهة السعيد وغيرها من الصحافيين الذين عانوا ما عانوا من تعذيب النظام، هذا ما كشفته ليون يوضح مدى عنفية النظام ومدى تمادي النظام مما يعطي مؤشر بأن هناك دعم والذي طالما أشرنا إليه من حكومة الولايات المتحدة الأميركية وما هذا المنع من خلال منع هذا الفيلم من عرضه على قناة سي أن أن إلا واحدة من الوثائق التي نستطيع أن نقدمها للمتابع لثورة البحرين من هذا النهج القمعي وملاحقة الصحافيين، لكل الصحافيين سواء أكانوا بحرينيين أو غير بحرينيين.
وعن مفاجئة الصحافية الأميركية من التضليل الإعلامي الغربي قال الأستاذ إبراهيم المدهون : بلا شك كما أشارت هي تفاجأت من حقيقة ما يجري في البحرين لأن ما يوجد على الأرض هو أسوأ بكثير من ما ينقل على وسائل الإعلام، لأن وسائل الإعلام والكثير من وسائل الإعلام فقدت مصداقيتها لأن كانت تدعي شيء ثم اتضح للعالم بأنها ليست هي كما تدعي، وواحدة من هذه القنوات هي السي أن أن، التي كانت تدعي الحيادية والموضوعية وغير ذلك إلا أنها عندما جاءت إلى البحرين والأموال التي دفعت إليها مقابل عدم نشر هذا الفيلم يؤكد بأنها ليست مهنية وليست موضوعية وإنما هي تنقاد وراء هذه الأموال، والبحرين اشغتلت كثيراً حكومة البحرين وحكومة المملكة السعودية على شراء الكثير من المؤسسات الإعلامية عن طريق ما يسمى بشركات العلاقات العامة التي استطاعت أن تصل إلى إدارة شركة السي أن أي والتي عاقبت حتى الصحافية التي أوفدتها إلى البحرين، ودفعت مئة ألف إلى إعداد برنامج وثائقي لمئة ألف دولار، تصور أن يدفع هذا المبلغ ثم يعاقب الصحفي الذي أرسل من أجل التغطية الإعلامية في البحرين. هذا يدلل على أن هناك أيادي أميركية سعودية وبحرينية تشتري ذمم، ولكن يبقى في العالم هناك شرفاء وهناك من لا يستطيع المال أن يشتريهم. ونحن أيضاً في البحرين في الطرف الآخر أخذنا على عاتقنا بأن لن نتراجع حتى ولو وقفت الدنيا كلها أمام مطالب شعب البحرين، إلا أن إرادة شعب البحرين تستطيع الاستمرار لأن هناك في العالم شرفاء، هناك منصفين، فبالنهاية سينتصر أبناء الحق.
وعن التقارير والوثائقيات التي تعد عن البحرين من جانب الغرب ،قال أستاذ المدهون : السبب واضح كما أشرت سيدتي الكريمة بأن البحرين عملة واحدة من أساليبها السيئة وأستطيع أن أعبر عنها الوسخة جداً هي شراء، تسخير شركات العلاقات العامة لشراء الكثير، ولذا نرى بأن هناك أموال أكثر من 32 مليون دفعت للسي أن أن لكي لا يبث هذا الفيلم رغم أن هذا الفيلم كان هناك تنافس على نيل أحد الجوائز التي كان ينافس عليها، ولكن هذه الأموال التي تدفعها الحكومة البحرينية من أموال الشعب، أو الحكومة السعودية التي هي فتحت موازناتها لحكومة البحرين لكي تبقى هذه الحكومة هي التي تساهم في شراء هذه الذمم. ولكن نحن نقول في الأخير لن تستطيع هذه الأموال ولا هذه السياسة أن تستمر إلى ما لا نهاية لأن الشعب البحريني أثبت بأنه قادر على اختراق كل هذه الوسائل التي تنتقدها الحكومة.

http://www.alalam.ir/news/1305864

البحرين: أكثر من 18 منطقة تتعرض للعنف الرسمي ومداهمة 23 منزلاً

صعد النظام في البحرين من وتيرة الإنتهاكات بالتزامن مع انعقاد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف لمراجعة ملف الإنتهاكات في البحرين، الأمر الذي يعطي رسالة للمجتمع الدولي عن حجم الإستهتار والتهور الرسمي في مواجهة الشعب وممارسة الجرائم بحقه.

وعادت بشدة منهجية المداهمات الليلية، وداهمت قوات النظام عدد كبير من المنازل خلال اليومين الماضيين، وبلغت عدد الأماكن والمنازل التي داهمتها يوم أمس الأثنين (17 سبتمبر 2012) أكثر من 23 مكاناً، فيما تعرضت أكثر من 18 قرية ومنطقة بحرينية للعقاب الجماعي والقمع الوحشي في محاولة لإسكات صوت الشعب المطاب بالحرية والديمقراطية.

وأصابت القوات عبر أسلحتها واستخدامها العنف المفرط أكثر من 4 مواطنين واعتقلت آخرين، واستخدمت في قمعها الرصاص الإنشطاري (الشوزن) المحرم دولياً الذي تستخدمه بقصد القتل والإيذاء، كما استتخدمت الغازات السامة والخانقة التي توجهها لخنق المواطنين وإصابتهم وهم في منازلهم بسبب كثافة الإستخدام وعشوائيته مما أدى سابقاً لسقوط العديد من الضحايا وازهاق الأرواح.

وخرجت تظاهرات ومسيرات احتجاجية رددت شعارات تطالب بالتحول نحو الديمقراطية ونيل الحرية والكرامة، ومن أبرز الناطق التي خرجت في تظاهرات شعبية: المنامة، سترة، مهزة ،واديان، الخارجية، سترة القرية ،النويدرات، العكر، المعامير، بلاد القديم، توبلي ، الكورة، جدعلي، جنوسان، المالكية، داركليب، مقابة، الدراز.

وخرجت في قرية سترة “الخارجية” تظاهرة حاشدة شارك فيها الأهالي طالبت بالقصاص من القتلة والمجرمين والمنتهكين لحقوق الإنسان الذين لايزالون يستمرون في مناصبهم دون محاسبة.

وفي منطقة “بني جمرة”، اعتدت القوات على أحد الأطفال بالضرب المبرح والخارج عن نطاق الإنسانية أمام والده عندما كان يقف مع أبيه لشراء الخبز.

وتعرضت منطقة “الدراز” للقمع بالغازات السامة والخانقة بالرغم من عدم وجود أية فعاليات شعبية أو احتجاجات، وفجر اليوم الثلاثاء (18 سبتمبر 2012) داهمت القوات أكثر من 9 منازل بالمنطقة فجراً وهتكت حرمتها.

وبلغت عدد المنازل التي تمت مداهمتها في منطقة “العكر الغربي” وحدها 12 منزلاً، عبثت خلالها قوات النظام بالمحتويات وروعت الآمنين وكسرت المنقولات وخربت ثم غادرت.

ونصبت القوات نقطة تفتيش في أحد مداخل قرية المالكية، ضمن سياسة عسكرة البلاد والمنهجية الأمنية التي شمل بها النظام كل مظاهر الحياة في البحرين.

وخرجت في منطقة “البلاد القديم” تظاهرة شعبية تحت شعار “أنقذوا التعليم”، وقد رفع المشاركون في المسيرة صورا رئيس جمعية المعلمين البحرينية الذي تعتقله السلطات على خلفية تعبيره عن رأيه الأستاذ مهدي أبوديب، كما رددت شعارات تطالب بالإفراج عن الأكاديميين والطلبة المعتقلين.

وقمعت في منطقة “النويدرات” تظاهرة سلمية طالبت بالقصاص من القتلة والمضي على خط الشهداء حتى نيل الحقوق، وتعرضت هي الأخرى للقمع الرسمي في محاولة لإسكات أصوات الشعب ومصادرة حقوقه وحرياته.

http://alwefaq.net/index.php?show=news&action=article&id=6964

البحرين: السلطة توجه رسالة إلى جنيف بأنها مستمرة في الإنتهاكات 

 

اقتحمت قوات النظام في البحرين منزل أثنين من علماء الدين بشكل خارج عن القانون، في وقت مبكر من فجر اليوم الثلاثاء (18 سبتمبر 2012)، ضمن منهجية الإقتحامات والإنتهاكات التي تنتهجها للإنتقام من المواطنين ولمعاقبتهم على آرائهم واعتقالهم على تهم تتعلق بحرية التعبير، وهو ما يوجه رسالة من السلطة تكشف حجم الإستهتار والعبث إلى المجتمع الدولي الذي يناقش ملف الإنتهاكات في البحرين بجلسته (الأربعاء 19 سبتمبر 2012).

وداهمت القوات المدججة بالسلاح وبأعداد كبيرة منزل والد الشيخ عادل الشعلة العاصمة البحرينية المنامة، بعد 3 أيام من توقيف الشيخ الشعلة بمطار البحرين الدولي وتقييده في يده واقتياده إلى التحقيقات الجنائية، وإتهامه بالتجمهر في مسيرة بالعام 2011، فيما نفى هو المشاركة فيها.
كما داهمت أعداد كبيرة من قوات الأمن بلباس مدني من الملثمين في أوقات الفجر منزل الشيخ هاني البزاز وقامت بكسر الباب الخارجي للمنزل، وقيدته من يديه وقامت بالتحقيق معه بعد اقتياده إلى إداة التحقيقات الجنائية هو الآخر، ثم أفرجت عنه لاحقا.
وقالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن الإجراءات التي تقوم بها السلطة تؤكد للمجتمعين أن السلطة غير آبهة بكل الإدانات الدولية والمخالفات والجرائم التي ترتكبها بحق الشعب على خلفية مطالبته بالتحول نحو الديمقراطية بشكل سلمي وحضاري.
وأدانت الوفاق بشدة اعتقال العلماء واقتحام منازلهم بهذه الطريقة التي تؤشر لحجم التهور الرسمي في التعاطي مع الشعب وعدم قدرة السلطة على التعايش مع شعبها الذي يرفع مطالب حضارية بأن يمكن كباقي شعوب العالم من إدارة وطنه وإنفاذ إرادته في تشكيل جميع السلطات.
وشددت الوفاق على أن السلطة مستمرة في تجاوز كل الأعراف والقوانين في سبيل الإنتقام من المواطنين، وأكدت على مطالبتها بــ:
·  إحترام مكانة أصحاب السماحة العلماء ووقف العبث المستمر الذي يؤكد إستهداف الرموز الدينية واستثارة المجتمع وزيادة الفرقة والتشظي.
· احترام حرية الرأي والتعبير التي أصبحت ملغية من قاموس السلطة بعد إجراءاتها القمعية ومنهجيتها الأمنية التي تتعامل وفقها مع المواطنين وإلغاءها ومصادرتها للحريات والحقوق الأساسية.
· احترام القانون واتباع الإجراءات التي تحفظ كرامة المواطنين بدلاً من العبث المتكرر بحرمات البيوت وانتهاك حقوق المواطنين.
وطالبت الوفاق المجتمعين في جنيف بأن يأخذوا على محمل الجد الممارسات العدوانية التي تنتهجها السلطة بحق الشعب والتي تمس كرامة الإنسان وتنتهك الأعراف والمواثيق الدولية، وتكذب الشعارات ودعايات شركات العلاقات العامة التي يحملها الوفد الرسمي الفاقد للشرعية والمصداقية، مما يحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية حيال ذلك.

http://alwefaq.net/index.php?show=news&action=article&id=6962

الإمارات : 20 منظمة حقوقية تدين حملة الاعتقالات الموسعة ضد المعارضين

 

أدانت المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان، اليوم، تسارع وتيرة حملة الاعتقالات التي تشنها الأجهزة الأمنية بدولة الإمارات العربية المتحدة ضد النشطاء والإصلاحيين، واتساعها لتشمل قضاة حاليين وسابقين، ومحامين، وحقوقيين بارزين، ليصل عدد معتقلي الرأي القابعين في سجون الإمارات إلي 61 معتقل.
وكانت السلطات الإماراتية قد صعدت في الشهور الأخيرة ملاحقتها للنشطاء السياسيين والحقوقيين المطالبين بالإصلاح في البلاد. وارتفع عدد معتقلي الرأي من 15 في النصف الأول من شهر يوليو الماضي ليصل اليوم إلي 61 معتقل في النصف الأول من شهر سبتمبر, واتسع نطاق هذه الحملة ليطال في الآونة الأخيرة، قضاة حاليين وسابقين، ومحامين، وحقوقيين بارزين.

وشنت السلطات الإماراتية حملة اعتقالات واسعة خلال النصف الثاني من شهر يوليو حيث اعتقلت 38 ناشط وحقوقي, أبرزهم المحامي الحقوقي “محمد الركن”, ودكتور “محمد المنصوري” رئيس مركز الإمارات للدراسات والإعلام, والمحامي “سالم حمدون الشحي”, والحقوقي “جمعة درويش الفلاسي” عضو مؤسس لجمعية الإمارات لحقوق الإنسان, والإعلامي “عبد السلام درويش” مدير قناة بداية.
وتواصلت حملة الاعتقالات من يوم 27 أغسطس حتى 31 أغسطس باعتقال 7 نشطاء أبرزهم القاضي السابق “أحمد الزعابي” الصادر بحقه حكم بالسجن لمدة 6 أشهر بتهمة وهمية وهي “عدم تغيير الوظيفة بي جواز سفره” من قاضي لقاضي سابق, ومع بداية شهر سبتمبر وصلت حملة الاعتقالات ذروتها باعتقال السلطات الإماراتية اثنين من القضاة يوم الأحد الموافق 9 سبتمبر 2012, باعتقال القاضي “خميس الصم الزيودي” رئيس محكمة الاستئناف بالعين سابقاً, ورئيس التفتيش القضائي لمحاكم الساحل الشرقي, بالإضافة إلى اعتقال المستشار “علي سعيد الكندي” أحد قضاة مجلس الدولة, وعضو جمعية الحقوقيين المنحلة من قبل وزارة الشئون الاجتماعية الإماراتي, وكان أخر المعتقلين على يد السلطات الإماراتية الأستاذ الجامعي “هادف العويس” نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمركز دبي للتحكيم الدولي وعضو محكمة التحكيم الدولية, واحد المحامين المدافعين عن المعتقلين وذلك بعد يوم واحد من اعتقال القضاة.

وتبريرا لحملة الاعتقالات غير المسبوقة، أعلن النائب العام الإماراتي مع بدايتها في بيان له “إن السلطات اعتقلت مجموعة من الأشخاص، لم تفصح عن أسمائهم أو عددهم، بدعوى تأسيس وإدارة تنظيم يهدف إلي ارتكاب جرائم تمس أمن الدولة”, وصاحب هذا تعتيم إعلامي تام عن الاعتقالات التي يتعرض لها النشطاء والإصلاحيين بالبلاد.

وفضلاً عن ذلك استمرت السلطات الإماراتية في ارتكابها العديد من الانتهاكات القانونية الفجة بحق المعتقلين, فلا يزال مكان احتجاز معظمهم مجهولا لمحاميهم وذويهم, وكذا تم تجديد حبس البعض منهم دون إبلاغ محاميهم, فضلاً عن منع المعتقلين من الجلوس على انفراد مع محاميهم عند إبلاغهم بميعاد التحقيق, وذلك بالإضافة إلى منع ذويهم من زيارتهم, وتهديد أسر المعتقلين باعتقالهم بسبب تدوينات لهم على موقع التدوين القصير “تويتر”, تتناول بعض الأخبار عن المعتقلين وكيفية اعتقالهم, وذلك في ظل تواتر أنباء عن تعرض المعتقلين لاعتداءات من قبل السلطات أثناء تواجدهم بالمعتقلات.

وقالت المنظمات الموقعة على البيان “إن لجوء السلطات الإماراتية للحلول الأمنية ضد النشطاء والمعارضين و تلفيق الاتهامات الكاذبة لهم والاستمرار في سياسة التنكيل التي تتبعها أجهزتها الأمنية في الآونة الأخيرة, دليل على فشل السلطات في التعامل مع مطالب الشعب بالإصلاح, وأكدت المنظمات علي إن استخدام الأساليب الأمنية لن يزيد المعارضة ألا قوة ولن تجني منه السلطات ألا مزيد من المعارضة ومزيد من توحد الشعب وتمسكه بالإصلاحات التي طالب بها”.

وحملت المنظمات السلطات الإماراتية المسئولية الجنائية إزاء تعرض أي من المعتقلين إلى أي أذي أو اعتداءات جسدية أو نفسية.
وطالبت المنظمات السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري عن كل معتقلي الرأي والضمير, وبحماية حرية الرأي والتعبير, وحرية التنظيم, وعدم ملاحقة المعارضين بتلفيق الاتهامات لهم. وكذا دعت المنظمات الموقعة للبيان المجتمع الدولي إلي عدم تجاهل ما يتعرض له المنادون بالإصلاح الديموقراطي في الإمارات من قمع وتنكيل وانتهاك لحقوقهم، ودعت المؤسسات الدولية ذات الصلة إلى الضغط علي السلطات الإماراتية للاستجابة إلي المطالبات الشعبية بالإصلاح حيث أن ذلك هو السبيل الوحيد لبناء مناخ تحترم فيه حقوق المواطنين وحرياتهم.

المنظمات الموقعة :
1- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
2- جمعية حقوق الإنسان أولا بالسعودية
3 – مصريون ضد التمييز الديني
4 – مركز هشام مبارك للقانون
5- المجموعة العربية لرصد الإعلام
6- منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية
7- جمعية حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي
8 – اللجنة العربية لحقوق الإنسان
9 – جمعية الصداقة العربية الأوربية
10- مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية
11- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).
12- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
13- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
14- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).
15- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
16- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
17- مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية CTPJF – اليمن
18- مؤسسة المرأة الجديدة
19- مؤسسة حرية الفكر و التعبير
20- مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف

http://www.watan.com/news/focus/2012-09-15/14681

منظمات حقوقية: اختفاء قسري وتعذيب في الإمارات العربية المتحدة

 

قالت كل من منظمات هيومن رايتس ووتش والكرامة، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، ومنظمة إندكس أون سنسورشيب، إن سلطات الإمارات العربية المتحدة مطالبة بإحالة أحد ضحايا الاختفاء القسري، وهو أحمد السويدي، إلى السلطات القضائية، وفتح تحقيق مدقق ومحايد في مزاعم ذات مصداقية تفيد بتعذيبه في مقرات أمن الدولة.

في 10 سبتمبر/أيلول 2012 كتبت هيومن رايتس ووتش إلى الرئيس الإماراتي خليفة بن زايد آل نهيان قائلة إن انضمام الإمارات العربية المتحدة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في 19 يوليو/تموز هو خطوة إيجابية. إلا أن هيومن رايتس ووتش أبدت أيضاً قلقها من مزاعم تعذيب مواطنين سوريين اثنين في عهدة الإمارات العربية المتحدة، هما عبد الإله الجدعاني ومصعب خليل العبود.

قال جو ستورك، نائب المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “تعد مزاعم التعذيب والاختفاء القسري لأحمد السويدي من بواعث القلق الشديد، كما تدل على تصاعد وحشية الأساليب التي يلجأ إليها جهاز أمن الدولة الإماراتي. ينبغي ألا يلتزم حلفاء الإمارات العربية المتحدة في الغرب الصمت حيال تلك الجرائم الدولية الخطيرة”.

أحمد السويدي، الذي ظهرت حقيقة وضعه مؤخراً، هو واحد من 60 من نشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين تحتجزهم سلطات الإمارات العربية المتحدة بدون اتهام في أعقاب مطالبتهم السلمية بالإصلاح السياسي. يضم هؤلاء اثنين من أبرز المحامين هما محمد الركن ومحمد المنصوري. وقالت المنظمات الموقعة على البيان إن حالة بقية المحتجزين بدورها تدعو للقلق، بعد تقارير من أشخاص شاهدوهم في جلسة قضائية بتاريخ 6 سبتمبر/أيلول مخصصة لتمديد احتجاز ستة منهم.

تم اعتقال السويدي في 26 مارس/آذار وأخذه إلى مقر احتجاز الشهامة. في 26 أبريل/نيسان زعمت السلطات في الشهامة أنها نقلته إلى سجن الصدر، إلا أن المسؤولين في الصدر ادعوا عدم العلم بمكانه، حين حاول شقيقه زيارته بعد ذلك بقليل. لم تنكر سلطات الإمارات العربية المتحدة استمرار احتجازه، إلا أنها رفضت الكشف عن مكانه. يزداد اختفاء السويدي القسري إثارة للقلق على ضوء مزاعم التعذيب الأخيرة بأحد مقرات أمن الدولة، على حد قول المنظمات الموقعة على البيان.

يحمل السويدي شهادة الدكتوراه من جامعة جنوب كاليفورنيا، وكان يعمل في وزارة المالية بحكومة أبو ظبي طوال 17 عاماً حتى تقاعد في 2007. كما أنه أيضاً ناشط سياسي، وكان نشاطه السبب في قيام السلطات بتجريده هو وستة إماراتيين آخرين من الجنسية في مايو/أيار 2011. كان هؤلاء “الإماراتيون السبعة”، كما اشتهروا، من بين أوائل المعتقلين في الحملة القمعية الحالية الموجهة ضد حرية التعبير. في 26 مارس/آذار، في محطة وقود بين أبو ظبي ودبي، أحاطت ست سيارات بدون لوحات بالسيارة التي كان يستقلها السويدي وقاض سابق هو أحمد الزعبي، وقام رجال بثياب مدنية لم يكشفوا عن هويتهم باقتياد الرجلين. لم يجر احتجاز السويدي في جناح منفصل عن الآخرين في مركز الاحتجاز، وكان أول وآخر اتصال له بعائلته هو مكالمة هاتفية وجيزة يوم 27 أغسطس/آب، بعد اعتقاله بخمسة أشهر.

بموجب القانون الدولي، تنتهك الدولة الحظر المفروض على الاختفاء القسري حين يتحفظ أعوانها على أحد الأشخاص ثم تنكر الدولة أنها تحتجزه أو تمتنع عن الكشف عن مكانه. كما يتعرض الأشخاص “المختفين” لخطر التعذيب.

كان الجدعاني، أحد السوريين اللذين زعما تعرضهما للتعذيب في عهدة السلطات الإماراتية، كان يعمل في الإمارات العربية المتحدة منذ فبراير/شباط 2008 في شركة صغيرة للنقل بالشاحنات. قال الجدعاني لـ هيومن رايتس ووتش بعد الإفراج عنه إنه في صباح 8 مايو/أيار 2011 قامت 4 سيارات بدون لوحات وبها نحو 15 رجلاً بثياب مدنية، قامت بإيقاف شاحنته على طريق إي311 الإماراتي بينما كان ينقل شحنة من مواد البناء من راس الخيمة إلى جبل علي.

قال الجدعاني إن الرجال أجبروه على مغادرة الشاحنة وركوب إحدى سياراتهم، وصادروا حافظته وجواز سفره، وقيدوا يديه وعصبوا عينيه، ثم اقتادوا الجدعاني إلى مسكنه في الشارقة حيث فتشوا أمتعته وصادروا حاسبه الشخصي. وبعد هذا اقتادوه إلى مركز احتجاز مسور، حيث وضعه الحراس في زنزانة بدون نوافذ بمساحة 3 أمتار في مترين ومزودة بكاميرا للمراقبة. قام الضباط، الذين كانوا يتحدثون بلكنة خليجية، قاموا بتعريف المنشأة على أنها أحد مقرات أمن الدولة.

وفي عصر كل يوم طوال الـ18 يوماً التالية، على حد قول الجدعاني، كانوا يضربونه ويجلدونه، ويثبتونه في أوضاع مجهدة ومؤلمة، ويعلقونه من ذراعيه وساقيه. كما تعرض أيضاً للحرمان الشديد من النوم والبرد الشديد في زنزانته. وكان استجوابه يركز على ارتباطه المزعوم بأشخاص مشاركين في الانتفاضة السورية، وبالأخص رفيقه في الاحتجاز مصعب خليل العبود، وهو مواطن سوري آخر من معارفه المقربين. كانت السلطات الإماراتية قد اعتقلت العبود في 6 مايو/أيار بينما كان يحاول العودة إلى سوريا لحضور جنازة والده.

طالب مستجوبو الجدعاني بمعلومات عما زعموا أنها مشاركة العبود في العنف السياسي في سوريا. وركزت جلسات الاستجواب اللاحقة على ما زعم المستجوبون أنها صلات الجدعاني والعبود بالجماعات الإسلامية العنيفة، مثل القاعدة.

تم حبس الجدعاني والعبود انفرادياً في مقرات أمن الدولة لمدة 3 شهور، بدون مساعدة قانونية أو اتصال بذويهما. بعد تلك المدة تم نقلهما إلى سجن الوثبة في أبو ظبي، حيث قال العبود للجدعاني وسجناء آخرين إنه تعرض بدوره للتعذيب المنتظم في أثناء مدة الحبس الانفرادي في أحد مقرات أمن الدولة. أفرجت محكمة إماراتية عن الجدعاني في يناير/كانون الثاني، لكنها أدانت العبود بتهم تتعلق بالإرهاب وحكمت عليه بالسجن لمدة 3 سنوات. يؤكد كلا الرجلين أنهما بريئان من أية مشاركة في أنشطة إرهابية. أضرب العبود عن الطعام منذ 27 يونيو/حزيران.

قالت المنظمات الموقعة على البيان إن على السلطات الإماراتية أن تجري تحقيقات جنائية مستقلة وناجزة في مزاعم التعذيب والاختفاء القسري ذات المصداقية هذه، بما يؤدي إلى تحديد هوية المسؤولين وملاحقتهم قضائياً.

يقوم الربط بين التعذيب والاختفاء القسري على أساس راسخ في القانون الدولي، وقد وجدت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان أن العزلة المطولة والحرمان من الاتصال بالعالم الخارجي يمثلان بذاتهما ضرباً من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية. كما أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن انعدام اليقين والشك والتوجس التي تعاني منها عائلات الأشخاص المختفين على مدى فترة زمنية طويلة ومستمرة هي انتهاك للحظر المطلق والقطعي المفروض على التعذيب.

في 30 أغسطس/آب قام فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاختفاء القسري أو غير الطوعي، ولجنة الأمم المتحدة حول الاختفاء القسري، اللذين يراجعان التزام الدول بالاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، قاما بإصدار تصريح مشترك بمناسبة يوم الأمم المتحدة العالمي الثاني لضحايا الاختفاء القسري. وورد في التصريح أن “الاختفاء القسري ليس مجرد جريمة، فهو فعل ينفي جوهر البشرية ذاته ويناقض أعمق القيم في أي مجتمع”.

منذ 26 أبريل/نيسان لم تحصل زوجة أحمد السويدي ولا عائلته على أي معلومات عن مكان احتجازه أو الظروف التي يجري احتجازه فيها أو المعاملة التي يتعرض لها. تم السماح للمحتجزين الـ57 الآخرين بمكالمات هاتفية متقطعة ومراقبة مع ذويهم، إلا أن سلامتهم الذهنية والبدنية تبعث على القلق بدورها.

في 6 سبتمبر/أيلول تم عرض ستة من المحتجزين، واحداً فواحد، على قاض بالمحكمة العليا، حيث كان المسؤولون يسعون إلى تمديد احتجازهم. شهد الجلسة محام إماراتي هو عبد الحميد الكميتي، وتمكن من التحدث مع بعض المحتجزين. كما لم يكن أسامة الناجر، ابن أحد المحتجزين، داخل القاعة، إلا أنه تمكن من رؤية المحتجزين أثناء إدخالهم إلى القاضي، وقد بدوا مشعثين ومشوشين ومجهدين.

بدا اثنان من المحتجزين، سالم الشحي وعيسى الساري، وكأنهما يقويان على السير بالكاد، كما بدا الشحي عاجزاً عن متابعة الإجراءات. قال رشيد الشمسي، وهو محتجز آخر، قال للقاضي إنه يعاني من الهزال بسبب إعطائه حبوباً منومة. رفض القاضي شرح الأساس القانوني لاحتجاز الرجال للكميتي.

يجب على سلطات الإمارات العربية المتحدة أن تفرج عن المحتجزين الـ60 جميعاً على الفور أو توجه إليهم الاتهام بمخالفة جنائية معروفة، كما قالت المنظمات الموقعة. ويجب حصول كل من زعم تعرضه للانتهاك على فحص طبي شرعي مستقل. ويجب استبعاد أي دليل تم الحصول عليه بالتعذيب من أية محاكمة.

ينبغي أخذ أحمد السويدي إلى قاض وإطلاق سراحه أو اتهامه بجريمة محددة ومحاكمته بإجراءات محايدة ونزيهة. كما ينبغي منحه حق التواصل مع عائلته ومع ممثلين قانونيين، وتوفير المساعدة الطبية له إذا وجبت.

قال رشيد مسلي، مدير القسم القانوني في الكرامة: “المجرمون في هذه القضية هم المسؤولون عن اختفاء أحمد السويدي، وليس هؤلاء العشرات من الإماراتيين الشجعان الذين يدافعون عن حقهم في حرية التعبير”.

للمزيد من تغطية هيومن رايتس ووتش للإمارات العربية المتحدة، يرجى زيارة:
http://www.hrw.org/middle-eastn-africa/united-arab-emirates

الإمارات تشهد أعنف حملة ضد الحريات منذ نشأتها ، الاعتقالات تطال بعض القضاة وارتفاع عدد سجناء الضمير إلي 60 معتقلاً

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, اليوم بشدة ، الخطوة التصعيدية  لمسلسل الانتهاكات الفجة والاعتقالات المستمرة بحق النشطاء والإصلاحيين بدون أسباب الذي تمارسه السلطات الإماراتية, حيث اعتقلت  أول أمس أثنين من القضاة الإماراتيين بدون توجيه أي اتهامات, وبدون توفير أى معلومات عن أماكن احتجازهم أو أسباب الاعتقال.

وكانت قوات الأمن الإماراتية قد قامت يوم الأحد الموافق 9 سبتمبر 2012, باعتقال القاضي “خميس الصم الزيودي” رئيس محكمة الاستئناف بالعين سابقاً, ورئيس التفتيش القضائي لمحاكم الساحل الشرقي, بالإضافة إلى اعتقال المستشار “علي سعيد الكندي” أحد قضاة مجلس الدولة, وعضو جمعية الحقوقيين المنحلة من قبل وزارة الشئون الاجتماعية الإماراتية, ولا يعرف إلي الآن سبب الاعتقال أو مكان الاحتجاز, وهو الأمر الذي يثير قلقاً شديداً علي سلامتهم, ويعد استمرارا لمسلسل الاختفاء القصري الذي تمارسه السلطات الإماراتية بحق المعتقلين.

وفضلا عن ذلك أقدمت السلطات الإماراتية  على نقل كل من الشيخ “سلطان القاسمي” احد أفراد الأسرة الحاكمة بحد احتجازه انفراديا بغرفة بقصر ابن عمه حاكم رأس الخيمة, و “صالح الظفيري” حيث كان محتجزاً في غرفة بأحد القصور في أمارة رأس الخيمة, إلي مكان مجهول في أبو ظبي قبل أن ينقل “القاسمى” إلي سجن الدولة وهو معصوب العينين.

وفي سياق متصل, واستمراراً لمسلسل الانتهاكات بحق المعتقلين جددت النيابة  يوم السادس من سبتمبر 2012 حبس ستة معتقلين هم, ( ابراهيم الياسي, محمود الحوسني, عمران الرضوان, عيسي السري, سالم الشحي, وراشد الشامسي), فضلا عن اكتشاف محاميهم بالصدفة التجديد لخمسة معتقلين آخرين  يوم الخامس من سبتمبر هم, ( الدكتور محمد الركن, محمد المنصوري, وحسين النجار, خليفة النعيمي, وخالد الشيبة).

وقالت الشبكة العربية: “إن اعتقال السلطات الإماراتية للقضاة اول امس يعد تصعيدا غير مسبوق منذ نشأت دولة الامارات ، و انتهاكاً صريحاً لكافة القوانين والمواثيق الدولية, و يبرهن على التخبط الواضح لدى السلطات الإماراتية في قراراتها في الفترة الأخيرة باعتقال عدد كبير من النشطاء والإصلاحين والحقوقيين والمحاميين, فضلاً عن اعتقال احد أفراد الأسرة الحاكمة, بدون أي اتهامات واضحة”.

وطالبت الشبكة العربية السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري عن المعتقلين بالسجون الإماراتية, أوالكشف عن أماكن احتجازهم, والإعلان عن التهم الموجهة لهم وتقديمهم لمحاكمة عادلة.

http://www.anhri.net/?p=58865

نص رسالة هيومن رايتس واتش إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان،
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

صاحب السمو،

نودّ أن نشيد بانضمام حكومة سموكم إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهينة في 19 يوليو/تموز 2012. ويُعتبر التقيد بالتزامات المعاهدة لحظر ومنع وتجريم التعذيب خطوة هامة، ويضفي مادة مرحب بها على الحظر العام للتعذيب الذي تنص عليه المادة 26 من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة. في 26 أغسطس/آب، أشار الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، في مقال رأي صدر في صحيفة ذي ناشيونل، إلى ما اعتبره فشل المنظمات الحقوقية الدولية في الاعتراف بانجازات دولة الإمارات العربية المتحدة. ونأمل أن تبدد هذه الرسالة شيئاً من القلق الذي قد تشعرون به في هذا الصدد.

إن الدور الأساسي لـ هيومن رايتس ووتش يتمثل في مراقبة احترام الدول لالتزاماتها تجاه القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. إننا نستغل هذه الفرصة لتسجيل قلقنا العميق تجاه مزاعم ذات مصداقية بوقوع أعمال تعذيب وسوء معاملة في سجن أمن الدولة في أبو ظبي. وهذه المزاعم، إذا ثبتت صحتها، فإنها تتنافى مع التزامات دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه الاتفاقية وتنتهك القانون العرفي الدولي الذي يحظر التعذيب. ونحن ندعو سموكم إلى ضمان فتح تحقيق جنائي ذي مصداقية في هذه المزاعم لتحديد ومحاكمة مرتكبي التعذيب وسوء المعاملة.

واستنادًا إلى شهادة تحصلت عليها هيومن رايتس ووتش من عبد الإله الجدعاني في صباح 8 مايو/أيار 2011، فإن أربع سيارات رياضية قامت بإيقاف شاحنته على طريق الإمارات E311عندما كان ينقل معدات بناء من رأس الخيمة إلى جبل علي. وكان الجدعاني قد قدم إلى الإمارات في فبراير/شباط 2008، وعمل مع أفراد عائلته في شركة نقل صغيرة. وخرج من السيارات 15 رجلا في ملابس مدنية، وأخرجوا عبد الإله الجدعاني من شاحنته ووضعوه في إحدى سياراتهم. كما قاموا بمصادرة محفظته وجواز سفره، وأوثقوا يديه وعصبوا عينيه. كما قال الجدعاني أن الرجال، الذين لم يعرّفوا بأنفسهم، اقتادوه إلى مسكن في الشارقة، وهناك فتشوا ممتلكاته وصادروا حاسوبه الشخصي. وبعد ذلك اقتادوه إلى مركز اعتقال حيث وضعه الحراس في زنزانة دون نوافذ، طولها ثلاثة أمتار وعرضها مترين، ومجهزة بكاميرا مراقبة. كما زعم إن الضباط أخضعوه إلى استجواب دام 18 يومًا، ومارسوا انتهاكات جسدية ونفسية في حقه بشكل منتظم. ويُعرّف القانون الدولي التعذيب على أنه ارتكاب أذى جسدي أو ألم أو معاناة عقلية.

كما ادعى عبد الإله الجدعاني إن الضباط عرّفوا المكان على أنه تابع لأمن الدولة، وإنهم كانوا يتحدثون لهجات خليجية، وإنهم كانوا يضربونه ويجلدونه كل مساء في نفس الغرفة، ويرغمونه على البقاء في وضعيات مؤلمة، ويعلقونه على الجدار من يديه ورجليه. كما حرموه من النوم لفترات طويلة في زنزانة شديدة البرودة. وتركز استجواب الجدعاني في معظمه على علاقاته المزعومة بأفراد ضالعين في الانتفاضة السورية، وخاصة مصعب خليل عبود، وهو مواطن سوري آخر رهن الاعتقال وأحد معارفه، وكان قد اعتقله ضباط إماراتيون في 6 مايو/أيار 2011 بينما كان يحاول العودة إلى سوريا لحضور جنازة والده. وطالب المحققون من الجدعاني الإفصاح عن معلومات حول مزاعم تتعلق بمشاركة عبود في أعمال عنف في سوريا. وركزت جلسات استجواب لاحقة على العلاقات التي تربطه وعبود بالمجموعات الإسلامية مثل القاعدة.

وبعد 18 يومًا، انتهى التحقيق مع عبد الإله الجدعاني، ولكنه بقي رهن الحبس الانفرادي لمدة ثلاثة أشهر، وهي الفترة التي قال إنه كان يسمع أثناءها  صرخات ألم من نفس الغرفة التي تم فيها استجوابه. وبعد نقله إلى سجن الوثبة في أبو ظبي، التقى عبد الإله الجدعاني بـ موسى خليل عبود الذي زعم أنه تعرض لنفس النوع من التعذيب وسوء المعاملة أثناء استجوابه.

وفي يناير/كانون الثاني 2012، قامت محكمة إماراتية بإطلاق سراح عبد الإله الجدعاني بينما أدانت عبود بتهم تتعلق بالإرهاب، وأصدرت في حقه حكمًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات. ولم يتمكن كل من الجدعاني وعبود من الحصول على مساعدة قانونية أثناء الاعتقال. أما في ما يتعلق بقضية عبود، فإنه توجد أسباب منطقية للاعتقاد في أن إدانته اعتمدت على اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب. ومازال الرجلان يؤكدان على براءتهما من الضلوع في أي أنشطة إرهابية.

إن المعاملة التي زعم عبد الإله الجدعاني أنه تعرض لها وعبود على يدي المحققين الإماراتيين تعتبر تعذيبًا حسب تعريف القانون الدولي: أي أن مسؤولين يمارسون مهامهم بشكل رسمي قاموا بتعريضهم إلى الألم الشديد بهدف انتزاع معلومات أو اعترافات. إن حظر التعذيب قاعدة آمرة من قواعد القانون العرفي الدولي، ولذلك فهي ملزمة لدولة الإمارات العربية المتحدة حتى قبل انضمامها لاتفاقية مناهضة التعذيب. ثم إن حظر التعذيب، في طبيعته غير قابلة للانتقاص، يعني أنه لا توجد أي ظروف يكون فيها التعذيب مسموح به. ويُعتبر التعذيب جريمة خطيرة جدًا، وارتكاب أعمال تعذيب يجعل جميع الدول ملزمة باتخاذ إجراءات في حق من يرتكبه.

إن انضمام الإمارات العربية المتحدة إلى اتفاقية مناهضة التعذيب يعني اعتراف الحكومة بالطبيعة الجنائية للتعذيب، ولكن هذا الاعتراف يبقى لا معنى له إذا لم يكن مصحوبًا بالالتزام بقوانينه. ورغم أن هذه القوانين ليست ذات أثر رجعي، فإننا ندعو حكومة سموكم إلى التعبير عن نواياها الحسنة للانخراط في الاتفاقية بضمان فتح تحقيق شامل ومحايد في المزاعم المتعلقة بحصول أعمال تعذيب. كما يجب تقديم كل شخص ثبتت مسؤوليته في إصدار أوامر بالتعذيب، أو ممارسته، أو التغاضي عن ممارسته، إلى المحاكمة الجنائية.

كما نلتمس من سموكم التدخل بشكل إنساني في قضية مصعب خليل عبود، الذي دخل في إضراب عن الطعام منذ ستين يومًا احتجاجًا على إدانته، والذي يبعث وضعه الصحي على القلق الشديد. ثم إن فتح تحقيق في ملابسات إدانة عبود أمر أساسي لضمان أنها لم تعتمد على اعتراف تم انتزاعه تحت التعذيب. وفي هذه الحالة، سوف تكون حكومة سموكم ملزمة بإطلاق سراحه، إذا كانت السلطات لديها الأسباب المنطقية للاعتقاد في أنه ارتكب جريمة، والشروع في محاكمة جديدة تستجيب للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

كما نود أيضًل لفت انتباه سموكم إلى الإعلان الذي صرحت به الإمارات العربية المتحدة عند انضمامها لاتفاقية مناهضة التعذيب:

تؤكد دولة الإمارات أن العقوبات القانونية المطبقة بموجب القانون الوطني أو الألم أو المعاناة الناشئة أو الملازمة لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية له، لا تدخل ضمن مفهوم التعذيب المعرف في المادة 1 من الاتفاقية أو ضمن المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الواردة في الاتفاقية.

إن الألم الشديد أو المعاناة الناشئة من أو الملازمة للعقوبات والتي تكون نتيجة عرضية له، حتى وان سمحت بها القوانين الوطنية، تُصنف أيضًا في خانة التعذيب كما تعرّفه المادة 1. ولا يسمح قانون المعاهدات الدولية بالإشارة إلى القوانين الوطنية لتبرير عدم تنفيذ التزامات المعاهدة، وهي مسألة قد تتطرق إليها لجنة مناهضة التعذيب في أول مراجعة لدولة الإمارات العربية المتحدة. ونحن ندعو سموكم إلى سحب هذا الإعلان دون تأخير.

كما ندعو سموكم إلى مراجعة القوانين الإماراتية بشكل شامل لضمان تطابقها مع الاتفاقية، بما في ذلك تعريف التعذيب في القانون الجنائي، وضمان عدم وجود تبرير أو حصانة قانونية للتعذيب، وعدم الاعتماد على الأدلة التي تم جمعها تحت التعذيب، وواجب التحقيق مع أي شخص في الإمارات العربية المتحدة يُشتبه في أنه ارتكب جرائم تعذيب في أي مكان في العالم، ومحاكمته أو تسليمه.

كما ندعو سموكم إلى سحب تحفظكم على شروط المادة 28، والاعتراف باختصاص لجنة مناهضة التعذيب في التحقيق في التقارير ذات المصداقية حول التعذيب وزيارة اللجنة للإمارات عند الحاجة.

مع فائق الاحترام والتقدير،

جو ستورك

نائب المدير التنفيذي

قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

هيومن رايتس ووتش

http://www.hrw.org/ar/news/2012/09/10-1

تقرير الإمارات العربية المتحدة – هيومن رايتس واتش

رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس الحكومة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

عقوبة الإعدام مطبَّقة

تعداد السكان 7.9 مليون نسمة

متوسط العمر المتوقع 76.5 سنة

معدل وفيات الأطفال دون الخامسة 7.4 لكل ألف

معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين 90 بالمئة

اعتُقل خمسة رجال تعسفاً، وحكم عليهم لاحقاً بأحكام بالسجن لمدد مختلفة لعلاقتهم بانتقادات وُجهت للحكومة، ولدعوتهم إلى الإصلاح، قبل أن يُفرج عنهم بموجب عفو رئاسي. واستبدلت السلطات مجالس الإدارة في أربع منظمات غير حكومية دعت جميعها إلى إجراء انتخابات مباشرة. وما برحت المرأة تعاني من التمييز في القانون والممارسة العملية. ولم يتمتع العمال المهاجرون الأجانب، وخصوصاً عاملات المنازل، بالحماية الكافية من استغلال أرباب العمل لهم والإساءة بحقهم. ورفضت الحكومة التعاون مع هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. واستمر تطبيق عقوبة الإعدام، وجرى تنفيذ ما لا يقل عن حكم واحد بالإعدام.

خلفية

تعهدت الحكومة بتوفير «ظروف وأحوال معيشية كريمة» استباقاً منها لأي احتجاجات قد تندلع مدفوعة بانتشار الانتقاضات في المنطقة، وأعلنت عن زيادة كبيرة في رواتب متقاعدي القوات المسلحة، والمزيد من الدعم لسلعتي الأرز والخبز. وفي فبراير/شباط الماضي، رفعت الحكومة عدد المؤهلين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الوطنية الثانية لانتخاب 20 مقعداً من أصل 40 مقعداً هي إجمالي عدد مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، بينما يتم تعيين العشرين عضواً الآخرين. وفي مارس/آذار، وقّع أكثر من 130 شخصاً على عريضة رفعوها لرئيس الدولة ومجلس حكام الإمارات للمطالبة بإجراء انتخابات حرة تقوم على أساس حق الجميع في الانتخاب، وبمنح المجلس الوطني الاتحادي صلاحيات تشريعية. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، وعد رئيس الإمارات بمزيد من الحقوق للمواطنين.

حرية التعبير وتكوين الجمعيات

ظل الأشخاص الذين ينتقدون الحكومة أو الدول الصديقة أو الشقيقة عرضة للاعتقال.

  • في 4 فبراير/شباط، اعتُقل أحد أعضاء مجلس إدارة جمعية المعلمين، حسن محمد حسن الحمّادي، بتهمة «الإخلال بالنظام العام» وذلك لمساندته علناً المتظاهرين المؤيدين للإصلاح في مصر حسب التقارير الواردة. واحتُجز الحمادي في مقر قيادة جهاز أمن الدولة في أبو ظبي، من ثم أُطلق سراحه يوم 17 فبراير/شباط بانتظار محاكمته التي بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني.
  • اعتُقل في أبريل/نيسان ستة أشخاص على علاقة بمنتدى «حوار الإمارات» على شبكة الإنترنت الذي قامت السلطات الإماراتية بحجْب موقعه على الشبكة. وأُفرج عن أحدهم بعد أسبوع، ولكن الخمسة الآخرون الذين عُرفوا اصطلاحاً باسم «الإماراتيين الخمسة» مثلوا أمام المحكمة في يونيو/حزيران بتهم جنائية تتعلق بالتشهير، وذلك على خلفية نشر مقالات على موقع حوار الإمارات على شبكة الإنترنت. والناشطون الخمسة، وجميعهم من سجناء الرأي، هم أحمد منصور، مهندس ومدون على شبكة الإنترنت، وناصر بن غيث، خبير اقتصادي ومحاضر جامعي ومن المنادين بالإصلاح السياسي، وفهد سالم دلك، وأحمد عبد الخالق، وحسن علي الخميس، وثلاثتهم من الناشطين على مواقع ومدونات الإنترنت. وانعقدت جلسات محاكمتهم وراء أبواب مغلقة في بادئ الأمر، ولكن سُمح لاحقاً للمراقبين الدوليين بحضور المحاكمة ومراقبتها. وفي 22 نوفمبر/تشرين الثاني، خلص الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي إلى أن أحمد منصور قد تم اعتقاله تعسفياًً بسبب ممارسته السلمية لحرية الرأي والتعبير، وأنه قد تلقى محاكمة جائرة. ودعا الفريق الحكومة إلى الإفراج عنه، وتقديم التعويض المناسب له. غير أنه في 27 نوفمبر/تشرين الثاني، حُكم على أحمد منصور بالسجن ثلاث سنوات، بينما حُكم على الأربعة الآخرين بأحكام بالسجن مدة عاميْن. غير أن جميعهم أُطلق سراحهم بعفو رئاسي في اليوم التالي؛ على الرغم من الإبقاء على سجل السوابق الجنائية الخاصة بهم.

وفي أبريل/نيسان، اتخذت وزارة الشؤون الاجتماعية إجراءً بحق أربعة من المنظمات غير الحكومية التي وقعت مجتمعةً على رسالة في وقت سابق من الشهر نفسه تدعو فيها إلى الإصلاح. وقامت الوزارة باستبدال أعضاء مجالس الإدارة في تلك المنظمات بآخرين عينتهم الحكومة؛ حيث شمل هذا الإجراء مجالس جمعيتيّ فقهاء القانون، والمعلمين، ومنظمتين أخرييْن.

في ديسمبر/كانون الأول، سحبت الحكومة الجنسية من ستة رجال من مواطني الإمارات، مشيرة إلى مخاوف أمنية، وصلتهم المزعومة بجماعة إسلامية. وكان بعض منهم قد وقع على «عريضة مارس/آذار» التي رفعت إلى الرئيس. كما ورد أن شخصاً آخر قد سحبت منه جنسية الإمارات العربية المتحدة قبل 10 أشهر لأسباب مماثلة.

حقوق المرأة

استمرت المرأة تعاني التمييز قانوناً وممارسةً، وتعرضت للعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الأُسري. ولم تحرز الحكومة أي تقدم يُذكر باتجاه تنفيذ توصيات اللجنة المعنية باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة الصادرة في أوائل عام 2010، والتي تمحورت حول ضرورة قيام الحكومة الإماراتية باتخاذ تدابير شاملة تهدف إلى حماية المرأة من العنف الأُسري.

حقوق المهاجرين

لم تتوفر الحماية الكافية للعمال المهاجرين الأجانب ضد استغلال أرباب العمل لهم وأشكال الإساءة التي ارتكبوها بحقهم. وفي فبراير/شباط، وردت تقارير تفيد بأن المهاجرين الذين خسروا وظائفهم في قطاع الإنشاءات قد تقطعت بهم السبل في الإمارات العربية المتحدة نظراً لعدم قيام أرباب العمل بتسديد مستحقاتهم، أو أنهم لا يزالون يحتفظون بجوازات سفرهم. وعاش الكثيرون منهم في ظروف مُعدمة في ما يُشبه معسكرات العمل بالسُخرة.

وأما العاملات في المنازل فقد كن أكثر ضعفاً وعرضة للخطر؛ حيث تحدثت التقارير عن عملهن لساعات طويلة لقاء أجر زهيد، بالإضافة إلى تعرضهن للإساءة على أيدي مخدوميهن أو كفلائهن في الإمارات العربية المتحدة. وأظهر تقرير صادر عن الحكومة الإماراتية في سبتمبر/أيلول بأن السلطات في دبي اعتقلت، خلال الثمانية أشهر الماضية، ما لا يقل عن 900 عاملة منازل ممن قمن بالفرار من منازل كفلائهن أو مخدوميهن.

وفي ديسمبر/كانون الأول، انتقدت الكونفدرالية العالمية لنقابات العمال قانون الإمارات الخاص بالعمال لعدم السماح بتكوين نقابات عمالية أو السماح لها بالعمل بشكل حر، وإنكار الحق في المفاوضات الجماعية والإضراب عن العمل، ومنح وزير العمل السلطة لإنهاء الإضرابات من جانب واحد، وإجبار الناس على العودة إلى العمل.

عقوبة الإعدام

استمر العمل بعقوبة الإعدام؛ وتواترت أنباء عن تنفيذ أحد أحكام الإعدام، حيث أُعدم رجل رمياً بالرصاص عقب إدانته باغتصاب طفل وقتله في دبي، ويُعتقد بأن تلك كانت هي الحالة الأولى التي يتم تنفيذ حكم الإعدام فيها بأحد الأشخاص منذ عام 2008.

وبالنسبة لسبعة عشر مواطناً هندياً أُدينوا بارتكاب جريمة القتل العمد في عام 2010، فقد استُبعد إصدار حكم الإعدام بحقهم عقب موافقتهم على دفع الديّة لأهل القتيل، ولكن يحول التوصل إلى اتفاق حول مبلغ الدية دون إطلاق سراحهم بعد.

http://www.amnesty.org/ar/region/uae/report-2012

أقبضوا على جمراتكم, السعودية لا ترحب بكم

منذ تأسيس المملكة العربية السعودية عام 1932 والشيعة يعيشون على هامش النظام السياسي السعودي، ويخضعون لسياسات، تصفها بعض تقارير منظمات حقوق الإنسان، بأنها تمييزية.

يعاني شيعة المملكة من الشحن المذهبي الذي يمارس ضدهم من المؤسسات الدينية الرسمية؛ كالمحاكم الشرعية، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومراكز الدعوة والإرشاد؛ وفتاوى التكفير، الصادرة عن الزعامات الدينية الرسمية وغير الرسمية، والكتب التي تطبع وتوزع داخل البلاد، والتي تعتبرهم كفاراً، بالإضافة إلى مناهج التعليم الديني في المدارس والجامعات التي يتكرر فيها وصفهم بالكفر والابتداع.

كما يعانون الضغوط والمضايقات في أداء شعائرهم الدينية، حيث يمنع عليهم بناء المساجد والحسينيات إلا بصعوبة بالغة، رغم وجود أكثر من 37850 مسجداً سنياً قامت الحكومة ببناء معظمها.

ولا يتمتع الشيعة بالسعودية أيضاً بأي حرية على المستوى الثقافي، حيث تمنع طباعة كتبهم ودخولها من الخارج، وإقامة أي مؤسسة ثقافية أو مركز ديني.

كما أنهم محرومون من الحق في إنشاء معاهد وكليات دينية للتعليم حسب المذهب الشيعي.

وإن كان مكتب الأمم المتحدة يقدّم التقارير ويعلن الشجب والندب على ممارسات أهل البلاط بحق الشعب فإنه لا يقدّم أكثر من خبر على غلاف أو دعم معنوي يذوب مفعوله مع أول رصاصة تجاه صدر عار يحمل على جلده أملاً بالكرامة. ف”القاضي الأميركي راضي” عن أصحاب العروش والكروش إذن لا تنديد يمكن أن يهز من عزم آل سعود على سحق الأصوات المحقّة.

بيلاي: البحرين والسعودية ضمن دول تهدد نشطائها

 

أدرجت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي البحرين والسعودية ضمن 16 دولة تهدد نشطاءها المتعاونين مع الأمم المتحدة، واكدت ان تلك الدول لم تمنع قواتها من الاعتداء على هؤلاء النشطاء.

وافاد موقع “الوسط” اليوم الجمعة ان بيلاي قالت: “إن الأعمال الانتقامية والتخويف ضد من يتعاونون مع الأمم المتحدة وغيرها من آليات حقوق الإنسان مازالت مستمرة، على رغم الاعتراف الصريح وبالإجماع على ضرورة وحق منظمات المجتمع المدني في المشاركة”.

وأضافت بيلاي في جلسة النقاش التي عقدها مجلس حقوق الإنسان في دورته 21 في جنيف، (بشأن هذه المسألة): “أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة السنوي أشار إلى العديد من حالات الأعمال الانتقامية والتخويف في أشكال مختلفة”.

واشارت الى هؤلاء النشطاء يتعرضون لتهديدات أو مضايقات من قبل المسؤولين الحكوميين، بما في ذلك من خلال التصريحات العلنية من قبل السلطات العليا.

وترى الجمعيات والمنظمات غير الحكومية أنشطتها مراقبة أو مقيدة، كما يتم تنظيم حملات التشهير ضد الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة، فضلا عن التهديدات التي تتم عبر مكالمات هاتفية، أو الرسائل النصية أو الاتصالات المباشرة، كما يتم اعتقال الأشخاص أو يتعرضون للضرب أو التعذيب وحتى القتل.

من جهته، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في جلسة النقاش إنه من المحبط تماما أن تكون الحكومات المعنية غير راغبة في إجراء تحقيق كامل في هذه الحالات وتقديم المسؤولين عن الأعمال الانتقامية للعدالة.

وناشد كي مون الحكومة بذل المزيد لحماية أولئك الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة وآلياتها في مجال حقوق الإنسان.

http://www.mepanorama.com/170431/%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D9%86/

مركز (العدالة) يدعو السعودية لإطلاق الأطفال ضحايا حرية الرأي والتعبير

 

دعا مركز العدالة لحقوق الإنسان السلطات السعودية إلى الافراج الفوري وغير المشروط عن الأطفال المعتقلين على خلفية التجمعات السلمية وحرية الرأي والتعبير في المملكة.

وذكر «العدالة» في أحدث تقاريره الحقوقية أن السلطات السعودية قامت منذ شهر فبراير 2011 بتوقيف واعتقال «61» طفلا بشكل تعسفي على خلفية المسيرات الاحتجاجية في القطيف.

وأشار إلى أن «24» طفلا لايزالون رهن الإحتجاز على خلفية التجمعات السلمية وحرية الرأي والتعبير.

وضمن تقريره الصادر في 14 أغسطس وجاء بعنوان «أطفال خلف القضبان» أعرب المركز عن القلق ازاء تعرض بعض الأطفال المعتقلين لاطلاق نار من عناصر الأمن أو باستخدام العنف الجسيم أثناء القبض عليهم.

وقال «العدالة» «من خلال متابعة إجراءات الاعتقال.. لم تلتزم الأجهزة الأمنية بإجراءات الإستدعاء القانونية للقبض على الأطفال».

وأورد التقرير عدداً من حوادث القبض على الأطفال التي جرت «بصورة عنيفة وأحيانا بما يشبه الاختطاف والمحاصرة» واطلاق النار إلى جانب حالات الدهس التي قامت بها المركبات الأمنية.

واعتبر المركز حالات اطلاق النار على الأطفال لغرض اعتقالهم مخالف للأصول القانونية في نظام الاجراءات الجزائية السعودي.

وذكر التقرير أن بعض الأطفال المعتقلين قضوا حتى الآن أكثر من ستة أشهر ولم يتم تحويلهم للمحاكمة كما ينص عليه نظام الاجراءات الجزائية السعودي.

وقال المركز بأن اعتقال العديد من الاطفال يعود لأسباب وتهم غير مبررة كالمشاركة في المظاهرات او وجود صور لرموز دينية في الهاتف المحمول أو التعبير عن الرأي من خلال الكتابة في مواقع الانترنت تأييدا للتجمعات السلمية.

وأورد أن جميع الأطفال موقوفون في دار الملاحظة الاجتماعية «وهناك محاولات من قبل ادارة المباحث العامة لنقلهم لسجونها».

وأفاد المركز أن وضع بعض مراكز الاحتجاز لا تتوفر فيها المواصفات الضرورية والملائمة لبعض الاطفال حسب ما تنص عليه المعايير الدولية لسجون الأحداث.

وقال «العدالة» أن السلطات لم تستجب لنداءات عوائل الاطفال المعتقلين للافراج عن أبنائهم كون ما نسب إليهم من تهم لا تستوجب القبض عليهم.

وأفادت شهادات من الأهالي أن بعض الأطفال المفرج عنهم لازالوا يخضعون لحظر السفر إلى خارج البلاد.

وطالب «العدالة» بالغاء قرار المنع من السفر الصادر بحق الأطفال المفرج عنهم على ضوء القوانين المحلية والدولية التي تكفل حرية التنقل للانسان «خصوصا كون هؤلاء الأطفال لا يشكلون أي تهديد للأمن».

وحث المركز السلطات على الافراج الفوري وغير المشروط عن الأطفال المعتقلين على خلفية التجمعات السلمية وحرية الرأي والتعبير وتقديم التعويض العادل لهؤلاء الاطفال لقاء فترة احتجازهم.

كما دعا التقرير إلى محاسبة رجال الأمن المتورطين في حالات اطلاق الرصاص على الأطفال، وشدد على تقيد الجهات الأمنية والعدلية بالأنظمة المحلية والاتفاقيات الدولية والاقليمة لضمان وحماية حقوق الأطفال.

وحث السلطات السعودية على الوفاء بالتزاماتها الدولية، ازاء الحماية والاحترام والوفاء بالاضافة إلى توفير سبل انتصاف محلية فعالة في انتهاكات حقوق الانسان.

وفي سياق مواز اعتبر المركز افتقار السجون النسائية في المملكة للمعايير الخاصة بسجون الأطفال «مؤشرا خطيرا» لما يستتبع ذلك فقد الأطفال المسجونين لحقوقهم في التعليم والرعاية الصحية والنفسية.

ودعا المركز السلطات إلى توفير أماكن ملائمة في سجون النساء لأبناء الموقوفات على خلفية قضايا جنائية وتوفير الاحتياجات الصحية والنفسية والتعليمية والرعاية الصحية للنساء الحوامل.

http://www.watan.com/news/focus/2012-09-13/14626

خبير سعودي: الشعب تجاوز النظام وايام سوداء بانتظار آل سعود

 

لندن(العالم) 12/09/2012- اكد خبير سعودي ان السلطات في بلاده في انحدار وان الشعب يصعد يوما بعد اخر، واكد ان الجمهور تجاوز النظام، متوقعا ايام سوداء للعائلة المالكة.

وقال الكاتب والباحث السعودي حمزة الحسن في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الثلاثاء: هناك تصنيف للمناطق التي تشهد احتجاجات في السعودية، حيث ان المعارض اذا كان سلفيا فسيصفه النظام بانه ارهابي وخارجي، وفي الشرقية بالروافض والعملاء، مشيرا الى ان الاصلاحيين ايضا شملتهم نفس تهم العمالة والترويج للارهاب.
وشدد الحسن على ان السلطة وقوتها في انحدار، وان الشارع يصعد يوما بعد اخر، ويراكم المزيد من التجربة في هذا السبيل ليس في منطقة واحدة، متوقعا ان تكون ايام سوداء في انتظار العائلة المالكة.
واكد الكاتب والباحث السعودي حمزة الحسن ان هذه شجاعة من الجمهور الذي اصبح يتخطى الحواجز التي يضعها النظام وما عاد يبالي، منوها الى ان النظام يمارس ابشع انواع القمع ضد المنطقة الشرقية ويدخلها بالدبابات والمدرعات، وكان قد قصفها بالطيران في الثمانينات من القرن الماضي.
واضاف الحسن: لا تنعدم لدى السلطات المستبدة وسائل الاتهام لمخالفيها ومعارضيها، معتبرا ذلك هروبا من الواقع ونابعا من عقلية متخلفة لا تريد ان ترى الواقع كما هو وتعترف بالمسؤولية، وتعطي الحق للمواطن فيما يقوم به.
واشار الكاتب والباحث السعودي حمزة الحسن الى مقتل شاب مقيم في العوامية الاثنين بنيران القوات الحكومية بالخطأ، لكن السلطات لا تعترف بالخطأ وتحمل المسؤولية دائما للطرف الاخر.
كما اشار الحسن الى الاعتقالات المتوصلة في صفوف الناشطين حتى على شبكات التواصل الاجتماعي، والمضايقات لحرية التعبير، مؤكدا ان الجمهور تجاوز النظام ولا تستطيع الحكومة ان تعتقل كل من يتكلم.

http://www.alalam.ir/news/1295384

 

إضرابات جماعية في سجون الطرفية وذهبان والدمام

 

12 أيلول/سبتمبر 2012

قالت مصادر في السعودية ، أن السجناء بدأوا إضرابات عديدة في عدد من سجون الكيان السعودي بسبب استمرار اعتقالهم التعسفي وطرق التعذيب الفظيعة التي يتعرضون لها يوميًا.

وكشفت المصادر أن الإضراب اخذ أشكالاً متنوعة من بينها الإضراب عن الاتصال وعن الزيارة وعن الدواء وعن الطعام.

وأضافت إن الإضراب متفاوت ويحدث على درجات متباينة في سجون الدمام والطرفية وذهبان.

ويعاني آلاف المعتقلين في السجون السعودية من الحرمان من زيارة الأهل وقصر تقديم الأطعمة على نوع واحد فضلاً عن التعذيب المستمر وعدم الخروج بعد انتهاء المدة، أو عدم المحاكمة أصلاً.

http://www.anhri.net/?p=58931

الاحتجاجات الشعبية ستتصاعد في السعودية

 

بيروت ( العالم ) 11/9/2012 – قال الباحث والمحلل السياسي السعودي المعارض فؤاد ابراهيم ان تجمع عوائل المعتقلين امام وزارة الداخلية السعودية للمطالبة باطلاق سراح ذويهم هو حلقة في سلسلة التجمعات الاحتجاجية التي تقوم بها عوائل المعتقلين منذ فترة ليست قصيرة .

وفي حديث مع قناة العالم صباح الثلاثاء اشار ابراهيم الى ان العديد من العوائل تجمعت قبل أيام أمام سجن الحائر لكنها تعرضت الى الضرب والاهانة من قبل الحراس وقوات الامن .
واضاف ان مثل هذه التحركات ستتواصل وتتصاعد لان النظام السعودي لازال مصرا على مواصلة الاعتقالات التعسفية والعشوائية ورفض الصغاء حتى الى العوائل التي تدعو الى محاكمات عادلة والامتناع عن توجيه التهم الجزافية التي تثير السخرية .
واشار الباحث السعودي الى ان السلطات السعودية تُخضع المعتقلين الى محاكمات صورية يقوم بها موظفون رسميون لدى السلطة ، وتعتبر ذلك قضاء عادلا ، كما توجه الى ناشطين حقوقيين ومثقفين تهم زعزعة الاستقرار وهذا ما يبعث على السخرية والاستهجان معتبرا ان الهدف من وراء هذه التصرفات من قبل النظام لتثبيت معادلة امنية معينة .
واعتبر ابراهيم ان محاولات النظام في الصاق الحراك الشعبي بطائفة معينة قد فشلت لان السخط على النظام لم يعد منحصرا بمنطقة معينة ، فالجميع يشارك بهذه الاحتجاجات وباشكال مختلفة ، مشيرا الى كل الانظمة المستبدة تلجأ الى هذه الاتهامات من اجل تمزيق الصف الشعبي واثارة الفتنة بين مكونات النسيج الاجتماعي ، وبالتالي لم تعد هذه الاتهامات ذات صلاحية للاستمرار ، فالناس تتحرك لان لديها مطالب مشروعة .
وحول دعوات الامير طلال بن عبد العزيز للاصلاح السياسي والاستجابة لمطالب الشعوب قال الباحث السعودي ان هذه الدعوات ليست الاولى ولن تكون الاخيرة وان ورائها مارب خاصة لدى الامير تتعلق بصراع الاجنحة داخل العائلة السعودية الحاكمة ، فهو يريد ان يتموضع في معادلة الحكم القادمة ، كما لا يُستبعد ان يكون الامير طلال اراد بهذه الدعوات تلميع صورة الاسرة الحاكمة المعروفة بالدكتاتورية والاستبداد ، وبالتالي فهة يريد ان يكون الوجه الحسن لعائلة قبيحة .

http://www.alalam.ir/news/1294054

السلطات تعتقل حسين عبد العظيم وزهير العقيلي وتفرج عن مجيد النمر ومحمد بزبوز

 

اعتقلت سلطات الكيان السعودي يوم الأربعاء 12 أيلول/سبتمبر 2012 , الشابين حسين عبد العظيم مطر (37 سنة) وزهير العقيلي (29 سنة) واقتادتهم إلى مكان مجهول.

 وكانت القوات السعودية قد اقتحمت مدينة العوامية عصر يوم الاثنين وأطلقت أعيرة نارية كثيفة بعد ملاحقتها لشاب يمتطي دراجة نارية ما أسفر عن قتلها لعامل من الجنسية البنغلاديشية وإصابة عدد من المواطنين وتضرر  سياراتهم وبعض المباني.

 وعلى إثر ذلك خرجت مسيرات منددة بالاعتداء في كل من تاروت وصفوى تضامناً مع العوامية.

وجاءت العملية التصعيدية بعد تصريح وزير الداخلية السعودي واتهامه للإحتجاجات في القطيف بالشغب الموجه وتهديده بالقضاء على ما أسماه الفئة الضالة في الوقت القريب في إشارة لشباب قائمة الـ 23.

واتهمت الداخلية السعودية شباب الـ 23 بمثيري والفتن ومزعزعي الأمن عندما أصروا على مواصلة مطالبتهم بالحقوق المشروعة وتعبيرهم عن رأيهم مريدة بذلك قتل الحراك المطلبي في المنطقة.

من جانب آخر , أفرجت السلطات مساء يوم الأربعاء 12 أيلول/سبتمبر 2012 , عن الحاج مجيد حسن النمر بعد إحتجاز دام عدة أيام.

وتعود أسباب إحتجازه على خلفية بلاغ قام به عبد الرزاق الزاهر بإدعائه ملكية جزء من أرض مسجد عين الإمام الحسين (ع) الذي أشرف على بناءه الحاج النمر, وطلبت السلطات من النمر هدم المسجد إلا أنه رفض ذلك لمعرفته ببطلان إدعاء الطرف الآخر.

ورفض الأهالي إدعاء الزاهر ووصفوه بالباطل كما أعلنوا تضامنهم مع النمر وأكدوا دفاعهم عن حرمة المسجد.

كما تم إطلاق سراح الشاب محمد سعيد بزبوز (19 سنة) من أهالي الشويكة بعد اعتقال دام أربعة أشهر.

واعتقل آل بزبوز في 8 أيار/ مايو 2012 , بعد مسيرة الدفاع عن الأعراض التي شهدتها منطقة القطيف آنذاك.

http://www.anhri.net/?p=58928

الشبكة العربية تطالب السلطات القطرية بوقف إجراءات تسليم المعارض السياسي السعودي “مشعل ذعار المطيري” إلى السعودية

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, إن اعتقال السلطات القطرية للمعارض السعودي “مشعل ذعار المطيري” في بداية الشهر الحالي سبتمبر2012, واحتجازه بأحد السجون القطرية في مدينة الدوحة ، تمهيدا لتسليمه للحكومة السعودية ، مخالف للقانون ويعد احد الانتهاكات الفظة لحقوق الإنسان التي لا يجب أن تقع به الحكومة القطرية.

وكانت السلطات القطرية قد اعتقلت المعارض السياسي السعودي “مشعل ذعار المطيري”, في الأول من سبتمبر باستخدام القوة , وذلك تمهيداً لتسليمه للسلطات السعودية، رغم علمها بتعرض حياته للخطر إذا ما تم تسليمه،  باعتباره معارض سياسي .

وكان “المطيري” منذ تواجده بقطر قد تعرض للعديد من المضايقات من قبل السلطات القطرية, فضلاً عن تعرضه لمحاولة اختطاف فاشلة من قبل مجهولين لتسليمه للسفارة السعودية بقطر, في منتصف شهر أغسطس الماضي, بعد رفضه لاقتراح مسئولين قطريين قبلها بأيام قليلة للتفاوض مع السلطات السعودية.

وتلاحق السلطات السعودية “المطيري” بسبب رفعه قضية ضد الحكومة السعودية في أحد المحاكم البلجيكية, عقب  تعرضه للعديد من المضايقات  والاعتداء عليه من قبل تابعين للحكومة السعودية, على خلفية خلافه مع السفير السعودي بهولندا ، حيث كان المطيري ملحقاً إدارياً بالسفارة السعودية بـ “لاهاي”, عقب تعرضه لاعتداءات بسبب كشفه عن بعض المخالفات المالية والإدارية في السفارة, و تم فصله من العمل وطلب ترحيله للسعودية .

وبسبب خوفه على حياته وحياة أسرته طلب اللجوء السياسي إلي هولندا, وهو ما تحقق بحصوله علي اللجوء السياسي في عام 2003, وتحوله إلى معارض سياسي , حيث تعرض بعدها للعديد من الاعتداءات والمضايقات أثناء تواجده بهولندا, وفى عام 2008 تمكنت السعودية من استدراجه للبلاد بالتعاون مع دولة أوربية, وتعرض للعديد من المضايقات هو وأسرته منذ عودته للسعودية ووضع تحت المراقبة لفترة طويلة قبل يتمكن من  الانتقال للإقامة بقطر منذ عدة شهور.

وقالت الشبكة العربية: ” إن اعتقال السلطات القطرية للمعارض السياسي “المطيري” على أراضيها بدون اتهامات بغرض تسلميه للسلطات السعودية يعد انتهاكاً خطيراً لكل القوانين الدولية والمعاهدات الملزمة لقطر, ويخالف مبادئ حقوق الإنسان التي تمنع تسليم مواطن لدولة يخشي فيها على حياته بسبب التعذيب الذي قد يمارس ضده أو حرمانه من المحاكمة العادلة اذا كان متهما بجريمة جادة ، وهي أمور مؤكدة في السعودية”.

وطالبت الشبكة العربية السلطات القطرية بالإفراج الفوري عن “المطيري” وعدم تسليمه للسلطات السعودية التزاما بالقانون الدولي الذي يحظر ترحيل مواطنين أجانب إلي بلدانهم إذا ما خشي من تعرضهم فيها للملاحقة علي خلفية آرائهم المعارضة للنظام الحاكم ، أو تخييره للانتقال غلى دولة أخرى باعتباره غير مرغوب فيه ، وهو إجراء رغم إدانته ، أفضل من تسليمه لحكومة قد تصبح حياته مهددة بها.

http://www.anhri.net/?p=58707

قوات الأمن تقتحم بلدة العوامية وتطلق النار عشوائياً وتقتل سائقاً بنجلاديشياً

 

اقتحمت قوات الأمن السعودية بلدة العوامية في محافظة القطيف عصر يوم الاثنين 10 أيلول/سبتمبر 2012  , في إطار حملة لملاحقة الشباب الشيعة المطلوبين من قبل الحكومة .

وقد  دخلت البلدة ثلاث مدرعات تبحث عن الناشط ” عبد الله آل سريح ” المدرج اسمه ضمن قائمة “23 مطلوبا” التي أصدرتها وزارة داخلية الكيان السعودي.

وانتشرت المدرعات العسكرية وسيارات الأمن المصفحة في شوارع وأزقة البلدة وأطلقت النار عشوائياً مما أدى إلى إصابة أربعة مواطنين وتضرر ممتلكات لبعض المواطنين من سيارات ومنازل ومحال تجارية.

كما أدى إطلاق النار العشوائي إلى إصابة سيارتين في الشارع العام بطلقات نارية , نتج عنه مقتل سائق إحدى السيارتين وهو “بنجلاديشي الجنسية”، واشتعال النار في مقدمة سيارته، ولم يُصب أيٌّ من ركاب السيارة الأخرى.

وكعادتها صرحت وزارة الداخلية وعلى لسان الناطق الإعلامي بشرطة المنطقة الشرقية، المقدم زياد الرقيطي، بأن دوريتي أمن تعرضتا لإطلاق نار في أحد الشوارع الفرعية ببلدة العوامية، بعد تجاوزهما أحد الأحياء الشعبية , مما أدى إلى إصابة سيارتين بطلقات نارية.

يذكر أن اقتحام بلدة العوامية أتى بعد يومين من تصريح وزير داخلية الكيان السعودي احمد بن عبد العزيز عن قرب القضاء على ما وصفه بالفئة الضالة في القطيف والتي تشهد احتجاجات ومسيرات سلمية متواصلة منذ عام ونصف العام.

http://www.anhri.net/?p=58840

سلطات الكيان السعودية تعتقل الحاج مجيد حسن النمر وتهدد بهدم مسجد عين الإمام الحسين

 

احتجزت السلطات السعودية يوم السبت 8 أيلول/سبتمبر 2012 «الحاج مجيد حسن النمر “أبو حسن” » بقضية مسجد عين الإمام الحسين وقد هددوه بهدمه أو يضل في الحجز .

 ويقع مسجد عين الإمام الحسين عليه السلام في العوامية في حي الدواخي قرب مقبرة العوامية وقد قام «الحاج مجيد النمر» ببنائه والإشراف عليه حيث أن أرض المسجد هي عبارة عن وقف للإمام الحسين عليه السلام , الا ان شخصاً ادّعى ملكية تلك الأرض , مما دعا السلطات السعودية بالتهديد بهدم المسجد واعتقال المشرف على بنائه «الحاج مجيد حسن النمر ».

ويشهد الكثير من الأهالي أن الأرض التي بني عليها عبارة عن وقف ولا تعود ملكيتها لأي جهة، وأن جزء من مساحة أرضه كانت عيناً تستسقي منها النخيل المجاورة.

ويرفض الأهالي ومرتادي المسجد هدمه ويصفون إصدار القرار بالتعسفي كما يعتبرون الدعوة بالباطلة ولا أساس لها من الصحة وأن ذلك سيسبب حالة من الإمتعاض الشعبي.

ويذكر أن هذا المسجد يصلي فيه سماحة الشيخ تسير النمر أخ الشيخ نمر النمر .