مصر في مقدمة الدول المصدرة للأعضاء البشرية والسعودية من أوائل مستورديها

 نشر موقع تلفزيون “نابلس” تحقيقاً حول تجارة الأعضاء البشرية، أشار من خلاله الى ان المملكة العربية السعودية أولى دول العالم “المستوردة” لها، فيما تتصدر مصر قائمة الدول المصدرة للأعضاء البشرية.

ويؤكد الموقع ان أهم السماسرة في هذه التجارة المواطن الإسرائيلي موشيه هارئيل الذي يتمتع بالجنسية التركية أيضاً، وأطلق عليه اسم “نسر”،  وهو يتعاون مع جراح تركي يدعى يوسف سونمز، وان مدينة بريشتينا، عاصمة كوسوفو، تعتبر مركزاً “دولياً” وحيوياً لهذه التجارة غير المشروعة، فيما أصبحت إيران الدولة الوحيدة في العالم التي تسمح بالتبرع بالأعضاء البشرية مقابل المال.

ولا تقتصر عمليات زراعة الأعضاء على كوسوفو فقط، اذ تُجرى هذه العمليات في قبرص وكازاخستان أيضاً. ولا يتم الكشف عن البلد حيث ستُجرى العملية للمريض إلا في قبل ساعات من القيام بها، تفادياً لتسرب أية معلومات.

وبحسب الموقع فإن تجارة الأعضاء البشرية قد انتعشت في الآونة الأخيرة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية التي يعاني منها كثيرون، يبدون استعدادهم لبيع ما يمكنهم بيعه من أعضائهم مقابل “حفنة من الدولارات”. كما أشار الموقع الى حرص التجار الشديد على سرية نشاطهم، وألا يُكشف عن “الصفقات” التي يجرونها “إلا في إطار ضيق للغاية وعلى فترات متباعدة جداً”.

والمعروف عن الدكتور سومنز انه اعتقل في عام 2005 ووجهت له تهمة الحصول على أعضاء بشرية وبيعها لأثرياء في شرق أوروبا. وعلى الرغم من محاكمته إلا انه حصل على عفو قبل انتهاء فترة المحكومية. ويتباهى يوسف سومنز  بإجراء قرابة 2200 عملية زراعة كلية.

ويُذكر ان محققاً كندياً يُدعى يوناتن راتل توجه الى بريشتينا لخوض غمار هذه التجارة والكشف عن الجانب الخفي فيها، بهدف الإسهام في اعتماد منظومة قانونية تُجرم تجارة الأعضاء البشرية من خلال تطبيق القانون على كوسوفو، فزار مركز “مديكوس” في المدينة.

وكشفت تحقيقات راتل عن وجود أطباء وصفواً بأنهم “باعوا ضمائرهم” واستأصلوا عشرات الأعضاء البشرية بهدف زرعها في أجساد مرضى أثرياء، وان الكثير من المتبرعين من تركيا ومولدوفا وإسرائيل، وان بريشتينا تحولت الى مركز يقصده الراغبون لإجراء عمليات زراعة الأعضاء التي يتسنى الحصول عليها.

وخلصت متابعة يوناتن راتل لهذا الملف الى وجود ما وصفه بالفريق الطائر، الذي يتجول بين بلدان العالم الفقيرة بحثاً عن الراغبين ببيع أعضاءهم البشرية، مشيراً الى انه فريق مستعد دائماً لنقل نشاطه من بلد الى آخر في حال كُشف أمره.

ويبلغ سعر الكلية على سبيل المثال 160 ألف يورو تشمل مصاريف النقل والحفظ وغيرها من النفقات، لا يحصل المتبرع منها إلا على 750 يورو فقط، فيما يتعرض بعض المتبرعين للخداع ولا يحصلون حتى على هذا المبلغ الزهيد.

وتُجرى في أوروبا سنوياً 10 آلاف عملية زرع كلية، كما تشير تقارير هيئة الأمم المتحدة، فيما تؤكد تقارير أخرى ان عدد العمليات يبلغ ضعف هذا الرقم. وفي أوروبا أيضاً ينتظر 40 ألف مريض دوره للحصول على كلية جديدة ، بينهم 8 آلاف في ألمانيا وحدها، نجح 2850 فقط منهم بتحقيق هدفهم في العام الماضي. وتشير الإحصاءات المتعلقة بألمانيا أيضاً الى وفاة 3 أشخاص يومياً من المسجلين على قائمة الانتظار.

ويُشار الى ان القاضية كارلا ديل بونتي، النائب الأول في المحكمة الدولية المعنية بالجرائم التي ارتكبت في يوغوسلافيا، والمحقق الخاص ديك مارتي، وجها تهمة الضلوع بتجارة الأعضاء البشرية لرئيس وزراء كوسوفو هاشم تاتشي، الذي كان يصدق على استئصال أعضاء من أسرى حرب صرب بعد قتلهم. وعلى الرغم من توجيه هذه التهمة إلاّ ان ديل بونتي ومارتي لم يتمكنا من تقديم أدلة قوية تؤكدها.

 

خادمة إثيوبية تحرق وجه طفل “بمكواة” في جدة

ما زالت تتوالى حوادث الخادمات في السعودية فبعد أقل من أسبوع على جريمة مقتل الطفلة تالا في ينبع والتي لقيت حتفها على يد خادمة إندونيسية، شهدت جدة حالة اعتداء جديدة نفذتها خادمة بحق طفل في الثانية من عمره، عمدت إلى حرقه في وجهه مستخدمة مكواة ملابس، ما أدى إلى إصابته بعدة حروق نقل على إثرها إلى المستشفى.

 وبحسب صحيفة “عكاظ” السعودية وقعت الحادثة في حي الصفا، وكان ضحيتها الطفل عبدالعزيز والذي حملته والدته متجهة الى منزل شقيقتها في زيارة عائلية قضتها بسعادة قبل أن يحل موعد وجبة العشاء وخلال جلوسهم على السفرة وقف الطفل عبدالعزيز وهو يطلب من والدته طبقا واتجه نحو المطبخ في تلك الأثناء لاحظت الأسرة دخول الخادمة الإثيوبية “مدنية” الى المطبخ بسرعة كبيرة وكانت الأسرة تتوقع أنها تريد مساعدة الطفل، غير أن صرخة مدوية من الصغير جعلت جميع أفراد الأسرة يركضون نحو المطبخ وكان المشهد مؤلما إذ شاهدوا بقعة حمراء على خده الأيسر بقرب العين.

 وأوضح علاء الرفاعي والد الطفل أن حالة صغيره بدأت تسوء وتم نقله إلى أقرب مستشفى، وفي حينه أكد الاطباء تعرض وجهه لحروق خطرة مختلفة الدرجات، لافتا إلى أن الحروق اتسعت فيما تأثرت العين بفعل الالتهاب الناجم عن الحروق.

 وقال الرفاعي والذي يعمل مديرا لوحدة الدراسات العليا بجامعة المؤسس “لم أصدق في البداية أن الخادمة أقدمت على هذا الفعل الإجرامي ولكن تمت مشاهدتها وهي ممسكة بالمكواة وهو ما جعلها تعود لتشير إلى أنها فعلت ذلك بدون قصد أو تعمد منها”.

 وبين والد الطفل أن التقرير الطبي والذي أظهر تعرض ابنه للحرق مرتين في الوجه وهو ما ينفي قول عدم التعمد من الخادمة فليس من المعقول أن تحرقه مرتين دون تعمد لذا تم تكثيف التحقيق معها لتعود وتعترف أنها فعلت ذلك عمدا دون أن توضح سببا لذلك.

هل فشل برنامج حافز في تخفيف حدة البطالة في السعودية؟

ظاهرة البطالة المتفشية بين الشباب السعودي، مشكلة تؤرق المجتمع السعودي وقد عجزت كل الخطط والمشاريع التي وضعتها الحكومة في حلها رغم ما تتمتع به المملكة من ثروات ومداخيل عالية وقياسية . وآخر هذه المشاريع برنامج حافز الذي قررت الحكومة وقفه رغم أنه لم يحل المشكلة .

البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل، حافز، يقدم البرنامج مبلغ 2000 ريال شهرياً كحافز، كما يساعد الباحثين عن العمل على مواصلة مشوار البحث بجدية عن وظائف مناسبة، ويقدم حافز برامج تدريبية وتأهيلية تعمل على رفع قدرة الباحثين عن العمل للحصول وظيفة. إن هذا القرار الإنساني الذي يطبق بضوابط عالمية، يقدم الإعانة المالية لمدة 12 شهراً، تبدأ من تاريخ استلام أول دفعة، ويستمر حتى الحصول على وظيفة أو حتى انتهاء 12 شهراً. يطبق حافز لأول مرة في المملكة العربية السعودية. وهو يعنى بالمتقدمين المتزوجين وغير المتزوجين من الذكور والإناث على حدٍ سواء.

في التاسع من سبتمبر أيلول الماضي قررت المملكة العربية السعودية وقف العمل بالبرنامج الوطني لإعانة السعوديين الباحثين عن عمل الذي يطلق عليه حافز.

وقال عادل فقيه وزير العمل السعودي الذي روج عبر وسائل الإعلام السعودية للبرنامج منذ انطلاقته كونه سيقلص حجم البطالة المرتفع في المملكة إن وزارته “ملتزمة بالأمر الملكي الذي حدد فترة الإعانة بسنة ولن تكون هناك فترة للتمديد” وذلك في إشارة إلى قرب قطع إعانة البرنامج المذكور عند قدوم الموعد المحدد.

وقبل أكثر من عام، أطلقت الرياض بأوامر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز برنامج “حافز” الذي يقضي من بين مقرراته، بصرف مُخصص مالي قدره ألفي ريال (حوالي 600 دولار) شهريا طيلة 12 شهرا، للباحثين عن العمل في القطاعين العام والخاص في المملكة التي تعاني أزمة بطالة تقدر نسبتها بأكثر من 10 بالمئة. وتم لحد الآن صرف 8 دفعات إعانة من هذا البرنامج .
وتؤكد أنظمة البرنامج السعودي “حافز” إلى أن 554 ألف مستفيد على الأقل، ستنقطع الإعانة عنهم . وناهز عدد المتقدمين للبرنامج من الجنسين المليونين منذ فتح باب التسجيل في البرنامج أواخر 2011.

وقال مراقبون إن توجه المسؤولين السعوديين لوقف البرنامج يأتي بسبب فشله في تحقيق أهدافه التي وضع من أجلها وهي تهيئة الآلاف من الشبان العاطلين وإعدادهم ومن ثمة إدماجهم في سوق العمل.
وقد حذر صندوق النقد الدولي في تقرير رسمي من ارتفاع أعداد العاطلين في السعودية.

ويبلغ معدل البطالة الرسمي في السعودية  10.5% لكن هذه النسبة لا تشمل أعدادا كبيرة من السعوديين في سن العمل لم يجر احتسابهم ضمن القوة العاملة على اعتبار أنهم لم يتقدموا بطلب عمل. وهو ما دفع بوسائل الإعلام السعودية لإثارة القضية وإن بشكل خجول .

اقتصادياً قدر أنه تم صرفه على تنمية الموارد البشرية 55% من الإنفاق الحكومي، لكن لا زالت نسب البطالة فوق 10% بقليل، وهناك من يقول أن نسبة البطالة 33%، يوجد خلاف في هذا الموضوع، في عوائل يقولون أنه لا يوجد منزل لا يوجد فيه عاطل عن العمل، أو في ناس ينشغلون بالمصطلحات، يقول لك لا تقول عاطل بل قل باحث عن العمل، حسناً باحث عن العمل ولا يهمكم، في وزارة العمل ينشغلون بمصطلحات أكثر من العمل.
كان هناك تعتيم على مثل هذا الموضوع ومحاولة للتعمية عن المشكلة وأنها غير دقيقة، لكن أنا في ظني أن نسبة البطالة في ظني ومن خلال مطالعة الكثيرة خلال السنوات الماضية أنها ممكن تتراوح بين 18% إلى 20%.
عدم انخفاض نسب البطالة في الواقع هي تتحملها جهات كثيرة، أولاً تتحمل وزارة العمل، تتحملها الدولة بكافة قطاعاتها الموجودة، تتحملها خطط التنمية.
تماشياً مع عجلة النمو الاقتصادي ووضع الخطط الخمسية للفترة السابعة والثامنة، فإننا لا نرى أي تقدم في حل مشكلة البطالة، بل وذلك ما نلاحظه هو زيادة نسبتها وارتفاع أعدادها بين أوساط الشباب.
الوضع هذا طبعاً وضع غير لائق، وغير كافي، غير كافي أن يكون عندنا توفر الوظائف بالشكل هذا، في عهد الخير الذي نعيشه الآن، نحن الآن مشاء الله اقتصاد ينمو بشكل متميز، وأيضاً في عندنا نمو في هيكلة قطاع العمل السعودي.
المستغرب في الأمر أن كمية الموارد البشرية استهلكت أكثر من 55% من الإنفاق الحكومي على تأهيل الكوادر الوطنية الشابة.

الرسوم الكاريكاتورية كان لها دور في التعبير عن حالات الفساد والبطالة في المملكة السعودية ولكن إدارة تحرير صحيفة “الجزيرة” السعودية منعت كاريكاتورا للرسام عبدالله جابر من النشر يصور العلم السعودي الى جانب علمي الجزائر بلد المليون شهيد والبحرين ذات المليون نخلة، وكتب فوق العلم السعودي بلد المليون  عاطل، وهو الرقم الذي أعلنه وزير العمل عادل فقيه قبل أيام وأضاف عليه نصف مليون أخرى، مجموع المتقدمين على برنامج حافز لإعانة العاطلين عن العمل

خبراء نفسيون: (45%) من أطفال السعودية يتعرضون للعنف

حذر خبراء نفسيون من تزايد حالات العنف الأسري ضد الزوجات والأطفال بالمملكة خلال السنوات الماضية، وطالبوا خلال اللقاء المفتوح الذي عقد بقاعة صالح التركي بالمقر الرئيسي لغرفة جدة مؤخراً بضرورة رفع الوعي لدى جميع فئات المجتمع، وتضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لمعالجة هذا الوضع الخطير والخروج من المأزق الذي قد يكلفنا كثيراً من الخسائر على الأجيال القادمة.

وقال الدكتور مسفر المليص، رئيس لجنة الصحة النفسية بغرفة جدة خلال اللقاء الذي نظمته اللجنة واستمر على مدار ساعتين في ذكرى مرور (20) سنة على أول يوم عالمي للصحة النفسية أن الذكور يتعرضون للعنف أكثر من الإناث لأنهم بطبيعة الحال أكثر ميلاً للعنف وتصعب السيطرة عليهم وهم في حالة غير طبيعية من الهياج النفسي، واعتبر الإحصائية الأخيرة الواردة من الشؤون الاجتماعية لتعرض (45%) من الأطفال في المملكة للعنف خطيرة وتدل على خلل في المجتمع السعودي يحتاج إلى وعي ويقظة لعلاجه، وشدد على ضرورة معالجة الوضع الراهن خاصة من قبل القائمين على وزارة التربية والتعليم لوجود شريحة كبيرة من الطلاب الذين يتعرضون لألوان من التعنيف اللفظي والجسدي سواء داخل المدارس أو حتى في المنازل.

وألمح الخبير النفسي إلى أن العنف الذي غالبا ما يكون من الزوج سواء تجاه زوجته أو أبنائه أو تجاههما معا، ونادرا ما يكون العكس. وقد يكون من الزوجة تجاه أبنائها أو يكون من زوج الأم أو زوجة الأب تجاه الأطفال فاقدي الأبوين أو فاقدي أحدهما إما بموت أو طلاق، مشدداً على ضرورة وجود ضوابط وإجراءات أمنية تكفل التخفيف أو القضاء على هذا التعنيف.

وكشف المليص عن نسب بعض المعنفين من المجتمع، حيث إن الوالدين يشكلان النسبة الأكبر من المعنفين للأطفال بنسبة 74 %، وتوزعت نسبة 14 % من المعنفين بين الإخوة والمعلمين والعمالة المنزلية والمعنفين الغرباء، فيما بقي المعنف مجهولا في 12 % من الحالات. كما بلغ متوسط أعمار الأطفال ضحايا الإساءة ست سنوات، 30 % رضع دون سن العامين، ومعظم الحالات كان الضحايا من الذكور 60 %.

(الحقيقة)

حسن بن سالم .. المجتمع السعودي… وحالات الانتحار!

إن ذلك الشاب في مدينة عرعر، الذي أقدم على الانتحار في آذار (مارس) الماضي، لم يقدم على ذلك إلا بعد أن بلغ به اليأس والإحباط مكمنه من الحصول على وظيفة يستطيع من خلالها أن يعول أهله وأسرته

حسن بن سالم

الانتحار وقتل النفس في ارتفاع وتزايد مستمر في المجتمع السعودي في السنوات الأخيرة، خصوصاً بين فئة الشباب، فالإحصاءات الرسمية الصادرة في الكتاب الإحصائي لإدارة التخطيط والإحصاء بوزارة الداخلية تشير إلى أن عدد حالات الانتحار في تصاعد مستمر على مدى الأعوام العشرة الماضية، إذ بلغ بشكل عام عدد حالات الانتحار لعام 1430هـ 787 حالة، بزيادة مقدارها الضعف على العام 1420، أي أننا أمام معدل حالتي انتحار يومياً في المملكة وفق تلك الإحصاءات الرسمية، ويرى إختصاصيون ومسؤولون في الطب الشرعي أن الأرقام والنسب المعلنة أقل مما هي عليه في الحقيقة والواقع، وذلك لأكثر من سبب، وهذه الحالات التي بتنا نسمع عنها في وسائل الإعلام وبصورة متكررة تدق نواقيس الخطر حول معضلة وإشكالية هي في حال نمو وتزايد بشكل مخيف ومقلق.

منذ أسبوعين تحديداً نشرت إحدى الصحف المحلية خبر سقوط شاب من على جسر معلق شمال غرب الرياض، وقبلها بيوم نشرت إحدى الصحف خبر انتحار شاب في العقد الثاني بتعليق نفسه بشجرة بإحدى مزارع الجوف، ما يشير إلى ارتفاع نسبة هذه الحالات بين فئة الشباب هو ما أكدته دراسة اجتماعية ميدانية أعدها أستاذ علم الاجتماع بجامعة الملك سعود بالرياض الدكتور صالح الرميح حول «العوامل المؤدية لمشكلة الانتحار وأساليب الحماية» من أن أكثر من نصف عدد المبحوثين في الدراسة ممن حاولوا الإقدام على الانتحار لم تتجاوز أعمارهم 29 عاماً، ومن العجيب اللافت أنه لا يزال بعض المختصين وغيرهم يحاولون دس رؤوسهم في التراب والهروب والفرار من مواجهة الواقع وتسطيح القضية بأنها لم تصل لحد الظاهرة، وأنها مجرد حالات بسيطة يتم تضخيمها في شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام! أو محاولة التبرير الدائم خلف دواعيها والتنصل من مسبباتها باختصارها في معظم الأحوال نتيجة دواعٍ وأمراض نفسية فقط، أو إدمان للمخدرات، أو مجرد ضعف في الوازع الديني وعدم الرضا بالقضاء والقدر، ومحاولة إسقاط تلك المسببات خلف كل حال أو محاولة انتحار! حتى أن داعيةً ومستشاراً أسرياً تصل إليه – بحسب قوله – رسائل عدة من شباب وفتيات ينوون الإقدام على الانتحار قد حمّل وبكل بساطة الإعلام والأفلام والمسلسلات الفاسدة أسباب تنامي حالات انتحار الشباب والفتيات! ليس من الضروري أن تبلغ مشكلة ما درجة الظاهرة بالاتفاق، وأن تتكرر بدرجة عالية في المدينة التي أعيش فيها والحي الذي أسكن فيه حتى نشعر فعلياً بخطورتها وضرورة اتخاذ خطوات ومعالجة سريعة تجاهها، فهناك من المشكلات، نظراً لحدتها وخطورتها، تكفي أن تحدث ولو حالات بسيطة منها لتحرك الماء الراكد، وتثير انتباه الدولة والمسؤولين والمعنيين بضرورة الالتفات لدرس مسبباتها بكل جدية واتخاذ سبل المعالجة الاستباقية لها قبل تفاقمها واستشرائها.

الانتحار في كثير من الأحوال هو تعبير عن مدى حال الضغط التي يعيشها الإنسان التي قد تؤدي به إلى اعتناق فكرة الانتحار، فالإحباط واليأس الذي قد يشعر به الفرد، والقهر حينما يعيش ويستقر بين جنباته، قد يعبر عنه الإنسان بصور مختلفة ويترجمه لحالات متفاوتة في مستوى رد الفعل، ولكن أقساها وأعلاها صوتاً وتبليغاً هي حال الانتحار ومفارقة الحياة التي من خلالها يعبر ويصور حجم معاناته ومأساته للقريب والبعيد! لقد أوضحت الدراسة الميدانية التي أعدها الدكتور الرميح أن قرابة 70 في المئة ممن أقدموا على الانتحار كانوا ممن دخلهم لا يفي بتحقيق متطلبات الحياة في مجتمعنا السعودي، ولنا أن نتساءل ها هنا عن حال من لم يستطع أصلاً أن يمتلك دخلاً أو يحصل على وظيفة يعول نفسه وأهله من خلالها؟! لذلك وبملاحظة ومتابعة شخصية لعشرات الحالات المنشورة في السنوات الأخيرة في وسائل الإعلام الرسمية يتضح أننا أمام حالات شباب أمضى سنوات من عمره في الدراسة وهو في كامل طاقته ونشاطه، ولكنه بعد ذلك كله عاطل، سدت كثير من الأبواب أمامه، شباب لهم متطلبات وحاجات لم يستطيعوا تحقيقها وتلبيتها، شباب يحلم ويتمنى بأن يقيم وأن يبني أسرة، ولكن ظروفه وأوضاعه المعيشية حالت دون تحقيق أحلامه وآماله، فقد الأمل في تغيير المستقبل وتعديل الأمور، وحينها شعر باليأس والإحباط والنقص والميل للانعزال، حتى أصبحت الحياة بالنسبة له عبئاً لا يستطيع تحمله، لم يعد لديه فرق بين الحياة أو الموت، فهو كان يرى أمام عينيه مراراً موته المعنوي وهو على حياته!

إن ذلك الشاب في مدينة عرعر، الذي أقدم على الانتحار في آذار (مارس) الماضي، لم يقدم على ذلك إلا بعد أن بلغ به اليأس والإحباط مكمنه من الحصول على وظيفة يستطيع من خلالها أن يعول أهله وأسرته، فكانت المحاولة الأخيرة لمقابلة المسؤولين وشرح ظروفه ولكن دون أي جدوى، هذه الحال وغيرها تحتم بالضرورة إتاحة الوسائل كافة للشباب ليتكلموا ويعبروا عن مآسيهم ومعاناتهم، وأن يبادر المسؤولون بتقليص الفجوة في ما بينهم وبين هؤلاء الشباب للإنصات لهمومهم، ومعالجة مشكلاتهم بصورة جادة وعملية، وليس بمجرد الوعود والآمال الزائفة والحلول المؤجلة، وغياب كل ذلك من شأنه أن يؤدي حتماً للجهل بمعرفة حدود المشكلة وأبعادها وعواقبها وتركها تغلي على نار هادئة، وليس ببعيد عن ذلك أيضاً الإشارة لحال فتياتنا المنتحرات اللاتي يقودهن الكبت الاجتماعي والتسلط الذي يقمع الفتاة ويجردها من كينونتها ومعاملتها كفرد تبعي ليس له الحق في الاستقلال في الرأي والاختيار، وفي ظل العنف الممارس عليها من ذويها لليأس والإحباط والانتحار للتعبير عن انهيارها الذاتي أمام ضغوط هذه الحياة ومعضلاتها.

http://alhayat.com/OpinionsDetails/444886

كندا تتخوف من السياح السعوديين متعددي الزوجات

نقلت صحيفة الوطن السعودية على موقعها الإلكتروني عن السكرتير الأول في السفارة، جيف روجر، قوله إن السفارة تبحث آلية التعامل مع هذه التأشيرات.

وأضاف أن المشكلة تكمن في اختلاف القوانين والمفاهيم بشأن هذا الموضوع، إذ يعتبر تعدد الزوجات جريمة في كندا، بينما هو حق طبيعي يتماشى مع أحكام الدين الإسلامي في السعودية،.
ولفت روجر إلى أن السفارة ألفت تقدم عدد من طالبي السفر للحصول على تأشيرات لهم ولزوجاتهم دون استثناء، كما أنهم يصرحون بعدد زوجاتهم في تلك الطلبات.
بيد أنه قال في المقابل إن آخرين يلجأون إلى الالتفاف على النظام عبر إرسال طلبات مستقلة للزوجين، موضحا أن السفارة لا تملك إحصائيات محددة لنسبة من يخفون زواجهم.
وتعد السعودية مصدرا مهما جدا للطلاب الدوليين في الجامعات الكندية، حيث عددهم نحو 15 ألف طالب، إضافة إلى 800 طبيب وجراح يدرسون في البلاد، حسب الوطن.

رياضيو السعودية: الاستعانة بحبوب منع الحمل قد يؤدي للشذوذ

كشف مصدر سعودي متخصص في التربية البدنية أن نحو 10% من ممارسي رياضة “كمال الأجسام” في السعودية، ممن تفوق أعمارهم 25 عاما، يلجؤون إلى استخدام حبوب “منع الحمل” في مسعى لمعالجة ضمور عضلات الصدر وجعلها تنمو بالتوازي مع باقي عضلات الجسم.

وقال مدرب كمال الأجسام عبدالعزيز بن سعيدان لـصحيفة “الوطن” السعودية إن هذه الفئة من الشباب تعاني من ضعف في عضلة الصدر، ويساورها اليأس من عدم بروزها رغم التدريبات المتواصلة.

وبين أن هؤلاء السباب شرعوا في استخدام حبوب منع الحمل بدلا من هرمونات أخرى مستعملة في نفس الغرض خشية أن تتسبب لهم في كبر الثدي وترهله.

وأكد أن بعض هؤلاء الشباب يركزون على استخدام الحبوب “منتهية الصلاحية” لاعتقادهم أنها تساعد على ارتفاع معدلات الأكسدة وتحفيز العضلة، مضيفا أن من أبرز أعراض تناول تلك الحبوب على الرجال زيادة الهرمونات الأنثوية التي قد تؤدي إلى الشذوذ الجنسي، إضافة إلى تأثيرها في قلة خروج شعر الجسم بالشكل الطبيعي.

وفي سياق متصل، ذكر المدرب السعودي أن 60% من المصابين بداء “العملقة” الناشطين في رياضة “كمال الأجسام”، يستخدمون هرمونات حيوانية ممنوعة دوليا، وغير مصرح بها.

وبين أن مجموعة من لاعبي كمال الأجسام السعوديين القدامى يعدون جداول خاصة بأنواع الهرمونات، ويبيعونها بقيمة تتراوح بين 150-200 ريال.

وأشار إلى أن هرمون النمو “جي. ايتش”، الأقوى على الإطلاق بين بقية الهرمونات، والأكثر رواجا بين ممارسي رياضة “كمال الأجسام”، يسرّع في ازدياد حجم أطراف الجسم الخارجية، كالأيدي والأرجل والأنف والحنك إضافة إلى الأعضاء الداخلية كالكبد والقلب والرئة والبنكرياس، لكنه يمكن ان يؤدي بمستخدميه في المقابل، إلى تليف الكبد والفشل الكلوي.

وقال إن حقن مثل هذا الهرمون وغيره من الهرمونات يشكل خطورة قصوى على المتزوجين إذ يمكن أن يؤدي إلى تشوهات جنينية لدى جنين الحامل ويرفع نسبة احتمال الإصابة بأمراض أخرى كالسرطان.

وشدد المدرب السعودي على أن جميع الهرمونات التي تستخدم من قبل لاعبي “كمال الأجسام” في السعودية، قد تكون مهربة من مستشفيات داخل السعودية أو من دول خارجية، مثل تايلاند وبريطانيا عن طريق دول خليجية أخرى مثل البحرين.

قاوم.. ويكفيك الحق سلاح

كيف تخاطب الجلّاد، وكيف تخاطب الرصاصة
في أرض النبي كما يهوى الكثيرون تسميتها، في أرض البيت الحرام، كيف ترد لو بادرك سلطان مقتنع بألوهية وجوده بسكّين أو رشّاش أو مقصلة.

كيف تتمسّك بإنسانيتك في غابة أرحم من فيها أقسى من في الخلق، غابة تحتر اللحوم بجراحها ونزيفها

كيف تقاوم؟..

قاوم.. ويكفيك الحق سلاح.

د.فؤاد إبراهيم :تعنّت الرياض يدفع بالمزيد من القوى الى الشارع
اكد الباحث السعودي أن  رقعة الاحتجاجات المطالبة بالافراج عن المعتقلين السياسيين والاصلاحات في البلاد تتسع يوما بعد اخر، واعتبر ان الشارع بات يتمتع بالجرأة والشجاعة في مواجهة النظام، معتبرا ان تعنت وعناد النظام يدفع بالمزيد من المواطنين وقواهم السياسية والاجتماعية الى الشارع.

وتتواصل التظاهرات التضامنية مع المعتقلين في مختلف المناطق السعودية وتتسع رقعتها رغم التهديد والوعيد الذي تطقله وزراة الداخلية بين حين واخر ضد المحتجين.

وقال المعارض والباحث السياسي السعودي فؤاد ابراهيم ان ملف المعتقلين السياسيين اليوم بات هو المحرض الاكثر فاعلية بالنسبة للكثير من القوى السياسية والاجتماعية وهو مطروح بقوة في الشارع ويدفع بالكثيرين الى التظاهر والاعتصام من اجل الضغط على الحكومة السعودية لتسوية هذا الملف الذي بات يشكل مشتركا شعبيا فيما يرتبط بحركة الاحتجاجات التي تكاد تكون يومية.

واكد هذا المعارض السعودي ان حركة الشارع اليوم اخذت وتيرة مختلفة، حيث ان هناك جرأة اكبر من السابق، وقوى جديدة ظهرت على السطح، وبرزت في الشارع.

واعتبر ابراهيم ان النظام يدفع بسياساته ومواقفه كثيرا من القوى السياسية التي كانت تردد في تبني خيارات مختلفة عما كانت في الماضي، الى التظاهر والاعتصام والخروج الى الشارع.

وشدد المعارض والباحث السياسي السعودي فؤاد ابراهيم على ان هنالك جرأة وشجاعة لدى الكثيرين، وان النظام ومن خلال مواقفه المعاندة وحماقاته يدفع المئات والالاف الى تبني خيارات مختلفة عن السابق.

وتظاهر المواطنون في العاصمة الرياض تضامنا مع المعتقلين في مقدمتهم هالة القصير التي اعتقلتها قوات النظام تعسفا، مطالبين بالافراج عن المعتقلين والمعتقلات ومنددين بالتعذيب الوحشي الذي تمارسه قوات النظام بحق المعتقلين، كما اكدوا مواصلة الحراك حتى تحقيق مطالبهم

يحدث في السعودية :محامي ذهب للدفاع عن المعتقلين فتم احتجازه لمدة عام
استنكر المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات إستمرار إحتجاز المدافع عن حقوق الإنسان في السعودية “فاضل مكي  ” من شهر أكتوبر 2011 داخل سجن المباحث بالدمام بدون تهمة وبدون إتهام حتي اليوم.

 وكان فاضل “المناسف” يقوم بواجبة الحقوقي حينما توجة إلي مركز شرطة العوامية لمعرفة أسباب إحتجاز رجلين مسنين كان الأمن السعودي قد إعتقلهما مقابل تسليم نجليهما ولكن الأمن السعودي بدلاً من مساعدتة قام باعتقالة بدون حكم أو تهمة.

 جدير بالذكر أن فاضل مكي المناسف كان قد تم إعتقالة في 4 مايو2011 علي خلفية المسيرات السلمية في القطيف و إفرج عنة صباح يوم 22أغسطس 2011وهو من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان ومعروف عنة أنة دائم الانتقاد سلميا للحكومة السعودية وهو من المدافعين عن حقوق الأقلية الشيعية بالمملكة.

 ويقول “أحمدعمرالمدير” التنفيذي للمركز أن احتجاز “فاضل مكي المناسف” بدون تقديمة للمحاكمة يعتبر نوعا من المماطلة وذريعة لكي يلقي نفس مصير غيره من المعارضين والمدافعين عن حقوق الانسان وذلك باحتجازه لأعوام وأعوام قبل صدور حكم علية بالإدانة مثلما حدث مع المدافع عن حقوق الانسان “محمد بن صالح البجادي”.

معتقلون في خطر والسلطات السعودية تتكتم على مصيرهم

معتقلون غادروا السجن بعاهات وأمراض مزمنة، وآخرين مصيرهم مجهولا،،

يقبع عدد من الجرحى والمصابين في سجون الاعتقال التعسفي في العربية السعودية، دون توفر الرعاية الصحية اللازمة، ودون أن يتسنى لعوائلهم أو أية جهة حقوقية مستقلة الاطمئنان على أوضاعهم داخل السجن أو في المستشفيات الخاضعة لرقابة وسيطرة وزارة الداخلية كما هو حال مستشفى الظهران العسكري ومستشفى قوى الأمن في الرياض.

بعض هؤلاء المعتقلين تم استهدافهم مباشرة من قوات الأمن السعودية بهدف اغتيالهم وتصفيتهم، وبعض آخر تم اطلاق الرصاص عليه بهدف إصابته وإعاقته عن الهروب.

الى ذلك تعرض عشرات المعتقلين الى إصابات بالغة أثناء وجودهم داخل السجن، جرّاء التعذيب الوحشي الذي تعرضوا له، ولا يزال عدد منهم يتلقى العلاج في مستشفيات تابعة لوزارة الداخلية ولوزارة الدفاع.

وقد تم الإفراج عن عدد ممن أصيب بعاهات مستديمة أو مؤقتة وبصدمات نفسية وفقدان للذاكرة دون علاج أو رعاية طبية، الأمر الذي أضطر أهاليهم لعلاجهم على حسابهم الخاص كما هو حال “محمد طاهر الشميمي” و “موسى جعفر المبيوق”.

وينفذ بعض سجناء الرأي في السعودية بين الفينة والأخرى اضرابا مفتوحا عن الطعام دون أن يتسنى للجهات الحقوقية والاعلامية المحايدة متابعة الحالة الصحية للمضربين عن الطعام وكيفية تعامل السلطات معهم، فيما ثبت من خلال تسريبات السجناء لزوارهم أن إدارة السجون لجأت في حالات عدة لإرغام السجين على تناول الطعام وانهاء اضرابه، واحيانا عبر اللجوء الى تقييده وامداده بأمصال التغذية الطبية رغما عن ارادته وقراره.

لقد وثقت جهات حقوقية مستقلة عددا من الحالات التي تعرضت للإصابة بالرصاص الحي وجرى اعتقالهم والتكتم على أماكن سجنهم، كما تم منع عوائلهم من الاتصال معهم والوقوف على أحوالهم ومعرفة ظروف اعتقالهم والاطمئنان عليهم، وكذلك عدة حالات تعرضت للشلل جرّاء قسوة ووحشية التعذيب الذي تعرضوا له ولا يزالوا يرقدون في المستشفيات لتلقي العلاج.

نورد فيما يلي بعض الحالات التي تمت الإشارة اليها أعلاه:

محمد صالح عبد الله الزنادي (30 عاما) تعرض لعملية اغتيال يوم الخميس الموافق 23 مارس 2012 من قبل فرقة أمنية أصيب على أثرها بعدة رصاصات في أنحاء متفرقة من جسده، قبل أن ينتشله الأهالي، وجرت محاولات لإسعافه قبل أن تضطر أسرته لنقله لمستشفى القطيف المركزي، حيث جرى اعتقاله يوم 24 مارس 2012 من وسط مستشفى القطيف وجرى نقله عنوة الى المستشفى العسكري بالظهران، ومنع من الاتصال بأسرته التي لم تتمكن من زيارته والاطمئنان على حاله حتى اليوم.

الشيخ نمر النمر (51عاما) تعرض لمحاولة اغتيال يوم الأحد 08 يوليو 2012 أصيب على أثرها في رجله اليسرى كما أدى اصطدام سيارته أثناء مطاردته من قبل القوة الأمنية الى اصابته بعدة كدمات في وجهه وراسه وجرى تخديره في سيارة الأمن أثناء اقتياده الى جهة غير معلومة في حينه، وفيما تمكنت أسرته من رؤيته مرتين الأولى بتاريخ 22 يوليو حيث لاحظت نحول وهزال جسده بفعل اضرابه عن الطعام كما لاحظت جرحا خلف رأسه بمقدار 10 غرز فضلا عن تجبير رجله اليسرى كاملة، وجرت الزيارة الثانية بتاريخ 22 اغسطس حيث لم يلحظ على صحته أي تحسن وبدى أكثر هزالا ونحولا. ومنذ لك الحين انقطعت أخباره نهائيا ولم يمكن من الاتصال بأسرته.

محمد كاظم الشاخوري (19 عاما) تعرض للإصابة أثناء مشاركته في تظاهرة مطلبية سلمية وسط محافظة القطيف في يوم الخميس 27 يوليو 2012م ، واعتقل مع عدد آخر من المتظاهرين، ومنذ لحظة اعتقاله لم تتمكن أسرته من معرفة مصيره ولم تستطع التأكد من مدى إصابته وحالته الصحية وطبيعة العلاج الذي توفر اليه، ولا يزال مكان احتجازه مجهولا حتى لحظة كتابة هذا التقرير.

عبد الله أحمد حسين السعيد (23 عاماً) جرى اعتقاله في طريقة أشبه بالاختطاف يوم الأحد 5 أغسطس 2012 من وسط أحد أسواق مدينة الخبر، ويعاني السعيد مرض فقر الدم المنجلي السكلسل وتتطلب حالته عناية خاصة واهتماما فائقا بالتغذية، ومنذ اعتقاله تسربت أنباء عن دخوله المستشفى عدة مرات، بسبب وضعه الصحي والتعذيب الذي تعرض اليه وإهمال الرعاية الطبية التي يحتاجها، ولم تتمكن أسرته من زيارته أو معرفة مكان احتجازه، فيما سمح له بالاتصال تلفونيا بوالدته أثناء تواجده في المستشفى لتلقي العلاج خلال الاسبوع الأول لاعتقاله.

عقيل أسعد الشاخوري (30 عاما) اعتقل من مقر عمله في أحد البنوك السعودية في القطيف يوم الإثنين 10 اكتوبر 2011 م وقد نفذ اضرابا مفتوحا بعد أن أمضى سنة كاملة دون محاكمة أو توجيه تهمة محددة له، ومنذ بدأ اضرابه منذ نحو اسبوعين انقطعت اتصالاته الهاتفية بعائلته وتم حرمانه من زيارة ذويه اليه.

حسين حسن علي آل ربيع (20 عاما) جرى استدراجه في كمين قبل استهدافه بوابل من الرصاص الحي يوم الأحد 2 سبتمبر 2012 قبل أن يتم اعتقاله جريحاً ونقله الى جهة غير معلومة، فيما أفادت مصادر مقربة بأنه الربيع خضع لأكثر من عملية جراحية لاستخراج رصاصات استقرت في انحاء متفرقة من جسده بينها البطن والفخذ. ومنذ اعتقاله لم تتمكن أسرته من الاتصال به أو معرفة مكان احتجازه، ولا يزال القلق يساورها على مصيره.

عبدالله حسن علي آل ربيع (شقيق المعتقل حسين الربيع) اعتقل خلال مجزرة الأربعاء الدامي 26 سبتمبر 2012 (التي راح ضحيتها ثلاثة شهداء) وتؤكد الأنباء إصابته بطلق ناري في ظهره، ولا يزال مصيره ومكان احتجازه مجهولا، ولم يتمكن أي من أفراد عائلته الاتصال به ومعرفة ظروفه الصحية ومستوى الرعاية الطبية الموفرة اليه.

بدر عبدالكريم اللباد (شقيق الشهيد خالد اللباد) اعتقل خلال مجزرة الأربعاء الدامي 26 سبتمبر 2012 (التي راح ضحيتها ثلاثة شهداء) ولا يزال مصيره ومكان احتجازه مجهولا، ولم يتمكن أي من أفراد عائلته الاتصال به ومعرفة ظروفه الصحية.

مراد محمد عيسى المخلف (36 عاما) اعتقل يوم 28 فبراير 2010 وادخل سجن المباحث بالدمام مع أنه من سكان محافظة سكاكا شمال الجزيرة العربية، وبسبب التعذيب الوحشي أصيبت ساقيه بالشلل. ومع ذلك لا زال يتعرض لسوء المعاملة، والحرمان من الرعاية الطبية اللازمة.

صالح محمد المهوس اعتقل في سجن الحاير 1433هـ وتعرض جراء التعذيب للشلل وفقدان القدرة على النطق.

ياسر عبدالله السابح في سجن الطرفية 1433هـ تعرض للتعذيب حتى أصيب بالشلل.

http://www.moltaqaa.com/?p=24239

لماذا بدأ الخوف الغربي يتسرب على مستقبل النظام السعودي؟
في صباح السابع والعشرين من آب أغسطس الماضي غادر الملك السعودي الملك عبد الله بلاده بعد إنابة ولي العهد الأمير سلمان بإدارة شؤون المملكة والنهوض بمسؤولياته أثناء فترة تغيبه . خبر كان له نصيب من التحليل والتعليق في الصحافة الغربية التي اجتهدت في التكهنات حول مستقبل المملكة ونظام الحكم فيها .

يقول الصحفي البريطاني سايمون هندرسون :هناك تكهنات واسعة النطاق بأن الملك البالغ من العمر ثمانية وثمانين عاماً سوف يتوجه إلى مدينة نيويورك لتلقي علاج طبي.
ورأى أن الوقت قد أصبح ملائماً للنظر في الدور الإقليمي للمملكة العربية السعودية والعلاقة مع الولايات المتحدة.
الولايات المتحدة لها نظرة استراتيجية للسعودية، بلد يحمي لها إمدادات النفط، وإمدادات النفط في الغرب عامة، وهذا البلد أيضاً هو بالنسبة لها ركيزة استقرار في المنطقة والشرق الأوسط، وهو بلد يحارب الإرهاب بتعريف الولايات المتحدة، وهو بلد يستطيع بقواه المادية أن ينعش اقتصادات دول عديدة غربية وحتى دول حليفة. هذا النظام بشكله العام هو مفيد للغرب، هي خلافات تتجه أفقياً من أخ إلى أخيه، فإذا كان مجموعة من الأخوة عشرين أو أقل لا يستطيعون أن يتفاهموا فيما بينهم، فما بالك إذا تحولت المسألة إلى الجيل الثالث بين أبناء العمومة وعددهم بين 200 إلى 300 شخص، ماذا تعتقد كيف سيكون الصراع.
وتنظر إدارة أوباما إلى الملك عبد الله باعتباره حليفاً هاماً في عدة مجالات. ففي سوريا، تعمل الرياض على تزويد الثوار المناهضين للأسد بالأسلحة. وفي سوق النفط، وسّعت المملكة من إنتاجها لتعويض التراجع في الصادرات الإيرانية جراء العقوبات النووية.
وأكد هندرسون أن إنابة ولي العهد سلمان بتولي شؤون المملكة ليست مصدر ارتياح. فرغم خدمته كوزير للدفاع وبلوغه من العمر ستا وسبعين عاماً، إلا أن البعض أعرب عن مخاوفه بشأن صحته وقدرته على التركيز على التفاصيل. ومصدر القلق الإضافي هو أن آل سعود ليس لديهم ولي عهد واضح يأتي بعده في القائمة.
لفت الكاتب البريطاني إلى أن قدرات السياسة الخارجية السعودية منهكة بالفعل بسبب اعتلال صحة وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل.
إلى ذلك أشارت مجلة “تايم” الأمريكية إلى أن موت ثاني ولي عهد في السعودية خلال أقل من 8 شهور يهدد الاستقرار الهش في المملكة وينبأ بربيع قد يزدهر سريعا في الصحراء السعودية.
وتضيف المجلة كون معظم الورثة المباشرين للعرش يتوكأون على العصي ويخضعون لعمليات تركيب بدائل لعظام الحوض، أو يجلسون في كراسي متحركة، فإن من الممكن اعتبار القصور السعودية بيوتا للمسنين.
ومع تنقل التاج من رأس إلى رأس، فمن المتوقع أن تتباطأ مسيرة الإصلاح والتقدم في عدة مجالات ما تزال مرتبطة بالقرن الماضي وقد توفر قبضة العائلة المالكة الاستبدادية القوية استقرارا على المدى القصير، ولكن مع كون نصف السكان تحت سن الثامنة عشرة، ومع كون جميع أفراد قيادتها فوق سن الـ 70 عاما، فانه يبدو من الحتمي أن تتصاعد التوترات.
ورأت المجلة أن وجود عدد يتجاوز 22 ألفا من أحفاد العائلة الملكية الاساسية يتطلعون الى مناصب ومراكز، يعني أن من غير المحتمل أن تسير عملية الخلافة من دون صعوبات.
وتوقع غريغوري غوز، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة فيرمونت والمتخصص في عالم الحكومة السعودية الغامض.
أن تنتقل السلطة ذات يوم الى الجيل التالي وستكون بعض شرائح العائلة افضل حظوظاً، بينما تُهمش شرائح اخرى وهو ما يضفي تعقيداً على الوضع.. وهذا يفتح الباب أمام إمكانية حدوث انقسامات في صفوف العائلة وتعبئة سياسية وسياسات جماعية – وبكلمة أخرى، ذلك النوع من عدم الاستقرار الذي يعمل الملك عبد الله حاليا على منع حدوثه….، لكن “الربيع العربي” قد يزدهر في الصحراء السعودية

الشعب السعودي يحق له ان يكون اساس السلطة
جنيف – قال عبد الحميد دشتي رئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الانسان في جنيف ان الشعب السعودي يحق له ان يكون اساس السلطة في البلاد.
وقال دشتي  ان الانسان السعودي محروم من ابسط حقوقه المدنية وهو حرية التعبير عن رايه مؤكدا ان ثقافة السيطرة والهيمنة على الشعوب امنيا ، قد انتهت وان هذه الشعوب كسرت هذا الحاجز منذ فترة طويلة ولاسبيل امام الحكومات المستبدة الا الاستجابة لطلباتهم خاصة ان حراكهم سلمي ويتم وفقا للمواثيق والاتفاقيات الدولية والاعلان العالمي لحقوق الانسان .
واضاف ان جدار الخوف في السعودية انهار ويجب  الاستماع الى مطالب الشعب الذي يعتصم ويتظاهر بغية تحقيق حقه المشروع في الحرية والديمقراطية واجراء انتخابات حرة مؤكدا ان موسم الحج هو فرصة للشعب السعودي لكي يعبر امام شعوب العالم عن مطالبه المشروعة .
واشار دشتي الى وجود عشرات الالاف من المعتقلين في السعودية وقال : هذا عار على جبين الانسانية والمنظمات الحقوقية الدولية ان يعتقل عشرات الالاف دون اجراء اي محاكمة وان عوائلهم غير مطلعة على مصيرهم مؤكدا انه تم اعدام 16 من الرعايا الكويتيين قبل 22 عاما في السعودية ورغم العديد من المطالبات لم يتم لحد الان تسليم جثامين هؤلاء المعدومين الى ذويهم .
وصرح : على المجتمع الدولي ان يضع مصير عشرات الالاف من المعتقلين في السعودية على طاولته ويستغني عن البترو دولار الذي يكبت الاصوات في المحافل الدولية مؤكدا ان السعودية تدعم حراكا هنا وهناك الا انها تقمع شعبها ولذلك فان الحالة العامة لحقوق الانسان في هذا البلد هي حالة مزرية .
وتابع دشتي ان القضاء والامن في السعودية ليسوا على مستوى المعايير الدولية والقضاء لايلتزم بابسط قواعد المحاكمات والمعايير الدولية وبالتالي على المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية ان تقف الى جانب الشعب السعودي لتحقيق مطالبه العادلة والافراج عن السجناء السياسيين .

مرسلة بواسطة شمس الحرية للجزيرة العربية

القاضي ابراهيم الحسني.. نموذج لفساد القضاء   السعـودي (الشرعـي)

الرياض (اسلام تايمز) – أستدعي أمس للمحكمة 19 شاب من   أبناء المعتقلين، الذين قبض عليهم عند سجن الطرفية قبل أسابيع.

 حضر بعضهم عند مكتب ابراهيم الحسني* القاضي بالمحكمة الجزائية ببريدة. لإستلام لائحة الاتهام وطالبهم القاضي ابراهيم الحسني بالرد خلال يوم واحد!! مع أن النظام يلزم القاضي بإعطاء المتهم مدة كافية لكن الحسني رفض إعطائهم الوقت اللازم. لم يستطع المتهمين تجهيز رد خلال يوم واحد وطالبوا القاضي باعطائهم مدة كافيه، لكن القاضي الحسني تجاهل طلب المتهمين وأصدر أحكاماً بالسجن والجلد!! أحد أحكام القاضي ابراهيم الحسني، سجن 15 يوم وتسعين جلدة للمتهم منصور العايد دون ان يعطيه وقت كافي للرد على الاتهام!! الجدير بالذكر أنه سبق للقاضي الحسني في عام 1428هـ أن حكم على عبدالله الحامد بالسجن 6 شهور، وعيسى الحامد أربع شهور على تهمة لم تثبت، ولم يعطيهم حق نقض الحكم!! في محاكمة عام 28 قام الدكتور عبدالله الحامد بتقديم تقريراً للحسني كتبه الدكتور محسن العواجي يثبت انتهاكات جهاز المباحث وقيامهم تعذيب المعتقلين، فتم تجاهله من القاضي وأصدر الحكم دون البحث عن سبب الاعتصام!!..
*في عام 1432هـ..قام خادم الحرمين الشريفين بمكافئة القاضي ابراهيم الحسني، وذلك بالأمر السامي الكريم رقم أ/205 بترقية القاضي إبراهيم الحسني من مساعد رئيس المحكمة الجزئية ببريدة، إلى مرتبة (قاضي إستئناف) !!..
وعلق مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ( هذه بعض حقائق القضاء الشرعي الذي يتغنى فيه الحمقى والمغفلين.)

الشعب السعودي لايزال يعاني من القهر

 واشنطن – قال علي اليامي مدير مركز الديمقراطية وحقوق الانسان في السعودية ان الشعب السعودي لايزال يعاني من القهر ومن انتهاكات حقوق الانسان ومن عدم المشاركة في تقرير مصيره ، اكثر من اي شعب في العالم العربي والاسلامي .

واوضح اليامي  يقال ان الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز هو رجل اصلاحي الا ان هذا الكلام خطا لان الواقع يقول عكس ذلك بشكل كامل مؤكدا ان الكلام الفارغ بان الملك رجل اصلاحات ليس له اي قيمة وان هذا الكلام يبثه الاعلام السعودي وابواقهم في الخارج .
وصرح ان الحكومة السعودية وبذرائع امنية  تقمع اي صوت منتقد سواء هذا الانتقاد موجه الى المسؤولين او الاعلام او رجال الدين الذين هم اداء للحكم السعودي بحيث يصبح هذا الصوت المنتقد ارهابيا او مهددا لامن الدولة مؤكدا ان المعتقلين السياسيين يقبعون في السجون دون اي محاكمة وليس لهم الحق في اختيار محامين .
وادان اليامي الدعم الاميركي والغربي للسعودية وقال ان اميركا لها مصالحها في السعودية وان اي شخص سواء كان في الدول العربية والاسلامية او الاوروبية يخدم المصالح الاميركية فان واشنطن تدافع عنه ويقدم له الاسلحة وتسانده بكافة الاشكال مؤكدا ان اميركا التي تدعي الديمقراطية تدعم اكبر دولة ديكتاتورية في العالم.

المسلمون الشيعة السعوديون ضحايا العزلة الطائفية

القمع والتمييز في السعودية ضد الاقلية الشيعية دفعت منظمة شيعة راتيس وتش وهي الاولى في العالم التي تعنى برصد وحماية حقوق الشيعة اينما كانوا وذلك عبر البحث والنشاط الحقوقي تصدر تقريرا استقصائيا موثقا حول انتهاكات السطلة للشيعة في اوج صراع الربيع العربي.
التقرير صادر في 27 صفحة موثقا ممارسات السلطة وحوادث تقع ضمن تصنيف انتهاك حقوق الانسان مما يحتم على الجهات الحكومية في الولايات المتحدة التحرك بسرعة لدعم الشيعة في السعودية و لحث السلطة باعادة تأهيل واصلاح ممارستها بحق الاقلية والشعب. فالتقرير يشير بشكل واضح الى الاهمال الذي عمدت اليه السلطة لحقوق المسملين الشيعة ضمن حدودها الجغرافية.
العائلة الحاكمة في السعودية تعود في نسبها الى ال سعود الذين حكموا البلاد منذ انشاء المملكة عام 1934 وسكان البلاد ذو اغلبية من المسلمين السنة في حين ان الشيعة 15-20 بالمئة من اجمالي السكان البالغ عددهم 28 مليون نسمة.
وبالرغم من كل اشكال القمع التي تمارس ضدهم، فان الشيعة الاثنا عشرية وايضا الاسماعيليون استطاعوا ان يحققوا حضورا قويا في البلاد في حين ان الملايين لا يزالون يواجهون انتهاكات خطيرة ضد حقوقهم الانسانية.
ويتضمن التقرير ايضا تحقيقا اجرته منظمة شيعة رايتس وتش مؤخرا وقد استغرق اشهرا عديدة شمل نواح عدة منها: التمييز الوظيفي والتعليمي ضد الشيعة في السعودية، الاعتقال التعسفي والقتل العشوائي، وتدمير مراكزهم الدينية. وجاء في التقرير: “لم تقم السلطة السعودية باضطهاد الشيعة فقط بل استخدمت قوتها للحد من نشاطهم وامتصاص قوتهم وتأثيرهم.” ويفرد التقرير مساحة لعرض حوادث محددة تقع ضمن تصنيف انتهاك السلطة لشرعة حقوق الانسان خاصة: حق الحياة، المساواة في فرص التعليم والتوظيف، حرية التعبير، التجمع السلمي، الكرامة والاخوة.
ويوثق التقرير حوادث تقع ضمن تصنيف انتهاك حقوق الانسان خاصة في ظل الصراع الدائر حاليا وما يسمى بثورات الربيع العربي (المطالب بحريات اوسع واصلاحات جذرية) حيث افاد مراسلو منظمة شيعة رايتس وتش ان السلطة السعودية ترتب فعل الجرم القانوني باعتقالها وحجزها متظاهرين شيعة في اوج صراع الربيع العربي.
ويشير التقرير بشكل خاص على الانتهاكات التي طالب الاطفال السعوديون المسلمون الشيعة حيث انهم كانوا عرضة بشكل كبير للتمييز والعنف في السعودية بسبب انتمائهم الديني وعقائدهم. ويذكر التقرير الى انه “تم اعتقال اطفال شيعة مؤخرا من دون وجود اي قانون او نظام يحمي حقوقهم.” ويكشف التقرير عن اسم احدى عشر طفلا معتقلا خلال الاشهر الاخيرة.
ويسلط التقرير الضوء على خرق السلطة السعودية للقانون وحقوق الانسان في المدارس ويقتبس من تقرير اللجنة الامريكية حول الحرية الدينية الدولية والتي بدورها تشير الى ان “التعليم في السعودية صعب وملتزم بالنظام التعليمي الوهابي. هذا النظام لا يتعتقد بالتسامح اتجاه اي منظومة عقائدية اخرى غير الوهابية.”
وويسرد التقرير حوادث تقع ضمن التمييز الوظيفي حيث ان الشيعة مستبعدون من وظائف تتعلق بصناعة النفط والبيتروكيماويات. مما ادى الى الابقاء على الفقر المتقع لشريحة كبيرة رغم ان السعودية من الدول الاكثر ثراء في العالم.
ويخلص التقرير الى تقديم التوصيات لاستنهاض الحكومة الامريكية لحماية الشيعة في السعودية من ممارسة العنف والتمييز المستمرين. وبناء على شرعة حقوق الانسان الدولية فان هذه التوصيات تشمل اتخاذ معايير لحماية السجناء، اعادة بناء البنى المدمرة، التعويض المالي لذوي الضحايا، التشجيع على بناء الحوار الهادف الى احلال السلام، وانهاء كل اشكال التمييز التي تمارسها السلطة السعودية التي اعاقت حرية الشيعة وانخراطهم في الشؤون العامة.

معتقل سعودي يوقع على قرار إفراجه ثلاث مرات وما زال رهن الاعتقال

وكالة الجزيرة العربية للأنباء

قال نجل المعتقل السعودي “صالح المحيميد”، أن أباه المعتقل قد وقع على قرار الإفراج ثلاث مرات دون أن تلتزم السلطات بتنفيذ الأمر.
وأكد الابن، أنه الأب يعاني من آلام المفاصل والظهر والآن يمشي بعكازات من التعذيب.
وقالت زوجته، أن “زوجي مريض بآلام الظهر والركبة وقد أجرى عملية أربطة وهو بالمعتقل وهو الآن يمشي على عكازين.
وبحسب نشطاء سعوديين فإن هذه المأساة تتكرر كثيرًا في السجون، حيث يكون المعتقل قد أمضى مدة عقوبته ويظل حبيس السجن لسنوات طويلة بدون أي وجه حق في احتجازه.

القحطاني” ردًا على محاكمته اليوم: ما حدث اليوم في هيئة التحقيق فضيحة بكافة المقاييس؟!

 قال الدكتور “محمد القحطاني” عضو جمعية “حسم”، أن ما حدث اليوم في هيئة التحقيق، هي فضيحة بكافة المقاييس للهيئة وجهاز المباحث، ومن ورائهما وزارة الداخلية.
وكان الدكتور “محمد القحطاني” والدكتور “عبدالله الحامد” قد مثلا صباح اليوم أمام محققي هيئة التحقيق، بحضور المحامي “عبدالعزيز الحصان” والمحامي الشيخ “سليمان الرشودي”.
وأضاف “القحطاني”، بعد خروجه من الهيئة: “أتى للتحقيق معنا أشخاص غير معروفين حتى لموظفي هيئة التحقيق، ويستخدمون الأسم الأول “المحقق بندر” و”المحقق فيصل”، فقلت لهم أنتم ضباط مباحث أتيتوا تحت مظلة هيئة التحقيق، فقال المدعو “بندر” نحن محققين في فرع الرياض، قلت له مرجعكم واحد”.
وأضاف: “قدموا لي نصًا مفرغًا لمحاضرتي المعنونة “من هم معطلو التنمية الحقيقيون”، وطلبوا مني قرأته والتوقيع عليه، فقلت لهم الفيصل في الموضوع هو النص الأصلي للمحاضرة، أما هذا النص ففيه زيادة ونقصان، ولم يلتزم ناقله بعلامات التنصيص”.
واضاف: “قام عنصرا المباحث (بندر وفيصل) بتقديم قائمة من التغريدات وطلبوا مني التوقيع عليها، فرفضت الاطلاع عليها، وقلت للمحققين أن تطلب الدولة من الذين يكتبون في مواقع التواصل التوقيع على كتاباتهم فنحن بذلك جاوزنا الدول الشمولية، فسألاني هل لديك حساب على “تويتر”، قلت إذا كانت الحكومة السعودية منزعجة من “تويتر” فلتغلقه انطلاقًا من سيادتها، وعندما ألحا عليّ بالسؤال: هل لديك حساب على “تويتر”، رفضت الإجابة، وقلت لهم لن أجيب إلا إذا كان الأمر تحت الإكراه، وقلت لهم الأمر بسيط، إذا كنتم مصرين على الحصول على إجابة، فما عليكم إلا أن تأخذوني لدى الفريق عبدالعزيز الهويريني في عليشة، وبامكانكم تعليقي في “زنازين عليشة” وارغامي على التوقيع تحت الإكراه، وسأوقع على ما تريدون، كما تفعلون مع أبناء الشعب”
وأضاف: “عندما انتهى المحققان من كتابة محضر التحقيق وطلبا توقيعي، وإذا أسماء المحققين تركت فارغة، عندما أصر المحاميان، رفضا كتابتها، فقلنا لن نوقع محضر التحقيق إلا إذا تم الإفصاح وكتابة الأسماء الرباعية للمحققين، فرفضا الكشف عن شخصياتهم، ورفضنا التوقيع”.
وكان الحقوقيان “القحطاني” و”الحامد” قد أدينا في الجلسة الثانية في محاكمة المطالبين بشروط البيعة، بتهم عديدة منها تهديد الاستقرار وتعطيل التنمية، وهو ما رد عليه الأول، بمجموعة تغريدات بعنوان “من هم معطلوا التنمية الحقيقيون؟”.

بيان هام أهالي المعتقلين في سجون المباحث السعودية وقتل داخل السجون

 بالأدلة اعتقالات وتعذيب وقتل الناس في السجون السعودية (شبكة المرصد الإخبارية)
أصدر أهالي المعتقلين في سجون المباحث السعودية بياناً كشفوا فيه عن كثير من الانتهاكات والتجاوزات اللاإنسانية بحق المعتقلين واليت وصلت لحد الموت والإعاقة نتيجة التعذيب في بعض سجون السعودية ، كما أوضح البيان الذي حصلت شبكة المرصد الإخبارية على نسخة منه . نحتفظ لدينا بأصل البيان ووثائق قتل وتعذيب وإعاقة لمن يطلبها.
وفند البيان الصادر عن الأهالي بيان وزارة الداخلية الصادر قبل أيام ، ومن الواجب إطلاع الناس على جريمة العصر المتمثلة في اعتقال وتعذيب وقتل الناس في السجون  ، وأوضح البيان إنَ قضية المعتقلين السياسيين أصبحت قضية وطنية بامتياز ، واجتمع في الاعتراض على الاعتقالات كل شرائح المجتمع ، ولم يعد يُجَادِل في أنهم مظلومين  إلا مَن هو مُشارك في إبقَائِهم خلف القُضبان ، بعد أن وصلَ عددهم عشرات الألوف ، حيثُ  لم تعُد هناك قبيلة أو عائلة إلا ولها قريب أو عائل معتقل ..
بل ربما اجتمع في المعتقل مجموعة كبيرة من نفس العائلة.
وأضاف البيان : لقد بلغَ الشعب درجة كبيرة من الوعي ، حيثُ لم تَعُد مُصطَلحات الفئة الضالة أو جهات خارجية أو الضرب بيد من حديد أو مسلسل الخلايا النائمة، أو فَبرَكة ( الدافور واليورنيوم) تُجدي ، في ظل ِّ أرتفاع منسوب ثقافة  الحقوق ، الآخِذَه في الارتفاع يوما بعد يوم ..
فَلْتتدَارك وزارة الداخليه القادم ، ولتَعمل جاده على اغلْاق هذا الملف الشائك ، وإلا فإنها سَتفتَح على نفسها جبهات عِدّه لا تستطيع السيطره عليها.
وأكد الأهالي على أن : هذه المشكلة تُمثِّل بؤرة تَوتٌر وحالة احتقان تستوجب سُرعة المعاَلجة واتخاذ كافة التدابير اللازمة والعاجلة لإغلاقِه بأقل خسارة مُمكنة ، وَعَلى العُقلاء في البلد المبادرة بعمل ما يلزم ، فإنَّ ظلم الآلاف يُولِّد العَداء ويُورِّث الإنتقَام ويَأذن بخَرابِ الديار ..
كما أننا نرفضُ تَصْفية الحقوقيين والإصلاحيين والنُشَطاء السياسيين بِجَريرة التجمعات والمسيرات التي نقوم بها.
إننا أهالي المعتقلين عامة لا نمثل حزبا أو تنظيماً سياسيا وليس لنا أهداف سياسية ، هدفٌنا الوحيد رفعُ الظلمِ عَن المعتقلين عامة بكل الطرق المشروعة ، وضمان تَوفُرّ الحقوق للمتهم حسب ما نصت عليه الشريعة .
وأوضحوا أنهم سبلوا كل السبل القانونية وأن كل التجمعات التي قاموا بها سلمية ولكن لم يستمع لهم أحد وذكروا : لقد مُنِعَ أهالي المعتقلين من مقابلة الملك ، وتم اعتقال النساء اثناء مراجعة وزارة الداخلية ، ثم تبين لنا تواطئ هيئة التحقيق والإدعاء العام ممثلة بالشيخ (محمد العبد الله) ، وتآمر هيئة حقوق الإنسان ممثلة بالدكتور (خالد الفاخري) ، وجمعية حقوق الانسان ممثلة بالدكتور (مفلح القحطاني) ، في تسويغ المخالفات الشرعية والنظامية لوزارة الداخلية ، وقد تم توثيق المقابلات بالصوت في كل الحالات وهي متاحة على اليوتيوب.
ومن الجدير بالذكر أن الجرائم التي ترتكب بحق المواطنين العزل لا تنتهي بالتقادم أو بإرهاب أهالي المعتقلين أو يعفى عن مرتكبها كونه موظف مأمور.
وكشف بيان أهالي المعتقلين عن بعض الحالات التي وافتها المنية نتيجة التعذيب وطالب وزارة الداخلية السعودية ببيان يوضح حقيقة ما حدث في الحالات التالية:
1-    تعذيب وقتل المواطن خالد بن فهد الشمري في سجن مباحث الطرفية1431هـ
2-    تعذيب وقتل المواطن محمد بن فيصل القحطاني في سجن مباحث الدمام 1432هـ
3-    تعذيب وإعاقة المواطن مراد بن محمد المخلف في سجن الدمام 1431هـ
4-    تعذيب وإعاقة المواطن صالح المهوس في سجن الحاير 1433هـ
5-    تعذيب وإعاقة المواطن ياسر عبدالله السابح في سجن الطرفية 1433هـ
وحدد أهالي المعتقلين في بيانهم عدة مطالب تمثلت في :

1-أننا لا نطلب العفو عن المعتقلين بل محاكمتهم محاكمة شرعية عادلة فورية وفق النظام، كذلك لا ندافع أن أشخاص بعينهم بل ندافع عن حق جميع المتهمين في التقاضي ولا ندافع عن أفعالهم المجرمة شرعا إن وجدت.

2-نؤكد على أن تكون التهمة مجرمة شرعا منصوص عليها في الكتاب والسنة فالمادة (3) من نظام الإجراءات الجزائية تنص على أنه :”لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظَاماً وبعد ثبوت إدانته بناءً على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقاً للوجه الشرعي”.

3-كذلك تكون العقوبات شرعية منصوص عليها في الكتاب والسنة فالمادة (38) من النظام الاساسي للحكم تنص على العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على نص شرعي أو نص نظامي ولا عقاب الا على الاعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.

4-لتدارك الامر يجب أنصاف من أفرج عنه واحتوائه ، ومحاسبة من تسبب في الاعتقال والتعذيب ومن تسبب في إهانة أهله مع كل زيارة ومراجعه ، ونشر الاحكام القضائية على الملأ وتفويت الفرصة على من يريد أخذ حقه المؤجل بيده ، فأغلب المفرج عنهم صدر بحقهم صك براءة من محاكم التمييز.

5-إطلاق سراح كل من تجاوز فترة اعتقاله ستة أشهر بدون تقديمة للقضاء .. لان محاكمته باطلة بعد هذا التاريخ حسب المادة (114) من نظام الإجراءات الجزائية، حيث نصت على أنه : “لا يزيد مجموعها [أي مُدد التوقيف] على ستة أشهر من تاريخ القبض على المتهم، يتعيّن بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة، أو الإفراج عنه”. وآلاف المعتقلين في سجون المباحث السياسية لم توجه لهم تهمة رسمية ولم يحاكموا ولم يطلق سراحهم حتى الآن .

6-إطلاق سراح كل من أنهى محكوميته ومحاسبة كل من تسبب في اعتقاله تعسفيا، لأن المادة (216) من نظام الإجراءات الجزائية تقضي بالإفراج الفوري عن المتهم الذي قضى مدة العقوبة المحكوم بها ، وبعض المعتقلين تجاوزوا أضعاف المدة التي حكموا بها ، كذلك المادة (123) من نظام الإجراءات الجزائية تنص على أنه:”إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه من اختصاص المحكمة المحال إليها”.

7-اعتذار وزارة الداخلية رسميا لكل معتقل تعسفيا ، ومحاكمة ومحاسبة كل مسئول عن هذه الجريمة والمبادرة بالاتصال بذوي المعتقل لطمأنتهم والتاكيد على سرعة الاجراءات .
من المعلوم أن مشكلة الموقوفين في السجون السعودية أصبحت بؤرة توتر بين الناس والجهات الأمنية، وصارت سوءة دولية لا تسترها رقيع الحجج البالية، كما غدت مادة دسمة لمضاعفة الاحتقان داخل أرض الحرمين.

فأنين السجناء الذي كان يصطدم بالجدران الصخرية ثم يرتدّ في أسماعهم، فلا يسمعه سواهم، أصبح اليوم ينفذ من خلف القضبان، ويُسمع رجعه في الشارع والقنوات والصحف الالكترونية!! . . وزفرات الأمهات المفجوعات، ودموع البنيّات المحرومات، وحنين الأطفال إلى آباءهم المساجين، كل ذلك تجاوز الحجرات المغلقة، وأصبح حديثا على لسان كلّ مخلص لدينه ومجتمعه ودولته!!

لم تعد المشكلة عشرات الآلاف المغيّبين في قعر الظلمات، بل أضحت قضية أمّة تزيد على عشرين مليون اكتشفت مؤخرا أنها مهدّدة في أمنها من قبل حرّاس أمنها !!

ونحن لا نناقش إدانة أو براءة، بل نفترض أننا أمام قتلة مجرمين، فأين حقوقهم في المحاكمة والدفاع عن أنفسهم؟! أين حق المحاكم في ممارسة دورها الشرعي الدستوري الذي نفاخر العالم بسيادة الشرع المطهر فيه؟!

أين حقوق أهاليهم في الوقوف على حقائق الحالة النظامية والشرعية لأبنائهم المتهمين؟!

لماذا تبقى الأمور مغمغمة غامضة عرضة للأقاويل والإشاعات ومادة للمزايدات؟!
ونحن من جانبنا في المرصد الإعلامي الإسلامي نناشد الملك عبد الله بن عبد العزيز سرعة التدخل ووقف الانتهاكات الصارخة بحق الأبرياء وسرعة الإفراج الفوري عمن لم توجه إليهم اتهامات أو من لم يقدموا للمحاكم ، وإجراء تحقيق وافٍ نزيه حول الوفيات نتيجة التعذيب في سجون المملكة .
كما نناشد كافة منظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمة والمحلية سرعة التحرك لوقف الانتهاكات الصارخة بحق الإنسانية ، كما يجب على كل الشرفاء في كافة المجالات الحقوقية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدني التحرك من أجل رفع الظلم عن المظلومين ونصرة قضاياهم.

النظام السّعودي… وانتهاك حقوق الإنسان…؟

 أغرب من الخيال هذا الذي يجري في السعودية اليوم، السواد الأعظم من الشعب السعودي يأكلها الفقر ويطحنها الجوع، وتميتها عنصرية الأسرة الحاكمة، في الوقت الذي تتضخم فيه ثروات الفئات الطفيلية الحاكمة بصورة لم يسبق لها مثيل. وعلى الصعيد الخارجي، نرى الملك السعودي المريض يهرع إلى الإمبريالية الأمريكية، يرتمي على أقدامها ويترامى على عتباتها… ويجعل دولته في خدمة تنفيذ أغراض السياسة الأمريكية… وحين يعترض كتاب السعودية الشرفاء والمعارضون وصحفيوها على الحماقات الصبيانية التي تجعل من السعودية نظاماً مكروهاً لدى الشعوب العربية والإسلامية بعد الولايات المتحدة الأمريكية، حين يعترض أي كاتب أو صحفي حر أو معارض شريف، فإنه يتهم بالخيانة العظمى وتسوقهم مخابرات آل سعود، إلى المحاكم الصورية وغياهب السجون والتعذيب. وهكذا أصبح الرأي المعارض والكلمة الشريفة الحرة تشكل لدى أسرة آل سعود الوهابية، خيانة عظمى يعاقب صاحبها بالإعدام.

تثير أعمال القمع اللامحدود التي تقوم بها السلطات السعودية ضد شعبها الرازح تحت نير الاستعباد منذ عقود، تثير القلق والسخط لدى مختلف المواطنين في بلاد مترامية الأطراف ويحكمها آل سعود بالقوة الغاشمة، حيث أقاموا حكمهم بحد السيف وبمدافع الإنجليز، واعتبار البلاد ملكهم الخاص مثل أغنامهم وإبلهم ونسائهم، كما يؤكد الخبراء.‏

فآلة القمع تسحق جماهير نجد والحجاز قهراً واستعباداً البلاد والعباد، حيث تستبعد أيّة اعتبارات لمنابت الطهر في مكة المكّرمة والمدينة المنورة وتختزل الأرض وأهلوها هناك ليقال (السعودية) وهنا لابّد من القول: ليس في تاريخ الشعوب على مرّ الزمان واقعة تبتلع فيها الأرض، ويلغى فيها الانسان كما في أرض الحجاز إنّه زمن علا قدر الوضيع به، زمن غدت الكلمة السيئة فيه تمحو الحسنات والعبارة الملغومة تجهز على الوضوح، زمن قلبت فيه المعادلات حتى باتت متأرجحة مهزومة حزينة باكية.

لقد دخل النظام السعودي وحكام آل سعود في حالة من الجنون بعد الجريمة الفظيعة التي ارتكبها مؤخراً بحق مواطنيه ورجال الدين في المنطقة الشرقية من السعودية وانتهاكاته لحقوق الإنسان ليعكس بذلك صورته القبيحة التي تتستر وراء الإسلام لتحكم وتتحكّم بالبلاد والعباد على هواها وكما تشاء حتى بات بعض من داخل العائلة الحاكمة أشد كرهاً لهؤلاء الحكام ووقاحتهم في حكم البلاد من ممارسات للقمع وكمّ الأفواه‏ وتلفيق الاتهامات لكل ذوي الرأي والمعارضين ولم يكتف هذا النظام بذلك بل تجاوز حدود بلاده ليتدخل في شؤون داخلية لدول أخرى ويسخّر أمواله ونفطه للفتنة والقتل في بلدان عربية وبخاصة في سورية، ويرسل قواته ”درع الجزيرة” الى البحرين لتقتل وتقمع الاحتجاجات السلمية هناك، كما عَمَد بعض من أفراد الأسرة الحاكمة للفرار من البلاد وطلب اللجوء السياسي هرباً من الجور الذي يتعرضون له ضمن العائلة كما فعلت الأميرة سارة بنت طلال بن عبد العزيز.

آل سعود يحرمون على الدول ملاحقة الارهابيين ويحللون لأنفسهم قتل الناشطين السياسيين الذين ليسوا بإرهابيين وإنما يطالبون بحقوق مدنية وسياسية ليس إلا. فها هي مدرعات مطاوعية آل سعود تجتاح بلدة العوامية بمنطقة القطيف وتطلق نيران رشاشاتها عشوائياً ليسقط الأبرياء بين قتيل وجريح للبحث فقط عن ناشط وحيد في تلك المنطقة. فكتائب مطاوعية آل سعود لا تألو جهداً ولا توفر شخصاً إذا سمعت كلمة تطالب بحق من حقوق الشعب فترد بالعنف لأنهم يعتبرون أنفسهم فوق النقد و فوق الجميع ولا يريدون لأحد أن يرى أو يسمع إلا ما يرون وما يسمعون.‏ وتحظر السعودية الاحتجاجات لكن أقارب المحتجزين لفترات طويلة والمعتقلين دون محاكمة قاموا بتنظيم عدة مظاهرات منذ بداية العام الماضي للإفراج عن أقاربهم.

وتعتبر قضية المعتقلين في سجون آل سعود من أبرز وأهم قضايا حقوق الإنسان في هذا البلد الذي يفتقر لأبسط مقومات الديمقراطية والحرية في ظل حكم ديكتاتوري يفرض سطوته وهيمنته على شعبه بكل الأساليب التعسفية ومنها الاعتقال لسنوات وسنوات، في ظل نظام قضائي غير مستقل وجائر وإبقاء الكثير من المعتقلين لمدد طويلة وراء القضبان دون محاكمة أو تمثيل قانوني.‏ وقضية المعتقلين كانت محور التحركات الشعبية للمطالبة بإطلاق سراحهم، فيما تحاول الرياض التغطية على هذا الملف من خلال نفوذها المالي في المؤسسات الدولية التي باتت بدورها شريكة لهذه الأسرة الحاكمة الظالمة وعصاباتها في التآمر على الشعب السعودي.‏

ليس المشهد الاحتجاجي قطيفياً أو بالأحرى شيعياً على أي حال، رغم محاولات النظام السعودي لجهة جعله كذلك، حتى يحقق خطاب (التجييش الطائفي) مفعوله المأمول، والواقع أن ظاهرة الاعتراض السياسي شعبية وعابرة للمناطق والطوائف، وتمثل مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر وفيسبوك) المجسّات الحقيقية لعمق ومساحة التحوّل في وعي شعب المملكة السعودية. مثال عابر: ذكر رئيس جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية وعضو هيئة حقوق الإنسان في السعودية، وهي هيئة شبه رسمية، محمد فهد القحطاني في برنامج تلفزيوني على قناة الحرة في 2 أيلول من العام الماضي بأن هناك 30 ألف معتقل سياسي في السعودية. ومن المؤكّد أن الغالبية الساحقة من هؤلاء المعتقلين هم من المناطق الأخرى، أو بالأحرى من غير الشيعة.

هي عصا المطاوعية التي يرفعونها ويهشون بها على شعبهم ترهيباً، وفي سياق متصل كشف حقوقيون سعوديون عن وفاة 13 معتقلا في سجون آل سعود، وطالبوا بضرورة الكشف عن أسباب الوفاة، وأبلغت مصادر حقوقية أسماء السجناء الذين توفوا في ظروف غامضة داخل سجون المباحث في المملكة مؤخراً، مطالبين رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بالكشف عن أسباب وفاتهم.‏

ما حدث أنّ المسؤولين في النظام لم يفهموا تراكم المتغيّرات في المجتمع السعودي الذي تشكل الفئة الشابة الغالبية الساحقة فيه، ولم يدركوا أنّ للشباب متطلبات لم تعد الأدوات والمناهج القديمة في التعاطي معهم مجدية في دفنها، وها هي تخرج إلى السطح بشكل لم يكن متوقعاً، لتؤكد على تغيير صريح في طبيعة تفكير الشبان والشابات. إذ إنّهم يخرجون في مسيرات جماعية مطالبين بإقالة أكبر المسؤولين الفاسدين، ويقدمون مطالبهم بطريقة تختلف عن استجداء الهبات والمكرمات التي كان من المفترض أنّ العقل السعودي قد تعوّد عليها، ويرفضون الواقع الحالي بما يحمله من فساد وفشل إداري وتنموي.

ويشعر المراقب لما يجري في السعودية بأن ثمة تسافلاً سريعاً لمقام الدولة، وأن سلوك الأجهزة الأمنية والإعلامية والدينية في شكله الموتور إزاء حركة الاحتجاجات، يخبر عن تحوّل عميق في الوعي الشعبي وهو ما يقرر طبيعة ميزان القوى، فقد بدا السلوك الرسمي، وكأن السلطات السعودية باتت جزءاً من لعبة صغيرة، فلم تعد تتصرّف وفق منطق الدولة، وبات اللعب في عراء السياسة وليس في كواليسها، بل تحوّل رجال السلطة في لحظة (انفلات غرائزي) الى مجرد عصابة (فقد هدّد أمير المنطقة الشرقية محمد بن فهد زوّاره الشيعة ذات لقاء، بأن أبناءكم المنتشرين في أرجاء المملكة مرصودون ويمكن اقتناصهم) إشارة الى القتل في عمليات طائفية.

والمتابع لما يحدث في السعودية من حركات احتجاجية وتظاهرات سلمية تنديداً بالظلم والاضطهاد الذي يقع على الشعب في المملكة، تتزاحم في ذاكرته عشرات الأسئلة، ربما يكون أهمها، كيف لدولة يحكمها آل سعود أن تنصب نفسها حامية لحقوق الإنسان في دول أخرى، وحقوق إنسانها ضائعة في ملفات الفساد الملكي والأميري من أكبر رأس حتى إلى من هم في المهد. إذاً فأولئك غارقون في الذنوب والخطايا ولم يصلحوا أنفسهم حتى يدعون لإصلاح غيرهم، فيما لو افترضنا أن الطرف الآخر بحاجة للنصح والإرشاد، فكيف إذا كان المستهدف بنصحهم لا حاجة له بما تنضح أوانيهم الملأى بالأحقاد والضغائن.‏

وما يثير الضحك والسخرية، اعتراض حكام آل سعود على تقييم روسيا لوضع حقوق الإنسان في ”مزرعتهم” واعتبار النطق بحقائق ما يجري على أرضهم من انتهاك لحقوق الإنسان وظلم وقهر اجتماعي تدخل بشؤونهم الداخلية… فحكام آل سعود ومن خلال الاعتماد على عصابات المجموعات الوهابية وإطلاق يدهم في قمع الشعب السعودي، كمّ أفواه المواطنين ومنعهم من المطالبة بحقوقهم، حتى باتت أقبية زنزانات حكام آل سعود ملأى بمعتقلي الرأي وطالبي الحريات.‏ فحالة الاهتراء والتعفن الداخلي التي وصلت إليها مملكة آل سعود جراء ظلمهم وقهرهم للمواطن وحرمانه من أبسط حقوق الإنسان… دفعت بالطغمة الحاكمة إلى دعم الحركات الأصولية التكفيرية هنا وهناك… محاولة إشعال نيران الاقتتال الداخلي في العديد من الدول العربية، ظناً منها أنها بذلك ستكون بمنأى عن انتفاضة شعبية حقيقية تهز كراسي الظلم في قصور المجون.‏

لقد انتفض حكام آل سعود ضد كلمة حق روسية… وهم المنزعجون دائماً من الكلمة والموقف الروسي… ودليل ذلك أن مسألة حقوق الإنسان في المملكة وانتهاكها، أو بالأحرى عدم وجود حقوق للمواطن، ليست الأولى التي تنتقد بل هي بند دائم وكليشة ثابتة على جميع اجتماعات ووثائق المنظمات الدولية الرسمية وغير الرسمية في العالم، ولم نسمع أبداً أي ” مسؤول” سعودي اعترض أو انتقد؟!‏

أما منظمة العفو الدولية فقد أكدت أن السلطات السعودية تجاوزت كل الحدود في انتهاكها لحقوق الانسان على أراضيها وبخاصة في المنطقة الشرقية ولم يسلم من انتهاكاتها هذه حتى العمال الأجانب الذين يخضعون لمزاجية مشغلهم وهو بدوره لا حسيب ولا رقيب على تصرفاته تجاههم. وفي هذا السياق فقد قالت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي لعام 2012 أن السعودية قمعت بلا رحمة المظاهرات السلمية التي خرجت فيها وألقت القبض على مئات الأشخاص الذين احتجوا للمطالبة بالإصلاح وقدم بعضهم إلى القضاء بتهم سياسية أو تتعلق بالأمن فيما بقي في السجون آلاف الاشخاص بتهمة جرائم تتصل بالأمن.‏‏ وقال التقرير الذي نشر على موقع منظمة العفو الدولية على الانترنت أن السرية في السعودية بقيت تكتنف نظام العدالة والمعلومات عن المعتقلين بمن فيهم سجناء الرأي على الرغم من أن استمرار التعذيب والمحاكمات غير العادلة كان واضحاً كما استمر فرض وتنفيذ عقوبات قاسية ولا إنسانية ومهينة وبالأخص الجلد.‏‏ وأوضح التقرير أن النساء بقين عرضة للتمييز والعنف في القانون وعند تطبيقه وأدت زيادة حملات المطالبة بحقوق النساء إلى اعتقالات كما تعرض العمال الأجانب للاستغلال والإيذاء على أيدي مستخدميهم الذين ظلوا بمنأى عن العقاب.‏‏ وأضاف التقرير أن السلطات السعودية ناقشت قانوناً جديداً لمكافحة الإرهاب في مجلس الشورى لكن لم يتم إقراره كما أن صيغة مسودة القانون الجديد التي تسربت إلى منظمة العفو الدولية تقترح إضافة سلطات كبيرة جديدة إلى ما يتمتع به وزير الداخلية الان بالفعل وتمنح صلاحية إصدار أحكام السجن على كل من ينتقد الملك أو يعرب عن معارضته للحكومة كما يسمح القانون باعتقال المشتبه فيهم دون اتهام أو محاكمة لأجل غير مسمى.‏‏ وأشار التقرير الى أن مسودة القانون الجديد تزود وزير الداخلية بصلاحيات بالتصنت على الهواتف وتفتيش المنازل دون إذن قضائي. وأوضح التقرير أن السلطات السعودية اعتقلت آلاف الاشخاص للاشتباه في صلتهم بجرائم تتصل بالأمن وظل كثيرون قيد الاعتقال لفترات طويلة دون توجيه أي اتهام لهم رغم أن الحد الأقصى للاعتقال دون محاكمة هو ستة أشهر ومن بينهم معارضون للحكومة.‏‏

وبخصوص حرية التعبير قال التقرير أن السعودية شددت القيود على حرية التعبير حيث أصدرت المحكمة الجزائية المختصة التي أنشئت للنظر في القضايا المتعلقة بالإرهاب أحكاماً بالسجن تتراوح بين خمسة أعوام وثلاثين عاماً على 16 رجلاً من بينهم تسعة إصلاحيين بارزين لأنهم حاولوا تأسيس جمعية لحقوق الانسان وتمت إدانتهم بتهم تشمل تشكيل تنظيم سري ومحاولة الاستيلاء على السلطة والتحريض ضد الملك وتمويل الإرهاب وغسيل الأموال.‏‏ ولفت التقرير الى أن السلطات السعودية قمعت محاولات تنظيم احتجاجات وألقي القبض على أولئك الذين حاولوا الاحتجاج وتعرضوا لغير ذلك من أشكال القمع.‏‏

وحول حقوق المرأة قال التقرير أن المرأة السعودية ما زالت تعاني من التمييز الشديد في القانون والممارسة العملية حيث يجب عليها الحصول على إذن من الرجل الوصي عليها قبل السفر أو الالتحاق بعمل مدفوع الأجر أو بالتعليم العالي أو الزواج، كما أن العنف الأسري ضد المرأة ما زال شائعاً.‏‏ وأضاف التقرير أن النساء في السعودية شاركن في دعوات الإصلاح التي نظمت تأييداً لحقوق المرأة كما شنت حملة على الانترنت لحث النساء السعوديات على الحصول على رخص قيادة دولية ولكنه سرعان ما تم إلقاء القبض على بعضهن وأجبرن على التوقيع على تعهدات بالكف عن ذلك وقد أصبحت الحملة جزءا من حملة جديدة أوسع منها للمطالبة بحقوق المرأة بعنوان حقي… كرامتي.‏‏

وتتهم منظمات حقوقية السلطات السعودية في السجون بممارسة التعذيب الشديد بحق السجناء الأمر الذي ينتج عنه الوفاة أو العجز أو المرض النفسي، وقال نشطاء ان أهالي المعتقلين السياسيين في السعودية أعلنوا استمرارهم في النضال السلمي، واللجوء لطرق جديدة عبر تعليق اللافتات في الشوارع الرئيسية والجسور في العاصمة السعودية الرياض من اجل الإفراج عن أهاليهم الذين يقبعون في السجن منذ سنوات دون محاكمة.‏

ورغم كل التضييق على الحريات العامة، إلا أن وهمٌ الخصوصية السعودية قد سقط بحراك الطالبات والطلاب. إذ روّج الخطاب الإعلامي الرسمي لعدم وجود تأثيرات للربيع العربي على المجتمع السعودي. وتوهم البعض أنّ الرخاء الاقتصادي سيقف سداً منيعاً بوجه أي تأثير للربيع العربي على السعوديين، لكن المفاجئ بالنسبة إليهم أنّ هذا الرخاء السطحي وغير المؤسس على أسس متينة كان هو الثغرة الرئيسية التي نفذت منها تأثيرات الربيع العربي. فالفساد في الجامعات والمؤسسات المختلفة والفقر والبطالة المتزايدة التي تدفع شباناً يافعين للانتحار، صارت قضايا لا يمكن تجاهل تأثيراتها في تحريك الناس للمطالبة بحقوقهم. ولا يقدم منع الناس من الحديث عن الفقر مثلاً في وسائل الإعلام، إلا صباً للزيت على نار المشكلة. فتأثيرات الربيع العربي واضحة في طريقة حركة الطالبات والطلاب، وتجمعهم للتعبير عن مطالبهم المشروعة. لكن من المهم التأكيد أنّ طريقة تعاطي الناس مع مشاكلهم تتغيّر، والحراك الطلابي يقدم نموذجاً بجانب نماذج أخرى للإضراب عن العمل في شركات ومؤسسات مختلفة تتزايد مع مرور الوقت، وهو ما يؤكد وجود تأثير حقيقي يتعلق تحديداً بثقافة المطالبة بالحقوق واتخاذ أشكال مختلفة وجديدة في التعبير عنها. فالحراك الطلابي يشير إلى سقوط الوهم المتعلق بكون الطالبات والطلاب في الجامعات السعودية مدجنين بشكل كامل وبعيدين تماماً عن الأجواء الطلابية المعتادة في البلدان العربية الأخرى. فقد قدم الحراك الأخير رسالة تتعلق بأهمية إيجاد اتحادات طلابية منتخبة، تستوعب الطلاب، وتمثل كياناً لهم يحرص على حقوقهم ومصالحهم وتحترمه إدارات الجامعات.

يضاف إلى ذلك تراكم الكبت الخاص بالمرأة السعودية، وقد أظهر تصدّي الطالبات تحديداً لقيادة الحراك رغبة منهن في التعبير عن ذواتهن ومطالبهن بشكل واضح عبر إسماع أصواتهن للمسؤولين وأصحاب القرار. ولا يمكن عزل هذه الحركة عن تراكم الغبن الذي تشعر به النساء السعوديات نتيجة تهميشهن في الواقع السعودي، وبالتالي تظهر هذه المطالبة في أحد أوجهها كتعبير عن الاستياء من كامل الواقع الذي يخنقهن وينعكس في حياتهن الجامعية الشبيهة بالحياة في السجون. ويتكامل هذا الحراك مع النموذج الذي قدمته منال الشريف في مطالبتها العملية بقيادة المرأة للسيارة عبر قيادة سيارتها في شوارع مدينة الخبر، وما تلا ذلك من حملة لقيادة السيارة استجاب لها عدد من النساء.

يقدم الحراك الشعبي الذي تشهده المدن السعودية نموذجاً مناقضاً لكل الخطاب الإعلامي الرسمي على مدى السنوات الماضية، ويسقط عدداً من الأوهام التي أصر الخطاب الإعلامي على الترويج لها. ولعل أبرز الأوهام الساقطة هو وهم النهضة التنموية الشاملة في البلاد، والتي يركز عليها الخطاب الإعلامي الرسمي بوصفها منجزاً يكفي المواطنين ويغنيهم عن أي مطالبة بالتحوّل الديموقراطي.

في الجزيرة العربية هناك شعب مصادر الإرادة، ولا توجد لإرادته أية تعبيرات في أي إطار تمثيلي كان، وهناك أشواق للحرية التي تُطارد أشكالها البسيطة جحافل هيآت ما يسمى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فما بالك بحرية التعبير وتشكيل الأحزاب وحرية الصحافة وحق الاعتراض على السياسات والصفقات… وهناك كرامة مسلوبة، حيث المناصب والمواقع العليا في هيكل (الدولة) وفي مؤسسة الجيش هي حكر على الأمراء من آل سعود وكأن باقي المواطنين غير جديرين بالمسؤولية، أو كأنهم ليسوا مواطنين في الأصل! وعندما نعلم أن دولة مثل السعودية بثرواتها النفطية والمالية الهائلة تعاني تراجعاً في نموها السكاني بعد أن كانت في مقدمة الدول الأربع عالمياً في الزيادة… بسبب وجود أزمة إسكان وبطالة متفاقمة، وعدم وجود فرص عمل جديدة، وارتفاع تكاليف المعيشة للمواطن السعودي… وارتباط هذا الواقع بتراجع المتغيرات التنموية فيها… يجب أن يسأل ذلك المواطن لماذا وصل دين بلاده إلى نحو 86 مليار دولار العام الماضي، وما معنى أن تبلغ حصة السعودية نحو 28 في المائة من تجارة الحبوب المخدرة في العالم…! ؟

فَوَهْم الرخاء المالي يتبدد مع تزايد أعداد العاطلين وانتحار بعضهم، وتزايد أعباء الحياة التي تقلص وجود الطبقة الوسطى وتضغط عليها، والأهم وجود الفساد كثقافة وممارسة لم تترك للبلد النفطي إلا صوراً نادرة للنجاح التنموي والرضا الشعبي عن الخدمات والبنية التحتية.

والسؤال الذي يطرحه أي مواطن سعودي مطحون ومغلوب على أمره: هل يمكن لدولة تعتقل أكثر من 1 في المائة من مجمل مواطنيها وتغيبهم وراء ضوء الشمس في سجون الرأي ومصادرة الحرية وتنكل بهم لتجعلهم عبرة لمن يعشق الحرية ويسعى لها أن تتغنى بالحرية أو حتى ترسم رسماً كروكياً لها؟ هل يمكن لنظام كهذا أن يهب للناس حريتهم التي كفلها الله لهم؟ وهل يمكن لدولة كهذه أن تسير بشعبها على صراط العدالة والعيش المشترك؟ لا أظن ذلك…

فإذا بدأنا بالحرية، أرجوكم ليخبرني أحد عن مقدار ما تتمتع به تلك المحميّات (بالقواعد الأجنبية) من حرية على صعيد قرارها الوطني المستقل بعيداً عن الإملاءات والأوامر الخارجية، أو على صعيد الحرية في الداخل، حرية الأفراد والمعتقد، والإعلام، والدراما، وحرية التعبير… وإذا انتقلنا إلى الديموقراطية والتعددية وتداول السلطة، أرجوكم ليخبرني أحد عن عدد الأحزاب وعن المعارضة في السعودية، وليشرح لي من انتخبَ هذا الأمير؟ ومن ولّى هذا الأمير؟ ليخبرني أحد ما عن الديموقراطية التي يمارسونها؟ وعن حق التظاهر وحق الشهيق والزفير، وعن الأناشيد الوطنية التي تبدأ بـ ”يحيا الملك ويحيا الأمير”!.

على صعيد التوزيع العادل للثروة، أخبِروني كيف تُوزَّع الثروات النفطية في بلاد الحجاز؟ من ينهبها؟ من يتصرّف بها، وأين تصرف؟ وعلى ماذا تصرف؟ وما نصيب الشعب السعودي منها؟ وكم عدد أولياء العهد وأخوتهم وأبناء عمومتهم وأخوالهم وكم عدد الزوجات وأبنائهن وعدد سموات الأمراء والأميرات والشيوخ والشيخات الذين تخصص لهم المرتبات الشهرية وهم لمّا يزالوا مشروع أجنة في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم؟ على صعيد الفساد، وسيادة القانون، أخبروني عن الرشاوى الطائلة التي تدفع لاستمالة مسؤولي المنظمات الأممية، أو الدول الفاعلة للسكوت عم جرائمهم ضد حقوق الإنسان السعودي، وعن امتيازات تأسيس الشركات القابضة والدافعة والمستثمرة والعابرة، لمن تمنح وبأية طريقة؟ ومن أين جاءت برأسمالها؟

أخبروني إن كان القانون يطبق على الأمراء وَنسلِهم المحبوب كما يطبق على عامة الشعب، أو إن كان يطبق على الشعب دون تمييز بين دين ودين أو طائفة وطائفة؟ أخبروني عن مصير المعارضين والمنتقدين وأصحاب الرأي المختلف؟ أخبروني عن حال سجونهم ومعتقلاتهم وغرف التعذيب عندهم؟ أخبروني إن كان للمرأة (نصف المجتمع) حق التصويت أو حق إبداء الرأي؟ وعلى صعيد التعليم ليجرِ أي كان مقارنة بسيطة بين ما خرّجتْ دولة نامية وما خرجوا هم من كفاءات وحملة شهادات وكفاءات علمية… أخبروني عن صناعاتهم الثقيلة، وزراعاتهم المثمرة، ومصادرهم البديلة وخططهم المستقبلية فيما لو نفذ النفط؟ على صعيد الفن والفنون، أذكروا لي مسرحية أو مسلسلاً أو فيلماً سينمائياً صنعوه وترك أثراً فكرياً أو تنموياً أو إصلاحياً أو نقدياً أو ترفيهياً…

في السعودية، تتهاوى الهيبة المعنوية والأخلاقية لنظام آل سعود الحاكم كما يظهر من التجاذب المفتوح بين النظام والقوى السياسية والاجتماعية. لدى غالبية سكّان المملكة قناعة راسخة بأن العائلة المالكة فاسدة مالياً وأخلاقياً، وغير جديرة بأن تحظى بالتقدير، ولكن ثمة ما هو أبعد من ذلك حصل أيضاً.

واليوم فإن الشعب الذي يطالب بالحرية والعدل والمساواة، خرج من القمقم الذي وضعه فيه آل سعود، ويبدو واضحاً أن انفجار موجة التذمر والسخط التي نضجت ظروفها داخل البلاد جراء القمع الشديد للسلطات ضد المحتجين والمتظاهرين في أكثر من منطقة ومنها التي تشهد أحداثاً مأساوية بسبب القمع السلطوي، فالناس خرجوا يطالبون بحقوقهم جراء تفشي الفساد وغياب العدالة والاعتقالات الجماعية، وازدياد عدد المعتقلين السياسيين.‏

اليوم، تمرّ الهيبة الأمنية للنظام باختبار حاسم، بعد أن عقمت (ثقافة الخوف) عن أن تلد جيلاً من المذعورين، رغم أن الإمبراطورية الإعلامية السعودية تحوّلت الى ما يشبه جهازاً أمنياً وأداة تخويف محض، كما تنبئ عن ذلك مقالات الكتّاب والصحافيين والتقارير التلفزيونية.

ولكن هذه النبرة الاحتجاجية على ممارسات الشرطة الدينية في مملكة الجَلْد والنطع نادراً ما تتسرب إلى وسائل الإعلام السعودية، بل وقد تكون يتيمة في العقد المنصرم، ذلك أن الرقابة على وسائل الإعلام والإعلاميين شديدة ودقيقة، بل وعنيفة أحياناً، وتقدم الولايات المتحدة الأمريكية مساعدة نقدية للحؤول دون تسرب أو تسلل غير المرغوب تسرّبه إلى المشهد الإعلامي السعودي من أفكار ومعلومات وصور، حتى بات الصحفي الناجح في مملكة آل سعود الوهابية هو الصحفي المتملّق للحاكم وحاشيته وأدوات قمعه، والذي يبني في عقله ووجدانه ومخيلته أكثر من مصفاة افتراضية كي يضمن عدم تسرب كلمة واحدة من قلمه إلى بياض الورقة أو من فمه إلى المايكروفون، قد تثير شبهة أولي الأمر تجاهه. وقد بلغت درجة التدجين والإذعان وانعدام المبادرة والعبودية الذهنية حداً في لا وعي الإعلامي السعودي، أن يقدس كل ما يتفوّه به أميره أو ”وليّ نعمته” ناهيك عن مليكه، حتى ولو كان حماقة عابرة، فيسارع إلى تسويقها وتحليلها ممتدحاً مبجّلاً. لقد أصبح الإعلام في السعودية هو الدولة، يعمل على النقيض من رسالته، فلم يعد كشف الحقيقة وظيفة له، بل عكسها تماماً…

إن آل سعود الذين يعملون في خدمة المصالح الأميركية ويقفون ضد مصالح شعبهم وأمتهم العربية، يخشون من اتساع موجة الاحتجاجات في أنحاء البلاد، وهو ما يحصل فعلاً، مبشراً بقرب نهايتهم، وخاصة أن واشنطن تسعى لتقسيم المملكة وإحكام سيطرتها على النفط وبسط هيمنتها، كما يؤكد خبير روسي فإن أفعال آل سعود المشينة ضد شعبهم سيقود حتماً إلى تقريب نهايتهم.‏

ولكل من يمكن أن يراهن يوماً على المملكة أو أسرة آل سعود الوهابية وما شابه، أن يتذكر هذا القول لجوناثان شانزر قال فيه: (يعلمنا التاريخ درساً أن لا أحد سيكون أخطر من السعودية).

(الحقيقة)

ثورة البحرين.. مستمرة رغم سيل الدماء والتعذيب والقمع

البحرين: عناصر جهاز الأمن الوطني لازالوا يشاركون في عمليات قمع التظاهرات وإعتقال المحتجين

يُعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد بعد أن تلقى عدة شكاوي من ضحايا تعرضوا للتعذيب على أيدي ضباط وعناصر تابعين لجهاز الأمن الوطني (معظم أفراده من الأجانب[1])، تؤكد إستمرار تورط الجهاز ممثلاً في هؤلاء الافراد المنتسبين له في إنتهاكات حقوق الإنسان رغم ماقيل وصدر من تقليص صلاحياته نظريا.

حيث رصدت لجنة الرصد والمتابعة في مركز البحرين لحقوق الإنسان عدد من ضباط وأفراد جهاز الأمن الوطني مؤخراً وهم يساهمون ويوجهون قوات مكافحة الشغب لقمع وإعتقال المتظاهرين السلميين في تظاهرات دعا لها معارضون تحت عنوان تقرير المصير وذلك بتاريخ 12 أكتوبر 2012. وعبر عدة شهادات حصل عليها المركز لضحايا تمكنوا من التعرف على عناصر الجهاز الذين مارسوا التعذيب إلى جانب رصد المركز لفيديوات وصور حديثة تبين بما لا لبس فيه انخراط الجهاز واشرافه على عمليات القمع والتنكيل والإعتقالات حتى كتابة هذا التقرير.

ضباط وعناصر جهاز الأمن الوطني يظهرون علنا وهم يشاركون في أحداث القمع والإعتقالات الأخيرة:

صورة لعدد من عناصر جهاز الأمن المتهمين بالتعذيب والمشاركين في قمع تظاهرات المنامة في 12 أكتوبر 2012

في تاريخ 12 أكتوبر 2012 دعت مجموعات معارضة للتظاهرات في العاصمة المنامة تحت عنوان تقرير المصير والمطالبة بالحرية والديمقراطية، ولكن قوات مكافحة الشغب طوقت المنطقة وقمعت المتظاهرين مستخدمة القنابل الصوتية والغازات المسيلة للدموع والهراوات، وكان لافتا تواجد عناصر مدنية من جهاز الأمن الوطني تشارك في القمع وتساهم في ملاحقة المتظاهرين واعتقالهم، وتبين للمركز فيما بعد أنهم مجموعة من ضباط وشرطة تابعين لجهاز الأمن الوطني ساهموا في الإنتهاكات الجسيمة في الفترة من أغسطس 2010 إلى فبراير ومارس 2011 وما تلاهما. وقد تلقى المركز العديد من الشكاوي من ضحايا أتهموهم بتعذيبهم ومن أولئك الضحايا عدد من شخصيات المعارضة البارزين.


صور لعناصر جهاز الأمن الوطني وهي تشارك في توجيه قوات مكافحة الشغب وقمع واعتقال المتظاهرين – في الدائرة الحمراء – المنامة – أكتوبر 2012

كما حصل المركز على شهادة اخرى لأحد الضحايا وهو (ع.ع) وقال أنه تعرف على المدنين الذين شاركوا في قمع مسيرة العاصمة وأنهم من ضباط وعناصر جهاز الأمن الذين ساهموا في تعذيبه كما أكد بأن الكثير منهم وردت شهادات بتورطهم في تعذيب الرموز المتهمين في قضية ال 21 وقال أن أحدهم يدعى (أبو أحمد) وهو ملازم في جهاز الأمن ورد اسمه في إفادة معتقل الرأي الشيخ عبدالله المحروس المعروف بـ (ميرزا المحروس) حيث جاء في إفادته التي تحدث فيها عن التعذيب الذي تعرض له:

“وجائني أحدهم وقال لي هل تعرفني فقلت لا فقال افتحوا عن وجهه العصابة ففتحوا العصابة عن وجهي فإذا به الملازم أبو أحمد يعمل في جهاز الأمن الوطني و أخذ يصرخ بصوت عال في وجهي أنتم تريدون إسقاط النظام. و أخذ يضربني على وجهي بقوة وقسوة وسبني وشتم مذهبي وقال لي لقد تكلمت عن تعرضك للإعتداء الجنسي و أنا الآن سوف أقوم باغتصابك وانزلني من السيارة وقام برفع ملابسي وألصق جسده بجسدي من الخلف ثم أخذ يهددني ويقول سوف نأخذكم إلى السعودية وهناك سوف يتم إعدامكم وقام برفسي وتقييد يدي بقسوة بالغة مما ترك أثراً في يدي لمدة ثلاثة أشهر تقريباً ثم نقلوني الى سجن القرين وأنا اظن أنني في السعودية بحسب كلامهم.”[2]

وحسب رصد المركز فقد حدد الشاهد (ع.ع) بأن (أبو احمد) يظهر مع المجموعة نفسها في قمع تظاهرة المنامة.

وتحدث الشاهد (ع.ح) وهو أيضا أحد الذي شاركوا في مسيرة المنامة السلمية بأنه تعرض للتعذيب على أيدي هذه المجموعة وأنه شاهد يوم تظاهرة المنامة بتاريخ 12 أكتوبر إلى جانب عناصر وضباط جهاز الأمن أحد أهم المتهمين بالتعذيب وهو الملازم يوسف علي يوسف المناعي، وأنه كان يقود كتيبة من قوات مكافحة الشغب ويلبس زي القوات الخاصة، ومن المعروف لدى المركز أن يوسف علي يوسف المناعي هو أحد ضباط الجهاز العاملين تحت اشراف النقيب بدر ابراهيم حبيب الغيث وأن الغيث هو النقيب المتهم بتعذيب الرموز في قضية ال 21 وهو المسئول عن الإصابات التي تعرض لها الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة.

وكانت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق قد أوصت بشكل واضح بتقليص صلاحيات جهاز الأمن الوطني واقتصارها على جمع المعلومات الإستخبارية بعد أن كان من ضمن صلاحياته القبض والتحقيق، وجاء في تقريرها نصا “تعديل المرسوم الخاص بتأسيس جهاز الأمن الوطني لإبقائه جهازًا معنيًا بجمع المعلومات الاستخبارية دون إنفاذ القانون أو التوقيف.”[3]

كما أوصت اللجنة بمحاسبة المتهمين بالتعذيب من مسئوليه وضباطه وعناصره، على خلفية تورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان منها قتل المتظاهرين وتعذيبهم حتى الموت ومداهمة وسرقة وتحطيم محتويات المنازل وغيرها من انتهاكات موثقة، ابان فترة السلامة الوطنية (الطوارئ). وتدعي السلطة في البحرين الالتزام بتنفيذ توصيات (لجنة بسيوني) ومنها المتعلقة بجهاز الأمن الوطني حيث سارع ملك البحرين لإصدار مرسوم بقانون رقم 115 لسنة 2011 بتعديل بعض احكام المرسوم رقم 14 لسنة 2002 بإنشاء جهاز الأمن الوطني، وجاء في التعديل:
“المادة الرابعة: يختص جهاز الامن الوطني بجمع المعلومات ورصد وكشف كافة الانشطة الضارة المتعلقة بالتجسس والتخابر والارهاب، وذلك للحفاظ على الامن الوطني للمملكة ومؤسساتها ونظمها.
المادة الخامسة مكررا ( 1 ) الفقرة الرابعة: ويحيل جهاز الامن الوطني الحالات التي تستدعي القبض او التوقيف الى وزارة الداخلية لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها “[4]

وبرغم أن هذا المرسوم بقانون جاء منسجما مع توصية لجنة تقصي الحقائق برئاسة الخبير القانوني شريف بسيوني من حيث الشكل والمضمون إلا أن مركز البحرين لحقوق الإنسان توصل من خلال الرصد والتوثيق إلى أن جهاز الأمن الوطني لازال يمارس كل أدواره السابقة وبأن مرسوم تقليص صلاحيات الجهاز ليس إلا حبرا على ورق وأنه غير وارد في التطبيق العملي وإنما يبدو أن الهدف منه كان فقط الاستهلاك الإعلامي وليس الجدية في تصحيح الإنتهاكات، يضاف إلى ذلك أنه لم تتم محاسبة أي من المسئولين والضباط والعناصر المنتمين لهذا الجهاز والذين تورطوا في التعذيب والإنتهاكات التي طالت مئات الضحايا والتي وصلت إلى ذروتها في العام 2011. وعلى رأس المسؤولين عن الإنتهاكات رئيس الجهاز السابق خليفة بن عبد الله الخليفة الذي تمت ترقيته عوضا عن محاسبته على جرائم التعذيب والقتل في مرحلة السلامة الوطنبة كلها، وقد خلفه في رئاسة الجهاز اللواء عادل خليفة حمد الفاضل بتعيين من ملك البحرين[5].

إن مركز البحرين وبناء على كل الأدلة التي توفرت له بات متيقنا من أن سياسة الإفلات من العقاب هي سياسة منهجية، وأن هؤلاء المتورطين في التعذيب والجرائم ضد الإنسانية لازالوا يعملون ويلاحقون المزيد من الضحايا.

ووفقا لما سلف فإن المركز يؤمن بالآتي:

- عدم تطبيق السلطات لتوصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق الخاصة بتقليص صلاحيات جهاز الأمن الوطني، وأن المرسوم رقم 115 لسنة 2011 بتعديل بعض احكام المرسوم رقم 14 لسنة 2002 بإنشاء جهاز ألأمن الوطني وما جاء فيه لم يطبق على ارض الواقع وإنما جاء ليستغل بشكل اعلامي لا غير.
– عدم تطبيق السلطات لتوصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق الخاصة بمحاسبة المتهمين بالإنتهاكات عموما وعلى رأسهم مسئولي وضباط وعناصر جهاز الأمن الوطني إلى جانب رئيسه السابق خليفة بن عبد الله الخليفة.
– يجب كبح ومحاسبة مسئولي وضباط وافراد جهاز الأمن الوطني الذين تورطوا في الإنتهاكات وخصوصا الذين جاء ذكرهم في هذا التقرير.
– يجب محاسبة ومحاكمة جميع ضباط وعناصر جهاز الأمن الوطني المتورطين في الجرائم والإنتهاكات ومنهم رئيس الجهاز السابق خليفة بن عبد الله الخليفة والنقيب بدر إبراهيم حبيب الغيث والملازم يوسف على يوسف المناعي وآخرين.
– أن يقوم المجتمع الدولي بإدراج أسماء هؤلاء ضمن لوائح المطلوبين ومنعهم من دخول جميع دول العالم وخصوصا الدول ذات العلاقات القوية مع حكومة البحرين.

يوسف ربيع: التعتيم على مظلومية البحرين مرده إلى ضمان أمن الكيان الغاصب

اعتبر رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان يوسف ربيع أنّ “ما يحدث منذ بداية انتفاضة 14 شباط في البحرين هو منظومة من الأفكار التي تدخل في سياق الثورة الحقيقية لتحقيق التغيير الايجابي في دولة ديمقراطية مدنية بعيداً عن كل مظاهر الطائفية والتخريب والانصياع للخارج”.

وفي كلمة له خلال لقاء حول “مظلومية البحرين” أقامه التجمّع العربي والإسلامي لدعم خيار المقاومة في لبنان، قال ربيع إنّ “التعتيم على مظلومية البحرين مردّه إلى ضمان أمن الكيان الغاصب وتأمين المصالح الغربية التي تبغي عدم مقاربة الواقع مع تشويه حقيقة المطالب الشعبية وإظهارها بأنها حراك مذهبي بغية الالتفاف عليه وإجهاضه لصالح الملك الذي يُشكّل دمية من أدوات المشروع الأميركي الصهيوني في المنطقة”.

ورأى أنه “ليس صدفة أن تجتمع كل قوى البغي السياسي واللوجستي والإعلامي العربي والإسلامي والدولي لوأد الانتفاضة، بل الأشدّ ظلامة أن توصد الجامعة العربية أبوابها في وجه “مظلومية البحرين” في الوقت الذي توظّف كل طاقاتها ليل نهار لإسقاط سوريا قلعة المقاومة تبعاً للأجندة الأميركية الصهيونية إلاّ أنّ كل هذه المحاولات ستبوء بالفشل أمام تصميم وإرادة شعب البحرين الصابر والصامد”.

من ناحيته ، لفت أمين عام التجمّع يحيى غدّار الى أن “أفدح ما تتعرّض له الانتفاضة في البحرين هو سياسة القمع والاعتقال والاغتيال من السلطة الحاكمة بغطاء من مؤسسات المجتمع الدولي الداعمة ميدانياً لدرع الجزيرة في ممارساته التعسفية التي تتجاوز حدود الإنسانية إلى ملاحقة ومحاكمة واعتقال الأطباء الذين يقومون بواجباتهم الانسانية”.

وأشار الى أن “مشهد الانتفاضة في البحرين وطوائفه وشرائحه المجتمعية المطالبة بحقوقها وصولاً لإقامة دولتها المدنية بالصدور العارية والبطون الخاوية لا يمكن أن يُقاس بما يجري في سوريا من تخريب وتدمير وقتل وتفجير على أيدي العصابات والزُمر المغرّر بها في الداخل آو المستوردة على تنوّعاتها والمرهونة للخارج بداعي إسقاط سوريا الممانعة بيد المشروع الأميركي الصهيوني وأحادية الهيمنة والتسلّط على المنطقة”.

مريم الخواجة: احتجاجات البحرين غير مريحة للدول العربية والغربية

 صوت المنامة – خاص
أكدت الناشطة البحرينية مريم الخواجة أن الاحتجاجات التي تطالب بإنهاء الملكية في البحرين لخلق المزيد من الحرية السياسية واحترام حقوق الإنسان “تعتبر غير مريحة وغير مناسبة للدول العربية والغربية”.
وادلت الخواجة بهذه التصريحات الأربعاء لوكالة (إيفي) بصفتها ممثله عن المدافعين عن حقوق الإنسان في بلادها خلال ختام الجمعية السابعة للحركة العالمية من أجل الديمقراطية المقامة في العاصمة البيروانية ليما بمشاركة أكثر من 500 ناشط وناشطة سياسية وحقوقية من أكثر من 100 دولة.
وقالت الناشطة البحرينية إن المجتمع الدولي لا يهمه انتصار الثورة في بلدها “لتأثيرها على باقي دول الخليج وباقي المنطقة ولأهمية صادراتها من النفط بالنسبة للغرب”.
وأضافت “هذا ما يجعل البحرين مختلفة. بينما حصلت دول أخرى على دعم دولي كبير، أما نحن فيتجاهلوننا إلى حد كبير. لم تكن هناك فضيحة أو إدانة دولية عندما أرسلت الإمارات والسعودية وقطر قوات لمساعدة الحكومة على البقاء في السلطة”.
وأشارت الخواجة إلى ان “الكثيرين في البحرين يشعرون بالتجاهل والنسيان من قبل المجتمع الدولي” في ظل وضع “من القمع الشديد لدرجة أنهم ألقوا القبض أمس على اربعة أشخاص قاموا بالكتابة على موقع توتير”، في إشارة إلى إعلان الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الالكتروني والاقتصادي بالحرين القبض على اربعة اشخاص لاستغلالهم وسائل التواصل الاجتماعي للإساءة والتشهير بالشخصيات العامة.
ورفضت الناشطة مصطلح “الربيع العربي” للإشارة إلى الثورات التي شهدتها عدة دول عربية منذ عام 2010 لأنها “ليست مقتصرة على العالم العربي ونظرا لأن كلمة ربيع تجمل الفظائع التي وقعت في تلك البلدان حيث سقط قتلى خلال الكفاح من أجل الحرية”، على حد قولها.
وأضافت “في البحرين يدفع الشعب الثمن غاليا للغاية للخروج يوميا والمطالبة بحقوقه. البعض فقد حياته وآخرون تعرضوا للتعذيب أو الاعتقال فيما أصبح البعض بلا عمل”.
ومع ذلك قالت الخواجة “لا توجد حكومة يمكن أن تستمر أكثر من الشعب الذي سينتصر في النهاية لأنه قرر التغيير وصيصر على قراره حتى يحققه. ويجب أن يبذل مجهودا دون توقف لعدة سنوات”.
واعربت الخواجة عن اسفها “لتعميم صورة الاقليات المتطرفة في بعض الدول الإسلامية على بقية الشعب للحيلولة دون تمتعه بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان” مبرزة أن الدول الإسلامية مستعدة للديمقراطية.
وأضافت “بالتأكيد ستظهر مشكلات وخلافات دينية لانها عملية طويلة وربما تونس تحتاج لحكومة إسلامية حتى يدرك الناس ان هذا ليس ما يريدونه. لا شيء يصبح رائعا ما بين ليلة وضحاها”.
وشهدت البحرين حراكا سياسيا منذ العام الماضي في صورة مظاهرات قادتها الأغلبية.
واستعانت السلطات البحرينية بقوات درع الجزيرة من كل من الإمارات والسعودية للسيطرة على المظاهرات وإنهاء حركة الاحتجاج التي جاءت ضمن موجة ما عرف بـ”الربيع العربي”.

الوفاق”: النظام يضيق من آراء المواطنين ويبدأ ملاحقات للمغردين!

 صوت المنامة – خاص
قال المركز الإعلامي بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية في بيان له اليوم إن ملاحقة النظام للكتاب ومستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي يعكس حجم التهور الرسمي وضيق الأفق لدى المسؤولين.
ولفت إلى أن اعتقال 4 مواطنين على خلفية تغريداتهم في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” يؤكد أن حرية الرأي والتعبير في البحرين مسحوقة تحت أقدام قوات الأمن وجنود النظام، في إطار منهجية أمنية عسكرت البلاد ونقلتها إلى حالة استنفار وطوارئ ضد المعارضين والمطالبين بالحرية والديمقراطية.
وأكد على أن اعتقال المواطنين على خلفية تغريداتهم على “تويتر” هي واحدة من السوابق العالمية التي تقوم بها الأنظمة البوليسية القمعية، لأن الكتابة بهذا الموقع لا تمثل سوى 140 حرفاً، وهي حروف أثبت النظام في البحرين عجزه عن تحملها وضاق صدره عليها ولذلك صدرت الأوامر بملاحقة واعتقال الكتاب والمغردين.
وأشار إلى أن النظام في البحرين يواجه أدوات التواصل الإجتماعي والإعلام الجديد وهماً منه أنه يستطيع تكبيل وتقييد آراء الناس وحرياتهم، وهو الأمر الذي يجب أن يفهمه المسؤولين أن زمن “الرأي الواحد” قد ولى من غير رجعة، وللناس أن تجهر بآرائها ولو كان ثمنه الإعتقال والقتل والفصل من العمل والتنكيل.
وقال المركز الإعلامي بالوفاق أن النظام إذا أراد أن يحاصر الآراء المعارضة، فعليه أن يحول كل البحرين إلى سجن للمواطنين، لأن غالبية كل الشعب يرفض الدكتاتورية ويطالب بالديمقراطية.
وأشار إلى اعتقال نشطاء ومحاكمة آخرين على خلفية كتابتهم في شبكات التواصل مثل الناشط الحقوقي نبيل رجب الذي يعتقل بسبب كتاباته وتعبيره عن رأيه، في اطار مصادرة حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي، وقمع المواطنين لمنعهم من ممارسة حقوقهم، كل ذلك يؤكد أن النظام وضع الدستور والميثاق والمعاهدات الدولية والمواثيق وتوصيات السيد بسيوني وتوصيات جنيف، كلها خلف ظهره، ولم تعد أي لغة تتحدث سوى لغة البطش والتنكيل والإنتقام من المواطنين لمواقفهم وآرائهم، في حين يغض النظام النظر عن المتطاولين والشتامين للأديان وللرموز الدينية وللمعارضين للديكتاتورية.

استشهاد طفلة بحرينية وجرح آخرين بقمع النظام لمسيرات تضامنية مع المعتقلين

استشهدت الطفلة البحرينية هدى سيد نعمة جراء استنشاقها الغازات السامة واُصيب عدد من المحتجين برصاص قوات النظام خلال قمعها لمسيرات تضامنية مع المعتقلين والمعتقلات في السجون.

شیعة نیوز : واعرب المتظاهرون عن تضامنهم في المسيرات مع المعتقلين والمعتقلات في السجون وفي مقدمتهم الفريق الطبي، وطالبوا بالافراج الفوري عنهم.
كما دعت المسيرات الاحتجاجية الى انسحاب جيش الاحتلال السعودي من البلاد ومحاسبة المسؤولين عن قتل المحتجين العزل مهما علا شانهم ومحاكمتهم مؤكدين مواصلة الحراك حتي تحقيق مطالبهم .

من جهتها ردت قوات النظام على المتظاهرين العزل برصاص الشوزن والقنابل الغازية السامة ما ادى الى اصابة العديد من المتظاهرين بجروح .
من جانبه دعا الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الشيخ علي سلمان من أسماهم بـ»شركاء الوطن» لـ التوافق مع قوى المعارضة للتحول الحقيقي نحو الديمقراطية».
وذكر سلمان في لقاء مفتوح مع الأهالي في منطقة المعامير مساء الأحد أن «الحراك الحقوقي على أهميته، إلا أنه ثانوي قبال الملف السياسي».
وتابع «نطالب بمبادئ أصبحت من غير جدال مطالب عادلة. فهل من الجريمة أن نطالب أن نعامل كمواطنين بحرينين؟ وهل من الجريمة أن نطالب بحكومة تمثلنا تمثيلاً عادلاً؟ لم يعد هذا مطلب استثنائي أو تعجيزي، فهو مطلب بديهي ومشروع».
وواصل سلمان «مطالبنا اختيار الحكومة وإلغاء التمييز ودوائر عادلة وغيرها من المطالب الحقة، فما علاقة التدخل الخارجي بمثل هذه المطالب المشروعة؟ ما دخل التدخل الخارجي في أن ينتخب المواطنون حكومتهم؟».

البحرين: اختناق مسنّ بسبب غازات الأمن السامة

 اطلقت السلطات البحرينية أمس سراح الناشط الحقوقي محمد المسقطي الذي اعتقلته أول من أمس، بعد التحقيق معه وتوجيه اتهامات إليه تتعلق بالتجمهر، تزامناً مع تواصل حملة القمع

أعلنت المعارضة، أمس، أن الغازات السامة التي تلقيها القوات الأمنية بنحو متعمد باتجاه المتظاهرين والمنازل والأحياء أدت الى مقتل رجل مسنّ، تزامناً مع التحقيق مع الناشط الحقوقي محمد المسقطي الذي اعتُقل قبل يومين. وقالت جمعية «الوفاق» المعارضة في بيان إن «الحاج مهدي علي مرهون من منطقة المعامير استشهد بعد إدخاله المستشفى مختنقاً بالغازات القاتلة التي تطلقها قوات النظام على المواطنين، ضمن سياسة العقاب الجماعي للانتقام منهم على آرائهم ومواقفهم». وأشارت إلى «أنها لم تكن المرة الأولى التي يختنق فيها الحاج مهدي نتيجة الغازات السامة من قوات الأمن، فقد تعرّض لذلك سابقاً وأدخل المستشفى للعلاج». وأضافت أن «منطقة المعامير تعرضت لقمع شديد واعتداء من قبل قوات النظام التي أطلقت الغازات في كل الاتجاهات لمعاقبة الأهالي جماعياً».

ونقلت رواية لأهله تقول إنه «في نهاية شهر رمضان الماضي أغرقت القوات المنطقة بالغازات السامة، وشمل ذلك منزل الشهيد الذي استقر قربه عدد من قنابل الغازات القاتلة، وتعرض إثرها للاختناق مع تقيّؤ شديد، وجرى نقله مباشرة إلى المستشفى لأكثر من مرة بسبب تكرار انتكاسة حالته الصحية، إلى أن تدهورت حالته بنحو خطير بحيث أصبح غير قادر على الكلام وغير قادر على فتح عينيه مع صعوبة كبيره في التنفس وارتفاع السكر إلى مستوى عال جداً»، وقال الأطباء إن الحاج «يشتكي من انتشار بكتيريا خطيرة ومعدية».

من جهة ثانية، أطلقت السلطات البحرينية سراح رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، محمد المسقطي، بعد التحقيق معه من قبل النيابة العامة، وتوجيه اتهامات إليه بالتجمهر والمشاركة في تظاهرات غير قانونية. واعتقلت القوات الأمنية خمسة ناشطين على المواقع الاجتماعية بتهم «الإساءة والتشهير بالشخصيات العامة». ونقلت وكالة أنباء البحرين عن القائم بأعمال المدير العام للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الإلكتروني والاقتصادي قوله إنه «في إطار قيام الأجهزة الأمنية بالتصدي للتجاوزات والجرائم التي تتم من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت، فقد تم رصد مجموعة من الأشخاص يقومون باستغلال تلك الوسائل للإساءة والتشهير بالشخصيات العامة». وأضاف أنه «تم إجراء عمليات البحث والتحري اللازمة لكشف المتورطين، حيث تم التوصل إلى خمسة أشخاص متهمين بارتكاب تلك الأفعال، وتم القبض على أربعة منهم، واتخذت الإجراءات القانونية، وأحيلوا على النيابة العامة بعد اعترافهم بارتكابهم الجرائم المنسوبة إليهم، ويجري ضبط المتهم الخامس».

وتابع المسؤول قوله إن «حرية الرأي والتعبير مكفولة في إطار الضوابط الدستورية والقانونية»، لكنه شدد «على أهمية الحرص على حسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، في إطار الهدف الذي أنشئت من أجله، وبما لا يشكل جرائم تضع من يرتكبها تحت طائلة القانون»، على حدّ تعبيره.

من جهة ثانية، ذكرت صحيفة «غارديان» أن علاقات بريطانيا مع السعودية وغيرها من دول الخليج العربية توترت بسبب تحقيق تجريه لجنة في البرلمان البريطاني حول دور الإسلاميين في الساحة السياسية المتغيرة في المنطقة.

وقالت الصحيفة إن ما قيمته مليارات الجنيهات الإسترلينية من الصادرات والآلاف من فرص العمل معرّضة للخطر بسبب الخلاف الذي سبّبه التحقيق البرلماني مع السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وأضافت أن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني انتقدت في تقرير أصدرته حكومة ديفيد كاميرون على ما اعتبرته «فشلها في مقاطعة سباق البحرين للجائزة الكبرى لسيارات الفئة الأولى «فورمولا 1» في وقت سابق من هذا العام بسبب المخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان فيها نتيجة عوامل سياسية واستراتيجية».

ملك البحرين يتوعد المتظاهرين ويصفهم بـ”الفئة الضالة”.. ومدرّعات لحماية موكبه

 براثا نيوز

وصف ملك البحرين «حمد بن عيسى آل خليفة» خلال كلمته امام البرلمان المتظاهرين في البلاد بـ”الفئة الضالة”. ونشرت وزارة الداخلية البحرينية مدرعات ووحدات من الحرس الوطني على طول الطريق المقرر أن يمر به موكب الملك البحريني في طريقه إلى البرلمان!.

وصف ملك البحرين «حمد بن عيسى آل خليفة» المتظاهرين في البلاد بـ”الفئة الضالة”.

واعتبر  الشيخ حمد خلال كلمته امام البرلمان، تحرك المتظاهرين نحو الخارج لنقل صورة ما يجري “تصعيدا خطيرا”.

وطالب آل خليفة، البرلمان بسنّ التشريعات اللازمة لمعاقبة كل ما يمس ما اسماه وحدة الوطن وأمن المجتمع بكل حزم.

وقال ملك البحرين إن بلاده تقف ضد أي تدخل خارجي في الازمة التي تشهدها بلاده.

واضاف الشيخ حمد ان “المطالب لاتؤخذ بالعنف انما بالحوار”، مشيرا الى ان “باب الحوار مفتوح للجميع للبناء على ما تحقق من إنجازات” (حسب قوله).

وقال ملك البحرين انه “لا ينبغي لفئة فرض رأيها على الآخرين”.

ونشرت وزارة الداخلية البحرينية مدرعات ووحدات من الحرس الوطني على طول الطريق المقرر أن يمر به موكب الملك البحريني في طريقه إلى البرلمان.

وشوهدت عشرات المدرّعات على مداخل بعض القرى المحاذية للطريق في إطار إجراءات الحماية المشددة.

يشار إلى أن الملك استخدم الطائرة للوصول إلى بعض المواقع عدة مرات رغم تأمين الطرق لموكبه بعشرات الآليات والمدرعات

أحرار البحرين”: الثورة تتوسع وتجاوزت الخطر وتشارف على الانتصار النهائي

براثا نيوز

أكدت “حركة أحرار البحرين الإسلامية” أن “التهديدات التي أطلقها وزير العدل البحريني تعكس تداعي النظام وضعفه وليس قوته”.

وأوضحت الحركة، في بيان، أنه “لم تمر في تاريخ البحرين مرحلة كهذه تلاشى فيها أي أمل بإمكان التعايش بين الطرفين”، مشيرة إلى أن “ثورة البحرين تتوسع بشكل مضطرد وقد تجاوزت مرحلة الخطر وأصبحت على مشارف الانتصار النهائي، برغم أنف السعوديين والأميركيين”.

 ولفتت الحركة إلى أن “البحرين اليوم ليست كما كانت قبل عام فالشعب أكثر تمسكا بالخيار الثوري، وقد انحسرت الدعوات كافة إلى أي تفاهم مع النظام”.

سلطات البحرين تهدد الشيخ عيسى قاسم بمنع اقامة الصلاة

 هددت سلطات حاكم البحرين أية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم بمنع اقامة صلاة وخطبة الجمعة فيما اكد آية الله قاسم ان القاء كلمة الحق مسئولية في عنقه ، مشدداً على مواصلة الحراك الشعبي بصورة سلمية ومطالبة الشعب بالحقوق المشروعة.

وإستغرب أية الله قاسم في خطبة الجمعة اليوم من إعتبار “سقوط العدد الكبير من الشهداء على يد قوات النظام بدعوة الدفاع عن النفس، وهو في منطقهم دفاع مبرر، وأن الدعوة للدفاع عن العرض إرهاب”.

وقال: “أسأل أي عالم وأي وزير وأي صحفي .. لو اعتدى أحد على عرضك فماذا ستفعل ؟ أجب”.

وأصاف: “الدعوة للعنف لن تصدر من مؤسسة أو منابر الجمعة المناصرة للشعب، وعني شخصياً يستحيل أن ادعو للعنف، فإن لي من ديني رادع لمثل هذه الدعوة ، ولي من حب هذا الشعب والوطن ما يكفني عن هذه الدعوة”.

وتابع: “كل التهديد من منع صلاة الجمعة، والتهديد بالقتل كما جاء في دعوة أحد الصحفيين. فهمت الرسالة وهي رسالة سلطة.. ولكن كلمة الحق تبقى مسؤولية في عنقي”.

وتسأل، هل من شعب من كل شعوب المنطقة والعالم ينكر هذه المطالبة على نفسه، ويستكثرها على نفسه ؟ أم أن شعب البحرين من دون شعوب الدنيا لا يحق له المطالبة بحقوقه ؟!

وقال: “وكل الافتراء والأذى والتهديد والوعيد .. لن يدفعني لاسترخاص دماء الناس، ولن أقول كلمة ولن أشير بالعنف على الاطلاق”.

وأكد أن شعب البحرين واحد من الشعوب التي يحق له ما يحق لبقية الشعوب في التمتمع بحقوقه الكاملة.. والسلطة تمارس الارهاب غير المبرر في تعاملها مع الشعب، وهذا الوضع الظالم يمثل لها إحراجاً أمام العالم.

وأشار إلى أن السلطة تسلك طرقاً عدة للبحث عن مبرر لقمع الشعب من خلال التضليل الاعلامي والتقول على العلماء والرموز والجمعيات بالدعوة إلى العنف بالرغم من الدعوة الصريحة والمتكررة للدعوة للأسلوب السلمي للحراك وعدم تجاوزه.

وقال: “أما التهديد بإيقاف صلاة وخطبة الجمعة، فإننا لا نناقش ان السلطة لديها القوة والبطش لمنع ذلك، ولكن المؤكد أن ذلك لا يمكن ان يطول ولن يُسكت الشعب عن المطالبة بالحقوق، ويزيد القناعة بضرورة مواصلة الحراك”.

وبين أن ذلك لن ينهي الحراك الشعبي بايقاف أحد الخطباء ؟ أو بموتهم، ولن يرجع الشعب للمنازل بخفي حنين، مؤكداً أن الشعب لن يصمت عن المطالبة، مكرراً كلمة “هذا وهم في وهم في وهم”.

الناشط السياسي «نادر عبدالإمام»: الاحتجاجات في قلب المنامة دليل علي أزمة حقيقية في البحرين

براثا نيوز

أكد الإعلامي والناشط السياسي «نادر عبدالإمام» أن الحراك الشعبي الجماهيري في البحرين لم يتوقف رغم التعتيم الإعلامي، مشدداً علي أن وصول الاحتجاجات إلي قلب العاصمة يعكس وجود أزمة حقيقية في البلد.

وأوضح نادر عبدالإمام أن الحراك الشعبي الجماهيري في البحرين لم يتوقف طوال الأسبوع الماضي تمهيداً لجمعة المنامة هذا الأسبوع مؤكداً أن الجمعيات السياسية باتت في حراك مستمر من اعتصامات ومسيرات تعبوية دعت إليها ومنها الدعوة التي وجهها شباب ائتلاف 14 فبراير.

ولفت إلي أن الشعب البحريني: هو الشعب الوحيد ضمن الربيع العربي الذي لم يتوقف عن سلميته ويخرج بعشرات الآلاف رغم التعتيم الإعلامي علي هذه الثورة؛ إلا أنه متوكل علي الله وعلي إرادته في تحقيق مطالبه المشروعة.

وأكد أن تظاهرة اليوم تحمل رسالة مزدوجة إلي العالم أجمع وإلي السطة البحرينية: أن الثورة البحرينية قد وصلت إلي قلب العاصمة المنامة وهذا مايعكس أن هناك أزمة حقيقية في البلد وأن هناك إرادة شعبية قوية لايمكن وصفها بالمناوشات أو الاحتجاجات البسيطة.

وبين أن هذا يعني أن الشعب البحريني يعيش ثورة حقيقية مطالبة بالتغيير الجذري؛ كما ضدد علي أن التظاهرة تحمل أيضاً رسالة: إلي السلطة ووزير العدل ولكل لغة تصعيدية تهديدية أن هذه اللغة ماعادت تجدي وتخيف ولن تبني جدار الخوف من جديد في نفوس هذا الشعب.

وبين أن التظاهرة اتجهت إلي قلب المنامة لتؤكد: علي حقنا أولاً في التظاهر في أي بقعة نختارها في بلدنا ولنسمع العالم صوتنا رغم التعتيم أننا مازلنا باقون في الساحات.

وصرح قائلاً: ذهابنا إلي المنامة هو حق مشروع؛ فالخطوط الحمراء التي يضعها النظام مزاجية ولاتعنينا بشيء؛ إذ لا ينص القانون البحريني علي كون العاصمة خط أحمر للتظاهر، من حقنا أن نعتصم في قلب العاصمة.

وأكد أن التظاهرات لاتستهدف الاقتصاد ولاتحمل أي عداء أو دوافع اعتداء علي سلامة الممتلكات العامة والخاصة؛ مشدداً علي سلميتها؛ ومضيفاً أن: من يهدد الاقتصاد هي القوي الأمنية التي تحاصر الشوارع وتنشر نقاط التفتيش حينما نخرج في شارع واحد وتغلق هي أكثر من ثلاثين شارع في العاصمة.

«المعارضة» البحرينية تحشد جماهيرها وتطالب بمقاضاة منتهكي حقوق الإنسان

 براثا نيوز

حشدت الجمعيات السياسية البحرينية الخمس (الوفاق، وعد، الوحدوي، القومي، الإخاء) جماهيرها في ساحة المقشع بالمنامة «وفاء لضحايا الحراك الديمقراطي في البحرين» مساء أمس الخميس (11 أكتوبر/ تشرين الأول 2012).

وقال الناشط السياسي سند محمد سند في كلمته بهذا التجمع: «نستنكر وبشدة حملة التأزيم ضد قوى المعارضة التي تقودها بعض الجهات».

وشدد على أن «الشعب أكد ضرورة إطلاق سراح جميع المعتقلين، ومحاسبة المجرمين والمعذبين ومنتهكي الحقوق الإنسانية لمواطنينا».

من جهته؛ قال رئيس شورى جمعية الوفاق السيد جميل كاظم: «هناك عشرات الضحايا الذين سقطوا في الانتهاكات التي مورست ضد هذا الشعب، لكننا نرى الإعلام المحلي يشوه الحراك الوطني، ويغض الطرف عن الانتهاكات التي تحدث وتصادر قرار وحرية الناس».

وأضاف «السلطة تدندن بأن هناك إساءة إلى الجاليات الأجنبية في البحرين، ونحن نقول لهؤلاء إنكم ضيوفنا وأحباؤنا، واحترامكم قائم منذ القدم، فلا تدعوهم يستغلونكم لتحقيق أجندة السلطة الضيقة».

وتابع «إذا كنتم تقولون أن لا أحد فوق القانون؛ فأين موقفكم من المنابر الدينية والصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي التي تخون فئة واسعة من الشعب، وأين تنفيذ القانون مما جرى من هدم للمساجد، وممارسة التعذيب وقطع الأرزاق؟».

وذكر أن «هذه التهديدات التي أطلقت من قبل بعض الجهات الرسمية؛ سببها فشلها في إنتاج شخصيات لها ثقلها في المجتمع للتأثير على مواقف المواطنين من الحراك الشعبي».

وأردف «رأينا الضجة التي أحدثتها مكنة الإعلام عن زيارة وفد المعارضة لمصر، وتحدثوا عن رفض قوى الثورة المصرية لهذه الزيارة، على رغم أن هذا الوفد قام بعشرات اللقاءات الناجحة هناك».

وختم كاظم بقوله: «الحراك السياسي والحقوقي والإعلامي والميداني هي وسائل في أيدينا، لا نملك المال ولا الأجهزة، لكننا نملك صدق قضيتنا وعدالة مطالبنا، فيما قال والد الضحية علي نعمة «سأنقلكم إلى منطقة صدد، فقبل أسبوعين تضرجت أرضها بدماء ابني علي، وما عانيناه نحن كأهل للشهيد على مدى ثلاث ساعات منذ وقوعه وحتى رأيناه».

وأكمل «اليوم كنت في النيابة العامة لأسجل شهادتي بشأن قتل ولدي، فأنا الشاهد رقم واحد على ما جرى، هناك انتهاكات تحدث مع مسيرات سلمية يخرج بها الأهالي في القرية، حيث تم قتل ولدي بشكل متعمد من خلال إطلاق رصاص الشوزن بشكل مباشر، على رغم أن علي كان مُدبراً وليس مُقبلاً على القوات، وهذا ما ينفي أي عملية اعتداء يمكن ادعاؤها على أفراد الأجهزة الأمنية».

مركز البحرين الشَّبابي”: جامعة البحرين تواصل فصل الطلاب بتهم ملفقة

 براثا نيوز

طالب “مركز البحرين الشَّبابي” بالإفراج الفوري عن جميع الطلبة الجامعيين، مشدداً على أنهم أبرياء والتّهم الموجهة إليهم كيدية ظالمة تسعى إلى تحطيم الأمل عندهم. كما طالب المركز بإرجاع جميع الطلبة الجامعيين المفصولين انتقاماً لميولهم السياسية المعارضة.

أدان “مركز البحرين الشَّبابي” التابع لجمعية “الوفاق” عمليات الفصل والانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها طلبة الجامعات في البحرين من قبل السلطة، في إطار حملة الإنتقام والتشفي ضد المواطنين.

وقال المركز، في بيان، إن “السّلطة الرسمية التي تعمل بتواطئ من إدارة جامعة البحرين لم تتوقف عن مضايقة وإقصاء وتهميش الطلبة المنتظمين في كلية البحرين للمعلمين، منذ 13 مارس/أذار 2011 وحتى اليوم”.

واشار إلى أن كلية البحرين للمعلمين “تقوم بفصلِ من فُصلوا سابقاً إما بسبب تلفيقات وقضايا كيدية أو بسبب الغياب عن المحاضرات، مثل الطالبين «جاسم الحليبي» و«محمد الفردان» المغيبيْن في السجن، وتطالب ذويهم بغراماتٍ تصل لآلاف الدنانير”.

وطالب مركز البحرين الشَّبابي بالإفراج الفوري عن جميع الطلبة الجامعيين، مشدداً على أنهم أبرياء والتّهم الموجهة إليهم كيدية ظالمة تسعى إلى تحطيم الأمل عندهم. كما طالب المركز بإرجاع جميع الطلبة الجامعيين المفصولين انتقاماً لميولهم السياسية المعارضة.

الوفاق : المعارضة البحرينية ستتبنى ستراتيجية جديدة بعد التصعيد الأخير من قبل النظام

طالب المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بإصدار مرسوم ملكي بالعفو عن رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان ونائب الامين العام للفدرالية الدولية لحقوق الانسان نبيل رجب.

وحمّل المركز، في بيان، الحكومة البحرينية مسؤولية سلامة رجب الذي أعلن مؤخرا إضراباً عن الطعام والماء والدواء بعدما رفضت النيابة العامة السماح له بحضور عزاء والدته التي توفيت الأسبوع الماضي.

وقال المدير التنفيذي للمركز أحمد عمر: إن “القانون الدولي وشرعة حقوق الانسان تحتم على السلطات البحرينية حماية رجب وتقديم التسهيلات إليه، لكي يتسنى له تأدية واجبه كمدافع عن حقوق الإنسان”، مذكرا بأن رجب “داعية إلى الإصلاح والحرية ويقوم بإنتقاد الحكومة سلميا ويمارس حقة في حرية الرأي والتعبير ولا يقوم بعمل مجرم أو مؤثم قانونا”.

وأضاف عمر: أن “ما يحدث فعلياً هو أن السلطات البحرينية معتادة على توجيه اتهامات عديدة مختلفة تستهدفه كمدافع عن حقوق الانسان، لتقييد حريته ومنعه من مباشرة عمله وتشويه صورته أمام الرأي العام”، معتبرا هذا النهج حربا على منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان من قبل السلطات البحرينية”.

وناشد ملك البحرين بإصدار مرسوم ملكي بالعفو عن الناشط الحقوقي نبيل رجب والإفراج الفوري عن كل نشطاء حقوق الإنسان المحتجزين بسجون المملكة، مشددا على ضرورة “عدم التعرض لإي من النشطاء بسبب دفاعهم عن الحقوق والحريات والمطالبة بالاصلاح”.

ياتي هذا في وقت تتصاعد فيه الاحداث على الارض بعد التصريحات الاخيرة لوزير العدل البحريني حيث حملت المعارضة البحرينية وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خالد آل خليفة مسؤولية أي انتهاكات قادمة تطال قوى المعارضة وجمهورها، معتبرة حديثه إلى الصحافة المشحون بالتهديد والوعيد بمصطلحات يفهمها المواطنون بصورة واضحة إنما يؤكد ما ذكره تقرير لجنة تقصي الحقائق برئاسة المحامي الدولي بسيوني من أن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين تجري بصورة منهجية، وأن القيادات العليا هي من تصدر الأوامر وقال بيان لجمعية الوفاق: إن «تصريحات الوزير المعني بمرفق العدالة تكفي ليكون مسؤولاً عن أي انتهاكات سوف تحصل بعيداً عن الادعاءات بأنها سلوك فردي».

وطالب البيان الوزير بالكشف “عما قامت به وزارته وقضاته بشأن السب والقذف والتحريض على الكراهية الذي يصدر من أجهزة الإعلام الرسمية ومن شخصيات رسمية وأشخاص محسوبين على السلطة وقنوات فضائية حددها تقرير لجنة تقصي الحقائق بالاسم، وأثبتته التقارير الأممية، وليعلن الوزير عن موقف واحد اتخذه لوقف البذاءات التي تقال على منابر الجمعة في سب فاضح لمكون من مكونات المجتمع على أساس طائفي مقيت يعرفها الوزير جيداً بعضها قيلت بمحضره وهو شاهد عليها” . يأتي هذا التصعيد من قبل السلطة والمعارضة في وقت تستعد فيه مختلف القوى الشعبية والسياسية المعارضة للخروج بتظاهرات ضخمة وتنظيم سلسلة من الفعاليات الشعبية. وتبني ستراتجية جديدة قوامها النزول الى قلب العاصمة المنامة حيث دوار اللؤلؤة رمز الانتفاضة الشعبية في 14 فبراير شباط العام الماضي.وقال رئيس المركز الاعلامي لجمعية الوفاق الوطني الاسلامي كبرى جمعيات المعارضة في البحرين طاهر الموسوي : ان الاسبوع الحالي كان حافلا بالتصعيد من قبل النظام. متوقعا ان يقابل التصعيد هذا تصعيد من قبل قوى المعارضة. مشيرا الى ان غدا الجمعة سيشهد خروج عدد من التظاهرات والمسيرات الشعبية التي دعت اليها حركة 14 فبراير والجمعيات السياسية المعارضة. واضاف الموسوي في تصريح خص به ” بلادي اليوم ” : هناك تظاهرة حاشدة ستخرج الجمعة تحمل شعار ” اوقفوا نزف الدماء ” ردا على تصعيد السلطة الاخير بعد مقتل 3 اشخاص وصدور احكام بالمؤبد امس الاربعاء بحق عشرة شباب.

وكشف الموسوي بان المعارضة تستعد حاليا لتبني ستراتيجية جديدة تتمثل بالنزول لقلب العاصمة المنامة وزيادة حجم الحراك الشعبي عازيا اسباب ذلك الى ان افعال النظام وخطاباته آخذة بالتصعيد مشيرا في هذا السياق الى انه اصبح يستخدم لغة ” التهديد”.

وبشأن قضية الناشط الحقوقي رجب قال الموسوي : ان الاستاذ نبيل رجب هو احد ابرز الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الانسان في البحرين وقد دفع ثمن صوته ودفاعه . مشيرا الى ان منع السلطة رجب من حضور عزاء والدته دليل على انها فقدت الحس الانساني.

ولفت الموسوي الى ان الاحزاب المصرية التي التقاها وفد المعارضة البحرينية الذي يقوم بزيارة مصر اكدت على مواصلة دعمها وتاييدها للثورة البحرينية ومطالب ابناء الشعب . لافتا الى ان وفد المعارضة نجح في اظهار الحقائق الموجودة على الارض بخلاف ما اظهرها وروج لها الاعلام.

يذكر ان وفد رفيع من المعارضة البحرينية توجه مطلع الاسبوع الى العاصمة المصرية القاهرة والتقى بعدد من الشخصيات السياسية والحقوقية والاحزاب المصرية. وقد نقلت مصادر عن وجود تواصل ودعم من قبل القوى السياسية المصرية لمطالب المعارضة وابناء الشعب البحريني.

مملكة ضائعة بين “القدرات المحدودة” و”الزهايمر”.. وارتفاع أسعار الدجاج!

في سباق مذلّ للركون إلى الغرب ورغباته, تحاول السعودية جاهدة أن تبعد أنظار الرأي العام والسياسي في بريطلنيا عمّا يحصل داخل المملكة. رافعة ورقة تعتبرها رابحة وهي “قدرتها على التلاعب بما يعرف بالثورات داخل البلدان العربية وخاصة سورية في الوقت الحالي،كما البحرين”.
يبقى على آل سعود أن يخبؤوا رأس المملكة الذي يعاني, وبحسب تدوينات “مجتهد”,،من “قدرات عقلية محدودة” في حين أن ولي عهده سلمان بن عبدالعزيز مصاب بمرض الزهايمر فيبقى الحلّ الأمثل أن يتوفى ولي العهد قبل الملك فيختار الاخير وليا جديدا للعهد بحالة صحية جيدة وعقلية سليمة.
هي مسألة وقت قبل أن تنفجر مواسير البلاط، والمتزاحمون على السلطة هم خير فتيل لاشعال فوضى قد لا تُعرف نتائجها حتى حصولها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باحث سعودي: هناك قلق سعودي تجاه تغيير سياسات اميركا وبريطانيا

 واشنطن – اكد الباحث السياسي السعودي علي الاحمد هناك قلق سعودي تجاه بوادر التغيير في سياسات الدول الخارجية وخصوصا الحلفاء التقليديين مثل الولايات المتحدة وبريطانيا الذين هم الحلفاء الرئيسيين للفئة الحاكمة بالسعودية.
وقال الاحمد هناك قلق كبير بعد الثورات العربية وقد بدأت القناعة تتشكل بان دول الخليج والمشيخات القائمة هناك تشكل ضررا كبيرا على الاستقرار في المنطقة لانها تحرم شعوبها حرمانا كليا من ممارسة السياسة ما يدفع الى الانفجار والانحدار بتلك الدول نحو التشدد والتطرف واختطافها من قبل مجموعات متشددة تعادي الغرب بشكل تام.
وتابع: من الواضح ان الحكومة السعودية خلال السنوات الماضية اتخذت منهجا بانها تخاطب الغرب وقد رأت ان هذا الخطاب يتكرر في عدة اماكن وليس فقط في بريطانيا وانما في اميركا وفرنسا بان الفئة الحاكمة في السعودية تقول للغرب باننا حلفائكم ونحن افضل من نخدم مصالحكم فلا تنتبهوا لهذه المعارضة او لهذه الشعوب.
واضاف: ان الحكومة السعودية تريد ان تقول بانها هي الاقدر على تمرير ما يريده الغرب في المنطقة وهذا يتبين من خلال اللقاءات والمؤتمرات التي يعقدها المسؤولون السعوديون في المنطقة وهذا يبين ان الحكومة السعودية ولاؤها خارجي وتخدم المصلحة الغربية

http://shmsaljazereh.blogspot.com/

 

ما هو العدو الاول للعرب؟

 الفقر وارتفاع أسعار السلع الغذائية من أبرز المشاكل التي تواجه بعض الدول العربية
نشر الكاتب السعودي عبد اللطليف الملحم في صحيفة “اراب نيوز” السعودية الناطقة بالانغليزية مقالا في صفحة الرأي في السادس من الشهر الجاري بمناسبة حرب اوكتوبر بين العرب واسرائيل اشار فيها الى ان الاجيال الحالية من العرب تطرح اسئلة عن كلفة الصراع بين العرب واسرائيل من الناحية المالية والسياسية والبشرية.
ويقول الكاتب ان العرب لا يواجهون السؤال الاصعب وهو هل اسرائيل هي العدو الحقيقي للدول والشعوب العربية؟
ويشير الكاتب الى ان المسؤول عن الفظائع والدمار الذي تشهده وشهدته بعض الدول العربية هم الحكام العرب الذين يفترض ان يقوموا بحماية وبناء ورعاية الدول والشعوب التي يحكمونها.
ويضيف الكاتب ان قائمة اعداء العرب طويلة وتأتي اسرائيل هي في ذيل واكبر اعدائهم هو الفساد والامية وتخلف النظام التعليمي وانعدام الرعاية الصحية والاستبداد وعدم احترام حقوق الانسان والديكتاتوريات التي اتخذت من الصراع العربي الاسرائيلي شماعة لقمع شعوبها.
ومع التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة العربية لم تعد قضية اللاجىء الفلسطيني محط اهتمام المواطن العربي بل اللاجىء السوري الفار من بلاده بسبب القصف والغارات الجوية من قبل قوات حكومته.
لا يعرف معظم المواطنين العرب ان الفلسطينيين داخل اسرائيل يتمتعون بمستوى معيشة وحرية سياسية افضل بكثير من اخوتهم في الدول العربية، والربيع العربي اظهر للعالم ان الفلسطينيين افضل حالا من المواطنين العرب الذي خاضوا الحروب لتحريرهم من الاحتلال الاسرائيلي حسبما يقول الكاتب.
لا نضيف جديدا اذا قلنا ان مستوى معيشة المواطن العربي في تراجع مستمر ونسب الامية والفقر والتلوث في الدول العربية في تزايد رغم غنى الوطن العربي بالموارد والامكانيات.

خبير روسي: السعودية أنفقت مليارات الدولارات لإشعال الفتنة بين السنة  والشيعة

الرياض – اسلام تايمز- وصف رئيس اللجنة الإسلامية الروسية حيدر جمال   رغبة الغرب برؤية اشتباكات بين السنة والشيعة بـ “الحلم الوردي”.

 وقال جمال في المنتدى الإعلامي الأوروآسيوي العاشر والذي يعقد الخميس الماضي في أستانا: “يوجد لدى الغرب بالفعل “حلم وردي” برؤية اشتباكات دموية بين السنة والشيعة وحل جميع مشكلاتها بشأن الإسلام على يد الإسلام ذاته”.
وتابع أن “ذلك لن يحدث، لأن الخلاف، في الواقع، لا يقع بين إيران وشعوب دول الخليج وإنما بين إيران والأسر الملكية والنظام الملكي في الخليج العربي. فقد أنفقت العربية السعودية مليارات الدولارات لإشعال الفتنة ومحاولاتها في إثارة هذه الأزمة ولكن ذلك لم ينجح معها حتى الآن”.
ويرى الخبير الروسي أنه “حتى في العراق، وتحت قبة الاحتلال الأمريكي قد هيأت ظروف ملائمة لإشعال الفتنة المذهبية، وهذا لم يحدث أيضا، ولن يحدث لأن الناس اليوم تفهم جيدا أن الحفاظ على حياتهم سيتم فقط تحت ظل الوحدة بين الشيعة والسنة”.

أهالي المعتقلين يكشفون التعذيب الوحشي بحق ذويهم في السجون السعودية

أكد ياسر السري، القيادي بتنظيم الجهاد ومدير المرصد الإسلامي بلندن، أن أهالي المعتقلين بالسجون السعودية أصدروا بيانا صباح اليوم الثلاثاء، كشفوا من خلاله تعرض ذويهم المعتقلين في السجون السعودية للتعذيب والانتهاكات.

 وكالة الجزيرة العربية للأنباء
وأوضح السري أن بيان أهالي المعتقلين بالسعودية كشف رفض الملك السعودي مقابلتهم واعتقال النساء أثناء مراجعة وزارة الداخلية السعودية للإفراج عن ذويهم وتواطؤ كل من هيئة التحقيق برئاسة الشيخ محمد العبد لله، وهيئة حقوق الإنسان السعودية ويمثلها خالد الفاخرى وجمعية حقوق الإنسان برئاسة مفلح القحطانى.
وذكر البيان عددًا من الانتهاكات بالسجون السعودية، منها تعذيب وقتل المواطن محمد فيصل القحطانى عام 1432، هجرياً وتعذيب وقتل خالد بن فهد الشمرى عام 1431 هجرياً وفى عام 1433 إصابة كلا من المواطن صالح المهوس وياسر عبدالله بعاهة مستديمة من وحشية التعذيب.
وطالب بيان أهالي المعتقلين بمحاكمتهم محاكمة عادلة ومحاسبة كل من تسبب في اعتقال أبرياء داخل السجون السعودية، ومن قام بتعذيبها وإهانة النساء أثناء قيامهن بعمل مراجعات مع وزارة الداخلية للإفراج عن ذويهم بجانب نشر الأحكام القضائية التي تصدر ضد المعتقلين بوسائل الإعلام المختلفة لتفويت الفرصة على أهالي المعتقلين للحصول على حقهم بأيديهم وأخيراً اعتذار وزارة الداخلية على الانتهاكات التي تعرض لها المعتقلين.

أحد المعتقلين المصريين بالسعودية يحاول الانتحار وجلد نجلاء وفا 50 جلدة أخرى

 القاهرة- (يو بي اي): كشفت ناشطة حقوقية مصرية الثلاثاء، أن أحد المعتقلين المصريين في السعودية أقدم على الانتحار لكن تم إنقاذ حياته في اللحظات الأخيرة، لافتة إلى أنه تم جلد المصرية نجلاء وفا 50 جلدة أخرى لتصل عدد الجلدات التي تعرّضت لها إلى 400.
وقالت الناشطة الحقوقية شيرين فريد ليونايتد برس انترناشونال الثلاثاء، إن “حمادة محمد عبد الحميد المعتقل في سجن أبها السعودي حاول أمس الانتحار بضرب رأسه في البوابة الحديدية لغرفته بالسجن، غير أن القائمين على السجن تمكنوا من إنقاذه ونُقل لتلقي العلاج بإحدى مستشفيات المدينة”.
وأوضحت فريد أن “حمادة محمد عبد الحميد مُعتقل منذ 6 سنوات بسجن أبها، فيما مدة الحُكم عليه في قضية سياسية هي عامان فقط”، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن “سبب الزج به في قضية سياسية حُكم عليه بمقتضاها بالسجن لمدة عامين هي مسألة فيها نظر، غير أنه لا تعليق على أحكام القضاء”.
وتساءلت “لماذا لا يُطلق سراح المعتقل بعد أن أدّى فترة محكوميته”.
ومن ناحية أخرى، قالت فريد إن السجينة نجلاء وفا (التي حُكم عليها بالسجن خمس سنوات بالإضافة إلى 500 جلدة بسبب خلافات مالية مع سيّدة سعودية) عوقبت الاثنين بالجلد 50 جلدة لتصل عدد الجلدات التي عوقبت بها إلى 400.
وأشارت إلى أنه كان قد تم الاتفاق بين السلطات السعودية وبين السفير المصري هناك عفيفي عبد الوهاب على الاكتفاء بعقوبة نجلاء “حتى هذا الحد”.
ويُشار إلى أن 31 معتقلاً مصرياً بالسجون السعودية بدأوا يوم الأحد الماضي إضراباً مفتوحاً عن الطعام إلى حين إطلاق سراحهم، بالتزامن مع وقفة احتجاجية نظمها أقاربهم أمام مبنى السفارة السعودية بجنوب القاهرة للمطالبة بإطلاقهم.

“إهانة السعودية” في تحقيق بريطاني

 مركبات عسكرية سعودية في البحرين (فرانك جاردنر) مراسل الشؤون الأمنية ـ BCC
أكدت المملكة العربية السعودية أنها تعرضت للإهانة بسبب تحقيق برلماني بريطاني حول كيفية تعامل المملكة المتحدة معها ومع البحرين.
وقال مسؤولون سعوديون لبي بي سي إنهم الآن يعيدون تقييم العلاقات التاريخية مع بريطانيا وكل الخيارات متاحة في هذا المجال.
و في رد فعل يعبر عن الاستياء من ردود أفعال الغرب على الربيع العربي قامت السعودية بتعطيل الاتفاقيات التجارية الموقعة بينهما، وعلقت الخارجية البريطانية على هذا بأن السعودية حليف وصديق مقرب.
وتشتبه المملكة ذات الأغلبية السنية في كون إيران تقف خلف الاضطرابات التي تواجهها بعض المناطق التي يسكنها الشيعة بها وكذلك البحرين ذات الأغلبية الشيعية، في الوقت الذي تنكر فيه الحركات المعارضة بالبحرين أي دور للحكومة البريطانية في أنشطتها.

دعم الإصلاح
وكانت لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان البريطاني قد أعلنت في شهر سبتمبر/أيلول الماضي أنها بصدد فتح تحقيق موسع في العلاقات البريطانية مع الدولتين المحوريتين في منطقة الخليج السعودية والبحرين.
وأتبعت اللجنة هذا الإعلان بتقرير حول التحرك الديمقراطي للربيع العربي والذي أكد أن الحكومة البريطانية تصرفت بشكل صحيح بدعمها جهود الإصلاح السلمي في البحرين ما أمكن ذلك، ولكن اللجنة وجهت انتقادات علنية للحكومة لما رأته انتهاكات لحقوق الإنسان هناك.
وقالت لجنة العلاقات الخارجية البريطانية إن تحقيقها الجديد سيركز على كيفية قيام المملكة المتحدة بإجراء موازنة لاهتماماتها مع هذه الدول في مجالات الدفاع والتجارة والأمن ومحاربة الإرهاب وحقوق الإنسان.
ولكن السعودية، خاصة وأن لديها حساسية من الانتقادات الغربية لسجلها الحافل في انتهاكات حقوق الإنسان، تعتقد أن هذا التحقيق تم دفعه بواسطة نشطاء الشيعة الموجودين في بريطانيا خاصة وأنها ترى أن بينهم من يرغبون في الإطاحة بالمذهب السني هناك.
وأكد السفير السعودي في بريطانيا الأمير محمد بن نواف آل سعود لبي بي سي أن بلاده لايمكن أن تتهاون أو تقبل أي تدخل أجنبي في أعمالها في مجلس التعاون الخليجي والذي يضمها مع البحرين والكويت وقطر والإمارات وعمان.
وقال المسؤول السعودي الرفيع :”إن العلاقات السعودية مع دول مجلس التعاون الخليجي هي شأن داخلي يخص هذه الدول الست فقط ولن نتهاون أو نقبل التدخل في أعمال مجلس التعاون الخليجي، والمملكة لن تمنح تصريحا لمن يسمون نشطاء حقوق الإنسان المدعومون والممولون من الخارج بأن يزرعوا نظاما سياسيا جديدا ذا روابط خارجية في دولة عضو بمجلس التعاون الخليجي.”

وحدات متخصصة
وكانت اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في البحرين قد أصدرت تقريرا العام الماضي حول الاضطرابات التي شهدتها البحرين، وأكد التقرير أنه لاتوجد أدلة لوقوف الحكومة الإيرانية خلف الاضطرابات هناك، ولكن التقرير أكد وجود أدلة على الإساءة النظامية لمعاملة السجناء في سجون الشرطة.
وكان ملك البحرين قد وعد بالإصلاح وإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان، في خطوات يؤكد النشطاء أنها أبعد ماتكون عن التحقق.
ولكن المملكتين السنيتين السعودية والبحرين تتهمان إيران بدعم نشطاء الشيعة من أجل إعادة البحرين إلى أحضان الجمهورية الإسلامية القائدة للشيعة في المنطقة.
وكانت أعنف الاضطرابات التي شهدتها البحرين قد وقعت في العام الماضي حيث تم إرسال ألف من قوات الحرس الوطني السعودي إلى البحرين ووضعت تحت تصرف قيادتها للمساعدة في إنهاء الاضطرابات.
ولكن السفير السعودي في لندن نفى هذا مؤكدا أن السعودية بصفتها عضوا في اتحاد التعاون الخليجي أرسلت لواء بوحدات متخصصة لتأمين وحماية المنشآت الداخلية والبنية التحتية في البحرين، وأضاف: “أن القوات السعودية لم تتورط في أي تعاملات أمنية ضد المواطنين البحرينيين.”
وعلق المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية قائلا إن الحكومة تحترم حق البرلمان في إجراء التحقيقات.
وقال: “سوف نستجيب للجنة العلاقات الخارجية في الوقت المناسب، وسنحدد التفاصيل في علاقاتنا الخارجية المستقرة مع السعودية ومدى قوة وأهمية هذه الشراكة، فالسعودية شريك أساسي واستراتيجي في المنطقة، وواحد من أقرب الأصدقاء والحلفاء.”

خبير سعودي: المملكة الى تصعيد شعبي، والعائلة نحو الانهيار
واشنطن اكد خبير سعودي ان الوضع في بلاده مقبل على تصعيد شعبي كبير واسع ضد العائلة المالكة، مشيرا الى ان الكثير من الامراء بدأوا ينقلون اموالهم واسرهم الى الخارج خوفا من تفاقم الامور.
وقال الكاتب والمحلل السياسي السعودي علي الاحمد  ان الحراك الشعبي في السعودية  يشمل مناطق عديدة في المملكة ويتوسع وبمشاركة شرائح مختلفة، مشيرا الى ان قائد  الحرس الوطني ابن الملك متعب بن عبد الله اصدرامرا بتحويل لواء الملك خالد للامن الخاص وتعزيزيه بـ 20 الف وظيفة جديدة.
واضاف الاحمد ان هذا اللواء الذين سيضم نحو 40 الف عنصر ستكون مهمته الحفاظ على امن العائلة المالكة واتباعهم في داخل البلد، وذلك بسبب تردي الوضع الامني وتزايد النقمة الشعبية.
واشار الكاتب والمحلل السياسي السعودي علي الاحمد الى ان العائلة المالكي في السعودية تخشى من انتقال الصحوة الاسلامية الى المملكة، ولذلك عززت قواتها الامنية الخاصة الى ما يزيد على المليون عنصر لمواجهة الشعب.
وتابع الاحمد: كما قام العديد من افراد الاسرة الحاكمة بتحويل ممتلكاتهم واموالهم الى العديد من بلدان العالم مثل الولايات المتحدة، باسماء وتحت عناوين شركات وهمية، حتى لا يمكن استرجاعها في المستقبل.
واوضح الكاتب والمحلل السياسي السعودي علي الاحمد انه تم رصد الكثير من هذه الحالات في بلدان كثيرة، منوها الى ان الكثير من افراد الاسرة الحاكمة نقلوا اولادهم واسرهم الى اميركا وغيرها من البلدان للحفاظ عليهم، مؤكدا ان الوضع في السعودية في طريقه الى الانهيار

يتعين على السلطات السعودية توجيه تهمة إلى رجل دين معارض معتقل أو إطلاق سراحه

 الشيخ نمر باقر النمر
“إن منظمة العفو الدولية تدعو السلطات السعودية إما إلى توجيه تهمة له بارتكاب جريمة جنائية معترف بها دولياً، أو إطلاق سراحه ”
حسيبة الحاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه ينبغي توجيه تهمة بارتكاب جريمة جنائية معترف بها لرجل دين سعودي معتقل منذ أكثر من شهر يجهر بمعارضته للحكومة السعودية، أو إطلاق سراحه.
ولا يزال الشيخ نمر باقر النمر، البالغ من العمر 51 عاماً، والذي انتقد الحكومة السعودية مراراً وتكراراً بسبب التمييز الذي يتعرض له أفراد الطائفة الشيعية في البلاد، محتجزاً بدون تهمه منذ إلقاء القبض عليه من قبل قوات الأمن السعودية في 8 يوليو/تموز في العوامية بالمنطقة الشرقية.
وقالت حسيبة الحاج صحراوي، نائبة مدير برنامج  الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “لقد مرَّ شهر على اعتقاله ولا علم للمنظمة بما إذا كانت السلطات قد وجَّهت له أية تهم. إن منظمة العفو الدولية تدعو السلطات السعودية إما إلى توجيه تهمة له بارتكاب جريمة جنائية معترف بها دولياً، أو إطلاق سراحه.”
وأضافت حسيبة الحاج صحراوي تقول: “إنه يتعين على السلطات السعودية كذلك أن تضع حداً للأفعال التي تصل إلى حد الانتهاكات المتفشية لحقوق الإنسان ضد أفراد الطائفة الشيعية في المنطقة الشرقية الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير والتجمع.”
وكان الشيخ نمر عائداً بالسيارة من مزرعته إلى منـزله الذي يقع على بُعد نحو كيلومتر واحد عندما قُبض عليه.
وقد ظهر في صور، نشرتها السلطات بعد ذلك بوقت قصير على ما يبدو، وهو ملقى في المقعد الخلفي لسيارة، مصاباً بجرح في رجله نتيجة لطلق ناري.
ولا تعُرف ملابسات اعتقاله بدقة حتى الآن.
وأعلنت وزارة الداخلية أن الشيخ نمر اعتُقل لأنه ” أحد مثيري الفتنه”، وإطلاق النار عليه، “حيث حاول المذكور ومن معه مقاومة رجال الأمن ومبادرته لهم بإطلاق النار والاصطدام بإحدى الدوريات الأمنية أثناء محاولته الهرب.”
بيد أن عائلته قالت إنه لم يكن مسلحاً، ولا يمتلك مسدساً، وإنه كان بمفرده عندما قُبض عليه.
ومن المعروف أن الشيخ نمر ظل، على مدى سنوات، يجهر بالمطالبة بالإصلاحات وبوضع حد للتمييز الذي يواجه الشيعة في السعودية.
وما فتئ الشيخ نمر يجهر بانتقاد سياسات وممارسات السلطات السعودية التي تلحق الضرر بالطائفة الشيعية، ومنها الاعتقالات بدون تهمه أو محاكمة والاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجين.
وعقب وفاة وزير الداخلية السابق الأمير نايف نُقل عن الشيخ نمر قوله: “الذي قتل أولادنا ما نفرح بموته؟ الذي سجن أولادنا ما نفرح  بموته؟ الذي عيشنا الرعب والخوف ما نفرح بموته ؟ “
ويُعتقد أن اعتقاله مرتبط بهذه التعليقات على وجه التحديد، فضلاً عن انتقاداته الجريئة للسلطات السعودية بوجه عام.
وقد نُقل الشيخ نمر بعد اعتقاله بوقت قصير إلى مستشفى الدمام المركزي، الذي يقع على بعد 20 كيلومتراً، وبعد مضي بضع ساعات نُقل إلى مستشفى الظهران العسكري في المنطقة الشرقية.
وقال ذووه لمنظمة العفو الدولية إنهم كانوا قلقين عليه عقب اعتقاله وبعد مشاهدة الصور التي أظهرت إصابته بجروح لأنهم لم يحصلوا على أية معلومات بشأن حالته.
وقالوا إن عناصر الأمن لم يسمحوا لهم برؤيته أو التحدث إليه في المستشفى حتى أواسط يوليو/تموز، عندما سُمح لهم برؤيته لمدة 15 دقيقة فقط.
وذُكر أن قوات الأمن كانت متواجدة داخل غرفته في المستشفى وخارجها.
وفي 23 يوليو/تموز سُمح لعائلته برؤيته مرة أخرى لمدة 15 دقيقة، ولم يُسمح لها بزيارته منذ نقله إلى مستشفى قوات الأمن في الرياض في اليوم التالي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحتجون يتعرضون للقمع على أيدي قوات الأمن

إن المظاهرات ممنوعة في السعودية، حيث يشكل السنة الأغلبية العظمى من السكان، وحيث المذهب الرسمي للدولة هو المذهب الوهابي.
وتعتبر السلطات السعودية أن المذهب الشيعي يتعارض مع الوهابية، وتفرض قيوداً على أتباعه.
وقد تعرَّض أفراد الطائفة الشيعية للاعتقال والسجن والمضايقة بسبب ممارسة صلواتهم الجماعية والاحتفال بمناسباتهم الدينية الشيعية ومخالفة القيود المفروضة على بناء المساجد والمدارس الدينية للشيعة.
وظلت المنطقة الشرقية من السعودية التي تسكنها أغلبية شيعية ساحقة تشهد خروج المظاهرات منذ فبراير/شباط 2012.
وردَّت السلطات السعودية على تلك المظاهرات باتخاذ تدابير قمعية ضد الأشخاص الذين يُشتبه في أنهم يشاركون في الاحتجاجات أو يدعمونها، والذين يعبِّرون عن آراء تنتقد السلطات. واحتجُز المحتجون بدون تهمه وبمعزل عن العالم الخارجي لعدة أيام أو أسابيع في كل مرة وتعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة في الحجز.
وصرَّح وزير الداخلية السابق، معلقاً على اعتقال عدد من المواطنين الشيعة في 14 مارس/آذار 2009، بأن “للمواطن حقوقا وعليه واجبات تتماثل في كل شيء وأن لا يتم التعرض بأي حال من الأحوال لنهج الأمة وهو النهج السني السلفي.”
“وأما من لدينا من مواطنين في بعض مناطق المملكة ممن ينتسبون لمذاهب أخرى فهذا أمر يعود إليهم وإلى العقلاء أن يلتزموا بهذا.”
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الغارديان: “جماعة السينما السرية” تتحدى “تزمت” السلطات السعودية

 السينما السرية في السعودية تسعى إلى عرض فيلم عن حقوق المرأة
طالعتنا الصحف البريطانية بعدد من الموضوعات، التي تنوعت بين موضوعات شرق أوسطية، وعالمية، وأخرى محلية. ولعل أبرز هذه الموضوعات المحلية توقيع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والزعيم الاسكتلندي القومي اليكس سالموند اتفاقا يوم الاثنين يعطي للشعب الاسكتلندي حق اجراء استفتاء على الاستقلال في عام 2014.
أما الموضوع الشرق أوسطي الذي لفت الانتباه في الصحافة البريطانية فجاء في صحيفة الغارديان في صدر تغطيتها للشأن العربي.
حيث نشرت الصحيفة تحقيقاً حول جماعة سعودية سُميت “الشمع الأحمر” في إشارة إلى الطريقة التي تُغلق بها المنشآت المخالفة للقانون، تدعو أعضاءها لمشاهدة عروض سينمائية سرية في مكان خاص بمدينة أبها السعودية، حيث لا يوجد بالمملكة أي دور عرض سينمائي عامة، في خطوة قد تثير غضب السلطات.
وبدأت الصحيفة عرض الموضوع قائلة إن المملكة لا تسمح بوجود دور عرض سينمائي عامة على اراضيها، وإن مجموعة من نحو 60 شخصاً من صنّاع السينما يقومون بتنظيم عروض خاصة لأفلامهم، ويوجهون الدعوات لبعضهم البعض عن طريق الرسائل النصية القصيرة.
وذكرت الغارديان أن يوم الخميس الماضي، وبعد صلاة العشاء، تجمّع ستون شخصاً لمشاهدة أول “عرض سينمائي سري” داخل أحد المخازن.
وقال أحد الحاضرين، وهو مخرج الفيلم الذي لم تذكر الصحيفة اسمه، “كنا قلقين للغاية. لم تكن لدينا خطة إذا قامت الشرطة بمداهمة المكان”. واضاف المخرج “قمنا بركن سياراتنا في أماكن بعيدة عن المخزن الذي شاهدنا فيه العرض السينمائي. انصب اهتمامنا وخوفنا على المصير الذي سنواجهه في حال القبض علينا وإيداعنا السجن”.
ونفى مخرج الفيلم عرض أي مشاهد خارجة عن تعاليم الدين الإسلامي في الفيلم الذي لم يكشف عن محتواه، وأضاف أن الفيلم القادم سيتحدث عن حقوق المرأة، وسيكون هناك ثالث يتحدث عن السحر الأسود.
وتمنع السلطات السعودية وجود أي دور سينما على أراضيها منذ سبعينيات القرن الماضي عند اغتيال الملك في فيصل، الذي وُجهت له انتقادات بعد سماحه بدخول التلفزيون في المملكة.
ويعتبر رجال الدين السينما والأفلام أعمالاً غير أخلاقية وضد قيم الدين الإسلامي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسؤول سعودي: نسبة السعوديين فاقدي المنازل قد تبلغ 80%
حذر مسؤول سعودي من بلوغ نسبة المواطنين الذين لا يملكون منازل في المملكة الى ثمانين بالمائة من السكان، اذا لم تبادر السلطات الى حل المشكلة.
وقال عبد الله بن صادق دحلان عضو منتدى جدة الاقتصادي إن نحو ستين بالمائة من السعوديين لا يملكون منازل رغم نسبة النموِ الاقتصادي الكبير في البلاد التي تعد اكبر مصدر للنفط في العالم.
واشار الى أن النسبة مرشحة للارتفاع نحو ثمانين بالمئة في حال عدم ايجاد حلول مبتكرة، واعتبر أن مشكلة الاسكان من اكبر التحديات المطروحة في السعودية، خاصة بالنسبة للشباب الراغبين في تأسيس اسر جديدة

سعوديون مع وقف التنفيذ.. إلى متى؟

هناك أشخاص يعيشون بيننا، وربما كان من بينهم بعض أهلنا أو أرحامنا، وهم لن يتركوا هذا الوطن لأنه وطنهم، وإن لم يحصلوا على الجنسية بعد، يتزوجون وينجبون، وبالتالي فهذه المشكلة والمعاناة ستستمر لأجيال قادمة ما لم نحاول حلها بشكل جذري

يعيش بيننا مواطنون سعوديون قلباً وقالباً وفكراً وولادة ونشأة وتعليماً -بل وأماً في بعض الأحيان- ولكنهم بدون أوراق تثبت هذه الحقيقة، هم السعوديون الذين يتكلمون العربية بلهجة محلية ويدينون بديانة الإسلام، هن زميلاتنا اللاتي درسنا معهن في مدارسنا الحكومية ولم نعرف أنهن مختلفات عنا إلا حين كانت وكيلة المدرسة تطلب من “الأجنبيات” الوقوف لإحصائهن، فيقفن ووجوههن تعلوها حمرة الخجل.. الخجل من عدم القدرة على الانتماء رسمياً لهذا الوطن.
نشرت مقالاً في جريدة الوطن قبل ثمان سنوات بعنوان: “سعوديون بلا أوراق”، ولا أظن أن الكثير قد تغير منذ ذلك الوقت للأسف، فكما تقول (ف.ن) بالكثير من المرارة: “خمسون عاماً ولا زلنا أجانب” وتذكر كيف هاجر والدها من اليمن إلى السعودية وهو ابن الثالثة عشرة في عهد الملك سعود، وفي هذا البلد الجديد شب وتزوج وأنجب وانقطعت كل صلة له ببلده القديم. وتضيف: “ليست المشكلة في منحنا الجنسية.. المشكلة في كونكِ كبرت وتجذر في نفسك انتماؤك لبلد لا تعرفين سواه ولكنه في الواقع يرى فيك مجرّد “وافدة” وإن طال أمدك فيه.. لا يوجد قانون يحميك من الخروج منه في أي لحظة رغب فيها “الكفيل” بإنهاء علاقتك به حتى وبدون أسباب”.
وهذا الإحساس العارم بالمرارة والغبن هو ما يميز أبناء الجيلين الثاني من الثالث من السعوديين مع وقف التنفيذ، إذ ليس لديهم شك بأنهم أبناء هذه البلاد التي ولدوا فيها وأنهم يستحقون الجنسية بكل جدارة، وبالتالي فهم يشعرون بأنه حقٌ مسلوبٌ منهم.
عبد المحسن شاب سعودي الولادة والنشأة رغم جواز سفره التايواني (وهو بالمناسبة لا علاقة له نسباً ولا عرقاً بجمهورية الصين الوطنية!) يقول متندراً بأنه “سعودي نمرة بدون استمارة”، وهو يعاني من ذلك حالياً في موضوع زواجه، فهو سعودي الولادة والنشأة والتقاليد، ولا تناسبه إلا فتاة سعودية تربت على تقاليد هذا البلد وعاداته، ولكن كلما تقدم إلى عائلة سعودية من المعارف رُفض لهذا السبب بالرغم من تعليمه الممتاز ووظيفته الجيدة. وجميع أفراد الأسرة الممتدة سعوديون بما فيهم إخوته، باستثنائه هو وأمه وأبيه بالرغم من كونهما من مواليد المملكة أيضاً، يقول عبدالمحسن: “فكرت في الهجرة إلى كندا كثيراً، ولكني أتردد، فقد عشت في وطني غريباً فكيف سأعيش غريباً في بلد غريب؟”
والآية لدى (هـ.س) معكوسة، فهو سعودي ولكنه يحمل هم والده الذي كان يعالج الفقراء بالمجان في عيادته قبل أن يتقاعد ويُطلب منه الرحيل إلى “كابول!” (والتي أيضاً لا ينتمي إليها نسباً ولا عرقاً) ثم شفعت له جنسية ابنه فنجا من الترحيل كونه باقياً بمسمى “مرافق” لابنه وزوجته السعودية كذلك. فقدر المرأة السعودية أن تعاني دوماً من مشكلة تجنيس زوجها وأولادها أو حتى منحهم الإقامة الدائمة، رغم أنها لن تقترن إلا بمسلم، بل وقد يكون عربياً أيضاً ومن مواليد هذه البلاد، في حين يستطيع شقيقها الزواج بمسلمة “صورياً” ولا تعرف لساننا ولا بلدنا ويمنحها كما أولاده منها الجنسية بكل يسر وسهولة.. فرق آخر بين أن تكون مواطناً أو مواطنة في بلادنا.
ولم تشفع شهادتان عُلييان في هندسة الطيران من أميركا ليحصل عبدالهادي على الجنسية السعودية، وهو يحمل شهادة ميلاد سعودية وأهله قدموا للمملكة قبل ستة عقود، ويتحدث عن أزمة الانتماء وصعوبة الرحيل: “بعد تخرجي من أميركا عُرضت علي وظيفة مغرية للعمل مع شركة متخصصة في صناعة الطيران ولكنني فضلت العودة للعيش في السعودية التي أعتبرها وطني وتعتبرني عمالة أجنبية”. وأمران يؤلمان المهندس تحديداً حينما يتعلق الأمر بالجنسية: “عندما يطلب مني فحص إيدز عند كل عملية تجديد إقامة، وعندما يأتي أبنائي من المدرسة يبكون لأن بعض الطلاب يعيرونهم بأنهم أجانب”.
القصص المذكورة هي غيض من فيض من القصص المؤسفة التي بحوزتي والتي اضطررت لاختيار أربعة منها لضيق المساحة، وهي توضح شيئاً من تعقيدات وعجائب موضوع التجنيس لدينا. فنحن لا نتكلم عن أشخاص وصلوا بالأمس ويرغبون بالاستقرار هنا، وهو ليس عيباً بالمناسبة ويحصل في كل أنحاء العالم المتحضر، وإنما عن أشخاص وجود بعض عائلاتهم هنا منذ عقود طويلة تقريبا، فلا نتحدث عن خمس أو عشر سنوات من الإقامة تؤهلان المرء للحصول على جنسية أوروبية أو أميركية أو كندية، وإنما عن عقود من الزمن تغيرت فيه خرائط العالم، واختفت بعض بلدانهم من قائمة الدول المستقلة.
هؤلاء الأشخاص يعيشون بيننا، وربما كان من بينهم بعض أهلنا أو أرحامنا، وهم لن يتركوا هذا الوطن لأنه وطنهم، بالرغم مما في الأوراق الثبوتية، وهم يتزوجون وينجبون، وبالتالي فهذه المشكلة والمعاناة ستستمر لأجيال قادمة ما لم نحاول حلها بشكل جذري وفعال وفوري. فلا يجب أن يعامل هذا السعودي في كل شيء إلا في جواز سفره كما يعامل الوافد الذي وصل بالأمس فيما يتعلق بالإقامة والفحوصات الطبية. والأمر نفسه فيما يتعلق بقوانين الترحيل.. هذا البعبع المرعب لا يجب أن يستخدم ضد من دخل البلاد بإقامة نظامية منذ عشرات السنين كما يستخدم ضد خادمة هاربة من كفيلها أو معتمر تخلف بعد حج العام الماضي.
لا جدال بأن كل دولة ذات سيادة من حقها أن تضع ما تشاء من شروط وقوانين متعلقة بالجنسية، وفي بلد له خصوصيته الدينية مثل السعودية فمن الطبيعي أن تكون هناك اشتراطات مثل الإسلام واللغة العربية، ومن حق الدولة أيضاً تحديد سنوات أعلى للإقامة للحصول على الجنسية بسبب العدد الكبير لغير المواطنين فيها إذ يشكلون حالياً أكثر من ربع السكان. فقد لا يستحق الجميع الجنسية السعودية بالفعل، ولمعرفة ذلك لا بد من التعامل مع كل حالة بشكل منفرد، فهناك خيارات مثل الإقامات الدائمة والإعفاءات من بعض القوانين واشتراطات الإقامة الحالية وأخيراً الجنسية، فالمهم أن يكون هناك نظام عادل وواضح وممكن التطبيق يفيد الناس ويشل قدرات بعض النصابين والمتلاعبين بقضية الجنسية لأغراض مادية دنيئة، ويكفل للجميع حياة آمنة وعادلة ولائقة في وطنهم الفعلي.
)مرام عبدالرحمن مكاوي(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السعودية..عريس يحتفل بزواجه في مول ويستفز هيئة الأمر بالمعروف

 قرر عروسان مقيمان في السعودية الاحتفال بزواجهما داخل أحد المولات الشهيرة في مدينة الظهران شرق السعودية..

وأثار اصطحاب العريس لزوجته وهي ترتدي ثوب الزفاف وتجولهما في المجمع تجاري استغراب المتسوقين، فيما توقف في أحد المطاعم ليحتفلا مع أقاربهما بمراسم الفرح، حسب صحيفة عكاظ السعودية.

وكان الوافد الذي يعمل معلماً بإحدى المدارس الأهلية في الظهران بالمنطقة الشرقية، قد قدِمَ اليوم إلى مطار الدمام قادماً من بلاده، وبرفقته عروسه التي كانت ترتدي فستان الزفاف، وبعد وصوله انتقل فوراً لمجمّع الظهران التسويقي، حيث كان ينتظره مع زوجاتهم عددٌ من زملائه من جنسيات مختلفة.

وتوجّه العريس وعروسه إلى موقع المطاعم والألعاب بالمجمّع بعد مسيرة تشبه مسيرة الزفاف، واستقرا في ذلك المكان وسط حضور ووجود وتجمع من قِبل المتسوقين والمتسوقات بفئات مختلفة، والذين شهدوا الاحتفال ومنهم من التقط له صوراً عبر كاميرات جوالاتهم، ونشروها مبكراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى الفور حضر أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالموقع، ونجحوا في ضبط الوضع وإنهاء الاحتفال، والتحفظ على صاحبه، وهو العريس الوافد بعد إخراج عروسه من قِبل زوجات زملائه من داخل المجمّع ونقلها للمنزل.

العريس الوافد أفاد أثناء استجوابه من قِبل أعضاء الهيئة بأن ما فعله يعد أمراً عادياً، فيما بيّن له أعضاء الهيئة بأن ما فعله مخالف، وأن المجتمع السعودي مجتمع محافظ، ولا يقبل بمثل هذه التصرفات.

وذكر موقع سبق السعودي أن الأمير محمد بن فهد، أمير المنطقة الشرقية، تفاصيل الواقعة، فيما صدرت توجيهات محافظ الخبر باتخاذ إجراء حازم تجاه الوافد المخالف وإحالة القضية للجهات المختصة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بينهن متزوجات ومطلقات وبنات أصغر من 14 عاماً .. مدمنات يبعن أجسادهن ثمناً للمخدر .!!

  29-11-1433 11:40 AM

 أزد – حصة إبراهيم :
قال تقرير اعدته الزميلة “سحر أبوشاهين”و نشرته صحيفة الشرق ا أن كثير من المدمنات يبعن أجسادهن ثمناً للمخدر، وفق ما أكده عدد من الاختصاصيين النفسيين ومعالجي الإدمان في حديثهم للصحيفة لافتين إلى أن المدمن يستخدم أي وسيلة للحصول على المادة المخدرة، وفي حال كان المدمن فتاة لاتتورع عن عرض نفسها على المروج، أو من يعدها بإعطائها المال كي تشتري المخدر، ما يلزم المعالج بالأخذ في الاعتبار علاج هذا الانحراف السلوكي الخطير، إضافة لعلاج الجوانب الأخرى المتعلقة بالإدمان:

وذكرت مرشدة التعافي في مجمع الأمل للصحة النفسية وعلاج الإدمان في الدمام، التي أمضت سبع سنوات ضمن الفريق المعالج للفتيات المدمنات، أن الإدمان مرض، ولايمكن إنكار ممارسة الفتيات للدعارة للحصول على المخدر، وقد يلجأن للسرقة، أو حتى بيع أجهزة منزلهن، لأن شراء المخدر يتطلب أموالاً طائلة، وبشكل مستمر، ما يدفعهن لفعل أي شيء للحصول عليه، منوهة بأهمية الابتعاد عن الأصدقاء، أو الأماكن التي كانت المدمنة تحتك بهم فيها، فالمشكلة التي تواجه علاج الفتيات المدمنات هي رفض أهلهن استلامهن بعد انتهاء مدة العلاج، حيث يتبرأن منهن، قائلة «بعد انتهاء العلاج يتنصل بعض الأهالي من بناتهن، ولايردون حتى على اتصالاتهن الهاتفية، حيث تبقى لدينا الفتاة لسنوات بعد انتهاء علاجها، وبعض منهن حتى في حالة استلام الفتاة وعودتها مع أهلها للمنزل يعاملونها معاملة سيئة، ويضربونها، ويعيرونها بإدمانها، ما قد يكون سبباً رئيسياً في هروبها من المنزل، وعودتها للإدمان».

مبينة أن تعافيها من الإدمان ومرورها بالتجربة يجعل الأسرة أقرب للفتاة، لافتة إلى تشابه تجارب المدمنات، فبعضهن يدفعهن حب التجربة والتقليد، والتفكك الأسري، ووجود قريب مدمن، وأن من بين الحالات التي عالجتها متزوجات ومطلقات وبنات لم تتجاوز أعمارهن الرابعة عشرة.

وذكر مدير عام الصحة النفسية والاجتماعية في وزارة الصحة، الدكتور عبدالحميد الحبيب، أن الفتاة المدمنة على المخدرات قد لاتحصل عليها إلا ببيع جسدها، وهذا يحصل في الغالبية العظمى من الحالات، وأن محاولة الانتحار تكون لشد الانتباه أكثر من كونها محاولة فعلية، لافتاً أن عدد المدمنات من السعوديات قليل، وإن كان ذلك لا يقلل من أهمية المشكلة وضرورة علاجها، وأن طبيعة المجتمع المحافظة تجعل العوامل التي دفعتها للإدمان أشد تعقيداً، والعلاج كذلك أكثر صعوبة، حيث وضعت الوزارة خطة تطويرية لخدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، وعلاج إدمان الإناث جزء من هذه الخطة، مضيفاً في تصريح لـ»الشرق»: «يستقبل مستشفى الأمل بجدة أغلب الحالات، وتعد قليلة جداً مقارنة بعدد السكان، وتتوافر أقسام لعلاج الإدمان في مجمعات الأمل للصحة النفسية في كل من الدمام والرياض وجدة»، وتلك المجمعات لديها تعليمات باستقبال حالات إدمان الفتيات السعوديات وحسب، وتقديم العلاج لهن مع استمرار التواصل معهن عن طريق الزيارات المنزلية، إضافة لدور التوعية والتثقيف في مختلف المناسبات والأماكن العامة والمؤسسات الحكومية.

وقال المشرف على إدارة الصحة النفسية وعلاج الإدمان في مديرية الشؤون الصحية في المنطقة الشرقية، الدكتور عبدالرزاق الغامدي، إن الانحراف السلوكي يلازم التعاطي عند الفتيات، وعند وجود أي اضطرابات عاطفية، كالاكتئاب، قد تدفع بالفتاة للتعاطي، وشرب الكحول، حيث تعتقد الفتاة أنها بذلك تداوي نفسها، وتدريجياً تدخل في الإدمان.

وأكد الغامدي وجود تلازم بين ممارسة الفتاة للرذيلة وبين إدمانها على المخدرات، بل تكاد تكون متلازمة، حيث تستخدم جسدها لابتياع المخدر، ويتبع ذلك خطورة انتشار الأمراض الجنسية، كالأيدز، قائلاً «وقفت بنفسي على حالات لفتيات مدمنات مصابات بأمراض جنسية، بل إن بعضهن يتعمد نشر المرض كنوع من الانتقام من المجتمع، وعلاج المدمنات يحتاج لصبر وخبرة في التعامل معهن من قبل كل الفريق المعالج، وليس الطبيب النفسي فقط»، لافتاً إلى عدم وجود إحصاءات توضح نسب الانتكاسة بينهن، وهل هي أكثر من نسب الانتكاسة بين الرجال، وتعتمد الانتكاسة على عدة عوامل، مثل نوع المخدر، ومدة التعاطي، والظروف الاجتماعية، كالتفكك الأسري، والطلاق، ووجود مدمن في العائلة نفسها، لافتاً إلى أن ترتيب أهمية العوامل التي قد تدفع بالفتاة للإدمان يختلف عن الرجل، كون المرأة عاطفية، ويسهل استغلالها وجرها للإدمان.

وأضاف أن مشكلة إدمان النساء في المجتمع السعودي لا تعد ظاهرة، بسبب طبيعة المجتمع الإسلامي الملتزم، ولا توجد طبقة اجتماعية معينة للمدمنات. لكن، وعلى الرغم من أنها ليست ظاهرة، إلا أن انتشار التدخين بين الفتيات في الفترة الأخيرة ينذر بتزايد حالات الإدمان مستقبلاً.

وتنتقد استشارية الطب النفسي وعلاج الإدمان، الدكتورة شيماء الدويري، طرق العلاج المتبعة، التي تعتبر الإدمان سلوكاً سلبياً يمكن علاجه بفترة زمنية محددة أقصاها سنة، مستشهدة على ذلك بفشل علاج ابن صديقتها المدمن، الذي عولج بسحب السموم من جسده، ثم أعطي مواعيد على فترات محددة للمراجعة. وتؤكد الدويري على أن الإدمان مرض عقلي خطير، ومخلفات الإدمان الجسدية تخلف فشلاً كلوياً، مع احتمال إصابة المريض بنوبات قلبية، واصفرار في الجسم، واحمرار في العينين، ومخلفاته النفسية تبرز في الاكتئاب، وانفصام الشخصية، والخوف، وعدم الثقة بالنفس، إضافة إلى مخلفاته العقلية التي تجعل الأعصاب في حالة شد، وإرخاء، ويتواصل إلى أن تفقد مرونتها. وتستشهد الدويري بقول رئيس الجمعية العالمية للصحة النفسية «الإدمان مرض لايمكن الشفاء منه بالسهولة التي قد يتصورها بعض الأطباء، حيث إن تأثر العقل بالمادة المخدرة يحتاج لسنوات لنثبت له أنها مادة سامة، وأن الإدمان يصاحبه شوق قهري للمخدر غير مسيطر عليه».

http://www.alazd.net/news.php?action=show&id=23673

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
غلاء الدجاج ..”نصب” إلكتروني

 نجران: حسن آل عامر 2012-10-03 1:38 AM

فيما تشهد أسواق المملكة تراجعا ملموسا في شراء الدجاج انسجاما مع حملة “مقاطعة” نفذها مستهلكون بسبب زيادة أسعارها، فتحت الأزمة بابا من أبواب الاحتيال الإلكتروني التي يتقنها “منتهزو الفرص” فبدؤوا ببعث رسائل إلكترونية يتحدثون فيها عن قدرتهم على تصنيع معدات التفريخ وأنهم بحاجة إلى تمويل للقيام بذلك.
ومن الرسائل التي تلقاها بعض المواطنين على بريدهم الإلكتروني، رسالة من شخص يدعي أنه مستثمر عربي، يقول فيها إنه يملك شركة صغيرة تهتم بتصنيع معدات التفريخ (الفقاسات) الخاصة بالدواجن، إضافة إلى غرف استنبات الشعير التي تنتج أعلافا خضراء.


فتحت “أزمة الدجاج” التي تشغل بال الملايين في دول عديدة في العالم ومنها المملكة، بابا آخر لمن يمكن وصفهم بـ” منتهزي الفرص”، الذين اعتادوا ابتكار أساليب جديدة كل يوم للنصب والاحتيال.
فبعد انتشار الوعي بخطر الاتصالات الواردة على هواتف المواطنين النقالة من أفراد في القارة الأفريقي، تطلب أموالا مقابل “فك السحر” عن الضحية المستهدف، بدأت تمطر على عناوين البريد الإلكتروني لعدد من المواطنين طلبات تمويل للاستثمار في “الإنتاج الحيواني” من خلال شركات خاصة مقرها دول عربية وأجنبية مختلفة، ومنها رسالة وصلت لعدد كبير من السعوديين عبر بريد “الهوتميل” يدعي صاحبها أنه عربي ـ يمكن الرمز لاسمه بـ” م.م.ع”، وأنه يملك شركة صغيرة تهتم بتصنيع معدات التفريخ “الفقاسات” الخاصة بالدواجن، إضافة إلى غرف استنبات الشعير التي تنتج أعلاف خضراء للماشية والخيول والجمال والأبقار وغيرها.
ويؤكد صاحب الرسالة أنه يتطلع إلى أن “تصبح هذه الشركة شركة عالمية”، ولكن شرط الوصول إلى العالمية ـ كما يقول ـ هو”ضخ مبالغ للاستثمار في ذلك المجال الصناعي بما يقارب من ١٠ ملايين دولار بأرباح تصل إلى ٨٠٪ في العام”.
وتعمد باعث الرسالة طمأنة المتلقين من خلال تذييل رسالته بقدرتة على إنجاح المشروع قائلا: “أنا أعمل في هذا المجال منذ ١٠سنوات وأحبه كثيرا، وأعرف طرق التميز فيه جيدا، ولكن العقبة الكبيرة هي النقود، فأنا أحتاج إلى مبلغ تمويل كبير، كي أعمل مصنعا عالميا بجميع ملحقاته من الخطوط التي تدعم شركتي وتدعم كافة المشاريع التي أتمكن من تنفيذها، وكل هدفي هو دخول السوق العالمي والمشاركة في كافة المعارض العالمية”.
وفي محاولة أخيرة لإغراء “السماسمرة” لجذب زبائن يقول صاحب مشروع الدواجن المنتظر
“بالطبع لن أنسى الوسيط فسيكون له نسبة لا تقل عن ٥٪”.

(الوطن)

كشف محمد بن سعد آل مفرح عضو الهيئة العليا لحزب الامة الإسلامي السعودي المعارض ان أكثر من عشرة ملايين متر مربع في المنطقة المركزية بمكة المكرمة استولى عليها المتنفذون من أمراء ووزراء وعلماء وإمام وخطيب الحرم المكي.

وقال آل مفرح: “تظن السلطة في المملكة أن الأزمة الوحيدة هي في عدم حل قضية المعتقلين ولكنها أزمات، فماذا عن سرقة عائدات النفط والأراضي والإسكان والبطالة”.

وأضاف: “الأراضي ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها ولا يمكن بأي حال التفريط فيها لصالح أمير أو وزير أو حتى رأس السلطة الحالي وسيلغى كل إقطاعٍ تم نهبه وسرقته”.

يأتي هذا في وقت أعلنت فيه الصحف الإلكترونية السعودية عن إقدام شابين سعوديين على الانتحار وذلك بشنق نفسيهما، في إشارة إلى تزايد حالات الانتحار في السعودية بسبب الفقر والديون.

وذكرت صحيفة “الوئام” الإلكترونية أن “شابا سعوديا في العقد الثاني من العمر أقدم على الانتحار بشنق نفسه داخل إحدى الغرف المهجورة بحي الرابية في مدينة بريدة شمال الرياض.

وشهدت منطقة حائل شمال السعودية أمس انتحارا لشاب ثلاثيني في منزله بعد أن قام بلف الشماغ – غطاء الرأس – على رقبته.

ونقلت الصحف الإلكترونية الأربعاء عن عبد العزيز الزنيدي الناطق الرسمي باسم شرطة المنطقة قوله: “أن والد الشاب عثر على جثة ابنه ملقاة على الأرض داخل المنزل وبعد إبلاغ مركز الشرطة بوجود حالة الوفاة تبين أن الوفاة كانت انتحارا”.

وتشير الأرقام والإحصائيات المتداولة إلى تحول الانتحار لظاهرة مقلقة خاصة بين فئة الشباب في السعودية، وتؤكد ارتباط التزايد المستمر في حالات الانتحار مع تزايد معدلات الفقر والبطالة وغياب الفرص المتاحة للشباب السعودي، وسلط الضوء مؤخرا على قصص عدد من الشباب المنتحرين التي تمحورت في معظمها حول البطالة والفقر.

وفي عام 2010 أفادت إحصائية رسمية صادرة من وزارة الداخلية بأن عام 2009 شهد 787 حالة انتحار في السعودية بمعدل حالتين يوميا، وأن عدد الحالات زاد عن العام 2008 بتسع وثلاثين حالة، كما أن المقارنة بالسنوات العشر الماضية تؤكد زيادة عدد الحالات بالأضعاف، فبين عام 1994 وعام 2006 زادت الحالات بنسبة 185 بالمائة.

بلادي اليوم

منظمة حقوقية تعلن نشرها تقريراً يرصد الانتهاكات السعودية بحق الشيعة

بلادي اليوم

قال حقوقيون في السعودية: أن بعض الأطباء في مستشفيات المملكة يشاركون المباحث التعذيب أو إخفاء آثار التعذيب. وذكرت صفحة “اعتقال” أن من بين الأطباء المتهمين بذلك مساعد الرياض وطارق الدمام.

وقالت مصادر: أن الداخلية تحاول شراء بعض النفوس المريضة من الأطباء سواء من جنسيات سعودية أو أجنبية، ليتعاونوا معهم سواء في كتابة التقارير المزيفة أو استخدامهم في إخفاء آثار التعذيب عن المعتقلين.

وتبرر المملكة لنفسها أي فعل أو جريمة لقمع النشاط الحقوقي حتى لو احتاج الأمر إلى استخدام من يداوي ويعالج ليكون هو سبب البلاء، وذلك كله من أجل وأد أي صوت أو قلم يطالب بوقف انتهاكات حقوق الانسان.

يأتي هذا في وقت اعلنت فيه منظمة “شيعة رايتس ووتش” الحقوقية في بيان صدر عنها مؤخرا عن عزمها نشر تقرير يرصد معظم الانتهاكات واعمال القمع التي تعرض لها مواطنون شيعة في المملكة العربية السعودية.

وجاء في بيان المنظمة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، “سيصدر التقرير الذي اعدته منظمة شيعة رايتس ووتش انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأقلية الشيعية في المملكة العربية السعودية في 9 تشرين الاول 2012.

وأشار البيان الى، انه “سيتم رفع التقرير الى السيد الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

يذكر ان منظمة شيعة رايتس ووتش تأسست في واشنطن العاصمة، في عام 2011، هي منظمة غير ربحية وغير حكومية تدافع عن حقوق الكيان الشيعي في جميع أنحاء العالم.

السعودية.. أنباء عن اعتقال الناشطة الحقوقية “ريما الجريش

يتداول النشطاء والحقوقيون في السعودية أنباء اعتقال سلطات الأمن للناشطة الحقوقية عضو جمعية الحقوق المدنية والسياسية “ريما الجريش” في بريدة.

وذكرت الأنباء أن أمير القصيم أصدر قرارًا باعتقال بعض زوجات وأمهات المعتقلين على خلفية مطالبتهن المستمرة بالإفراج عن المعتقلين، لاسيما وقفتهن أمس أمام هيئة التحقيق والإدعاء العام في بريدة.

و”الجريش”، عضو في جمعية الحقوق المدنية والسياسية “حسم”، وتعرضت للاعتقال أكثر من مرة آخرهم كان في تجمع الرياض الشهير أمام وزاة الداخلية.

وتشهد السعودية نقلة نوعية على مستوى الوقفات الاحتجاجية والمسيرات والتظاهرات المطالبة بالإفراج عن المعتقلين، حيث أصبح الجميع في المملكة يشارك في الوقفات الاحتجاجية حتى الأطفال في المدارس عبروا عن غضبهم بإضراب يوم 17/11 الماضي وتغيبهم عن المدارس.

تعرض المعتقل (محمد مصلح الشهري) لجلطة في الرئة بسبب الإهمال الصحي

الإنسانية.. من القضاء إلى القدر

عند النظر إلى المشاكل “الرائجة” في السعودية قد يختلط الأمر على البعض فيظن أنه أمام دولة متأججة النزاعات والصراعات.

المناطق الشيعية في السعودية, كأنك تزور غزّة بعزلها وفقرها وقمع الصهاينة للمواطنين فيها, وسجونها, وأوضاعها الإنسانية المتردّية.

هو منهج التسلّط نفسه, ونفس النجاسة في التعامل مع الناس. وبم يختلف آل سعود عن الصهاينة؟ ذل وقمع ومصادرة للأملاك وفقر وتجويع وطرد واعتقال وتدمير بيوت وجوامع ومحاكمات صورية كلها تنتهي بالإعدام على أحسن تقدير, لأن التعذيب والتفنّن فيه لهو أبشع من الإعدام نفسه.

 

الانتهاكات القضائيّة في المملكة العربيّة السعوديّة

ينصّ البند 9 من ميثاق حقوق الإنسان على مبدأ حظر التوقيف والاعتقال بشكل تعسّفيّ. وهذا ما أقرّته نصوص القوانين المكتوبة في المملكة العربيّة السعوديّة أيضاً

لكن ورغم هذه النصوص فالتعسّف هو الرائج، وهو سيّد الأحكام هناك في المملكة، حيث الغرباء ـ وبخاصّة عندما لا يكونون من الأمريكيّين أو الأوروبّيّين ـ يمكن إيقافهم واحتجازهم شهوراً عدّة، ودون محاكمة. ومن هذا المنطلق بقي أحد الرعايا الفيليبّينيّين قيد التوقيف زهاء 4 أعوام متتالية قبل إطلاق سراحه، بعد أن ثبت أنّ إيقافه جاء نتيجة خطأ!!!

ومن جهة ثانية، تمّ إيقاف 40 من المسلمين الشيعة عام 1988 ولم يطلق سراحهم إلّا في العام 1993، أي: بعد خمس سنوات، دون أن يخضعوا للمحاكمة، بل دون تهمةٍ محدّدة.

والشرطة المسمّاة هنا بـ الشرطة الدينيّة، لا تحترم مدّة التوقيف، والتي يحظّر القانون أن تتجاوز الـ 24 ساعة!! وما يزيد الطين بلّةً هو أنّه لا تفرض أيّة إجراءات لإعلام أهالي المحتجزين في حال التوقيف. بل حتى السفارات والقنصليّات تواجه صعوبةً كبيرةً إذا ما حاولت معرفة ظروف توقيف واحدٍ من رعاياها، وهذا ما يترك المعتقل في حالة وحدةٍ وكآبة في السجون السعوديّة الرديئة، وقد تدخّل الدبلوماسيّون لأكثر من مرّة، غير أنّ السلطات السعوديّة لطالما كانت تواجه ذلك بالمزيد من صمّ الآذان.

عندما تقوم السلطات السعوديّة بإيقاف شخص ما، سعوديّاً كان أم أجنبيّاً، فإنّه يدخل بعد إيقافه في عالم مجهول وخطير، فالتعذيب يمارس بصفة اعتياديّة، ووسائله الأكثر شيوعاً هي (الفلقة) على باطن القدم، والحرمان من النوم، والتيّارات الكهربائيّة. ومن هذه السجون (الحفر) تتسرّب الأخبار حول موت السجناء، وقد سجّلت تقارير منظّمات حقوق الإنسان عام 1993 أنّ العديد من السجناء قضوا تحت التعذيب.

كلّ ذلك، والنظام القضائيّ السعوديّ لا يقدّم أيّة ضمانة لمن يستنجد به، فالمحاكمات لا تتمّ إلّا في جلسات مغلقة، وأمّا المحامون فدورهم، بالنسبة للأجانب، دور المترجم فقط. بل إنّ العقوبات تختلف على حسب اختلاف جنسيّة المتّهم، وفي العادة، يُعامل الأجانب بشدّة أكثر من السعوديّين.

وأمّا استقلال القضاء ونزاهته في المملكة السعوديّة، فهو أكذوبة كبرى، حيث تستفيد العائلة المالكة في مواجهة القضاء من امتيازات خاصّة بها، نتيجة هيمنتها الكاملة على البلد. فعلى سبيل المثال، لا يمكن لأيّ قاضٍ إصدار مذكّرة توقيف بحقّ أميرٍ أو أميرة، وفي حال تورّط أحدٍ من أبناء الأمراء في قضيّة ما، يُطلب من القاضي عادةً أن يأخذ رأي حاشية الملك، ولا تزال حادثة اغتصاب ومقتل عدد من الهنديّات في أحد قصور أمراء الأسرة الحاكمة عام 1994 ماثلةً للعيان.

هذا كلّه، في وقتٍ تحاول فيه الحكومة السعوديّة أن تنفي نفياً قاطعاً أنّ لديها “مساجين سياسيّين”!!!

علماً أنّ تعتبر كلّ من يطالب أميراً سعوديّاً بأن يسدّد ديناً مستحقّاً عليه منشقّاً عن النظام، ومفسداً في الأرض!!!

وعلماً أيضاً أنّها كانت قد اعتقلت بعض مؤسّسي هيئة الدفاع عن الحقوق، دون محاكمة ودون أن يقدّموا للعدالة، بل تعرّض بعضهم للتعذيب أثناء اعتقاله!!!

وعلماً أيضاً بأنّ السجون السعوديّة طافحة اليوم بالمتّهمين السنه و الشيعة، لمجرّد أنّهم طالبوا ببعض الإصلاحات، والكفّ عن سياسات التمييز الطائفيّ التي يمارسها النظام!!!!

والمذهل في الأمر أنّ هذا التشدّد الكبير في العقوبات على الاتّهامات السياسيّة فاق بكثيرٍ عالم الجرائم والاتّهامات الجنائيّة، فاليوم تزدهر تجارة المخدّرات في السعوديّة، وتتضاعف السرقات في الشقق والفيلّات والسيارات والمتاجر، بل أصبحت جزءاً من الحياة اليوميّة!!
وأمّا المواطن السعوديّ، فإنّه لا يشارك في الحياة السياسيّة في بلده، ولا توجد انتخابات، لا على الصعيد الوطنيّ، ولا حتى الإقليميّ، ولا حتى البلديّ والمحلّيّ، ولا وجود لأيّة نقابات، ولا جمعيّات، ولا حرّيّة تعبير، ولا حرّيّة رأي!! فعائلة آل سعود تهيمن على كافة أنشطة الدولة، في ملكيّةٍ مطلقة، دون أن تتقاسم أيّة سلطة مع عامّة الشعب. وهي تنكر على المواطن السعوديّ أيّ حقٍّ سياسيّ، تحت ذريعة أنّها تستمدّ تعاليمها من الشريعة!!!
وقد رأينا أنّه لا توجد في السعوديّة كلمة مبغوضة أكثر من كلمة ((الديمقراطيّة))، حيث إنّ هذه الكلمة وحدها كفيلة بإثارة الذعر والهلع. بل يؤكّد المسؤولون السعوديّون، وفي عدّة مناسبات، أنّ النظام الديمقراطيّ غريب عن التقاليد السعوديّة، بل ومخالف للقرآن الكريم.

الوعي.

 

مصعب ابن الشيخ ناصر الفهد يحكي ما حصل لأبيه من جرائم في سجون السعودية

هذا أوان الحديث بما كان لوالدي في السجن مما لم أدركْه:

1- في شهر رجب سنة ١٤٢٨ دخل عليه أربعة، وضربوه، فكان يصلي جالسًا ثلاثة أيام؛ لما ناله منهم.

2- وفي شهر ذي الحجة من السنة نفسها نُقِل مع الشيخ سليمان العلون إلى (ب١٠)، ثم أخذوه إلى زنزانته سحبًا.

3- وفي أوليات سنة ١٤٢٩ مُنِع من الكتب والقهوة و(المقضي).

4- وفي صفر حُظِرت عليه وجبة الصيام. وبات ينام على نعليه حتى رمضان؛ إذ لا يملك وسادة، ولم يكن عنده إلا لباسان اثنان.

5- ثم جُعِل (على الصبة) ثمانية أشهر، ويقول: إنها أجمل أيام حياتي، وفيها نظمت الألفية.

6- و(على الصبة) لفظ يراد به التأديبي، وهو: أن يوضع الأسير في غرفة خالية من الفُرُش حتى اللحاف وقد يعاقب فيها السجين بإيقافه سبع ساعات، ومراقبته ب(الكاميرا). وفيها غير ذلك.

7- وفي جمادى الأول أُخِذ إلى (فندق الحاير)، ولما استقر به المكان، قالوا: في القاعة وفد من (مجلس الشورى) للقائك. فرفض الدخول، فأتوا إليه في صحن الفندق، ثم تحدثوا بحديث لا أعلمه.

8- وفي أخريات رمضان دخل زنزانته خمسة بعد الفجر، وضربوه، وقيدوا يديه ورجليه مجتمعتين، وتركوه حتى ١١ ليلًا.

9- وفي شوال ذهبوا به إلى (الشرقية) بطريقة (إرهابية) مرض بسببها شهرًا كاملًا.

10- وفي شهر محرم من سنة ١٤٣٠ قُيِّد خمسة أيام.

11- وفي شهر شعبان عادوا به مع الشيخ سليمان العلوان إلى الرياض في سيارة واحدة.

12- وفي ذي القعدة سُحِب من الزنزانة بخمس سلاسل إلى التأديبي، فلما بلغوا التأديبي، حملوه فرموه على الأرض مرتين، فكسرت سنه وضرسه. ثم أخذوا (نظارته)، فهشموها. ثم قيدوه، وغلوه حتى ١١ ليلًا فصلى بلا وضوء.

13- وفي التاسع من محرم من سنة ١٤٣١ قُيِّدت يداه ورجلاه، وقيل له: هذه أوامر. وبقي مقيَّدًا حتى الثالث والعشرين من محرم، ونُقِل من التأديبي إلى زنزانته في جناح ٥.

14- وفي شهر جمادى الأولى من سنة ١٤٣٢ سُحِب كل ما عنده ما عدا لباسين وخمسة كتب.

15- وفي ربيع الآخر من سنة ١٤٣٣ أوقف استعمال (الكلبشة) أول مرة، وأُخرِج إلى المستشفى للأسنان عصرًا.

16- وفي جمادى الآخرة ذُهِب به إلى المحكمة، وما كان يعلم بوجهته، فركب الباص، فلما بلغوا المحكمة، ورآها رفض النزول، فجاءه ضابط، وقال له: هذه أوامر من فلان. فرفض، فضربوه، وأدخلوه المحكمة قهرًا على عربية ثم أجلس في مؤخرة (القاعة). وأُخِّر الادعاء عليه حتى انتهى الجميع،فلما سرد المدعي التهم،قال القاضي:ما قولك ياناصر فلم يجبه، فردد القاضي عليه مررًا، فلم يجب، فقال أحد القضاة الثلاثة متهكِّمًا: المصحة النفسية! فقام أحد الإخوة، وقال: والله إنه خير من في هذا المكان عقلًا. وكان مذ دخل (القاعة) مطرقًا يذكر الله.

17- وسُئِل في رمضان أن يلتقي ب(المناصحين!)، فرفض.

18- ومن الطرائف أنه لما أُخِذ من المحكمة إلى المديرية قبل إرجاعه إلى (الحاير) جلس في مكتب ضابط، وحدثه ساعة فلما انتهى، قال الضابط: كلامك غير صحيح. فقال الشيخ: أعلم أن هذا رأيك، وإلا، كنتَ جاري في السجن.

19- وبعدُ، فهذا ما عندي حتى الساعة. وإن تذكرت شيئًا، أو زوِّدت بأخبار، حدَّثت بها.

الوعي

السلطات السعودية تعتقل الشاعر والكاتب اللباد

اعتقلت السلطات السعودية اليوم الأربعاء الشاعر والكاتب عادل اللباد من أهالي بلدة العوامية إثر مروره بإحدى نقاط التفتيش . ويعد اللباد من أبرز الشعراء اللذين كتبوا في قضايا الحراك المطلبي ورثاء الشهداء اللذين قضوا برصاص قوات الأمن حتى أطلق عليه لقب شاعر الثورة .

وعرف اللباد بمواقفه الشجاعة والجريئة المدافعة عن حقوق المواطنين وذلك من خلال قصائده التي يلقيها في المناسبات الدينية وتأبين الشهداء. وتعرض اللباد لمضايقات وضغوط متعددة من قبل السلطات حيث احتجز وتم التحقيق معه أكثر من مرة بسبب مواقفه التي تبث الحماس في روح الجماهير.

ويأتي اعتقاله ضمن حملة الإعتقالات الممنهجة التي طالت عدداً من النشطاء والرموز التي تحملت مسؤوليتها في الدفاع عن الحقوق المشروعة. وتصر السلطات على ورقة الإعتقالات الممنهجة ضد النشطاء والجماهير بشكل عشوائي بهدف وأد الحركة المطلبية التي بدت منذ فبراير 2011م. كما تفرض عقاباً جماعياً على مواطني منطقة القطيف وتنصب نقاط تفتيش تقوم بعرقلة اعمالهم واعتقالهم ضمن قانون الطوارئ غير المعلن على مرأى من المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي.

وتنال مدينة العوامية النصيب الأكبر من الضغوط والإعتقالات وإطلاق الأعيرة النارية بشكل مستمر لترويع الأهالي وقتل المواطنين بدم بارد بسبب مواقفها ودعمها للحركة المطلبية السلمية التي أعطت الدافع لجميع مواطني البلاد بالتحرك للمطالبة بالحقوق بعد أن أقفلت السلطة أبوابها أمامهم. وقد استشهد برصاص القوات السعودية 15 شخصاً منذ قرابة العام بينهم 8 شبان من أبناء العوامية.

الانتقاد

جهاز الحرس الوطني السعودي في حيرة, في قلق وتوتّر. هي لحظة مراجعة يقف فيها جندي أمام ضابط أو ضبط أمام أمير ليقول بالفم المرتجف “ما اقدر”

أن يتردد عسكري نظامي في تلبية أوامر من هم أعلى منه رتبة يعني أن حمم البركان باتت قريبة الوصول إلى سطح الميادين. هو إنفجار يمكنك أن تتحسّس حرارته قبل دويّه. هي السعودية تفقد السيطرة شيئاً فشيئاً فتجنّد كل طاقاتها للتشويش عما يدور خلف جدران القصور وتحت لمعة الماس والذهب ورياحة الكروش. الغضب آت, وآت بسرعة.

السعودية : لمن الحكم الامني ؟

لا يزال الوضع السعودي الداخلي في دائرة المتابعة والترقب لا سيما من قبل مراقبين في الداخل والخارج وفي اعقاب تعاظم تسريبات التغييرات والصراعات الدائرة في وسط العائلة الحاكمة.

الوعي نيوز : مصادر عربية وغربية على السواء رصدت اجراءات امنية غير مسبوقة في مناطق المملكة فسرها البعض بانعكاس طبيعي لحالة الخوف الامني الداخلي وتحديداً بين الاجنحة الحاكمة.

المصادر ذكرت تردد عبارات في الحراك الشارعي السعودي لم تكن مسموعة من قبل تُجمع على سقوط النظام اضافة الى بروز تيارات حقوقية وسياسية تنادي وبشكل متواز بالملكية الدستورية.

الاخطار السياسية والامنية دفعت بالسلطة الحاكمة الى انتهاج سبيل امني مخابراتي قوي في الداخل تمثّل بصعود بندر بن سلطان الى رأس المخابرات السعودية ومن ثم ازاحة عبد العزيز بن بندر وتعيين العسكري يوسف الادريسي محله في ظل الحديث عن مسعى قطري لتقسيم السعودية.

الاصرار القطري على تقسيم المملكة والذي وبحسب متابعين قاله بوش الابن بنفسه ابان احتلال العراق اكد للدائرة الحاكمة حقيقة الخطر المحيق بالدولة المحكومة من قبل مجموعة تجاوز افرادها سن الثمانين.

معارضون سعوديون تحدثوا مراراً وتكراراً عن ثلاثي مسلح يتصارع في الداخل بين اجهزة تتقاسم البلاد الى جانب صراعات اسرية داخل العائلة ليس آخرها الصوت المرتفع حول قضية الخلافة الملتبسة للملك عبد الله بن عبد العزيز.

في سياق متصل أكدت مصادر مطلعة في الرياض وجود بذور انشقاق داخل صفوف جهاز الحرس الوطني السعودي، حيث يخيم التوتر الشديد على هذا الجهاز ، خاصة في بعض القواعد العسكرية بالمنطقة الشرقية، وقالت المصادر أن هذا التوتر جاء على خلفية رفض فرقة من الحرس الوطني التحرك لقمع مصلين .

هي اذن مرحلة التساؤلات الكبرى في السعودية ، فهل دخلت البلاد دائرة الانفجار الحتمي؟

 

النظام السعودي ما زال مستمراً في محاكماته الهزلية بحق النشطاء بالحكم على الناشط “طلال الماجد” بالسجن 15 عاماً

 (الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان/ آيفكس) – القاهرة في 10 أكتوبر 2012 – أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, اليوم، الحكم الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة, و الذي يقضي بسجن الناشط الإصلاحي طلال الماجد لمدة 15 سنة، بتهمة اتصاله بالمعارض سعد الفقيه.

كانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد أصدرت حكماً في بداية الأسبوع على الناشط الإصلاحي “طلال الماجد”، القابع بالسجن منذ عشر سنوات، يقضي بسجنه لمدة 15 سنة، وذلك على خلفية اتهامه بدعم قادة الإصلاح, بالإضافة إلى نقل حوالات مالية من شخصيات خليجية إلى المعارض “الفقيه”, وتصوير أماكن يرتادها الأجانب, وذلك فضلاً عن تأليفه كتاباً عن زعيم القاعدة أسامة بن لادن, وذلك على الرغم من عدم إثبات تلقيه حوالات مالية, حيث اعتمدت المحكمة علي الاعترافات التي تحصلت عليها الجهات الأمنية بواسطة الإكراه والتعذيب.

وقد ذكر المحامي والناشط أحمد الراشد أن “المحاكمة جرت من خلال ثماني جلسات في المحكمة الجزائية المتخصصة التي لا تنظر في أي دفوع شكلية بل تعمد مباشرة إلى البت في جوهر القضية, وأضاف أنه سوف يتسلم نص الحكم على موكله بعد أسبوع، لتبدأ بعد ذلك مهلة الاستئناف التي تستمر 30 يوماً، مبدياً اعتراضه على نظام الاستئناف الذي لا يتيح الترافع أمام المحكمة مجدداً”.

وفى سياق متصل اعتقلت السلطات السعودية يوم الاثنين 2 أكتوبر الشيخ “عادل الفالح”، بتهمة “التحريض على ارتداء ثوب المعتقل الأزرق”, وذلك على خلفية ارتدائه لثوب المعتقل الأزرق في احد الاعتصامات التي شهدتها السعودية نهاية الأسبوع الماضي للتضامن مع المعتقلين, وذلك بعد الدعوة التي انتشرت على موقع التدوين القصير تويتر من خلال بعض النشطاء بارتداء هذا الزي للتنديد بعدم معرفتهم أي شيء عن الاعتقالات والمحاكمات التي تجري في ظل التعتيم الإعلامي بالسعودية على هذه الاعتقالات والمحاكمات.

كما اعتقلت الأجهزة الأمنية ايضاً “نواف الرويلي”، وذلك على خلفية إحضاره مكبرات صوت ووقوفه عند إمارة الجوف ومطالبته بطرد السفير الأمريكي.

وقالت الشبكة العربية : “إن الحكم الصادر بحق الناشط الإصلاحي طلال الماجد يعد استمراراً لمسلسل المحاكمات الهزلية التي تشهدها السعودية بحق النشطاء والمعارضين, فى محاولة من السلطات تكميم الأفواه المعارضة للنظام”

وتساءلت الشبكة : “كيف يتم الزج بشخص بالسجن لمدة عشر سنوات وأكثر في بعض الحالات بدون تحويله للمحاكمة طوال هذه الفترة؟, وذلك بزعم المصالحة للشخص ونصحه وإرشاده ومراجعته في أفكاره, وكل ذلك يتعارض مع كل القوانين المعمول بها التي تحتم عرض المتهم للمحاكمة خلال مدة لا تتجاوز 45 يوماً”.

وطالبت الشبكة بضرورة الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي بالسجون السعودية, أو تقديمهم لمحاكمات عادلة.

وأضافت الشبكة “على النظام السعودي مراجعة قوانينه التي تنتهك أبسط حقوق المعتقلين, وذلك التزاماً منه بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها المملكة السعودية”.

http://www.ifex.org/saudi_arabia/2012/10/11/sentenced_activist/ar/

المعارضة السعودية : 10 ملايين متر بمكة المكرمة إستولى عليها أمراء ووزراء

كشف محمد بن سعد آل مفرح عضو الهيئة العليا لحزب الامة الإسلامي السعودي المعارض ان أكثر من عشرة ملايين متر مربع في المنطقة المركزية بمكة المكرمة استولى عليها المتنفذون من أمراء ووزراء وعلماء وإمام وخطيب الحرم المكي.

وقال آل مفرح: “تظن السلطة في المملكة أن الأزمة الوحيدة هي في عدم حل قضية المعتقلين ولكنها أزمات، فماذا عن سرقة عائدات النفط والأراضي والإسكان والبطالة”.

وأضاف: “الأراضي ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها ولا يمكن بأي حال التفريط فيها لصالح أمير أو وزير أو حتى رأس السلطة الحالي وسيلغى كل إقطاعٍ تم نهبه وسرقته”.

يأتي هذا في وقت أعلنت فيه الصحف الإلكترونية السعودية عن إقدام شابين سعوديين على الانتحار وذلك بشنق نفسيهما، في إشارة إلى تزايد حالات الانتحار في السعودية بسبب الفقر والديون.

وذكرت صحيفة “الوئام” الإلكترونية أن “شابا سعوديا في العقد الثاني من العمر أقدم على الانتحار بشنق نفسه داخل إحدى الغرف المهجورة بحي الرابية في مدينة بريدة شمال الرياض.

وشهدت منطقة حائل شمال السعودية أمس انتحارا لشاب ثلاثيني في منزله بعد أن قام بلف الشماغ – غطاء الرأس – على رقبته.

ونقلت الصحف الإلكترونية الأربعاء عن عبد العزيز الزنيدي الناطق الرسمي باسم شرطة المنطقة قوله: “أن والد الشاب عثر على جثة ابنه ملقاة على الأرض داخل المنزل وبعد إبلاغ مركز الشرطة بوجود حالة الوفاة تبين أن الوفاة كانت انتحارا”.

وتشير الأرقام والإحصائيات المتداولة إلى تحول الانتحار لظاهرة مقلقة خاصة بين فئة الشباب في السعودية، وتؤكد ارتباط التزايد المستمر في حالات الانتحار مع تزايد معدلات الفقر والبطالة وغياب الفرص المتاحة للشباب السعودي، وسلط الضوء مؤخرا على قصص عدد من الشباب المنتحرين التي تمحورت في معظمها حول البطالة والفقر.

وفي عام 2010 أفادت إحصائية رسمية صادرة من وزارة الداخلية بأن عام 2009 شهد 787 حالة انتحار في السعودية بمعدل حالتين يوميا، وأن عدد الحالات زاد عن العام 2008 بتسع وثلاثين حالة، كما أن المقارنة بالسنوات العشر الماضية تؤكد زيادة عدد الحالات بالأضعاف، فبين عام 1994 وعام 2006 زادت الحالات بنسبة 185 بالمائة.

بلادي اليوم

منظمة حقوقية تعلن نشرها تقريراً يرصد الانتهاكات السعودية بحق الشيعة

بلادي اليوم

قال حقوقيون في السعودية: أن بعض الأطباء في مستشفيات المملكة يشاركون المباحث التعذيب أو إخفاء آثار التعذيب. وذكرت صفحة “اعتقال” أن من بين الأطباء المتهمين بذلك مساعد الرياض وطارق الدمام.

وقالت مصادر: أن الداخلية تحاول شراء بعض النفوس المريضة من الأطباء سواء من جنسيات سعودية أو أجنبية، ليتعاونوا معهم سواء في كتابة التقارير المزيفة أو استخدامهم في إخفاء آثار التعذيب عن المعتقلين.

وتبرر المملكة لنفسها أي فعل أو جريمة لقمع النشاط الحقوقي حتى لو احتاج الأمر إلى استخدام من يداوي ويعالج ليكون هو سبب البلاء، وذلك كله من أجل وأد أي صوت أو قلم يطالب بوقف انتهاكات حقوق الانسان.

يأتي هذا في وقت اعلنت فيه منظمة “شيعة رايتس ووتش” الحقوقية في بيان صدر عنها مؤخرا عن عزمها نشر تقرير يرصد معظم الانتهاكات واعمال القمع التي تعرض لها مواطنون شيعة في المملكة العربية السعودية.

وجاء في بيان المنظمة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، “سيصدر التقرير الذي اعدته منظمة شيعة رايتس ووتش انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأقلية الشيعية في المملكة العربية السعودية في 9 تشرين الاول 2012.

وأشار البيان الى، انه “سيتم رفع التقرير الى السيد الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

يذكر ان منظمة شيعة رايتس ووتش تأسست في واشنطن العاصمة، في عام 2011، هي منظمة غير ربحية وغير حكومية تدافع عن حقوق الكيان الشيعي في جميع أنحاء العالم.

السعودية.. أنباء عن اعتقال الناشطة الحقوقية “ريما الجريش

يتداول النشطاء والحقوقيون في السعودية أنباء اعتقال سلطات الأمن للناشطة الحقوقية عضو جمعية الحقوق المدنية والسياسية “ريما الجريش” في بريدة.

وذكرت الأنباء أن أمير القصيم أصدر قرارًا باعتقال بعض زوجات وأمهات المعتقلين على خلفية مطالبتهن المستمرة بالإفراج عن المعتقلين، لاسيما وقفتهن أمس أمام هيئة التحقيق والإدعاء العام في بريدة.

و”الجريش”، عضو في جمعية الحقوق المدنية والسياسية “حسم”، وتعرضت للاعتقال أكثر من مرة آخرهم كان في تجمع الرياض الشهير أمام وزاة الداخلية.

وتشهد السعودية نقلة نوعية على مستوى الوقفات الاحتجاجية والمسيرات والتظاهرات المطالبة بالإفراج عن المعتقلين، حيث أصبح الجميع في المملكة يشارك في الوقفات الاحتجاجية حتى الأطفال في المدارس عبروا عن غضبهم بإضراب يوم 17/11 الماضي وتغيبهم عن المدارس.

تعرض المعتقل (محمد مصلح الشهري) لجلطة في الرئة بسبب الإهمال الصحي

 قالت مصادر من داخل سجن الحاير، أن المعتقل “محمد مصلح الشهري” أصيب اليوم بجلطة في الرئة بسبب الإهمال الصحي.

وقالت المصادر، أن السبب هو الإهمال الصحي سواء من طول المدة التي يلقاها السجين قبل عرضه على طبيب السجن، فضلاً عن عدم الرعاية الصحية خلال فترة النقاهة، وهو ما يعرض السجناء لتنامي المرض وليس علاجه.

وقال سجناء أن النظام الغذائي في السجن نفسه يعرض المعتقل للإصابة بأمراض عديدة، إذ تعمل إدارة السجن على أن يكون الطعام عقاب للنزلاء، دون أن تفصل ما بين الحق في طعام جيد والعقاب، فعادة ما تستخدم إدارة السجن الأطعمة لتكون خطرًا على صحة السجين وليست سببًا في إشباعه، ومن ذلك تكرار نفس الأطعمة التي يكون السجين ممنوعًا منها بسبب إصابته بمرض معين.

وأصبحت الرعاية الصحية داخل السجون السعودية، محل شكوك كبيرة، حيث قال مغرد على “تويتر” أن المعتقل “فيصل علوش العتيبي” يشكو من نقص حاد في فيتامين “د” بسبب قلة التعرض للشمس ولديه آلام شديدة في الظهر ولم يحضروا له العلاج المناسب.

وعادة ما يمكث المعتقل السعودي لسنوات طويلة في الحبس الانفرادي الذي يسبب له تدهور شديد في الصحة، فضلاً عن الأمراض النفسية التي يعاني منها بسبب العزلة الطويلة.

http://www.anhri.net/?p=60519

المباحث تستدعي ذوي المعتقلين بالسعودية وتطلب منهم التوقيع على أوراق بيضاء

يبدو أن الحراك المشتعل في السعودية على خلفية قضية المعتقلين قد أقلق السلطات بدرجة جعلتها تستهدف الحراك نفسه الدائر بواسطة ذوي المعتقلين.

فقد ذكرت أبناء مؤكدة، أنه منذ صباح اليوم استدعت المباحث ذوي سبعة أسر للتوقيع على أوراق بيضاء، ومن يرفض يهدد بالاعتقال.

 وقالت صفحة “اعتقال” أن الهدف من هذه الخطوة هو تخويف ذوي المعتقلين وإسكاتهم.

وبالنظر إلى تعامل المباحث مع ذوي المعتقلين من الناشطين، فقد لفقت السلطات قضية الخليتين الارهابيتين لمؤذون أحد المساجد ويدعي “احمد الدويش” بسبب نشاطه في الدفاع عن ذويه المعتقلين، حسبما كشفت مستندات رسمية بتلفيق القضية.

وأيضًا صباح اليوم تناقل النشطاء أنباء عن اعتقال الناشطة الحقوقية “ريما الجريش” بسبب دفاعها الدائم عن المعتقلين.

وبحسب مراقبون، فإن أهالي المعتقلين أصبحوا هدفًا لجهاز المباحث وليسوا واسطة ما بين الداخلية وذويهم وهو ما ينذر باتساع نطاق الأزمة واشتعالها أكثر وليس حلها.

http://www.anhri.net/?p=60564

 

السلطات السعودية تعتقل المواطن محمد الطلق

 اعتقلت السلطات السعودية المواطن محمد الطلق من قبل المباحث العامه في القصيم .

وقد ذكرت شقيقة المعتقل عبر حسابها في تويتر أنه قد حضرت خمس سيارات أمام منزلهم وقامو بأعتقال شقيقها

 وقد ذكرت أن السبب في أعتقاله هو أخراجه لها من الحصار الذي فرضته قوات الأمن على الأعتصام الذي جرى في بريدة يوم أمس من قبل بعض نساء المعتقلين وسمي بتجمع حرائر بريدة .

يذكر أن شقيقة محمد الطلق هي زوجة المعتقل عبدالملك المقبل المعتقل في سجن الطرفية السيآسي منذ عآم ١٤٢٢ بسبب سفره لأفغانستآن بجوآز سفر رسمي قبل أحدآث ١١ سبتمبر وقد حوكم مرتين بالبرآءة.

http://www.anhri.net/?p=60568

حقوقيون: بعض الأطباء السعوديين يشاركون المباحث تعذيب السجناء أو إخفاء آثار التعذيب

قال حقوقيون في السعودية، أن بعض الأطباء في مستشفيات السعودية يشاركون المباحث التعذيب أو إخفاء آثار التعذيب.

وذكرت صفحة “اعتقال” أن من بين الأطباء المتهمون بذلك د.مساعد الرياض، د.طارق الدمام.

وقالت مصادر للوكالة، أن الداخلية تحاول شراء بعض النفوس المريضة من الأطباء سواء من جنسيات سعودية أو أجنبية، ليتعاونوا معهم سواء في كتابة التقارير المزيفة أو استخدامهم في إخفاء آثار التعذيب عن المعتقلين.

وتبرر المملكة لنفسها أي فعل أو جريمة لقمع النشاط الحوقي حتى لو احتاج الأمر إلى استخدام من يداوي ويعالج ليكون هو سبب البلاء، وذلك كله من أجل وأد أي صوت أو قلم يطالب بوقف انتهاكات حقوق الانسان.

http://www.anhri.net/?p=60262

أن يعرض شاب عشريني إحدى كليتيه للبيع

ولأن أخلاقيات الإسلام المدّعاة قد تمّ تعميمها

ولأن إبليس غالباً ما يزور أرض البلاط

ولأن المرأة في خانة “الدابة”

ولأن البصل والثوم خلال الحيض أكبر هموم أهل الأرض

ولأن كروية الأرض هي الحد الفاصل بين بهيمية الجلّاد وانسانيته

ولأن قتل النفس بات الحل الأسهل للكرامة والأسرع لسدّ الجوع

ولأن ضرب المرأة يبرز لحدّ وضع شارة له على العلم

ولأن الشكوى, حتى إن كانت لله, قد تجلّب لك المهانة وتضعك بطرفة عين خلف القضبان إلى أن يحين الأجل

لأن الحياة لا تشبه الحياة في السعودية, وحتى إن الموت لا يشبه الموت في السعودية.. يبقى لنا حق الكلام ولو بأصوات خافتة, لربما تعلوعند كل جلدة ومع كل فسخ يحفره سوط في الأبدان فيلتفت العالم إلى بلاط الجور والطغيان.

مواطن سعودي يعرض كليته وعينه للبيع من أجل الحصول على سكن لعائلته 

بعد أن قضى سنوات طويلة في خدمة الوطن أضطر المواطن السعودي متعب الشلاحي للإعلان عن استعداده للتبرع بكليته وعينه حتى يستطيع إيجاد سكن مناسب لأسرته بعد أن أصبحت عائلته تواجه خطر الطرد من منزلها الحالي لأسباب مادية.

ويواجه متعب وهو متقاعد من الحرس الوطني, حياة صعبة ويقيم مع أسرته في سكن لا يقيهم الحر ولا المطر, ولا يشكل أمانا لأسرته المكونة من 4 أفراد, والأمر من ذلك –بحسب تعبيره- بأنه مضطر لترك منزله الحالي الذي هو بالأساس لا يصلح للعيش بسبب عجزه عن سداد إيجاره السنوي.
يقول متعب في حديثه لـ أنحاء : “أحلت إلى التقاعد مبكرا بسبب ظروف صحية وراتبي التقاعدي 2093 ريال وهو لا يكفي لمتطلبات الحياة وحالتنا يرثى لها فنحن نسكن في ملحق مبني من “الشينكو” وهو مستأجر لنا من قبل الجمعية الخيرية”.
وبحسب ما يصفه الشلاحي بأنه لجأ لقبيلته ولكنها لم تأخذ وضعة محمل الجد وحصل على تبرع بمبلغ 100 ريال من أحدهم, والكثير من الاتهامات التي طالته من بعض أفرادها.
وأضاف متعب قائلا:” أرسلت لخادم الحرمين برقيه ووافق عليها وأحيلت إلى الهيئة العامة للإسكان بالرياض, وكل ما حاولت التواصل معهم يقولون بعد سنه اتصل وآخر اتصال بهم في شهر رمضان هذه السنة وقالوا لي بعد سنه ونصف اتصل بنا ولي منذ إرسال البرقية ثلاث سنوات وشهرين ونحن بالانتظار”.
وبعث الشلاحي برسالة من خلال الصحيفة يناشد فيها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز, بأن يساعده في أصعب ظروف حياته وهي عجزه عن توفير السكن المناسب لأسرته.
يذكر أن شاب عاطل سعودي قد قام ببيع كليته مقابل خمسين الف ريال وقد أتهمته الصحافه المحليه انه قام ببيعها من أجل المخدرات .

الوعي

حملة في السعودية لتقليل مدة “استحمام” المواطنين والمقيمين إلى 4 دقائق؟!

وكأن جميع المشكلات تم حلها ولم يتبق سوى مشكلة الاستحمام، أطلقت الرياض حملة لتقليص مدة استحمام المواطنين السعوديين والمقيمين إلى 4 دقائق، بعد أن أظهرت دراسة أن متوسط الوقت الذي يستغرق في الاستحمام هو من 12ـ 14 دقيقة يهدر خلالها 200 لتر مياه.

وقد أعلنت شركة المياه الوطنية السعودية عن أول حملاتها لترشيد المياه، والتي تم تخصيصها لمياه الاستحمام عبر إرشاد المواطنين والمقيمين في المملكة بالاستحمام لمدة أربع دقائق فقط.
ووفقاً لصحيفة “الوطن” السعودية في عددها الصادر اليوم الخميس، توضح الدراسات أن الفرد في المملكة يستغرق في الاستحمام من 12 إلى 14 دقيقة يهدر خلالها نحو 200 لتر من المياه.

وذكر المتحدث الرسمي للشركة الوطنية للمياه ورئيس العلاقات العامة خالد المصيبيح، في مؤتمر صحفي لتدشين الحملة بمدينة جدة، إن الحملة ستستمر على مدى شهر كامل، وتستهدف خلق مفاهيم اجتماعية جديدة في التعامل مع الماء، وتطبيق تعـاليم ديننا الحنيف بأساليب تذكيرية حديثة من خلال رسائل توعية تهدف إلى تقـليل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 20 في المائة، وهو ما ينعكس على تقليل انقطاع المياه وتخفيض تكاليف الفواتير.

http://abhaalarab.blogspot.com/2012/10/4.html

أحدث فتاوى علي الربيعي على تويتر

من دخل موقع”تويتر” ولم يمر بصفحة المشايخ أو الدعاة الموحدين بطل عمله في الموقع .

- لايجوز للموحد أن يخلط كتابته العربية بالكتابات الأعجمية كما يفعل البعض في صفحاتهم وحساباتهم على النت.

- اللغات الأعجمية لسان سوء لايجب التكلم بها أو الكتابة بواسطتها

- أبليس يخاطب أوليائه باللسان الأعجمي فحاذروا التخاطب بهذه اللغات

- التكلم بغير العربية حتى يكون عادة أمر غير مشروع لأن يورث محبة أهل تلك اللغة من الكفرة وهو مخالف لعقيدة الولاء والبراء من الكفار.

- يجب على الزوج الذي يسمح لزوجته بدخول النت أن يضع برنامج مراقبة على جهازها وأن لايهمل متابعتها وكذا مع الأبناء.

- قيام الحاكم على رعيته كالراعي الذي يرعى الدواب وقيام الرجل على أسرته كالراعي الذي يرعى الدواب ،فكل مسؤول عن رعيته.

- على الشيخ المتزوج من صغيرة السن أن يلاعبها ويحرص على شراء الألعاب التي تحبها وليس فقط الأهتمام بحاجاته.

- يجب على المتزوج حديثا الأسراع بأنجاب الأطفال كي يعلم حال زوجته فأن تأخرت بالأنجاب فعليه الزواج من أخرى لنباهي الأمم بتكاثرن

- المتلصص على زوجته أثناء الأستحمام بدون موافقتها كم تلصص على أجنبية والعكس كذلك

- لايجوز للزوج الصلاة في غرفة النوم أو أي مكان في البيت تكون فيه زوجته مستلقية فتشغله الوساوس وتبطل صلاته.

- من كان على وضوء وشاهد في التلفاز مقطع لأغنية أو أنتقادا لولي الأمر بطل وضوءه .

- من راى في منامه أنه يحتضن أمرأة أجنبية أو يعاشرها وجب عليه الحد .

- على المرأة الحائض الأكثار من اكل البصل أو الثوم لكي ينفر منها زوجها ولا يقربها فيقع في الأثم.

- لم يذكر الله في كتابه العزيز أن الأرض تدور سبق وقلنا بحرمة دوران الأرض فراجع هداك الله .

تزايد حالات الانتحار في السعودية

أقدم شابان سعوديّان على الانتحار شنقاً في حادثين منفصلين وقعا في العاصمة الرياض وحائل شمال المملكة.

وذكرت وسائل إعلام سعودية اليوم أن شاباً سعودياً في العقد الثاني من العمر أقدم على الانتحار شنقاً داخل إحدى الغرف المهجورة في حي الرابية في مدينة بريدة شمال الرياض، وأضافت أنه بعد معاينة الجثة من قبل خبراء الأدلة والبصمات اتضح أنه ليس هناك شبهة جنائية، وأن الشاب تعمّد الانتحار.

ونقلت وسائل الإعلام السعودية عن عبدالعزيز الزنيدي، الناطق الرسمي باسم شرطة منطقة حائل قوله، إنه تم العثور على جثة ملقاة على الأرض داخل أحد منازل المنطقة، تبيّن أنها تعود لشاب في العقد الثالث من العمر وقد أقدم على الانتحار شنقاً.

يذكر أنه تم مؤخراً تسجيل عدة حالات انتحار في السعودية، كان آخرها انتحار رجل أربعيني ألقى بنفسه من أعلى الجسر المعلّق في الرياض.

وتشير الأرقام والإحصائيات المتداولة في السعودية، إلى تحول الانتحار الى “ظاهرة مقلقة” خاصة بين فئة الشباب، وتؤكد ارتباط التزايد المستمر في حالات الانتحار بتزايد معدّلات الفقر والبطالة وغياب الفرص المتاحة للشباب السعودي.

وذكرت إحصائية رسمية صادرة عن وزارة الداخلية السعودية عام 2010، أن عام 2009 شهد 787 حالة انتحار في المملكة، بمعدّل حالتين يومياً، وأن عدد الحالات زاد عن العام 2008 بـ39 حالة، كما أن المقارنة بالسنوات العشر الماضية تؤكد زيادة عدد الحالات بالأضعاف، فبين عام 1994 وعام 2006 زادت الحالات بنسبة 185%.

إستطلاع: السعودية بعد الهند ثاني أسوأ بلد في معاملة النساء

خلص استطلاع حول أوضاع النساء شمل 19 بلدا من الدول النامية والمتقدمة إلى أن الهند هي أسوأ البلدان في ما يخص معاملة النساء، فيما جاء تسلسل النسوة السعوديات قبل الهنديات في المركز قبل الأخير.

وأخذ الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة تومسون رويترز في الاعتبار عوامل شتى كالتعليم والعناية الصحية وفرص العمل والعنف الذي يستهدف النساء.
وشمل التقرير 19 بلداً نامياً ومتطوراً، بما فيها السعودية والهند والمكسيك والبرازيل، ولكنه استثنى دولا أخرى كباكستان وبنغلاديش.
وجاءت الهند في المرتبة الأخيرة لعدة أسباب منها انتشار زواج القاصرات والانتهاكات المتعلقة بالمهور والعنف المنزلي وقتل المولودات الأناث.
وكان قانون العنف الأسري الذي سنته الهند قبل سبع سنوات قد اعتبر في حينه قانوناً تقدمياً، ولكن مستوى العنف الموجه نحو المرأة، وخصوصا في الأسر الفقيرة، لم يتغير.
وأثارت نتيجة الاستطلاع استغراب الكثيرين، خصوصاً وأن تسلسل الهند جاء بعد السعودية، البلد الذي يحظر على النسوة التصويت والسفر بمفردهن وقيادة السيارات.
ومع أن العديد من النسوة الهنديات – خصوصاً من الطبقات المتوسطة والثرية – يتمتعن بحياة تحاكي تلك التي تحياها النسوة الغربيات، لا يسري هذا على النسوة الريفيات، خصوصا في الولايات الأكثر فقرا.
يذكر ان الهند حكمتها سيدة في الستينيات وتتبوأ منصب رئاسة الدولة فيها الآن سيدة أيضا.
وخلص التقرير إلى أن النسوة الكنديات يتمتعن بأفضل وضع من بين نظيراتهن في باقي الدول التي شملها الاستطلاع.

المصدر: الأنباء

هل بات الحديث عن الفقر في السعودية تهمة إرهابية ؟

يخضع أربعة من ناشطي حقوق الانسان في المملكة العربية السعودية بينهم الدكنور محمد القحطاني للمحاكمة بسبب نشاطه الأكاديمي المتخصص المرتبط بكشف مستويات الفقر المرتفعة في السعودية والتي تفوق التصور والدفاع عن حق المواطن السعودي في أن يتمتع بثروات وطنه وأرضه الهائلة .

 يواجه محمد القحطاني عددا من التهم من بينها تأسيس منظمة غير مشروعة وتأليب المنظمات الدولية ضد السعودية.وهو أستاذ اقتصاد، شارك في تأسيس منظمة لحقوق الانسان. ويحاكم أيضا ناشط سعودي آخر في مجال حقوق الانسان هو عبدالله الحامد. واذا أدين القحطاني فانه يواجه عقوبة السجن خمس سنوات.
وسمحت السلطات لأهالي المتهمين بحضور الجلسة الا ان القاضي امر باخراجهم فيما بعد. وكان هؤلاء يستخدمون تويتر لنقل وقائع الجلسة.
وفي مقابلة مع بي بي سي بعد الجلسة قال القحطاني: “نقوم بعملنا هذا منذ عدة سنوات، وظلت السلطات صامتة لفترة طويلة والان يطاردوننا بشدة. لن نصمت وسنواصل عملنا”.
وتقول منظمة العفو الدولية إن القحطاني يواجه تهما أخرى بتأليب الرأي العام لاتهامه السلطات بانتهاك حقوق الانسان وتاليب المنظمات الدولية على البلاد.
وفي إبريل/نيسان الماضي حكم على الناشط الحقوق محمد البجادي بالسجن اربع سنوات فيما وصفته منظمة العفو الدولية بانه “تجاهل تام لحقوقه الاساسية
ويرسم محمد فهد القحطاني وهو عضو في جمعية الحقوق المدنية والسياسة في المملكة السعودية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان السعودي صورة قاتمة عن أوضاع المعتقلين السياسيين والانتهاكات التي تمارسات السلطات السعودية
الآن السجون ملئ بالمعتقلين، هناك شبه ثورة في داخل السجون السياسية، ولا زالت وزارة الداخلية تتكتم على هذه الحادثة، ما زال هناك اعتصامات داخل السجون السياسية، وهناك إفراجات بسيطة جداً لا ترتقي إلى مستوى إذا استمرت على هذا الحال سوف نبقى عشرات السنين حتى يتم الإفراج عن المعتقلين السياسيين. الذين لم يحاكموا لم توجه لهم تهمة.
إن هذا القمع المنظم لناشطين حقوقيين استمرار لانتهاكات حقوق الإنسان هي موجودة في البلد ما لم يحدث تغيير سياسي أما تستمع وزارة الداخلية والنظام السياسي برمته لهذه الانتهاكات أو أن الشعب سيفرض على النظام السياسي عنوة بأن يحترم حقوقه ويلتزم باحترام حقوق الإنسان. هذه هي المعادلة موجودة. لدينا الآن توثيق كبير جداً، مشروع توثيق للانتهاكات، لدينا قائمة بكثير من ضباط المباحث المتورطين في التعذيب والمحققين ومسؤولين كبار في الدولة، لدينا حتى أدلة تشير إلى تورط كبار مسؤولي وزارة الداخلية لإعطاء أوامر بالتعذيب، وهذه الأشياء لن تمر هكذا سوف يأتي يوم سوف يعرض هؤلاء الأشخاص على المحاكم، وسوف يتم التعامل معهم وفقاً للأنظمة وهناك محاكمات سوف تحدث إنشاء الله قريباً.
وأشارالناشط الحقوقي السعودي إلى التحركات التي يقوم بها المعتقلون داخل سجن الحائر السعودي والتي وصلت إلى حد الاعتصامات داخل السجن .
لم تكن تهمة الدكتور محمد القحطاني أنه يدافع فقط عن حقوق الانسان في بلاده بل أضيفت إليها تهمة أخرى وهي الحديث عن الفقر في السعودية ولو من باب الإحصاء لنسب السعوديين الذين يعيشون تحت خط الفقر في أغنى الدول دخلا يعتبر جريمة وتطاولا على المصلحة الوطنية للبلاد .
تحت عنوان المحاكمات السرية في السعودية أبقاء الفقر وحقوق الانسان بعيدا عن الأنظار جاء في مقال نشر في عدة صحف ووسائل إعلام عربية أن الدكتور محمد القحطاني لم يكن سوى مجرد أستاذ للاقتصاد مهتم بإجراء أبحاث عن إحصائيات الفقر في المملكة العربية السعودية إلى أن اتخذت الحكومة السعودية موقفًا من النتائج التي توصل اليها .
وفي يوليو تموز الماضي نشر القحطاني مقالا في صحيفة “الشرق” السعودية يشير إلى أن الطبقة الوسطى في السعودية قد انخفضت بنسبة 30٪. وكان هذا التقرير قد ألمح إلى مستوى من الفقر لطالما حرصت الحكومة السعودية على نفيه وبذا ادعت الحكومة بأن الدكتور محمد يعرقل التنمية الوطنية من خلال نشره لأبحاث اقتصادية لا تتناسب مع  مخططات الحكومة في البلاد.
وانتقد صحافي سعودي الأوضاع المعيشية في بلاده وقال خلف الحربي في مقال في صحيفة عكاظ السعودية إن شركة الرياض المالية توقعت أن يصل حجم الصادرات النفطية للمملكة الى تريليون و132 مليار ريال، بينما الصادرات غير النفطية 150 مليار ريال. وأكد أنه «إذا أضفنا إلى هذه الأرقام مصادر الدخل الأخرى، فإن إجمالي الدخل القومي للبلاد سيصل إلى ما يقارب تريليون ونصف التريليون ريال، وهذا أعلى رقم تصله البلاد عبر تاريخها.
وأضاف «نحن فرحون بهذه الثروة الهائلة. ولا يصح أن يكون هناك مواطن راتبه الشهري 1500 ريال، بينما هو من بلد دخله السنوي 1500 مليار ريال.
وأشار إلى أن دراسة غير رسمية تؤكد أن أكثر من 60 في المئة يعيشون تحت خط الفقر في السعودية، «وهي نسبة كبيرة للغاية. ويتساءل لماذا برأيكم؟».
وكان مجلس الشورى السعودي أعلن أخيراً أن 22% من سكان المملكة هم من الفقراء، وذلك بناء على إحصاءات التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية السعودية، الذي تحدث عن وجود ثلاثة ملايين سعودي تحت خط الفقر.
وراى الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد جمعة عن ذنب معاقبة المتحدثين عن الفقر في المملكة العربية السعودية بالسجن والمحاكمة، قائلاً : الذنب الذي اقترفه هو إظهار الخروقات، أو إظهار ما تعاني منه المملكة، هذا ما نسميه باللغة الاجتماعية التبو، هناك صورة عن هذه المملكة أنها مملكة غنية، أنها تشبه ما نشاهده على شاشات التلفزة من مظاهر البذخ والسيارات الفارهة والقصور والبنايات العالية، وثم يأتي من يقول أن هناك أناس يبحثون في القمامة عن طعام او أنهم يعيشون في بيروت من الصفيح، أو أنهم يعيشون تحت خط الفقر الإنساني، فهذه الصورة ستضرب ستكسر ستشوه ستهمش، ستهشم صورة المملكة التي تسعى المملكة إلى إظهارها للخارج بشكل دائم، أتى من يقول، أتى أكاديمي يقول أن هذه لصورة أيها الناس انتبهوا إنها الصورة التي تأخذوها عن المملكة ليست هي الصورة الحقيقية، إنما الصورة الحقيقية هي البذخ والترف إلى جانب الفقر والعوز. والسلطات في المملكة طبعاً لا يناسبها هذا الكلام، فكان لا بد من محاكمة هؤلاء الأكاديميين.
وعن ارتفاع وتيرة الاعتقالات في المملكة العربية السعودية التي طالت الناشطين الحقوقيين السعوديين، قال الأستاذ: في الواقع وتيرة الاعتقالات لم تزد، إنما الذي زاد هو معرفتنا بها، وإلا منذ زمن هناك اعتقالات، ومنذ زمن هناك محاكمات للناشطين ولمن يتجرأ ان يقول غير ما تقول السلطة، الستار الحديد الذي تطوق به نفسها السعودية تحول إلى ستار زجاجي، لكنه ستار ما زال ستار وما زال قوياً يمنع الاختراق ولكنه أصبح على حدٍ ما شفافاً يمكن أن نرى ما يحدث خلفه. الآن الاعتقالات هي منذ زمن هذه الاعتقالات، الآن بدأنا نعرف بها بواسطة الاتصالات الحديثة.

وقال عن عواقب انتهاك السلطة السعودية لحقوق الإنسان والفقر في المملكة : الحراك الشعبي السعودي موجود وهو بحاجة إلى ما احتاجت إليه الثورات العربية الأخرى، هو بحاجة إلى إعلام، بحاجة إلى دعم، بحاجة إلى مواكبة، لا يمتلكها الحراك السعودي الآن، فالكلام عالي النبرة الذي يستعمله المعتقلون هو لتهديد السلطات فيما لو تمكن هؤلاء من الوصول إلى ما وصلت إليه التحركات الأخرى من دعم ومن مواكبة. ولكن حتى الآن ليس لديهم هذا الدعم وهذه المواكبة المتحركين أو الناشطين السعوديين مهما رفعوا الصوت، ولكن يجب أن يواكبوا لينالوا حقوقهم الإنسانية على الأقل.
الفقر في السعودية فعلاً هذه الأرقام مفاجئة بناءً للدراسات، الكلام الآن ليس سياسياً لكن الكلام أكاديمي، أنه في السعودية هناك ثلاثة ملايين سعودي تحت خط الفقر، هناك نسبة البطالة في السعودية تصل إلى حوالي بين 17و25% نسبة البطالة بين الشباب، لا نحتسب النساء التي لا تحتسب في القوى العاملة، بين الشباب، بين الذكور تصل إلى 25%، عندما يكون هناك بطالة يصبح هناك فقر، يصبح هناك جهل، يصبح هناك أمراض مثل البدانة التي تؤدي أمراض أخرى. إذاً الفقر ناجم عن السياسات “الغير حكيمة” للدولة أو للحكومات المتعاقبة في السعودية.

المصدر: العالم

 

 الجزيرة تثير والحياة تفصّل والرياض تشكك

الصحف السعودية تنشغل بالأرقام في حرب “الورق

عبدالله آل هيضه

انشغلت صحف سعودية بنسب توزيعها على مستوى المملكة، وخلقت حالة صراع على مستوى صفحاتها الأخيرة، وعناوين جاذبة في صدر صفحاتها الأولى في حرب “الورق.

الرياض: أثارت جريدة الجزيرة السعودية المؤسسات الصحافية في المملكة بعد نشرها نتائج مركز “إبسوس” للبحوث الذي فند مستوى توزيع الصحف داخل السعودية، بل حتى على مستوى المناطق.

هذه النتائج قضت على صفحات عديدة، ركزت فيها إدارات التحرير على رفع رايات النصر، بعض منها كان وهميا لحفظ ماء الوجه أمام القراء، بينما جاءت ردة الفعل من صحف أخرى بصمت مرفق بتشكيك مسمية ذلك بالنأي عن المهاترات.

جريدة الجزيرة أظهرت في نتائج مركز “إبسوس” أنها الصحيفة الأكثر توزيعا على مستوى العاصمة الرياض التي تراها أنها مركز صناعة القرار، وهو ما أثار جريدة الرياض التي نشرت في عددها اليوم توضيحا نشرته في صفحة كاملة تحت عنوان “جريدة الرياض تنأى بنفسها عن المهاترات.. وتكشف حقيقة تضليل «إبسوس» في نسب توزيع الصحف الذي نشرته الجزيرة”.

وجاء في توضيح الرياض وفق ما تراه أن مركز “إبسوس” الذي وصفته بأحد “دكاكين” الإحصاءات وأنها شركة تبيع الوهم موضحة جريدة الرياض أن المركز صنّف الصحف، وقام بترتيب مواقعها في الانتشار والمقروئية حسب أهواء وأغراض، بل وما يرضي “الزبون” طالب الدراسة، وحسب قيمة المبلغ المدفوع.

الرياض رغم عنوانها أنها تنأى بنفسها عن الدخول في مهاترات إعلامية، وجدل عقيم لا يضيف شيئاً للقارئ والمهنة، لكنها استهلكت في طباعتها توضيحا أشبه بتحقيق عن مركز “إبسوس” وهجوما سريعا على طريقتها على صديقتها “اللدودة” جريدة الجزيرة.

وعزفت الرياض على وتر الحقيقة الذي تراه، من باب العبرة وأنها ليست في أرقام التوزيع والمبيعات، وإنما تكمن في المصداقية في نقل الحدث والخبر، وكذلك ثقة القارئ والمعلن، وترى أن المال هو المحرك الرئيس لاستطلاعات ودراسات وإحصاءات الشركة، وأن المصداقية والشفافية والأمانة غائبة تماما.

ولم تكن الصحف الأخرى بعيدة عن ديربي صحيفتي العاصمة الرياض، وتواجدت في خضم الصراع جريدة الحياة التي ترى أنها ذات المركز الثاني في توزيعها على مستوى المملكة وليست جريدة الوطن التي جاءت وصيفة للمحافظة على المركز الأول جريدة عكاظ.

وقالت صحيفة الحياة إنه فور صدور تقرير شركة “إبسوس” للأبحاث والدراسات المصنف للصحف اليومية السعودية بحسب حجم مقروئيتها، تسابقت صحف سعودية لنشر نتائج الدراسة، في محاولة منها لإظهار تقدم مزعوم عن منافساتها، ورأت الحياة التي تطبع في المدن السعودية الثلاث الكبرى وتوزع عموما على مستوى المملكة، أن الصحف لم تستطع أن تعزف سوى على المناطقية في التوزيع، لكونها محصورة التأثير والتوزيع في مناطق معينة.

ونشر مركز “إبسوس” الصحف الأكثر توزيعا على مستوى المملكة، حيث نالت جريدة عكاظ المركز الأول، بينما جاءت الحياة ثانيا، وتبوأت الوطن مركزا ثالثا، بينما حلت زعيمتا الصراع “الجزيرة” و”الرياض” في المركزين التابعين.

سعودي يطلق زوجته لركوبها مع شخص أنقذها من ضربه على الطريق

طلق سعودي زوجته بعد أن ركبت مع شخص غريب على الطريق السريع في أبو حدرية بالمنطقة الشرقية، وذلك بعد أن ضربها ضربا عنيفا داخل السيارة مما أضطرها إلى الترجل والركوب مع شخص آخر لإنقاذها.
وذكرت صحيفة (الرياض) في عددها الصادر اليوم الاثنين أن المحكمة الجزئية في محافظة القطيف نظرت اليوم في قضية اعتداء الزوج على زوجته بالضرب المبرح وأُرفق في ملف القضية تقرير طبي يثبت تعرضها للعنف من قبل الزوج على الخط السريع، ما أدى لتجمهر المارة واضطرار الزوجة للركوب مع رجل غريب.
وأثبت التقرير الطبي تعرض الزوجة لخلع بالكتف وكدمة في وجهها، حيث قال وكيلها إن الزوج ضربها بعنف نحو ثلاث مرات، مطالبا بالقصاص منه.
وأوضح وكيلها أن الزوج كان يقود بسرعة 120 كيلومتراً في الساعة وقت ضربها، ما اضطره للتوقف لإكمال الضرب، مضيفا “ترجلت الزوجة وطلبت النجدة من المارة، وتبرع فاعل خير، وخيرها بين التوجه بها للشرطة أو المنزل، فاختارت المنزل، وبعدها توجهنا بها للشرطة ووثقنا ما حصل لها”.
وتابع “حين ركبت الزوجة مع فاعل الخير الذي كان محترماً ويعمل في شركة نفطية حسب سيارته طلقها الزوج ثلاثا أمام الجميع، وبذلك لم تعد زوجته منذ تلك اللحظة”.

نائب يدخل مبنى البرلمان بـ «البرمودة»!

كتب – إيهاب أحمد:
علمت “الوطن” أن أحد النواب الفائزين بالانتخابات التكميلية دخل مجلس النواب مرتدياً بنطالاً قصيراً “برمودة” ما أثار حفيظة زملائه النواب.
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لـ«الوطن” إن “النائب زار مبنى المجلس لإنهاء بعض الإجراءات الروتينية مرتدياً ملابس لا تليق بمكانة النائب ولا مكانة المجلس”.
وأضاف أن “هيئة النائب أثارت حفيظة زملائه واستياء الموظفين إذ اعتبروا أنه انتقاص من هيبة المجلس، ما حدا بهم المطالبة باتخاذ إجراءات صارمة ضد النائب”.
يشار إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب لا تتناول موضوع هيئة النائب إلا أنها نصت على أنه “يجب على العضو أن يراعي الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية”.
وتحظر بعض المؤسسات الرسمية على روادها ارتداء البنطال القصير “البرمودة “ والملابس غير اللائقة.­

 

سعودية تبحث عن زوجة ثانية لزوجها “تقربا إلى الله
أكدت مواطنة سعودية ثلاثينية من مدينة الرياض، متزوجة ولديها أولاد، أنها تبحث بكل جدية عن زوجة ثانية لزوجها، تكون متفرغة له، وذلك لرغبتها في التقرب إلى الله عز وجل بامتثالها لما جاء في القرآن الكريم فيما يتعلق بالتعدد، حسب قولها.
وذكرت المواطنة التي فضلت عدم الكشف عن اسمها، لـ”أخبار24″ أنها جادة جداً في البحث عن شريكة ثانية لزوجها الذي وصفته بـ”الزوج الصالح”، مشيرة إلى أنها تشعر بالتقصير تجاهه نظراً لانشغالها بتربية أولادها وخدمتهم.
وأضافت المواطنة الحاصلة على درجة البكالوريوس في الدراسات الإسلامية، أنها تواجه استغراباً واستنكاراً من قبل بعض قريباتها، عندما تتحدث إليهن حول هذا الأمر، إلا أن ذلك لن يثنيها عن المضي قدماً؛ لأن هدفها رضا الله وليس رضا الناس، على حد تعبيرها.

طرق السعودية تقتل أكثر من 6 آلاف شخص سنوياً     

جاء إقرار إسناد مجلس الوزراء السعودي اليوم همة نقل الموتى في الحوادث المرورية خارج المدن والمحافظات والمراكز وعلى الطرق الطويلة لهيئة الهلال الأحمر، خطوة لتخفيف حالات الوفيات التي وصلت لــ6 آلاف شخص في كافة مناطق السعودية، سنوياً.

الرياض: أقر مجلس الوزراء اليوم إسناد مهمة نقل الموتى في الحوادث المرورية خارج المدن والمحافظات والمراكز وعلى الطرق الطويلة لهيئة الهلال الأحمر بدلاً من القوات الخاصة لأمن الطرق, كما وافق على إنشاء مركز اتصالات مشترك يرتبط تنظيمياً بالمديرية العامة للأمن العام ويضم الجهات المعنية بالإسعاف والطوارئ، ويكون مسؤولاً عن تسلم جميع البلاغات الطارئة. جاء ذلك خلال الجلسة التي ترأسها العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز في جدة.

وأكدت دراسة أجراها احد الباحثين السعوديين ان المملكة بحاجة إلى 25 مليارا لعلاج 50 ألف مصاب بالحبل الشوكي نتيجة الحوادث المرورية.

وبحسب صحيفة “عكاظ” ذكرت الدراسة التي أجراها المهندس نايف الشمري ان 73% من المشلولين في أطرافهم السفلية نتيجة لحوادث السيارات. الشمري الذي يتمم مشروع رسالة دكتوراه حول اصابات العمود الفقري والحبل الشوكي الناجمة عن حوادث المرور، اوضح ان التقديرات وفق الدراسات تؤكد حدوث خسائر ما بين “7- 41 مليار ريال” سنويا بسبب الحوادث، وهو ما يشكل خسارة في اجمالي الناتج الوطني تتراوح من 2.2% الى 9.1% . ويبلغ المتوسط لهذه التقديرات 21 مليار ريال او 4.7% من الناتج الوطني.

ومن المتوقع ان ترتفع الخسائر الاقتصادية لحوادث المرور في المملكة لتصل الى 55 مليار ريال على أقل تقدير في عام 2020م. وستحتاج المملكة الى علاج حوالى 50 ألف مصاب بالحبل الشوكي جراء حوادث المرور، تبلغ تكلفة علاجهم وتأهيلهم حوالى 25 مليارا كحد أدنى.

يأتي ذلك في الوقت الذي قال رئيس الجمعية السعودية للسلامة المرورية الدكتور عبد الحميد سليمان المعجل إن المملكة تشهد ارتفاعا ملحوظا في معدلات الحوادث المرورية والتي تساهم في تكبد خسائر في الأرواح إضافية إلى الخسائر الباهظة للاقتصاد الوطني و الآثار الاجتماعية والصحية الناتجة من الحوادث المرورية.

وبيّن في تصريحات نشرتها صحيفة اليوم السعودية في وقت سابق، أن الإحصاءات تشير إلى أن أكثر من 300 ألف حادث مروري يقع في المملكة سنويا ينتج عنها وفاة أكثر من 6000 شخص و إصابة أكثر من 30 ألفا, وان أكثر من 30% من أسرة المستشفيات مشغولة بإصابات الحوادث المرورية وتتكبد المملكة حوالي 13 مليار ريال سنويا نتيجة لهذه الحوادث

المملكة تحظر تصدير الدواجن للسيطرة على الأسعار

خلوها تعفن” حملة سعودية على تويتر تدعو لمقاطعة الدجاج

ساره الشمالي

شهدت السعودية غليانًا شعبيًا بسبب ارتفاع أسعار الدجاج، وهو مكون رئيس في الطعام اليومي السعودي، وتسري حملة على تويتر لمقاطعة الدجاج عنوانها “خلوها تعفن“.

لندن: ارتفعت أسعار الدجاج في المملكة العربية السعودية، فارتفعت الأصوات احتجاجًا على هذا الارتفاع، خصوصًا في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتقد سعوديون ارتفاع الأسعار، ونظموا حملة تدعو الى مقاطعة شراء الدجاج إلى أن يعود إلى سعره الواقعي.

وعزا محللون اقتصاديون ارتفاع أسعار الدواجن إلى ارتفاع 40 بالمئة في أسعار العلف المستورد خلال الأسابيع القليلة الماضية، بسبب ارتفاع أسعار العالمية.

بعد هذا الارتفاع، حظرت المملكة تصدير الدجاج في محاولة للسيطرة على أسعاره، وفي التفاف على حملة إلكترونية واسعة النطاق تدعو إلى مقاطعة الدواجن ومشتقاتها.

تعدد الدجاجات

انضم العشرات من السعوديين إلى هذه الحملة، وتعهد العديد منهم بمقاطعة الدواجن شراءً وأكلًا حتى عيد الأضحى المبارك. وقال السعودي الشاب عبدالله حمودي في تغريدة على صفحته الخاصة بموقع تويتر: “أنا مع هذه المقاطعة… فلنتوقف عن تناول الدجاج حتى عيد الأضحى المبارك”.

وقال منصور منصور، وهو سعودي آخر: “دعونا نشبك أيادينا ونمضي في هذه المقاطعة، ففي تضامننا نستطيع السيطرة على الأسعار بالرغم من جشع التجار وصمت الحكومة”.

وتقول فتاة سعودية، تسمي نفسها غادة سعيد، مازحة على تويتر: “ينبغي أن نعرف لماذا ارتفعت الأسعار بشكل حاد جدًا، فلا بد أن كل دجاجة أرادت أن يكون ديكها لها وحدها، بينما أراد كل ديك أن يحظى بأكثر من دجاجة، تشبهًا بالرجال السعوديين الذين يحبون تعدد الزوجات… فاستاءت الدجاجات وقلّ التفقيس فارتفعت الأسعار”.

خلوها تعفن

لا بد أن مقاطعة تناول الدجاج ومشتقاته ستكون أمرًا صعبًا على السعوديين، فهذا من أحب الأكلات على قلوبهم، ويدخل كثيرًا في طعامهم الشعبي كالمندي والمظبي والمثلوثة والكبسة.

غير أن موقع تويتر يشهد حملة أخرى، غير التي أسلفنا ذكرها، تنتشر بين المغردين السعوديين كالنار في الهشيم. إنها حملة “خلوها تعفن” التي تتهم الحكومة السعودية بالتواطؤ مع التجار الذين أخذهم الجشع، ما انعكس على أسعار الدجاج التي ارتفعت بين 30 و 40 بالمئة. ويرى شباب حملة “خلوها تعفن” أن رد سبب ارتفاع اسعار الدجاج الى الارتفاع الذي طرأ على أسعار العلف ما هو إلا تغطية على هذا التواطؤ.

وأورد رواد هذه الحملة صورًا لرفوف المتاجر السعودية الكبرى، تكدست عليها أكوام الدجاج غير المباع، دليلًا على فاعلية حملتهم وتقيد الناس بها، بعدما ضاق بهم العيش. كما نشروا رسومًا كاريكاتورية تصور الدجاج منشغل بقراءة الصحف لأن أحدًا لا يقبل على شرائه. ونشر أحد هؤلاء الناشطين تغريدة واضحة قال فيها: “إن توقفت عن شراء الدجاج، فلن تساهم في خفض سعره فحسب، بل ستساهم في إفلاس التجار الجشعين أيضًا”.

تويتر أو المجلس الجديد

غالبًا ما تستجيب المملكة النفطية إلى رغبات شعبها، ففي تموز (يوليو) الماضي، أجبرت الحكومة السعودية شركة المراعي، مجموعة الألبان السعودية، على وقف قرار زيادة أسعار الألبان، بعد حملة مقاطعة انتشرت على موقعي تويتر ويوتيوب، جمعت آلاف المؤيدين.

وقال عصام الزامل، الخبير في وسائل الاعلام الاجتماعية التي نظمت حملة المراعي، إن موقع تويتر قد حل تقريبًا محل المجلس التقليدي، حيث يتبادل السعوديون الآراء حول الشأن السعودي العام وراء الأبواب المغلقة. واضاف أن المجالس السعودية تناقش اليوم قضية أسعار الدجاج، بعد حملات المقاطعة على تويتر.

وتبقي الحكومة عينها على هذا الموقع الاجتماعي، لمتابعة ما يريده الناس من اي مسألة، لكنها تعرف حق المعرفة أن الكلام هنا لا يجدي في المسائل التي يعود القرار فيها للحكومة وحدها، كالحملة التي قامت للسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة. فهذه الحملة لم تصل إلى خواتيمها أبدًا.

إيلاف

البحرين… فصل الإنسان عن الإنسان
أن تكون شيعياً في البحرين يعني أنك تحمل تهمة قد تودي بك إلى زنزانة محمّلاً بثقل الشوذن يخترقك حتى النبض. أن تكون شيعياً في البحرين يعني أنك من المغضوب عليهم في لغة الكافرين وترجمتهم المحرّفة للنص القرآني والمنطقي. هو نظام حاقد يحمل تحت بياض جلبابه الكثير الكثير من العفن والعنصرية والطائفية المقيتة.

وكيف تلجأ لقانون استثناك!!

«الوفاق» لوزير العدل البحريني: تطبيق القانون يبدأ بمحاسبتك 

حمّلت المعارضة البحرينية، أمس، وزير العدل والشؤون الإسلامية، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، مسؤولية أي انتهاكات مقبلة، وذلك عقب تصريحاته الحادة التي انتقد خلالها المعارضة، وقال إن وقف العنف في الشارع شرط مسبق لأي حوار.

وقالت جمعية «الوفاق» الوطني، في بيان، إن وزير العدل «سيكون المسؤول عن أي انتهاكات تطال قوى المعارضة وجمهورها». واعتبرت أن «حديثه إلى الصحافة الذي شحنه بالتهديد والوعيد إنما يؤكد ما ذكره تقرير لجنة تقصي الحقائق من أن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين تجرى بصورة منهجية، وأن القيادات العليا هي التي تصدر الأوامر».

وتساءلت «الوفاق» «هل هذه التصريحات الممتلئة بلغة التهديد والاستعلاء تعبر عما سماه الوزير سابقاً تفاهمات مع القوى الوطنية، في حين أنها أقرب إلى إحداث تراشقات وخلاف في قوى المجتمع وبين مكوناته». وقالت إن «اتهام الوفاق بإفشال الحوار يأتي على طريقة التزوير والتزييف للحقائق». وأضافت إنه حين دعا «النظام بشكل غير صادق بهدف الترويج الإعلامي إلى الحوار، كانت «الوفاق» أول من رحب به وكانت مستعدة لاستقبال وزير الخارجية على طاولة الحوار». واعتبرت أن تطبيق القانون لا يمكن أن يتحقق «إلا بعد أن يفصح الوزير عن الإجراءات التي اتخذت ضده كمسؤول عن هدم المساجد». وأوضحت أنه «مطالب أيضاً بالإجابة عما تم بشأن اتهامه للأطباء باحتلال مستشفى السلمانية الطبي بأسلحة نارية وقتل مواطنين بتوسيع الجروح، قبل أن يقول القضاء كلمته»، كما عليه أن «يفصح عن غزوات المحال التجارية «جواد و24 ساعة» وما آلت إليه التحقيقات في 61 غزوة بمشاركة أو بغطاء من قوات أمنية»، وأن يفصح «عما أفضت إليه التحقيقات في غزوة جامعة البحرين».

وطالبت «الوفاق» الوزير بالكشف عما قامت به وزارته وقضاته بشأن «السب والقذف والتحريض على الكراهية». وتابعت «كل ذلك فضلاً عما تمّ من مساءلة لمن قام بالانتهاكات الأخرى في الاعتقال والتوقيف والفصل من العمل. ولا يتوقع من الوزير أن يفصح عن ذلك لأن أصحاب كل تلك الانتهاكات والمخالفات للقانون محميون، وهي صادرة بناءً على توجيهات من جهات نافذة، بعيداً عن كونها تصرفات شخصية». وخلصت الى القول إنها «تذكر للوزير في تصريحه اعتباره وثيقة المنامة تقبل النقاش وليست انقلاباً أو خيانة كبرى للوطن، وأنه إذا كان يرى أنه لا يمكن فرض وثيقة معينة، فإن الوفاق تشاطره هذا القول بأنه لا يجوز أن تفرض على شعب البحرين وثائق أو تعديلات دستورية».

وكان وزير العدل قد ذكر في لقاء صحافي أنه «تمت دعوة الجمعيات السياسية للبناء إلى حوار وإيجاد أرضية مشتركة، وقد طالبت الجمعيات بوقف العنف قبل البدء فى الحوار أو على الأقل إدانته بعبارات واضحة وصريحة».

http://www.mepanorama.com/179135/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A7/

البحرين: فصل المواطنة ابتسام المناعي بسبب رفضها استخدام القوّة ضد المتظاهرين 

قال المواطن عبدالله أحمد راشد الراشد إن زوجته تلقت قراراً بالفصل   بسبب رأيها الرافض إلى استخدام القوة ضد المتظاهرين.

وأوضح في حسابه على «تويتر»: «فصلت زوجتي ابتسام المناعي من عملها  لرفضها المثول لأوامر وزارة الداخلية باستخدام القوة ضد المتظاهرين».

وأضاف «لانريد أن نسيس فصلها ولكن يهمنا توضيح الأمر لعامة الناس»، لافتاً إلى أن «موقفنا نحن عائلة الراشد منذ أبريل/ نيسان 2011 وحتى الآن هو رفض القمع والقتل» على حد تعبيره. ورأى أن «القمع يزيد الضحايا ويولد الانتقام ولا نريد تلطيخ أيدينا بدماء الأبرياء».

وتابع مخاطباً وزير الداخلية «لذلك رفضت زوجتي الانصياع لأوامرك». وعبدالله الراشد، هو واحد من الأصوات الوطنية في الطائفة السنية التي بدأت في التعبير عن رأيها المعارض للسلوك الذي تنتهجه السلطة في الآونة الأخيرة.

وسبق له أن وجه مناشدة إلى رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة بأن يستقيل «حقناً لدماء المسلمين».

وقال «رئيس وزراء مملكة البحرين الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، اسمي عبدالله أحمد راشد الراشد، مواطن سني أطالبك أن تستقيل وتحقن دم المسلمين» على ما عبر.

وأضاف «الناس اختبرتك لمدة 40 عاماً ولم تحل المشكلة الإسكانية»، موضحاً «إن كنت تحب البحرين وشعبها فاستقل، فلقد بلعت خيرات البلاد منذ 40 عاماً وإلى الآن. ألا يكفيك كل الذي سرقته!».

وتساءل «ماذا فعلت لنا منذ توليك رئاسة الوزراء منذ 40 سنة، تملكت الجزر، الأراضي الشاسعة، العمارات، القصور، أبناؤك مليونيرية فيما الشعب ينتظر الإسكان».

مرآة البحرين

المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب يدخل في إضراب شامل عن الطعام والمركز الدولي لدعم الحقوق والحريات يطالب بالعفوعنه

يطالب المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات فخامة ملك المملكة البحرينية الشيخ \ حمد بن عيسي أل خليفة أن يقوم بإصدار مرسوم ملكي بالعفو عن المدافع عن حقوق الانسان \ نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان ونائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان وذلك بعد أن قضت محكمة جنائية بحرينية علية في 16\8\2012  بعقوبة غاية في القسوة وهي السجن لمدة ثلاث سنوات عن ثلاث قضايا تجمهر والمشاركة في مسيرات وتظاهرات غير مرخصة سبق إتهامة فيها .

 وقد أعلن نبيل رجب مؤخرا عن إقدامة علي إضراب شامل عن الطعام والماء والدواء نتيجة قرار النيابة العامة بعدم السماح له بحضور ما تبقى من أيام من مراسم عزاء والدتة بعد أن سمحت له بحضور اليوم الأول فقط من مراسم العزاء كما وأصدرت المحكمة الجنائية قرارا في 8\10\2012 برفض طلب وقف تنفيذ العقوبة لحين البت في الإستئناف يوم 16 \10\2012 واتهمته النيابة بأنه “يشكل خطرا أمنيا ويعرض قوة الشرطة المرافقة للخطر”، وبأنه “أخل بالقانون وارتكب مخالفات وقام بإلقاء خطاب تحريضي على مسامع المعزين” للخروج في تظاهرات سلمية.

ويحمل المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات الحكومة البحرينية مسئولية سلامتة .

جدير بالذكر أن إدارة السجن تعاملة معاملة غير أدمية وغير قانونية بالمخالفة للقواعد النموزجية الدنيا لمعاملة السجناء والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصدق علية من قبل حكومة البحرين في عام 2006 .

 ويقول أحمد عمر المدير التنفيذي للمركز  أن القانون الدولي وشرعة حقوق الانسان تحتم علي السلطات البحرينية حمايتة وتقديم التسهيلات له لكي يتثني لة تأدية واجبة كمدافع عن حقوق الإنسان فهو داعي للإصلاح والحرية ويقوم بإنتقاد الحكومة سلميا ويمارس حقة في حرية الرأي والتعبير ولا يقوم بعمل مجرم أو مؤثم قانونا ولكن مايحدث فعليا هو أن  السلطات البحرينية معتادة علي توجية اتهامات عديدة مختلفة تستهدفة كمدافع عن حقوق الانسان  لتقييد حريتة ومنعة من مباشرة عملة وتشويه صورتة أمام الرأي العام ليس هو فحسب ولكن العديد والعديد من المدافعين عن حقوق الانسان داخل مملكة البحرين .

 كما وأن هذا النهج لا يهدف الا إلي تكميمم الأفواة وتعتبرحربا علي منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الانسان من قبل السلطات البحرينية وتعتبر مخالفة لكافة المواثيق والمعاهدات المصدق عليها من حكومة البحرين .

  وفي هذا الإطار يجب أن ننوة إلي  الإعلان المتعلق بحق  ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في

تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا والذي يجب علي حكومة البحرين الإلتزام بة بوصفها عضوا في المجتمع الدولي  فقد نصت المادة 1 من الإعلان علي أنة (من حق كل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، أن يدعو ويسعى إلى حماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الصعيدين الوطني والدولي ( .

و كذلك نصت المادة 2 من الإعلان علي أنة

  (-1يقع على عاتق كل دولة مسؤولية وواجب رئيسيان في حماية وتعزيز وإعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بعدة طرق منها اتخاذ ما قد يلزم من خطوات لتهيئة جميع اﻷوضاع اللازمة في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها من الميادين، فضلا عن إتاحة الضمانات القانونية المطلوبة لتمكين جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها، بمفردهم وبالاشتراك مع غيرهم، من التمتع فعلا بجميع هذه الحقوق والحريات .

2- تتخذ كل دولة الخطوات التشريعية والإدارية والخطوات الأخرى اللازمة لضمان التمتع الفعلي بالحقوق والحريات المشار إليها في هذا الإعلان ).

وكذلك نصت المادة 3 من الإعلان (يشكل القانون المحلي المتسق مع ميثاق اﻷمم المتحدة والالتزامات الدولية الأخرى التي تقع على عاتق الدولة في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية اﻹطار القانوني الذي ينبغي أن يجري فيه إعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها، وتنفيذ جميع اﻷنشطة المشار إليها في هذا الإعلان من أجل تعزيز تلك الحقوق والحريات وحمايتها وإعمالها بشكل فعال )

و كذلك نصت المادة 5 من الإعلان علي أنة (لغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، يكون لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، على الصعيدين الوطني والدولي، في:

أ- الالتقاء أو التجمع سلميا؛
ب- تشكيل منظمات غير حكومية أو رابطات أو جماعات والانضمام إليها والاشتراك فيها؛
ج- الاتصال بالمنظمات غير الحكومية أو بالمنظمات الحكومية الدولية  (.

 وكذلك الفقرة 1 من المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي انضمت له حكومة البحرين في عام 2006 والتي تنص علي أنة ( لكل إنسان حق في إعتناق أراء دون مضايقة )

وكذلك الفقرة 1 من المادة 10 من العهد والتي تنص علي أنة ( يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني ).

  لذلك

 يناشد المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات فخامة ملك المملكة البحرينية الشيخ \ حمد بن عيسي أل خليفة  أن يقوم   ب

 أولا : إصدار مرسوم ملكي بالعفوعن الناشط الحقوقي نبيل رجب  .

ثانيا : الإفراج الفوري عن كل نشطاء حقوق الإنسان المحتجزين بسجون المملكة  .

ثالثا : عدم التعرض لإي من نشطاء حقوق الإنسان بسبب دفاعهم عن الحقوق والحريات والمطالبة بالاصلاح.

 رابعا : تفعيل الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا الذي اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في9 ديسمبر 1998 وكذلك تفعيل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي إنضمت له البحرين في عام 2006 داخل القضاء الوطني .

ويناشد المركز كافة المنظمات المحلية والدولية وكافة الهيئات الدولية التضامن مع كل المدافعين عن حقوق الانسان في كل أنحاء الوطن العربي وجميع دول العالم .

http://www.anhri.net/?p=60450

هيومن رايتس ووتش تدعو ملك البحرين إلى إبطال الأحكام بحق الأطباء

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الاثنين ملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة الى ابطال احكام السجن الصادرة بحق اطباء واعضاء في الكادر الطبي في البحرين على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المملكة العام الماضي.

وقالت المنظمة في بيان انه “يتوجب على ملك البحرين ان يأمر بالافراج عن الاطباء والافراد العاملين في القطاع الطبي الذين تم سجنهم في 2 اكتوبر/تشرين الأول 2012، في أعقاب عدم قيام محكمة الاستئناف بابطال الادانات التي صدرت بحقهم من قبل محكمة عسكرية خاصة في عام 2011″.

ودعت هيومن رايتس ووتش الملك حمد بن عيسى آل خليفة الى “ابطال الادانات والسجلات الجنائية لتسعة من الافراد العاملين في المجال الطبي، تلك الأحكام التي صدرت بحقهم وقامت محكمة الاستئناف بتأييدها، وذلك لاستناد الاتهامات جزئيا الى اعترافات تم الحصول عليها عن طريق التعذيب وبناء على اجراءات كانت غير عادلة بشكل أساسي” على حد قول المنظمة.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، في البيان “نحن مترددون في دعوة الملك الى ابطال حكم قضائي، ولكننا رأينا مرارا وتكرارا محاكم في البحرين تؤيد اتهامات ذات دوافع سياسية تجاه أولئك الذين يشكلون معارضة سلمية. لقد فشلت المحاكم في دعم التزام البحرين بحماية حرية التعبير والتجمع السلمي”.

وافاد محامون ان السلطات الامنية البحرينية القت القبض الثلاثاء الماضي في 2 تشرين الاول/اكتوبر على ستة من اعضاء الفريق الطبي التابع لمجمع السلمانية غداة تاييد محكمة التمييز احكاما بالسجن بحقهم على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المملكة العام الماضي.

وتم الافراج امس الاحد عن احد هؤلاء الستة.

وكان الستة من بين 20 طبيبا وممرضا يعملون في مجمع السلمانية في المنامة حوكموا على خلفية الاحتجاجات التي قام بها الشيعة في شباط/فبراير 2011. وصدرت في حزيران/يونيو احكام بالسجن بحق من المجموعة.

وكان حكم على هؤلاء بالسجن بين شهرين وخمس سنوات بتهمة تأييد حركة الاحتجاجات.
ا.ف.ب

ثورة البحرين تحت المجهر الدولي

محمد صادق الحسيني

ليس عبد الهادي الخواجة المناضل السياسي العصامي والمستقل هو من يتبع ‘دولة ولاية الفقيه’ او يأتمر باوامرها حتى تزجوه في سجونكم وتخافوه حتى وهو في زنزانته الانفرادية المظلمة وتحكموا عليه بالمؤبد!

ولا زينب الخواجة الناشطة السياسية ‘الليبرالية’ المتشبثة بارضها وكرامتها الانسانية كما اظهرتها شاشات التلفزة العالمية هي من تأخذ تعليماتها من فصائل المعارضة الشيعية عندما تصرخ باعلى صوتها وهي ترفع يديها الشامختين وحيدة بوجه ضاربيها المتوحشين!

ولا نبيل رجب الناشط الحقوقي ‘الليبرالي’ ايضا المصمم بعد كل دورة اعتقال على مناهضة حكم آل خليفة بحماس اكثر من الدورة السابقة هو من يتلقى اوامره من طهران او اي عاصمة اخرى سوى انه يجيد فضيلة الاستماع لصوت الشعب البحريني الهادر وهو ينزل يوميا الى الشارع منذ نحو ثمانية عشر شهرا شاهرا احتجاجه بوجه قاتليه وهو يردد ‘الشعب يريد اسقاط النظام’! وليس بالتأكيد ‘اسامه التميمي’ النائب الوطني والمستقل و’السني’ ـ واعتذر عن هذا التوصيف – هو من يحرض على الطائفة السنية الكريمة او يحمل على آل خليفة وتحديدا رئيس وزرائهم بدوافع طائفية سوى انه استثقل بقاء حمد بن خليفة على كرسي السلطة لاكثر من اربعين عاما فأرقه ذلك ما دفعه الى التماهي مع الاكثرية، حتى تضطروا لاطلاق النار عليه وتهديده بالتصفية!

ولا كل الموظفين والمعلمين لاسيما الطاقم الطبي منهم الذين تمعنون في مضايقتهم وتصرون على طردهم من وظائفهم وتجرجرونهم يوميا من معتقل لمعتقل، هم محسوبون على قوائم من تصنفونهم بـ ‘الارهابيين’ او رموز المعارضة الراديكالية التي تريد ‘قلقلة’ امن واستقرار البلاد حتى تصروا على زجهم في معترك السياسة ما جعلهم وقودا في معركة بقائكم في سدة الحكم حتى ولو اخليتم المدارس والمستشفيات من كل الكادر الانساني!

اما الشهداء الذين سقطوا في معركة استقلال البحرين المستمرة منذ 18 عشرة شهرا فانهم وبحسابات دولة مثل مصر فانهم قد تجاوزوا الـ 16 الفا اذا ما قارنا عدد سكان مملكة البحرين مع سكان جمهورية مصر العربية!

فانهم وبشهادة اقرب الناس اليكم ولجنة بسيوني الملكية وكل منظمات حقوق الانسان العالمية ومنظمات المجتمع المدني ـ ايضا غير التابعة لدولة ولاية الفقيه الايرانية ـ وغير الشيعية بالتأكيد والتي لا تحمل اي اجندات طائفية بالمطلق، فانهم سقطوا وهم مجردون حتى من هراوات كتلك التي تحملونها في مطارداتكم اليومية ناهيك عن حملهم حتى لسكينة مطبخ واحدة ومرة اخرى بشهادة لجنة بسيوني الملكية فقد ماتوا وهم اما يئنون تحت تعذيب جلاديهم او وهم يصدون رصاصات بوليسكم الوحشي الطائشة وهم يصرخون سلمية!

يبقى اخيرا ونحن في حالة كشف الحساب هذه مع الثورة البحرينية المظلومة ضرورة الافصاح عن حقيقة هامة انتم تعرفونها كما يعرفها الخاصة من الناشطين من ثوار البحرين بعد جاء الوقت لاعلام الرأي العام العالمي بها الا وهي ان الفصيل الاساسي للمعارضة البحرينية والذي هو معروف لديكم كما للرأي العام المحلي والاقليمي والدولي كان قد تلقى ‘تعهدات’ من السفير المتجول ‘لحليفتكم’ وداعمتكم الاساسية اي الولايات المتحدة الامريكية اعني به مساعد وزيرة الخارجية السابق جيفر ي فيلتمان بان لا يتجاوز الفصيل المذكور سقف الملكية الدستورية في مطالبه مقابل ان يبقى المتظاهرون في امان و دوار اللؤلؤة خط احمر!

انه الظلم والاجحاف اذن والذي يقترب من دفع الشعب البحريني يتساءل اليوم وبعد كل الذي جرى عليه وبعد نقض حكومته لعهودها ومواثيقها القديمة منها والمتجددة ان ‘يكفر’ بحكم حكومته الظالمة و بالوهم الذي باعته اياه ولا تزال تروج له واشنطن بين صفوف البعض من ‘جمعية المصدقين’ بالنوايا الحسنة الامريكية والخليفية وهو يرى سقوط ابنائه على مدار الساعة يسقطون شهداء الواحد بعد الآخر برصاص الشوجن والغازات الكيمياوية ذات مفعول القتل البطيء فيما العالم ‘المتمدن’ منشغل عنه دائرا ظهره عن ثورته السلمية رغم ترويجه المنقطع النظير لما يسميه ‘الربيع العربي’ شرط ان يكون في سوريا حصرا ولا غير؟!

سؤال من حق البحرينيين ان يسألونه اليوم من الاخ والشقيق كما من الصديق القريب كما من الخصم البعيد بائع الاوهام و صاحب المعايير المزدوجة والمشهور بالكيل بمكيالين:

ماذا لو قررنا تغيير سياستنا الدفاعية عن النفس ولجأنا الى المقاومة المتفاوتة في مواجهة قوة غاشمة مدعومة بقوة محتلة مصممة على المشاركة في جريمة الابادة الجماعية ضد شعبنا؟!

وماذا لو قرر بعض اللاعبين من وراء البحار او الاشقاء او الاصدقاء القريبين تغيير قواعد الاشتباك السياسي والديبلوماسي في المعادلة الاقليمية اوقرروا مفاجأة العالم بتغيير شكل دعمهم للشعب البحريني من مجرد الدعم السياسي والمعنوي والاعلامي الى الدعم الفعال ومن النوع الذي يزعمون ان من حق الآخرين ان يقدموه وبالعيارات الثقيلة لمن يريدون اسقاط حكومة الرئيس بشار الاسد باي ثمن كان حتى لو سبب ذلك نشوب حرب عالمية ثالثة؟!

اعرف ان ايران لم تكن يوما و ليست هي الآن في وارد ذلك وكذلك سوريا وروسيا والصين لاعتقادهم بان ذلك لا يخدم الشعب البحريني وقضيته العادلة، ولكن ما لا اعرفه هو الى متى يمكن للشعب البحريني ان يبقى مدافعا عن مظلوميته القاتلة وهو يصارع على الحق ويصرخ باعلى صوته سلمية سلمية …

والى متى يمكن لاشقائه ومحبيه واصدقائه ان يبقوا على قواعد الاشتباك الحالية على ماهي عليه الآن وفيما اذا ستبقى الحال كما هي عليه فيما لو شعر اي طرف شقيق او صديق للشعب البحريني بان مصلحة الشعب البحريني تتطلب اجراءات من نوع مختلف لايعلم احد ما هي بالضبط ؟!

تماما كما اعرف ان ايران الصديقة والشقيقة للشعبين السوري والبحريني والمخلصة لمطالبهما المشروعة لن تقبل لنفسها ان تكون نسخة عن الآخرين في طريقة تعاطيها مع ملفات المنطقة وقضايا الشعوب العادلة لكنها لن تبقى متفرجة الى الابد وهي ترى اشقاءها يحترقون ظلما وعدوانا!

اما شعب البحرين المظلوم اليوم فان لسان حاله يقول: صحيح ان جغرافية بلادنا صغيرة الا اننا وكما تمكنا من تصدير ثورتنا الى اكثر من عاصمة مجاورة كما يردد ثواره، فان باستطاعتنا تغيير قواعد اللعبة الاقليمية عند الضرورة ساعة نرى ذلك ضروريا وما ذلك على الله بعزيز!

القدس العربي

جرحى التظاهرات في البحرين يخشون مراجعة المستشفيات 

اكد الدكتور فلاح ربيع عضو منتدى البحرين لحقوق الانسان ان ماجرى عمليات قمعية واعتدءات على المتظاهرين السلميين يوم الجمعة هو استمرار لما يجري في البلاد منذ اكثر من عام ونصف .

واضاف ربيع في حديث مع قناة العالم مساء الجمعة ان الشعب البحريني يعيش في ظل ارهاب دولة واضطهاد سياسي كما عبرت عنه المفوضية السامية لحقوق الانسان ، فالتعامل القمعي مع المتظاهرين هو ذاته مازال مستمرا ، ويتمثل بالاستخدام المفرط للقوة بدون أي مبرر قانوني او اخلاقي ، والا ماذا نسمي مهاجمة قوات الامن لمتظاهرين سلميين عُزّل خرجوا بعد مراسم تأبين للشاب بريئ استشهد في السجن بسبب التعذيب والاهمال الطبي ، ماذا نسمي استخدام الشوزن وقنابل الغاز ضد مثل هؤلاء الناس الذين يستنكرون اعتقال الابرياء ويطالبون باطلاق سراح النساء المسجونات بلا ذنب .

واشار عضو منتدى البحرين لحقوق الانسان الى ان عددا كبيرا من الجرحى سقط امس لدى هجوم قوات النظام البحريني على المتظاهرين الذين حاولوا الوصول الى دوار اللؤلؤة مساء الجمعة لكنه قال ان من الصعب تحديد العدد لان الجرحى لا يراجعون المسنتشفيات وانما يلجئون الى المنازل او المساجد لتلقي العلاج لان المستشفيات مرصودة من قبل قوات الامن لاعتقال أي جريح يراجع هذه المستشفيات ، وبالتالي لابد لمجلس حقوق الانسان ان يدين ما يجري في البحرين وان يضع العالم في صورة ما يجري من انتهاكات منظمة لحقوق الشعب البحريني من قبل النظام الحاكم .

وحول انزعاج سلطة ال خليفة من توجه المتظاهرين الى ميدان اللؤلؤة قال ربيع ان السلطة لا تطيق مشاهدة أي احتجاجات سلمية في اي مكان من البحرين لكن تركيزها على ميدان اللؤلؤة يأتي لان الميدان تحول الى رمز للثورة البحرينية وان موقعه المهم في العاصمة يجعل اي نشاط فيه تحت الاضواء وهذا ما لا تريده السلطة الحاكمة .

بانوراما الشرق الاوسط

الانتهاكات ضد الأطفال في البحرين تصاعدت منذ أغسطس

ابنا: أكد “مركز البحرين لحقوق الإنسان” أنه بعد أسابيع قليلة من موافقة البحرين على القانون الجديد بشأن حقوق الطفل في 8 أغسطس/آب 2012، تصاعدت الانتهاكات ضد الأطفال في البحرين بشكل خطير، مشيرا إلى ان “ما لا يقل عن 10 أطفال قتلوا منذ العام الماضي، وتعرض المئات للتعذيب والضرب”، لافتا إلى اعتقال واحتجاز المئات من الأطفال بعضهم لا يتجاوز من العمر 9 سنوات.

وأضاف المركز في تقرير حول الانتهاكات والعنف المفرط ضد الأطفال في البحرين، أنه يوجد أكثر من 80 طفلا في السجن والمدارس بدأت للتو في حين هؤلاء الأطفال قابعين في السجن لتهم سياسية كاذبة”، مشيرا إلى أن ما لا يقل عن ثلاثة قاصرين تلقوا أحكام قاسية جدا تصل إلى السجن 15 عاما وهم يعملون حاليا في السجن المركزي في البحرين”.

وبحسب تقرير سابق للمركز، فإن 123 طفلاً (26.6 في المئة من إجمالي الاعتقالات) اعتقلوا مع متوسط فترات احتجاز تصل إلى 91 يوما، بين مارس/آذار 2012 و18 يونيو/حزيران 2012. وأكد المركز أنه بعد شهرين من نشر الجزء الثاني من تقريره تصاعدت اعتقالات الأطفال لتصل إلى ما يقرب من 100 طفل خلال شهرين.

ولفت إلى توثيق أكثر من 80 حالة من الأطفال المصابين منذ اندلاع الثورة البحرينية وأن ما لا يقل عن 31 في المئة من هذه الإصابات التي تم توثيقها كان سببها الضرب، فيما نجم 25 في المئة من الإصابات عن شظايا رصاص “الشوزن”.

وأضاف أن منظمة حقوق الانسان طلبت سابقاً من بعض الأطفال في البحرين بالقيام برسم شيء من تجربتهم، “وتم تقييم تلك الرسومات من قبل أطباء ذوي الخبرة في مجال الصدمات النفسية، وكانت تقريبا كل الرسوم لأطفال مصابين بالصدمة”. واردف أن “الآلاف من الأطفال تأثروا عاطفيا من العنف الذي شهدوه، حيث يعيشون في قراهم ويشاهدون ما يحدث لأسرهم و أقرانهم على أساس يومي”.

وطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان حكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرها من الحلفاء المقربين من حكومة البحرين، بالضغط على الحكومة للإفراج فورا عن جميع الأطفال المحتجزين وإسقاط التهم والأحكام كافة ضد الأطفال، كما طالب بالتحقيق في جميع حالات القتل للأطفال خارج نطاق القضاء، وإخضاع ضباط الأمن المسؤولين للمساءلة القانونية.

التضييق والتشهير بالإتحاد العام لنقابات عمال البحرين دليل استمرار سياسة السلطة العدائية ضد مؤسسات المجتمع المدني المدني المستقلة

السلطة رفضت دخول 24 نقابياً دولياً للبحرين مدعوين للمشاركة في المؤتمر العام للإتحاد من بينهم ممثلون عن منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي للنقابات وغيرها

السلطة تواصل خلق مؤسسات نقابية وهمية موالية لها بغية ضرب مصالح العمال وتشطيرهم على أسس سياسية وطائفية

يُعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد لإستمرار السلطات البحرينية في التضييق على مؤسسات المجتمع المدني المستقلة والذي تزايد منذ فبراير 2011 وبالخصوص تجاه الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين وهو أحد مؤسسات المعنية بالدفاع عن مصالح العمال ويتمتع بصفة قانونية وعلاقات دولية راسخة وتاريخ عريق من العمل النقابي الممتد لعقود.

وتشير تفاصيل إستهداف الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى أن السلطة تحاول جاهدة وبعدة أدوات وأساليب تفتيت وضرب النقابات العمالية وتقسيمها على أسس سياسية و طائفية تضر بمصالح الطبقة العاملة وتتنافى مع المبادئ السامية لحقوق الإنسان التي كفلتها المواثيق الدولية وفي ذات الوقت تضمن للسلطة الهيمنة على مصير العمال ومعاقبتهم أو حرمانهم من حقوقهم بصوره غير قانونية وقت شاءت.

فمنذ اندلاع حركة الاحتجاجات الواسعة في البحرين في الرابع عشر من فبراير 2011 والنقابيين والعمال والموظفين يتعرضون لإنتهاكات عدة منها الإعتقال والفصل الكلي او التوقيف عن العمل وقطع الأجر دون وجه حق قانوني، والحرمان من الترقيات والحقوق الوظيفية، إما بسبب مواقفهم السياسية وتعبيرهم عن آرائهم وتعاطفهم مع حركة الإحتجاجات السلمية او لأسباب تقوم على التمييز الطائفي. ولا يزال ما يفوق 400 موظف خارج أعمالهم بسبب الفصل التعسفي أو الإيقاف عن العمل. [1]

تفتيت الوحدة العمالية وخلق نقابات موالية للحكومة

ونظرا للدور الكبير الذي قام به الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين في الدفاع عن حقوق المفصولين على خلفية احتجاجات فبراير 2011 وما تلاها، فقد تابع مركز البحرين ورصد عدة إجراءات وتحركات قامت وتقوم بها السلطة تكشف بشكل واضح إستهداف الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين ومن تلك الإجراءات إصدار قانون يسوغ تعدد النقابات في المؤسسة الواحدة كما ويجيز أن تقوم هذه النقابات أو بعضها بإنشاء اتحاد للعمال، وقد أصدر ملك البحرين المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية[2] بما يسمح بحرية التعددية النقابية في المنشأة الواحدة، وقد شاب القانون نفسه عدة إشكالات بعضها دستوري كما اتضح فيما بعد أن هذا القانون يهدف لتفتيت النقابات وخلق نقابات موالية للحكومة واتحاد آخر موالي للحكومة يقوم بدور في التصارع مع الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين الرئيسي،ويتبنى وجهة النظر الرسمية في عدم الإعتراف بإضراب العمال ومنع عودة المفصولين للعمل.[3]

ففي 18 يوليو 2012 تم تأسيس إتحاد جديد لنقابات عمال البحرين او ما يسمى (بالإتحاد الحر) الموالي للسلطة والجدير بالذكر أن النقابات البحرينية الست النواة لهذا الاتحاد النقابي الجديد هي: نقابة شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات – نقابة عمال شركة ألبا – نقابة المصرفيين -النقابة الوطنية لعمال شركة جارمكو – النقابة الحرة لعمال شركة نفط البحرين (بابكو) -النقابة الوطنية لعمال خدمات مطار البحرين (باس). وقد واجهته اشكالات قانونية لمخالفته بند في قانون تعدد النقابات الجديد وذلك البند مفاده أنه لابد لتشكيل اتحاد نقابات ان تكون تلك النقابات متشابهة حيث تقول المادة رقم (8) البند (1) من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2011 أنف الذكر أنه “يجوز لكل نقابتين أو أكثر من النقابات العمالية المتشابهة أن تنشئ فيما بينها اتحاداً نقابيا، ويكون إنشاء الإتحاد النقابي والانضمام إليه بعد موافقة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العمالية”، وهذا ما لم يحرزه الإتحاد الموالي أو النقابات المكونة لنواته حيث أنها غير متشابهة ولم تحرز حتى أدنى موافقة من الجمعية العمومية، إلا أن رغبة السلطة كانت واضحة في اشهار ذلك الإتحاد رغم مخالفة القانون. وهو ما بدا واضحا في دعم رئيس الوزراء البحريني الشيخ خليفة بن سلمان المباشر لإشهار الإتحاد الحر[4] وممارسة ضغوط وترهيب لوزارة العمل التي حاولت أن توائم بين اشهار الإتحاد الجديد والقانون.

التشهير والتحريض عبر وسائل الإعلام

كما أن السلطة لم تكتفي بتشريع قانون لتعدد النقابات فقبل بضعة أسابيع بتاريخ 12 سبتمبر 2012 بث التلفزيون الرسمي برنامج استضاف فيه نقابيين منشقين أو ممن شكلوا نقابات بديلة موالية للسلطة أسست ما يسمى (الإتحاد الحر) والبرنامج عبارة عن محاكمة علنية لوزير العمل وتشهير وهجوم على الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين وتحريض على الإستمرار في منع المفصولين والعمال من حقوقهم وإنزال اشد العقاب بهم، وقد اتُهم وزير العمل بـتقديم تسهيلات لمنح تأشيرات لوفود دولية وعربية نقابية عالمية لدعم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.[5]

وتم خلال البرنامج التحريض العلني وتشوية السمعة والتشهير بأعضاء الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين ووصفهم بالخونة وأن على السلطة منع حضور النقابين الدوليين والمنظمات الدولية للبحرين ومشاركتها في المؤتمر العام لإتحاد نقابات عمال البحرين. كما أن العديد من الصحف الموالية للسلطة شنت حملة ترهيب وتشوية وتشهير بالإتحاد العام لنقابات عمال البحرين ورئيسه سيد سلمان المحفوظ.[6]

منع ممثلي المنظمات العمالية من دخول البحرين

وبالفعل قامت السلطة بتنفيذ عدة خطوات للتضييق على الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين، فقد انطلقت يوم السبت (29 سبتمبر/ أيلول 2012) أعمال المؤتمر العام الثاني للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ، وسط غياب منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي للنقابات عن فعاليات المؤتمر، وذلك بعد رفض السلطات البحرينية منح تأشيرات لهم لدخول البحرين.[7]

كما رفضت السلطات البحرينية إصدار تأشيرات إلى 24 جهة عمالية دولية، كان الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين قد دعاهم لفعاليات المؤتمر.
وقالت منظمة العمل الدولية التي لم يتم السماح لوفدها بدخول البحرين والمشاركة في أعمال المؤتمر العام للاتحاد، في برقية من مسئول الأنشطة العمالية في مكتب العمل الدولي وليد حمدان أذيعت في مؤتمر الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين، قال حمدان «إن شرعية اتحادكم التي اكتسبها بثقة عمال البحرين ومن خلال مسيرة نضالية طويلة من أجل الحقوق والحريات النقابية والعمل اللائق، وبدعم من العمال العرب ومن كل عمال العالم، لن تهتز ولن تتأثر أمام إجراءات المنع والقهر والمحاولات اليائسة لكسب شرعيات وهمية مسقطة لا تعكس مشاغل وهموم شعب البحرين وعماله». [8]

وليست هذه هي المرة التي يواجه فيها الاتحاد العام لعمال البحرين المضايقات بسبب نشاطه في الدفاع عن حقوق العمال المفصولين تعسفياً، بل سبق أن قاد الإعلام الموالي للحكومة حملة تشهير وتحريض ضده في العام الماضي، كما هددت الشركات الكبرى بمقاضاة أعضاء الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إذا ما رفضوا الاستقالة الطوعية[9] . ولكن الحراك الدولي في الدفاع عن النقابيين في ذلك الوقت ساهم في تخفيف أضرار هذه الحملة على نشاط الإتحاد الذي واصل عمله.

ويرى المركز أن السلطات في البحرين -وخاصة في ظل صمت دولي متزايد على استمرار الإنتهاكات- ماضية قدما في التضييق والترهيب لمؤسسات المجتمع المدني ومحاولة الحد من عملها ونشاطها وأن الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين أضحى في مرمى السلطة وأدواتها القهرية نتيجة لعمله النقابي المشروع في الدفاع عن حقوق العمال.

وبناءا على ما ذكر فإن المركز يدعو للآتي:

- على السلطات في البحرين أن تتوقف عن حملات الترهيب والتشهير والمضايقة لمؤسسات المجتمع المدني المستقلة ومن بينها الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين فورا.
– وقف جميع الحملات الإعلامية في التلفزيون الرسمي أو في الصحف القريبة من السلطات والتي تسيئ للنقابين والعمال وتستهدف الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين وتحرض على الكراهية.
– السماح للمنظمات الدولية والنشطاء الدوليين المعنيين بحقوق الإنسان والعمل النقابي بدخول البحرين والمساهمة في أنشطة مؤسسات المجتمع المدني
– إرجاع جميع المفصولين منذ مارس 2011 والمحافظة على كل حقوقهم وحفظ كرامتهم وانهاء هذا الملف الإنساني.
– التوقف عن محاولات تفتيت العمل النقابي وضرب مصالح العمال وحقوقهم المشروعة عبر خلق نزاعات ونقابات وهمية لا تمثل العمال ولا تمتلك المشروعية.

البنعلــــي: المحفـــوظ خطـط لتحـــويل وفــود مؤتمــر «الاتحــاد» لإعلاميــين ضــد البحــرين

الوطن
قال رئيس نقابة ألبا علي البنعلي إن “رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، كان يخطط لجعل الوفود المشاركة في مؤتمر الاتحاد، البالغ عددها 42 شخصاً، القيام بدور إعلامي، ضد شعب البحرين وعمل تغطية واسعة بإدانة شعب البحرين وحكومته عبر تخوين جميع الأطراف التي لا تنتمي إلى الطرف السياسي الذي ينتمي إليه الاتحاد العام”. وأكد البنعلي، أن “ضغوطات كبيرة مورست على النقابي حسن الماضي لثنيه عن ترشيح نفسه مرة أخرى لانتخابات الأمانة العامة، موضحاً أن سلمان المحفوظ، منع النقابي حسن الماضي من الترشح، بالرغم من جهوده المضنية وخبرته النقابية وعمله لدورة انتخابية كاملة كأمين مالي في الأمانة العامة، إلا أن ذلك لم يشفع له لدى أسياد القائمة الإيمانية المدعومة والمُشكلة من الجمعيات السياسية المعارضة، وأضاف، أن سيد سلمان محفوظ قال لحسن الماضي في وقت سابق إنك لم تُكن يوماً أو ستكون مستقبلاً جزءاً من تحالفنا كما إن نجاحك في السابق لم يكن نتيجة لجهودنا”. وأوضح البنعلي أن “الماكينة الانتخابية للقائمة الإيمانية، قامت قبيل الانتخابات، بتوزيع قائمة مطبوعة على كل المندوبين معطياً بذلك سلوكاً غير لائق وغير حضاري عبر خرق القوانين والأعراف النقابية لممارسة العملية الديمقراطية بكل أريحية. وكُتبت في هذه القائمة أسماء أعضاء القائمة الإيمانية الـ15، الذين تم اختيارهم من بين أعضاء الجمعيات السياسية المُعارضة، مضيفاً أن الأمانة العامة، قامت بتسفير الوفود التي شاركت في مؤتمر الاتحاد العام قبل يوم من العملية الانتخابية وذلك بهدف القيام بما يلزم من أجل أن تنجح القائمة الإيمانية بهذه الانتخابات، خصوصاً أنه لا يوجد أي مراقب مُحايد كما إن الجمعيات التي تُراقب الانتخابات هي جمعيات من نفس التوجهات ولا يمكن لها أن تكشف عن الحقائق.

ونوه البنعلي إلى أن “انسحاب نقابة المصرفين التي كانت تشارك بـ6 مندوبين ونقابة عمال ألبا التي كانت تشارك بـ13 مندوباً، إضافة لنقابة البتروكيماويات التي كانت تشارك بـ6 مندوبين في مؤتمر الاتحاد العام سنة 2008، قد أعطى تأثيراً واضحاً على وصول عناصر من خارج القائمة الإيمانية وأدى ذلك إلى أن يصبح النقابي حسن الماضي الاحتياطي الأول بفارق أصوات وعددها فقط 15 صوتاً، حيث حصل سلمان السعد مرشح القائمة الإيمانية على 87 صوتاً وحظي بالمقعد رقم 15 من مقاعد الأمانة العامة وحل حسن الماضي في مركز الاحتياطي الأول بحصوله على 72 صوتاً أي حوالي 40% من الأصوات قد ذهبت إليه وهو لم يكن من ضمن أي قائمة”. وأكد البنعلي أن “القاعدة الوفاقية من المندوبين التزمت بالتصويت على حسب الاتفاق المبرم مسبقاً وتم أداء القسم عليه أمام شخصية دينية كبيرة قبل يومين، ولكن لم يلتزم المندوبون المُستقلون ومندوبو وعد والمُنبر التقدمي بالتصويت إلى كامل مجموعة الوفاق الانتخابية، وذلك خوفاً من أن يقوم بعض مندوبي الوفاق بعدم التصويت لمرشحيهم، وأوضح البنعلي أن في انتخابات 2008 حاز سيد سلمان المحفوظ على 143 صوتاً وكان المتصدر الأول بينما هنا من الواضح حصوله على المركز الثالث يوحي بنوع من عدم الإجماع على الذي كان يحصل عليه قبل قيامه بالانقلاب على وطنه وتصدره العصيان المدني عن طريق إعلان الإضراب بتاريخ 20 فبراير 2011 لمدة يوم واحد وإعلانه الإضراب الثاني بتاريخ 13 مارس 2011 ولمدة عشرة أيام وتسببه بفصل مئات العمال”.

وأوضح البنعلي أن “عبدالله حسين، وسيد سلمان المحفوظ قد تلقوا تعليماتهم من المهندس وليد حمدان عن طريق الهاتف وأن هذه التعليمات كانت تنص على أن يلتزم الكل بهذه القائمة، مضيفاً أنه تم توزيع الحصص قبل الانتخابات رغم مطالبة تيار وعد بكرسي رئاسة الأمانة العامة للاتحاد ولكن وليد حمدان أصر على أن توزع الحصص على الفرق السياسية المكونة للاتحاد. وتابع أن “الوفاق تترأس الاتحاد العام من خلال تولي سيد سلمان المحفوظ كرئيس لهذا الاتحاد ويذهب منصب نائب الأمين العام إلى إبراهيم حمد من تيار وعد، والعلاقات العربية والدولية إلى عبدالله حسين من تيار وعد أيضاً، وأما وبالنسبة إلى باقي المناصب، تم توزيعها بالتراضي على أن يحتفظ تيار الوفاق بالمناصب السيادية لإدارة الأمانة العامة”. وقال البنعلي إن: “الوفاقيين تصدوا لعملية تسويق إبراهيم حمد كرئيس للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، مشيراً إلى أن الوفاقيين نبهوا كل الكتل السياسية بأن جمعية الوفاق من أدخلتهم إلى الأمانة العامة وأنها لو أرادت الاستفراد بكل مقاعد الأمانة العامة لاستطاعت حيث إن لديها أكثر من 120 مندوباً من أصل 158 مندوباً يشكلون المؤتمر الثاني للاتحاد العام”.

وأضاف البنعلي أن “المشكلة الرئيسة لدى الأمانة العامة المنتخبة هي عدم وجود المهندس وليد حمدان من أجل توزيع المناصب، حيث تعتبر كلمته هي الفيصل، وأن الأمانة العامة قد طلبت من وزير العمل تسريع إجراءات حصول وليد حمدان على تأشيرة الدخول إلى البحرين بهدف قدومه وحل النزاع والخلاف الناتج عن نتيجة هذه الانتخابات، إلا أن الوزير لم ينجح في ذلك، ونتيجة لذلك اضطرت الوفاق حسم هذه الموضوع بالانتخاب وبالتصويت وبدون الوصول إلى اتفاق نهائي توافقي على أن تعقد أولى اجتماعات الأمانة العامة لانتخاب وتوزيع المناصب والمهام عند الساعة العاشرة صباحاً من يوم الرابع من أكتوبر الجاري”. وأوضح البنعلي أن وزير العمل مازال يبدي محاولات لإدخال المهندس وليد حمدان ممثل منظمة العمل الدولية بحجة تقصي ملف العمال المفصولين، بالرغم من أن وليد حمدان، يعمل ضد مملكة البحرين، كما إن الوزير، أرسل قبل عقد مؤتمر الاتحاد العام الذي كان بتاريخ 29-9-2012 أحد مديري مكتبه شخصياً إلى مبنى الهجرة والجوازات من أجل محاولة تسريع عملية إعطاء التأشيرات للوفود الدولية المحسوبة على الخط السياسي للاتحاد العام.

وقال البنعلي، إن: “عن طريق المهندس وليد حمدان، وبتحريض من سيد سلمان المحفوظ، تم ممارسة الضغوط على الاتحاد التونسي للشغل والاتحاد العمالي العام في لبنان، إضافة إلى اتحاد النقابات المستقلة في مصر بمهاجمة البحرين حكومة وشعباً. فيما امتنع الاتحاد العام لعمال الجزائر والاتحاد العام لعمال عمان، والاتحاد العام لعمال الكويت، والاتحاد الوطني لعمال لبنان، والاتحاد العام لعمال اليمن، والاتحاد العام لعمال العراق، من التدخل في الشأن السيادي لحكومة البحرين وحقها في تقرير السيادة على ترابها الوطني، فرفضت هذه الوفود بكل صراحة سياسة التدخل بالشؤون السياسية لمملكة البحرين واعتبروها شأناً داخلياً خاصاً يرجع إلى شعب البحرين وحكومته في تقريره”. وأشار إلى كلمة الاتحاد الجزائري، على منصة المؤتمر الثاني للاتحاد العام، التي أوضحت أن الاتحاد الجزائري ليس مع ربيع عربي يؤدي إلى حدوث انهيار كل إنجازات الأمة العربية فيما عبر رئيس الاتحاد الوطني لعمال لبنان عن رفضه للهيمنة النقابية واعترافه بعراقة الحركة النقابية البحرينية التاريخية عبر لجنة عمال البحرين آنذاك أي قبل نشوء هذا الاتحاد العام.

وقال البنعلي إن: “الاتحاد الدولي للنقابات، بعث رسالة تهديد إلى حكومة البحرين، مطالباً إياها بالتنازل عن سياداتها الوطنية والسماح إلى كل من هو ضد البحرين للدخول إلى أراضيها، من أجل أن ترضى عليه رئيسة الاتحاد شارن بورو”. وأوضح البنعلي أن “الاتحاد الدولي للنقابات هو نفسه الذي قدم الشكوى، شهر يونيو 2011، ضد شعب وحكومة البحرين لدى منظمة العمل الدولية بعد أن قام وليد حمدان بالتكفل بجميع مصاريف، وتكاليف سفر سيد سلمان وببقائه بالقاهرة بعد أن هربه وزير العمل معه بتاريخ 14 مايو2011، خارج البحرين بحجة حضور مؤتمر منظمة العمل العربية، وبعدها قام وليد حمدان باستخراج تأشيرة دخول لسيد سلمان المحفوظ لحضور مؤتمر العمل الدولي بجنيف وتكفل هو بكافة مصاريف إقامته هناك من أجل أن يقوم سيد سلمان المحفوظ بالدور المنوط به من خلال طعن بلده البحرين بتقديم الشكوى رقم 2882 إلى منظمة العمل الدولية على أساس أن شعب البحرين وحكومته قد خالفوا بنود الاتفاقية المبرمة رقم 111 التي تنص على التمييز.

وأكد أنه إلى يومنا هذا لم يعترف سيد سلمان المحفوظ وزمرته بأنهم هم من كانوا سبباً رئيساً في فصل عمال البحرين في العام الماضي عندما قاموا بتنفيذ المخطط السياسي لأطماع الجمعية السياسية التي يتبع لها هذا الاتحاد.

التكنولوجيا تجتاح جوامع السعودية ومنابر خطبة الجمعة

قد يكون ما يلي رأياً خاصاً وقد يشاركني فيه الكثيرين إلا أنه موقفي يتعدى الرأي إلى موقف من موجة “الصرعة” التي تجتاح الجوامع في السعودية بحجة مواكبة التطور, فبعد أن رن هاتف خليوي عبر المكبرات خلال آذان العصر في إحدى مدن المملكة يأتي شيخ “a la mode”  ليستعين بالتكنولوجيا خلال خطبة الجمعة في السابع من هذا الشهر.

ليس هذا الموقف بمعاداة للتكنولوجيا عموماً ولا الآيباد خصوصاً ولكن بحسب المنطق الديني العام فإن للقرآن خصوصية وحرمة وللصلاة والخطبة روحانية معينة قد تهتز بخاصية اللمس على شاشة.

على الرغم من أن الخبر قد لا يبدو بالأهمية التي تستحق النشر ولكني أرى في هذا الأسلوب استخفافاً بالنص القرآني والأحاديث النبوية الشريفة وطريقة تناول خطبة الجمعة.

السعودية: إمام جامع في مكة يقرأ الخطبة من الآي باد

فاجأ خطيب مسجد في جامع بمكة المكرّمة الجمعة بإخراجه الآي باد وقراءة الخطبة منه. ورغم أن الخطبة وصلت للمصلين كان هناك اعتراض من الحاضرين بحجة أن التكنولوجيا أخرجت الخطبة من الحالة الروحانية.

وذكرت صحيفة سبق السعودية عن مستشار قضائي  تعليقه على ما حدث إنه لا فرق بين مَن يقرأ خطبة الجمعة من الورق أو من الجهاز اللوحي، فكلها تفي بالغرض، بل قد تكون من “الآي باد” أفضل.

السعودية: أغرب قضية تشهدها المملكة تفاصيل العثور على هاربة منذ 10 سنوات

طوال عشر سنوات تعيش مع رجل أربعيني ثري، وقد هربت من زوجها وتركت أبناءها لتعيش معه بشكل غير شرعي. والآن وقد ضبطتها الهيئة يوم السبت وهي في حالة اختلاء محرم مع الرجل الثري طوال ١٠ سنوات مضت، فيما اتهمها الأربعيني بأنها عملت له سحراً استولت به على مليوني ريال من أمواله، إضافة لممارستها أعمالاً شريرة معه، منها إجباره على السجود لها، والاستيلاء على وثائقه وإثباتاته.

وذكرت صحيفة “سبق”  الإلكترونية أن مركز هيئة الروضة تلقى بلاغاً عن اختلاء الثري بالمرأة داخل إحدى الشقق، وبعد تحريات ضُبط الاثنان في حالة اختلاء عن طريق فرق الهيئة، فيما عُثر مع المرأة على كمية من الحشيش، كما عُثر مع الثري على شيكات محررة تصل قيمتها إلى مليون ريال.

وأوضحت المصادر أن القضية بدأت قبل ١٠ سنوات عندما تعرفت المرأة بالرجل خلال زيارات لأسرته، وتطورت بعدها العلاقة حتى استأجر لها شقة وأثثها، وسكن الاثنان بها طوال السنوات الماضية، فيما كان الزوج قد أبلغ عن هروب زوجته.

من مشكلات المجتمع السعودي أيضاً ونتيجة الكبت العاطفي الذي تتعرّض له الفتيات أنهن يتّجهن للتكنولوجيا والهواتف وغيرها من اكسسوارات العصر والتي يعتبر المجتمع الشعب السعودي سبّاق في اقتنائها

اختطاف شابة سعودية وتخديرها لأخذ بصماتها!

بعد أن أفاقت الشابة السعودية مما تعرضت له من تخدير وجدت نفسها ملقاة أمام منزلها في مدينة جدة، انتهبت إلى أن آثار حبر البصمات على يديها وكأن أحدهم قد طبع بصمتها على شيء ما. فما كان منها إلا أن توجهت إلى الشرطة لتروي لهم حقيقة ماحدث.

فقد اختطف الفتاة شاب كانت بينهما علاقة تقوم على الاتصالات التلفونية والرسائل القصيرة. وفي أول لقاء لهما لم تدر بها إلا  وقد رش مخدراً على وجهها وغابت عن الوعي.

 وبعد الإدلاء بشهادتها وإعطاء معلومات عن الشاب قامت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقبض عليه. وبالتحقيق اعترف الخاطف أنه قام بتخدير الفتاة وتبصيمها على وصولات مالية وذلك بهدف ابتزازها والحصول على المال منها.

الشابات السعوديات يضحّين بمكياجهنّ المُبالغ فيه بداعي كسر الروتين في السهرات الخاصة

موضة “البيجاما بارتي”!

يبدأ فهد الزهراني تقريره في جريد الحياة برسالة على الموبايل من صديقة لأخرى تقول لها :” الرجاء لبس بيجامة ووضع ماكياج خفيف أو رتوش لأن الهدف من الحفلة هو تغيير الروتين”.

ويضيف “أخذ هذا النوع من الحفلات صدى واسعاً بين أوساط السيدات السعوديات وتأخذ الحفلات الشبابية في السعودية أشكالاً عدة وعادة ما يميل الشباب إلى الأماكن المفتوحة والاستراحات، فيما تفضل الفتيات البقاء ضمن القاعات أو المنازل لاعتبارات اجتماعية وأسرية ومن هنا تكون حفلات البيجاما البسيطة مغلقة تكون الدعوات فيها مقتصرة على المقربات والعائلة”.

وفي السعودية تحاول الفتيات ابتكار جو خاص بهن يخفف من الضغط في الدراسة والعائلة وأحيانا العمل مع هذا كله. فيجدن في الحفلات النسائية الخاصة بينهن راحتهن، يرتدين بيجاماتهن الجميلة ويضعن المكياج الخفيف ويغيرن “الجو”.

سعوديات غاضبات، اعتداء بالضرب وآخر بالأحذية

شهد شهر أيلول حالات عنف متكررة في المملكة العربية السعودية. ففي محافظة الليث اعتدت طالبتان بالضرب الشديد على طالبة أخرى، بعد أن قدمتا خصيصاً من مكة المكرمة إلى الليث واختبئتا في المدرسة قبل حضور الإدارة في الصباح، وبعد الترصد للضحية طالبة الأول المتوسط انقضتا عليها بالضرب الشديد ثم ولتا هاربتين. وقد عثر على الطالبة في حالة سيئة ولكنها تعرفت على الجانيتين وقدمت بيانات كاملة للشرطة!

 غضب الآخر فقد ظهر في منطقة الظهران، حيث نشبت مشاجرة كبيرة في مجمع الظهران، أول من أمس، بين نساء بدأت بالملاسنة وانتهت بالضرب بالأحذي. وقد استمر الشجار أكثر من نصف ساعة، ولم يستطع أحد من المتجمهرين التدخل مع وجود الأحذية ذات الكعوب المدببة على الموضة والتي تسبب بإصابات خطيرة. واضطرت الشرطة للتدخل أخيرا لفك النزاع الذي سببه عدم الوقوف في الدور على ما يبدو!

زوجة غيورة تتسبب بمئة جلدة لزوجها

قالت صحيفة “المدينة” السعودية على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد أن غيرة سيدة سعودية دفعت إلى إبلاغ هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (الشرطة الدينية) عن مغامرات زوجها العاطفية، وذلك بعد أن أبلغ الزوج زوجته نيته بالسفر لإحدى الدول العربية للزواج بفتاة أخرى، ما تسبب في سجنه مدة “9″ أشهر وجلده “100″ جلدة.

وأضافت أن الزوج أبلغ زوجته بأنه ينوي السفر إلى إحدى الدول العربية للزواج بأخرى، فقامت الزوجة بالتحفظ على أشرطة وأقراص “سي دي” تحتوي على أفلام خليعة لزوجها مع عدد من بائعات الهوى بعدد من الدول، وتوجهت بهذه الأفلام إلى هيئة الأمر والنهي عن المنكر، ليتم القبض على الزوج وإحالته للمحاكمة.

الممنوع في السعودية يجد له متنفساً في الإمارات

36% من النساء الحاصلات على رخص قيادة السيارات في الإمارات سعوديات

 استصدرت 109 سيدة وشابة سعودية رخص قيادة في الامارات العربية المتحدة. و حسب صحيفة “emirates247″ الاماراتية، أن هيئة الطرق والمواصلات في دبي أكدت أن 109 امرأة سعودية تحمل رخصة قيادة السيارات في الإمارات، ويشكلن نسبة 36% من النساء، كما بينت الهيئة أن السعوديات اللاتي يتقدمن للحصول على الرخصة عليهن أن يثبتن أنهن يقمن في الدولة.

يشار أن عدد كبير من السعوديات يقمن في الإمارات وأن بعضهن لديهن استثمارات فيها، وبلغت نسبة العربيات الحاصلات على رخص القيادة 19% تليهن الإماراتيات، بنسبة 12%.

 

من المطلوبين للسوط السعودي, شاب جزائري نشر القصيدة التالية على صفحة الفايسبوك الخاصة به ساخراً من لباس بعض الشباب في الخليج من إناث وذكور “وهذه الكلمات تأنيب لأمراء الخليج ورهط التغريب فيه” بحسب ما عنون الفقرة:

يا أيها الذّكر المُحجَّب ُ في الخليجْ
ألم ترَ العُريَ الذي يُدني الخطرْ
انظر إلى عفَن الدَّعارة في دبيْ
وفي الكويتْ
وفي الرياضْ
وفي قطرْ
خزي الدياثة والخنا يطغى على قوم بقرْ
أزرى بهم غيُّ الوطرْ
قد لُقِّحوا بفساد أبناء اليهود فأنجبوا …
جيلَ الغَجَرْ
جيلا تهافت في الدنيَّةِ وانحدرْ
***
يا أيها الذَّكر المُجلببُ في الخليجْ
أنثاك تُشهرُ سوءة ً مهتوكة بين البشرْ
اطرح حجابك وانتفضْ
قد صرت يا رمز العمى أضحوكة ً
قد صرت يا عار الهدى نبع الكدرْ
تخفي مُحيَّاك المُنذَّلَ بالخمار تورُّعاً
ونساء بيتك عاريات تحت رمْيات النَّظرْ
يسهرن في صخب المعازف والغناء بلا حدودْ
بلا قيودْ
بلا حذرْ
يرتعن في عفَن الخنا حتَّى السَّحرْ
أدمنَّ شرب المسكراتْ
أدمنَّ فعل المنكراتْ
يتبعن في درب الرذيلة من كفرْ
أقسمت أنَّ دماغك الملفوف خَلقٌ من حجرْ
فيه الهوى
فيه العمى
فيه الأذى
فيه السّفاهة والدِّياثة والبطَرْ
أقسمت انَّك تافه مثل البَعرْ
***
يا أيها الذّكر المُخنَّثُ في الخليجْ
لوَّثت يا ذيل العدى إسلامنا
دمَّرت بالزَّيْغ المشين خِلالنا
وغدرت غدرا بيِّنا ببني العروبة والهدى
والله بالمرصاد يا وجه الهوان لمن تولَّى أو فجَرْ
وغدا تُعاقب بالمآسي والرَّدى
وغدا تُكبكبُ في سقرْ
***
يا أيها الذَّكر المجلببُ في الخليجْ
أردتك أهواء التَّرفْ
فنسيت أنوار الأثرْ
اعلي لك الكفَّارُ يا ذيل العدى ذاتَ العمادْ
غمسوك في غيِّ الرذيلة والخيانة والفسادْ
استدرجوك لكي تطيشَ … فتنتحرْ
آن الاوان وعلقت حبل المنية فاندثرْ
اللهُ يا أعمى البصيرة مُنتقمْ
يطوي فسادك تحت أنقاض الجُدُرْ
الله عدلٌ مُنتصرْ
الخطبُ آتٍ فارتقبْ
الخطب دانٍ فانتظرْ

المجتمع الخليجي, نفوس مريضة أمّارة بالعضل

قال موقع “الجزيرة نت” إن مراقبون في المملكة العربية السعودية حذروا من ارتفاع عدد قضايا العضل المعروضة أمام المحاكم الشرعية في المملكة وتصدرت المدن الرئيسة سلم الترتيب متقدمة على مدن الأطراف.

 والعضل وهو رفض تزويج الفتاة من قبل وليها الشرعي.

وشدد أخصائيون اجتماعيون في حديثهم لموقع “جزيرة نت” القطري على ضرورة المسارعة إلى استصدار قانون يعاقب من “يعضل” وليته من غير وجه، مؤكدين أن هناك قضايا أخرى عديدة هي أضعاف ما يصل فعليا إلى المحاكم ‘نظرا للأعراف الاجتماعية المحافظة في المملكة’.

وتظهر الأرقام أن المحاكم في السعودية نظرت في نحو 242 قضية “عضل” خلال هذه السنة، وتصدرت العاصمة الرياض الترتيب بـ71 قضية.

اتجار بالبشر

وانتقد الأخصائي الاجتماعي سالم العقيل بشكل مباشر عدم تفعيل قرار هيئة حقوق الإنسان الحكومية القاضي بإنزال العقوبة الجنائية على أولياء الأمور المتهمين بثبوت عضل فتياتهن، وتتمثل في عقوبة بالسجن تصل إلى 15 عاماً وغرامة بمليون ريال سعودي (375 ألف دولار).

وقد صدر القرار في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، وصنف قضية العضل ضمن جرائم الاتجار بالبشر.

وقال العقيل “إن عدم الجدية في تطبيق تلك القوانين على أرض الواقع يجعلها ضعيفة وغير رادعة لأصحاب النفوس المريضة”.

وأضاف إن الإشكالية الاجتماعية لقضايا العضل تكمن “في هشاشة الوضع الاجتماعي، حيث إن بعض قضايا هروب الفتيات السعوديات التي جرى التحقيق فيها تعود إلى رفض أوليائهن تزويجهن”.

وبحسب موقع “الجزيرة نت”، أكدت الناشطة الحقوقية سلمى العنزي أن عدم معالجة المسألة محلياً يجعلها محوراً لضغط المجموعات الحقوقية الدولية التي يمكن لها أن تستغل مثل هذه الأوضاع في تقاريرها عن المرأة السعودية. مشيرة إلى أن العضل يعد إحدى المؤشرات الرئيسة في تزايد نسبة العنوسة بين السعوديات.

وتؤكد عدة دراسات ارتفاع نسبة العنوسة في المملكة. وفي العام 2010، أكدت دراسة سعودية أن عدد الفتيات العوانس مرشح للتزايد من مليون ونصف المليون فتاة حالياً إلى نحو أربعة ملايين فتاة في السنوات الخمس المقبلة.

بين الشرع والقانون

وخلال السنتين الماضيتين، انطلقت في السعودية حملات تقودها نساء حقوقيات للدفاع عن الفتيات اللاتي لا يرغب أولياء أمورهن في تزويجهن، من خلال استخدام شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية.

وتختلف الآراء حول دلالة النص الصريح للعقاب في مثل هذه القضايا، فقد أكد المحامي فهد العلوني على ضرورة استصدار “نص قضائي صريح كعقاب لمن يعضل وليته، وأن لا يترك الأمر لتقدير القاضي الشرعي”.

وفي المقابل، أشار الاستشاري القانوني طالب الثبيتي إلى عدم إمكانية استصدار ذلك “النص القضائي لأنه يتعارض مع النصوص التشريعية بالولاية التي منحتها الشريعة لولي أمر الفتاة”.

ولكنه قال إنه في حال تأكد لدى القاضي عضل الفتاة من قبل وليها الشرعي، ترفع الوصاية من ولي الأمر، ويصبح القاضي وليها الذي يستطع بعد ذلك تزويجها باعتباره ولي أمر لها بالحكم القضائي.

العضل” رافد رئيس للعنوسة في المملكة

تعليم لم يكتمل.. وقطار الزواج يفوتهن

بعض الفتيات يلجأن إلى المحاكم بسبب قضايا العضل

الدمام: علياء الهاجري

أحلام كثيرة دارت في خلد الفتاة “سوسن” منذ طفولتها حتى بلغت سن الأربعين فتارة تحلم بدخول الجامعة ودراسة الطب وتارة تحلم بامتلاك صالون تجميل نسائي كما حلمت بتأليف كتاب يحوي قصصا قصيرة من واقع الحياة وكان ارتداء الفستان الأبيض وتكوين أسرة أهم أحلام “سوسن” إلا أن أحلامها جميعا بمرور الأيام لم تتحقق وذهبت مع الريح وسط عائلة محافظة ترفض دراسة الفتاة بعد المرحلة الثانوية، وترى وجود الفتاة في منزل أسرتها سترا وحفظا لها بعيدا عن مغريات الحياة اليومية التي لا تجلب للفتاة سوى الانحراف وضياع دينها وشرفها وأخلاقها وعلى الرغم من بلوغها سن الأربعين عاما إلا أن قناعة وفكر أسرتها لم يتغيرا أبدا بل يرون ذلك من صالح ابنتهم بينما ترى “سوسن” والتي تحدثت لـ”الوطن” بحرقة وألم أن أسرتها ترفض تزويجها من أجل حاجتهم إليها حيث فقدت والدتها في سن مبكرة ولها من الإخوة 5 أشقاء بحاجة لمن يخدمهم في المنزل ويرعى أبناءهم ويتولى دراستهم في وقت يتمتعون هم مع زوجاتهم متناسين حقها الشرعي والإنساني في الزواج وعلى الرغم من محاولاتي معهم وتوسط الكثيرين إلا أن الأمور لم تتغير بل على العكس باتت فرص زواجي ضئيلة حين شارفت الأربعين عاما.

1.5 مليون عانس
فيما رأت العضو في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتورة سهيلة زين العابدين حماد أن أحد أسباب العنوسة مرتبط كثيرا بعضل الفتيات، وأضافت تقول “الإحصاءات الأخيرة تشير إلى وجود مليون ونصف المليون عانس في المملكة يتوزعن في مختلف المناطق”، فهناك على حد قولها أولياء أمور يرفضون تزويج بناتهم أو أخواتهم لأسباب متعددة ومختلفة منها طمعهم في راتب الفتاة إن كانت موظفة أو مخافة إسقاط مكافأة الضمان الاجتماعي بزواج الفتاة ممن يستحق الضمان كما أن بعض أولياء الأمور يخيرون الفتاة بين الزواج أو الحرمان من الميراث وآخرون يرفضون تزويج الفتاة إلا لقبلي.

العنوسة والانحراف
وأضافت الحماد أن عضل الفتيات قد يدفع المعضولات إلى الانحراف أو الهروب من منازلهن إلى مصير مجهول وقد يكون الانحراف وإدمان المخدرات نتائج عكسية لهذا العضل وكثير من المعضولات أصبن بأمراض نفسية في مقدمتها الاكتئاب وانفصال الشخصية حيث تشعر الفتاة المعضولة بالظلم والقهر لتعرضها لعنف بدني في حالات وآخر نفسي ولفظي من قبل أسرتها لمطالبتها بحقها الطبيعي في الحياة وهو الزواج فتُحرم على إثر ذلك من الأمومة والحياة الزوجية وإن كبرت ومرضت لا يوجد أحد يعتني بها وفي الغالب يكون مصيرها إحدى دور العجزة، والذين تسببوا في عضلها لن يسألوا عنها بل هم الذين سيذهبون بها إلى دور العجزة عندما يعجزون عن رعايتها ماديا وصحيا ونفسيا وبذلك تكون الفتاة قد خسرت شبابها وضيعت حياتها دون ذنب لها.

يحق للفتاة إقامة دعوى
ويرى القاضي بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية الشيخ الدكتور صالح عبدالرحمن اليوسف أن النكاح في تكوينه له ارتباط بالمرأة وموافقتها والزوج وقبوله والولي ووجوده حيث ذكر أن الشرع رتب على الولي مسؤوليات يؤديها فمن تأمل القرآن والسنة وجد أن المرأة لا تخطب إلا من وليها الشرعي سواء كان والدها أو جدها أو أخاها أو بقبة عصبتها وذلك تجنبا للحرج للمرأة وحرصا عليها وإكراما لها، وأضاف “فنكاح المرأة بولي من شأنه جلب الخير للمرأة ودفع الضرر عنها ويقتضي ذلك تقصي الولي حال الخاطب من مختلف الجوانب واتباع التوجيهات الشرعية في ذلك”، وكذلك يقتضي مشاورة المرأة ولزوم موافقتها على الخاطب بعد كون الخاطب مرضيا في دينه وخلقه فلا يزوجها وليها بفاسق ولا كافر ولو وافقت ولا يلزمها برجل تقي لم توافق عليه واستدرك الشيخ اليوسف مشيرا إلى قضايا عضل الولي ومنعه تزويج المرأة دون مبرر شرعي مع توافر الشـروط في الرجل وهنا حث أولياء الأمور أن يتقوا الله تعالى في ذلك فإن الزواج مطلب نفسي وواجب شرعي وسنة نبوية وركن اجتماعي به تكثر الأمة ويحفظ كيانها من الفساد وإذا توافرت شروط النكاح لزم الولي تزويج المرأة تحقيقا لمصلحتها وإلا كان سببا لفتنة المرأة وحرمانها وغالبا ما يعالج ذلك في إطار الأسرة ورجالها لإقناع الولي بالتـزويج فـإن لم تحل الأمور بالود والإصلاح فمن حق المرأة أن ترفع دعوى على الولي تطلب إثبات عضله لها من الزواج وتطلب تزويجها لأن الزواج حق من حقوقها.

http://www.alwatan.com.sa/Dialogue/News_Detail.aspx?ArticleID=115663&CategoryID=4

سلوى المطيري: لا حل للعنوسة إلا بشراء “أزواج” للكويتيات

بعد أسابيع من دعوتها لفتح مكاتب للجواري في الكويت، طالبت المرشحة السابقة لانتخابات مجلس الأمة الناشطة سلوى المطيري بإصدار قانون جديد يتيح للكويتيات شراء أزواج حلوين من دول إسلامية وبمواصفات خاصة وهم بمثابة العبيد، وفق ما ذكره تقرير إخباري اليوم السبت.

وقالت المطيري “لن نقضي على العنوسة في الكويت الا بتطبيق هذا المقترح ولن نواجه ظاهرة تزايد نسبة الطلاق الا بتنفيذ هذه الفكرة”، وفق ما نقلته لشبكة “سي أن أن” الإخبارية، عن صحيفة “السياسية” الكويتية.

وأضافت معروف عن الكويتيات إنهن مدللات ومتدلعات وشخصياتهن قوية، ويفضلن أن يكون القائدات لذلك يحدث الصدام مع الأزواج الكويتيين ومن ثم يقع الطلاق، ولهذا فلا خروج من هذا المأزق الاجتماعي إلا بشراء أزواج حلوين وبمواصفات خاصة.

وبسؤالها عن المقصود بالمواصفات الخاصة قالت سلوى: ان يكون مهذبا ولبقا ومتواضعا وجميل الشكل طبعا، ينفذ طلبات زوجته ويطيع أوامرها ويدلعها ويدللها، وبذلك تقضي معه أحلى أيام حياتها بعيدا عن الصدامات والشجار والمنازعات.

وأكّدت “هدفي من هذا الاقتراح تحسين النسل في الكويت”، من خلال استقدام أزواج من ذوي البشرة البيضاء، فمثلما أفكر بتلطيف الجو بالمنطاد والسحابة الصناعية وزراعة مليون شجرة، أفكر أيضاً بتحسين النسل المقبل”.

وتساءلت المطيري “مادامت الكويتية قادرة على شراء زوج جميل ومهذب وحبوب، فلماذا لا تشتري زوجاً وتقضي على شبح العنوسة ؟”.

وأشارت الى أنها مستعدة للقيام بهذه المهمة، إذا حصلت على الترخيص القانوني، وانها ستزور البلدان الأوروبية والآسيوية التي تعيش فيها جاليات إسلامية كبيرة، لاستقدام أزواج بمواصفات ترضي الكويتيات.

العضل أسبابه مادية وجاهلية قبلية.. ونتائجه عنوسة وأمراض نفسية واجتماعية

صحيفة المرصد : تنتشر في المملكة قضية «عضل الفتيات»، التي تتمحور حول تعطيل الفتاة عن الزواج وعضلها لأسباب عدة منها، أن يكون وليها طامعاً في مالها، أو طامعاً في خدمتها له، أو بسبب حجزها لابن عمها، أو بسبب عدم تكافؤ النسب، ووضع الشروط التعجيزية أمام الشاب، مما تسبب في عنوسة كثير من الفتيات.

ويعتبر العضل من أخطر مظاهر سلب المرأة حقوقها، وانتهاك إنسانيتها.

وللعضل صور متعدِّدة، مثل رفض زواجها من رجل لا يعاب عليه في دينه، أو خلقِه، وهو أخطر مظاهر انتهاك حقوق المرأة في عالمنا المعاصر.

ومن أبرز القيود المفروضة على المرأة في التقاليد القبلية منع تزويج الفتاة من خارج قبيلتها، أو حجزها لقريب منذ الصغر، بالإضافة إلى عدم تزويج الأخت الصغرى في حال تقدم شخص لها قبل أختها الكبرى.

رأي القانون

 هاشم كوشك

 قال المحامي هاشم كوشك: «أسباب العضل متعددة، وهناك من يتمسك بعادات قبلية لا صلة لها بالدين الحنيف، كتكافؤ النسب، أو الخشية من نظرة المجتمع القبلي للعاضل إذا ما أقدم الولي على تزويج ابنته لشاب من إحدى القبائل التي يكون على خلاف معها.

وأضاف: هناك أسباب أخرى مادية، مثل رغبة العاضل في الاستحواذ على مال الفتاة من أموال إرثية، أو مكتسبة، كالأجر الشهري الذي تتقاضاه من عملها.

وحول بقاء ذريعة ابن العم، ذكر كوشك: من خلال بعض القضايا المطروحة قضائياً أو إعلامياً، فإن عقدة ابن العم لا تزال موجودة، وإن كانت بنسبة

أقل عما كانت عليه في السابق، وهنا يجب على كل ولي استذكار قول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم «إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه».

وأضاف: القضايا من هذا النوع تقلصت كثيراً، فهي نادرة الآن نوعاً ما، بدليل بروزها إعلامياً. وذكر كوشك أن إحصائية وزارة العدل تؤكد تقلص مثل هذه القضايا. وعن عدد القضايا التي فصل فيها، ذكر أنها كثيرة، ونتائجها تدور ما بين إلزام الولي بتزويج الشاكين، أو عزله عن ولايتها إن كان غير الأب، أو قيام القاضي بالولاية باعتبار أنه ولي من لا ولي له، ويقوم بإبرام العقد مع مَن يراه صالحاً للقيام بالأعباء الزوجية ومسؤوليتها.

وأوضح أن العاضل في الغالب يكون الأب، للجهل بأمور الدين، والبعد عن التعليم. وأكد كوشك أن كثيراً من الولاة يعتبر شكوى الفتاة، أو رفع قضية ضد وليها تمردا عليه، ومحاولة لفضح شؤون الأسرة، وهذا غير صحيح، فالمرأة مكون رئيسي للأسرة، وهي نصف المجتمع، ولها حقوق كاملة غير منقوصة، وعليها واجبات، وهي أيضاً كتلة مشاعر وأحاسيس رقيقة ينبغي العناية بها كزهرة في حديقة. وأضاف: أمام ذلك يلجأ الولي، أو العاضل، إلى ادعاء عقوق الابنة. وأوضح: هنا تأتي فراسة القاضي لكشف حقيقة الادعاء المضاد، وأسبابه ومن ثم إنصاف الشاكية من الظلم الواقع عليها.

وحول تأثير الحملات الحقوقية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ذكر أنه محدود جدا، لأن الأب العاضل في غالب الأحوال يكون جاهلاً لا يقرأ ولا يكتب، فكيف ستصل له الرسالة؟ ثم إن نسبة عالية من قضايا العضل موجودة في القرى والهجر، ولم تُحرك قضائياً، ولم تُبرز إعلامياً، والعدل يجب أن ينصف الناس أينما كانوا.

وأوضح أن تلك الحملات ساهمت في تعريف الفتيات المعضولات بحقوقهن.

العلوم النفسية

 وحذر الاختصاصي في العلاج النفسي والسلوكي في مركز مطمئنة للتدريب والاستشارات، الدكتور وليد الزهراني، من انتشار ظاهرة عضل أولياء الأمور لبناتهم، مطالباً الجهات المختصة بمحاولة إيجاد حلول سريعة لهذه المشكلة قبل أن تتفاقم أكثر. وأكد أن الأمر لم يعد مجرد حالات فردية بعد وصول العشرات منها إلى العيادات النفسية، وأنه قد ينعكس بشكل سلبي على المجتمع، ويسبب للفتيات الاكتئاب والقهر النفسي وعدم الأمان، ويدفع كثيراً من الفتيات المعضولات إلى الانحراف والانتحار.

وأضاف الزهراني، أن العضل له تأثير مباشر على نفسية المعضولة من حيث شعورها بالظلم والقهر من قِبل الوالد، أو العاضل الذي منعها من الزواج من أجل راتبها، وهو ما يجعلها تعيش في دوامة من الاكتئاب النفسي، وإحباط وشعور بالنقص والفشل والتذمر والتأفف، وينتج عن كل ذلك مشكلات نفسية كبيرة ووخيمة، فضلاً عن الشعور بالقلق وعدم الأمان، والإحساس الدائم بالخوف وعدم الثقة بالأهل، مما يسبب مشكلات عدائية بين الفتاة وأهلها، إضافة إلى التسبب في مسألة العناد وعدم الانصياع للأوامر والخروج عن العادات والتقاليد. وتكون الفتاة سلبية دائماً.

وأكد الزهراني، أن العضل قد يتسبب في عقوق الوالدين، ورفض طاعتهم، والعدوانية تجاههم، بل ويصل بالفتاة إلى الهرب من المنزل، وفي بعض الأحيان مثل هذا العضل قد يجعل الفتاة تسلك مسالك خاطئة، ويدخلها في عالم الغزل والمكالمات الهاتفية، وغيرها من المسالك الخاطئة، لحرمانها من حق من حقوقها.

واستدرك الدكتور الزهراني: «إلا أن كثيراً من الفتيات اللواتي يأتين إلى العيادة بسبب العضل، قد وصل بهن الأمر إلى التفكير بالانتحار، إضافة إلى بعض الحالات التي وصلت إلى الاكتئاب الشديد، أو انفصام الشخصية». وأضاف: «أنصح العاضل بمخافة الله سبحانه وتعالى، وتطبيق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم (إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه) فلماذا تمنع الفتاة من حقٍ شرّعه لها الله ورسوله. إن للمرأة احتياجات لا تجدها إلا بالزواج، كالحب والمودة

والإنجاب، وهذه المشاعر لن تجدها المعضولة عند أبيها، أو أخيها، وإنما عند زوجها. فما ذنب ابنتك أيها العاضل لتحرمها من حقها وسعادتها من أجل راتبها، أو خدمتها، أو حجرها لابن عمها؟

واقترح الزهراني، إيجاد «مراكز» للأحياء السكنية، يكون فيها اختصاصيون ومشرفون اجتماعيون ونفسيون، يدخلون مثل هذه البيوت، ويرون مشكلات أصحابها، ويعملون على حلها. وعن طريق تدخل كبار العائلة من المشهود لهم بمخافة الله والتوجيه والحكمة. وشدد على وجوب توضيح أن ثقافة العاضل مغلوطة، وأن الجيل الذي فرض مثل هذه الثقافات والعادات جيل متسلط تربى على ثقافات فكرية خاطئة.

العضل.. لغةً وشرعاً

 وأوضح المحامي خالد أبو راشد، أن العضل للرجال، وليس للنساء، لأن المرأة من تعضل الرجل، وليس هو من يعضلها، ونعرّفه بوجود ولي أمرٍ لدى المرأة لم يقم بالأمانة بالشكل الصحيح. ومن هنا، تضطر المرأة إلى العضل، وتطلب تغيير الولاية من وليها إلى ولي أمر آخر.

وبيّن أن المسؤول هنا هو ولي الأمر، وهو المتسبب في العضل، أما إذا كان ولي أمر الفتاة صالحاً، وقام بولاية الأمر بالشكل المطلوب، فعندها لن تطالب المرأة بعضله، ونقل الولاية منه إلى شخص آخر. والغالب أن السبب هو الأب إذا كان غير صالح، ويحرم المرأة من الزواج بصفة عامة، وليس من شخص معين، طمعاً، أو إضراراً، وإذا كان يسيء إلى ابنته، أو أخته إساءة بالغة. هنا تكون من أولياء الأمور أنفسهم في الغالب، والسبب ضعف الوازع الديني، ويمكن للفتاة أن تقيم دعوى عضل على الولي، وإذا ما ثبت للقاضي صحة دعوى المرأة تنقل الولاية من الولي إلى الذي يليه، والأصلح.

وأكد أن قضية العضل تتحول أحيانا إلى عقوقٍ للوالدين، فالفتاة توضح أسبابها للقاضي، ويتبين أنها مظلومة، وفي هذه الحالة ينصفها القاضي، وينقل الولاية، ولكن أحياناً يكون الأب صالحاً، والمرأة تطلب طلبات غير شرعية، مثل: والدي يجبرني على لبس العباءة، ولا يدعني أذهب، ولا أسهر، وهذه أمور صحيحة وشرعية، ومن هنا يتبين أن ولي الأمر لم يضر بها، والمشكلة في الفتاة نفسها، وبهذا يكون العقوق عليها.

علم الاجتماع

 وأوضح الاختصاصي الاجتماعي، ومدير وحدة الحماية الاجتماعية في حائل، فهد العتيبي، أن السبب الرئيس وراء العضل «جشع بعض الآباء. وكثير من قضايا عضل الأولياء سببها الراتب، فبعض الآباء يتزوج ويملأ البيت نساءً وأطفالا، ويرفض تزويج ابنته لكي تتكفل بمصروف إخوتها، وتحمل مسؤوليتهم، وتسديد ديونه، وأيضاً هناك أمهات يرفضن تزويج بناتهن من أجل الإنفاق على بقية الإخوة، والقيام بأعمال المنزل وخدمتهن، وهذا فيه ظلم للفتاة. يجب أن تكون هناك توعية للمجتمع بأخطار العضل، وأن الفتاة من حقها أن تتزوج. وفي قضايا العضل تتحول ولاية الفتاة إلى القاضي، فيكون هو وليها، ويزوجها لمن يراه مناسبا لها».

العضل.. حالات

 تقول «مهاء» من حائل : تقدم لخطبتي قبل أربع سنوات، زميل أخي، الذي يشهد له بالأخلاق وحسن التربية، إلا أن أهلي رفضوه بحجة أنه ليس من عائلتنا. حاولت أن أقنعهم أن السعادة الزوجية لا تنحصر في الزواج من ابن العائلة، خاصة أنه لم يتقدم لخطبتي مَن هو أنسب منه، ولكنهم أصروا على الرفض، وهو لم ييأس، وما زال يخطبني، وأهلي يتمسكون برأيهم، والآن بلغت من العمر 29 عاما.

وتحدثت لطيفة، كونها وأخواتها من ضحايا العضل، فقالت: «أصبحنا على مشارف الأربعين، وتجرعنا مرارة العنوسة والحرمان من الأمومة، بسبب طمع والدنا وجشعه، فقد حرمنا من أبسط حقوقنا – الزواج والأطفال – من أجل بعض المال الذي يستحوذ عليه من رواتبنا، كوننا معلمات، حتى تمنينا لو أننا لم نتعلم، ولم نصبح معلمات.

وتقول وداد: حرمت من الزواج في انتظار ابن عمي الذي تخلى عني بعد أن مضى العمر، فانضممت إلى ركب العوانس حينما أعلن عدم رغبته في الزواج مني. وتضيف: لم ألمه حين تخلى عني، بل ألوم والدي الذي ترك حياتي ومستقبلي في مهب المجهول.

وذكرت منيرة، أن عمرها تجاوز 33 سنة، وما زال والدها يرفض الخاطبين «والدي يرفض تزويجي بسبب راتبي. تقدم لي ولأخواتي كثيرٌ من الخاطبين، ولكنه يرفض بحجة أنهم غير مناسبين لنا، وفي كل مرة يختلق عذرا ليرفضهم، ونحن لم نعد صغيرات، فأختي الكبرى عمرها 35 سنة، ولم تتزوج، ومع أننا حاولنا أن نتكلم مع والدي، وتدخل رجال دين في نصحه، إلا أنه كان وما زال يرد أن الرجل المناسب لم يأتِ بعد، والحقيقة أنه يرفض تزويجنا بسبب رواتبنا، ويريد أن نسدد الديون التي وضعها على ظهورنا، ويخاف إنْ تزوجنا أن نحرمه من الراتب.

وتؤكد مشاعل، أن عضلها لم يكن بسبب المادة: «تجاوزت مرحلة الثلاثين ولم أتزوج، علماً أنه تقدم لي أكثر من شخص، ولكن أهلي يرفضون تزويجي بسبب عدم زواج أختي الكبرى، التي وصل عمرها الأربعين وترفض الزواج دون سبب، ولكنهم ربطوا مصيري بها. أوضحت لهم أنني أريد الزواج لأنني بعد فترةٍ لن أجد من يطرق الباب طالبا الزواج مني، ولكنهم رفضوا وقالوا إنه ليس من عاداتهم أن تتزوج البنت الصغرى قبل الكبرى.

المصدر : الشرق

بسبب العنوسة.. الإماراتيات يطالبن بمعاقبة من يتزوج بأجنبية

بعد ارتفاع نسبة العنوسة في المجتمع الإماراتي حتى وصلت إلى 60 بالمئة من اجمالي عدد المواطنات ارتفعت الأصوات بالمطالبة بوقف الزواج بأجنبيات.

وكشفت جريدة الإمارات اليوم أن الفتيات طالبن على مواقع التواصل الالكتروني بفرض قيود على الزواج بأجنبيات تشمل وقف ترقياتهم في العمل وحرمانهم من المميزات التي تعطي للمواطنين المتزوجين حديثا بالمواطنات مع وضع محفزات اكثر لتشجيع الزواج بالمواطنات او التعامل بالمثل وتسهيل زواج المواطنات بمقيمين وقد رفض الشباب على المواقع الالكترونية فكرة زواج المواطنة بمقيم مشيرين إلى أن الحافظ وراء هذه الزيجات سيكون الطمع في العروس واهلها والحصول على اقامة دائمة في الدولة.

http://www.balagh.com/pages/tex.php?tid=1642

أجنبيات: لسنا مسؤولات عن العنوسة بين الإماراتيات

مطالبات بالكف عن التقليل من شأنهن وتصويرهن بشكل الزوجة الطامعة في مال زوجها

رفضت نساء أجنبيات متزوجات من مواطنين إماراتيين تحميلهن مسؤولية تأخر سنّ زواج الإمارات، ورفع نسب العنوسة في المجتمع، خصوصاً أن عدد زيجات المواطنين من أجنبيات، لا يتناسب إطلاقاً مع الأرقام المعلنة عن نسب العنوسة في المجتمع، والتي تصل من (60٪ ـ 68٪) من إجمالي عدد المواطنات، واقتراب عدد من فاتهن سن الزواج من 175 ألفاً، مؤكدات أن «المشكلة ترتبط في الأساس بالمجتمع الأصلي، وليس بهن كمقيمات»، مطالبات بالكف عن التقليل من شأنهن، وتصويرهن بشكل الزوجة النفعية المستغلة الطامعة في مال زوجها، واعتبار أبنائهن أقل وطنية، خصوصاً أن العديد منهن يعملن في مؤسسات كبيرة، وعلى درجات وظيفية أكبر من أزواجهن.

في المقابل، أكدت الخبيرة الأسرية، المحاضرة في صندوق الزواج، اعتدال الشامسي، أنه لا يوجد أحد يستطيع أن يحرم أو يمنع زواج المواطن من مقيمة أو العكس، لأن الزواج في الأصل فعل حلله الشرع.

وقد ذكرت الأخصائية الأسرية في محاكم دبي، وداد لوتاه، أنه في حال تعارضت مصلحة الدولة مع الأفراد، تقدم المصلحة العامة على الخاصة، مؤكدة أن الزواج من أجنبيات يؤدي إلى مفسدة، إذ خلف عزوفاً عن الفتيات المواطنات.

ونقلت صحيفة “الإمارات اليوم” عن لوتاه، نفيها أن يكون ارتفاع المهور وتكاليف الزواج من إماراتية وراء انتشار ظاهرة الزواج من غير المواطنات، مرجعة الأسباب الرئيسة وراء ذلك إلى انفتاح الشباب الإماراتي على مختلف الجنسيات، وانجذابه للأجنبيات، نظراً إلى توافر الثقافة العاطفية والجنسية لديهن بشكل ربما لا يتوافر لدى المواطنات.

وشددت على أن المواطن يعتقد أن كلفة زواجه من أجنبية أقل، على الرغم من ان ذلك ليس حقيقياً، فالزوج يضطر إلى توفير مسكن آخر لزوجته في بلدها، ويتحمل أيضاً كلفة سفرها سنوياً إلى هناك، كما قد يضطر الى الإنفاق على أسرة زوجته التي تأتي للإقامة معها، خصوصاً بعد الولادة.

وكانت الدراسة الخاصة بـ«نسبة وعي الشباب المواطنين بالآثار السلبية للزواج بغير المواطنات»، التي أعدها صندوق الزواج، والتي حمل فيها الزوجات الأجنبيات بعض المسؤولية عن ارتفاع نسب العنوسة بين المواطنات، أثارت ردود فعل سلبية بين زوجات المواطنين الأجنبيات وأزواجهن.

العربية.نت

شباب يعتبرون الجمال عنصراً رئيساً لنجاح الأسرة

مواطنات: إقبال الشباب على الحسـناوات يزيــد العنوسة

اختيار الزوجين لم يعد يخضع لشروط الأهل. تصوير: أشوك فيرما

اتهمت فتيات إماراتيات الشباب باشتراط الزواج من حسناوات تتوافر فيهن معايير جمال المظهر على حساب الجوهر، نتيجة خلو عقولهم، وتقليدهم الأعمى للنماذج الغربية، إذ يفضل الشباب الارتباط بـ«الدلوعات»، والتعامل مع تكوين الأسرة على اعتبار أنها مغامرة، مؤكدات أن «جمال العروس وحده لا يكفي للاستقرار وتحقيق السعادة الزوجية»، فيما دافع شباب عن اختياراتهم، مؤكدين أن اختيار الزوجة التي تتسم بـ«البهاء»، أحد أسباب نجاح الزواج واستمرار وزيادة الترابط الأسري، وحذر خبراء مشورة أسرية، من خطورة شيوع هذا النمط من التفكير، على عقول الشباب وإقبالهن على الحسناوات، إذ قد يؤدي إلى المزيد من الخلل في التركيبة السكانية، وارتفاع نسبة المواطنات اللاتي يفوتهن قطار الزواج.

كانت قضية اختيار الشباب الإماراتي شريكة العمر، فرضت نفسها على المنتديات الاجتماعية ومواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر»، خصوصاً بعد ارتفاع نسب العنوسة، وزيادة أعداد زيجات المواطنين من أجنبيات، وقالت فتيات إن شباباً يهتمون بمعايير جديدة للجمال أهمها أن تكون شريكة الحياة حسنة المظهر الخارجي، على حساب التدين والعلم والقدرة على تحمل المسؤولية.

 

 

 

 

نظرة سطحية

خلل في التفكير

ذكرت الخبيرة الأسرية، المحاضرة في صندوق الزواج، اعتدال الشامسي، أن وجود خلل في طريقة تفكير بعض الشباب بتفضيل الحسناوات يؤدي إلى استمرار ظاهرة العنوسة وزيادتها، مطالبة بضرورة وجود دورات تنشيطية، بين الشباب في المراحل التعليمية الثانوية والجامعية، للتوعية بأسس الاختيار السليم لشريك الحياة، سواء للشباب أو الفتيات، تعتمد على الدراسات النفسية والاجتماعية والدينية، للتوعية بأهمية الزواج على أسس سليمة.

وحذرت من خطورة شيوع هذا النمط من التفكير، على عقول الشباب وإقبالهم على الحسناوات، إذ قد يؤدي إلى المزيد من الخلل في التركيبة السكانية، وارتفاع نسبة المواطنات اللاتي يفوتهن قطار الزواج.

وتفصيلاً، قالت مريم محمد، إن السعادة الزوجية لا ترتبط بجمال ظاهر، وإنما الأصل يكون بالجمال الباطن، مؤكدة أن الإعلام له دور في التأثير في عقلية الشاب والفتاة في اختيار شريك المستقبل، وأن هناك دوراً سلبياً للإعلام، خصوصاً على تفكير الشباب في موضوع اختيار شريكة الحياة، فمنهم من يرغب في أن تكون شريكة حياته مثل المذيعة أو الممثلة، ومنهم من يتأثر بما يعرض على الشاشات من مسلسلات أجنبية تغرس في ذهن الشباب مواصفات معينة لشريك الحياة وفي الأغلب تكون هذه المواصفات سطحية بعيدة كل البعد عن الهدف الأسمى لاقتران الرجل بالمرأة.

وذكرت ريم صالح، أن معظم الشباب حالياً من أصحاب النظرة السطحية الذين ينظرون دائماً إلى القشرة الخارجية للمرأة ولا يتلفتون إلى جمال جوهرها، ورجاحة عقلها، لافتة إلى أن «الشاب الذي يقيم الفتاة على أساس مظهرها لا يستحق أن يكون زوجاً، ولا يُعتمد عليه في بناء أسرة وتربية الأبناء»، مؤكدة أن «جمال العروس وحده لا يكفي لتحقيق الاستقرار و السعادة الزوجية التي يسعى إليها الشباب».

وأكدت فتاة أطلقت على نفسها «بنت البر»، أن «معظم الشباب حالياً لا يلتفتون إلى الجمال الداخلي، وعاطفة المرأة الدافئة، وثقافتها وأدبها، وذوقها، وفنها، وخفة ظلها وبشاشتها، ويركزون على الفتيات «الدلوعات» اللاتي يتسمن بالبشرة البيضاء والعيون الفاتنة والقوام الممشوق، على الرغم من أن هذه الجوانب تبرز جمال المرأة مؤقتاً، ولن تبقى طوال الزواج والعمر، وسيزول الجمال الخارجي مع مرور الزمن».

ودعت «بنت البر» الشاب المقبل على الزواج، ألا يحرم نفسه من التمتع بالجمال الذي يدوم طول العمر مقابل الجمال المؤقت، وأن يختار من تصلح لأن تكون زوجة وأماً وصديقة، لا من تصلح أن تكون موديلاً في «فاترين» عرض، خصوصاً أنها كلما تقدم بها العمر سيزهد الرجل بجمالها الخارجي، وتزيد رغبته في جمال الجوهر.

وأفادت «سحر سيد»، بأن هناك الكثير من المشكلات لرجال تزوجوا جميلات، أو حسب تعبيرها الحرفي، «الحسناوات اللاتي ظلوا يبحثون عنهن وسط كل الترشيحات»، وتنازلوا في المقابل عن شروط أخرى أكثر أهمية، وبعد فترة من الزواج بدأوا الشكوى من أنهم غير سعداء.

وأضافت «جمال العروس وحده لا يكفي لتحقيق السعادة الزوجية، ومعرفة الزوجة أن زوجها اختارها لجمالها فقط، يدفعها لأن تغتر بجمالها، وهذا حدث بالفعل، خصوصاً أن إحساسها الزائد بدلالها يجعل الزوج يكره عشرتها وتزول السعادة وتتحول الحياة الزوجية إلى جحيم لا يطاق».

وأكدت (أم غصون)، أن سحر الأخلاق الحسنة يضفي على الحياة بهجةً وسعادة، لافتة إلى أن الباحثين عن الجمال يتعين عليهم أن يعلموا حقيقة جمال المرأة، حتى يبحثوا عنه، ولا ينخدعوا بجمال الشكل الذي يذهب مع متغيرات الحياة، لأنه لا يكفي وحده، ومع مرور الأيام والسنين والحمل والرضاعة يتبدل الحال. وتابعت «هناك جمال اللسان، حيث تنتقي الزوجة أطايب الكلام لزوجها، وجمال الروح الذي يتمثل في حُسن الخلق وحسن المعاشرة، وجمال اللسان، وهذان هما اللذان يبقيان مع المرأة، ما دامت عارفةً ربها ورعةً تقية، أما غير الملتزمة فإن عواصف المشكلات الزوجية تُذهب بأخلاقها ولا يبقى إلا الشكل الظاهر مجردًا من أي جمالٍ معنوي».

جمال الروح

في المقابل دافع العديد من الشباب عن اختياراتهم والبحث عن الجمال ضمن مواصفات العروس، مؤكدين أن اختيار شريكة الحياة لا يعتمد على عامل واحد فقط، بل على العديد من العوامل والجمال أحدها ولا يأتي في المرتبة الأولى في كثير من الأحوال، وقال حميد سعيد «نرى الكثير من الشباب الآن يبحثون عن الزوجة ذات الجمال الشكلي، وعدم الالتفات لجمال الروح وحسن المعشر، لمجرد التفاخر وسط عائلته بأن زوجته جميلة الشكل، فهذا أيضا حال الكثير من الفتيات، اللاتي يردن شباباً يتسمون بالوسامة لتتفاخر بهِ بين زميلاتها وأهلها».

ورأي محمد صالح أنه في السابق كان الأهل يجبرون الشاب أوالفتاة على الزواج من الشخص الذي يختارونه لهم، على العكس مما يحدث حالياً فقد اختلف كل شيء مع عصر الانفتاح والعولمة، وأصبح الزواج قائماً على اختيار الزوجين وليس على الأهل، والقليل من الشباب من يطالب أهله بالبحث له عن عروس، لذلك اختلفت معايير اختيار الزوجة، وأصبح الاختيار الشائع قائماً على الجمال، اكثر منه على القرابة والمعرفة العائلية، فيما أكد عادل أحمد أن شريكة الحياة يجب ان تتمتع بالجمال، مؤكداً أن اختيار الزوجة التي تتسم بـ«البهاء» أحد أسباب نجاح الزواج واستمرار وزيادة الترابط الأسري، لكن هذا الجمال لا يغني عن الدين والخلق والأصل الطيب، مشيراً إلى انه ليس من العيب ان يبحث الرجل عن عروس جميلة بشرط ألا يتنازل عن بقية الصفات الاخرى.

وحذر أحمد سعد، الشباب من الوقوع في تجربته الزوجية التي خاضها بناء على انبهاره بجمال زوجته، شارحاً «بهرني جمالها، وتغاضيت عن اللامبالاة في تصرفاتها، وقلتُ سأبذل معها مجهودًا أثناء فترة الخطْبة، وبالفعل خطبتها، وقد أبدت بعض القبول في بداية الخطبة بأن تلتزم بكلامي، وبعد الزواج بدأت المشكلات البسيطة تظهر عيوبها التي لم أكن أتوقعها، فقد كانت عنيدةً وتتكبر علي بجمالها، وأصبح جمالها نقمةً علي وليس نعمة، حتى صرتُ لا أطيق النظر إلى وجهها لسوء معاملتها لي، وأفكر الآن في تطليقها والزواج بأخرى، لكن ذات دين وخلق، ولقد آمنت إيمانًا لاشك فيه أن الجمال وحده بغير الدين والطيبة، والعقل الراجح يدمر الحياةَ الزوجيةَ ويقلبها إلى جحيم».

الزوجة القوية

وأكدت المستشارة الأسرية، في صندوق الزواج، عائشة الحويدي، أن ظاهرة البحث عن العروس الجميل، تعتبر أزمة في الوقت الحالي، خصوصاً بعد أن أصبح أول طلب للعريس وأهله ان تكون العروس جميلة، وبيضاء وممشوقة القوام.

وقالت «الوقت الحاضر لا يحتاج إلى العروس الجميل، بقدر ما يحتاج إلى الزوجة القوية الواعية بأسس الزواج، ومتطلبات الحياة، مطالبة الشباب بالتركيز على الدين والأصل والصحة، والثقافة، بجانب القبول وحسن الطلعة».

وأضافت «إذا كنا نسعى إلى تكوين أسرة سعيدة، فلابد من التركيز على الجوهر، خصوصاً أن الشباب الآن معظمه غير ملتزم، لذلك يتعين أن تكون هناك برامج توعية للشباب في المرحلتين الثانوية والجامعية، عن الاسس السليمة لاختيار الزوجة وتكوين العائلة، لان الشباب أصبح غير مدرك أهمية الاختيار على اساس القيم، والمودة، ويفتقد الكثير منهم النظرة المستقبلية».

أكدت مدير عام مؤسسة صندوق الزواج، حبيبة عيسى الحوسني، حرص الصندوق على تقديم الدعم المالي والتوعية اللازمة للمقبلين على الزواج، والإسهام في تكوين الأسرة الإماراتية القائمة على أسس سليمة، لتحقيق التماسك والاستقرار، بالإضافة إلى متابعة المتزوجين ومساعدتهم على حل أي مشكلة قد تواجههم، لتفادي الانفصال.

وأوضحت أن الصندوق لديه خدمة الإرشاد الأسري التي تتولى مهمة الإرشاد والتوجيه كخدمة واجبة يقدمها لدعم الأسرة وبناء المجتمع، مشيرة إلى ان برنامج «إعداد» الذي ينظمه الصندوق للمقبلين على الزواج والراغبين في التعرف بأسس بناء الأسرة السعيدة يتضمن محور الاختيار، يهدف إلى التعريف بالاختيار وآليات الاختيار، ورفع مستوى الوعي بموضوع الاختيار وأهميته في الحياة الزوجية، وتزويد المتدرب بآلية الاختيار.

المصدر: الإمارات اليوم

الاحتلال وتجارة الرقيق: في السعودية أكبر بار في العالم !!

المصدر: عشتار العراقية

العنوان هو ماقاله القذافي – او مايقال انه قاله- وحين سئل: ماشفنا بالسعودية لا بار ولا مرقص؟ قال: البحرين كلها بار للسعودية.

ولكن كيف تكون البحرين في السعودية ؟ والجواب عن طريق جسر الملك فهد الذي يربط بين (المملكتين) !

وجسر الملك فهد حكاية طويلة . فكل يوم تمر عليه 10 الاف السيارات معظمها قادمة تقريبا من السعودية الى البحرين حيث يقضي الشباب السعودي اجازات رخيصة وسعيدة في مملكة البغاء. وهذا هو الاسم الذي يطلقه بعض البحرينيين على بلادهم . وهناك اسم آخر لها هو “شقة مفروشة اسمها البحرين” . والبعض يسخر من اسم العاصمة فيقول “انها فعلا منامة للخليجيين الذين يذهبون هناك للنوم”. من الالقاب ايضا ” بانكوك الخليج” او “تايلاند الخليج” . ومنذ 2007 اصبح دخول السعوديين بالهويات الوطنية وبدون الحاجة الى جوازات.

البحرين ليست دولة وإنما مستعمرة وقد اضيف الى اسمها لقب (مملكة) على سبيل التفخيم وفاقد الشيء يهول من ألقابه، كما يحلو لمن لا دولة له ان ينادى بلقب “دولة” ، وانما كانت في السابق عبارة عن ميناء للبحرية البريطانية وأن هذه المنامة اصبحت فيما بعد مقراً للاسطول الخامس الامريكي ونقطة ارتكاز مجهزة لسلاح الجو الامريكي ومن هنا يطلق عليها البعض اسم (الطراد الأجنبي الثابت في الخليج) كان الحاكم البريطاني الفعلي في البحرين لمدة ثلاثة عقود هو ( تشارلز بيلجريف ) ثم تولى بعده ايان هندرسون وهو مواطن بريطاني (سكتلندة) عمل ضابطا كولونياليا في الخارج طوال حياته . مرة لمحاربة انتفاضة الماو ماو في كينيا حيث اطلق عليه لقب (رئيس المعذبين) ثم بواسطة من ايان سمث رئيس الحكومة العنصرية في جنوب افريقيا ،عمل رئيسا لجهاز الامن والاستخبارات البحريني من 1966 الى 2000 واشتهر باسم (سفاح البحرين) لاستخدامه أبشع اساليب التعذيب ضد المعارضين حسب منظمة العفو الدولية وهيومان راتيس ووتش. انعم عليه ملك البحرين بالوسام الملكي عام 2002 الذي يمنع حامله من المساءلة عما ارتكبه قبل عام 2001. في عام 1997 اصدر البرلمان الاوربي قرارا يدين التعذيب في البحرين ودعا بريطانيا لتطلب من هندرسين مغادرة البلاد. ولكنه الان خارج الوظيفة الا انه مايزال يعيش في البحرين.

ومن النكات التي يتداولها اهل البحرين على مواقعهم الانترنيتية هذه الطرفة “

(أخذ الشيخ ببغان يفسِّر آيات القرآن وقال أن المقصود بالآية “إني جاعل في الأرض خليفة ” هم آل خليفة )

هل تعرفون ماذا يلفت انتباهي في هذه الممالك والمواخير العربية ؟ ان التجارة الرئيسية الان لحكامها هي بيع الرقيق وقبض الثمن ، في حين ان زوجاتهم (الرسميات) الشيخة فلانة والاميرة علانة والسيدة الاولى فلتانة يرأسن شيئا اسمه (قمة المرأة العربية) ويجتمعن كل سنة للارتقاء بمستوى المرأة وحقوقها الخ الخ . ومابين نفاق الشيخ والشيخة ، تضيع نساؤنا العربيات في أسواق النخاسة.

وقضية الدعارة في البحرين قديمة متجددة، تنشط الصحافة في تناولها لفترة ثم تهدأ لتعود لمناقشتها من جديد، وعادت الدعارة لتطفو على السطح مع ظهور مصطلحات جديدة اخرجها البرلمان مثل “السياحة النظيفة” و “الشقق السياحية”.

في مارس 2007 فتحت ملفات الدعارة في البحرين امام المشاركين في ورشة عمل المتاجرة بالبشر نظمتها الجمعية البحرينية لحقوق الانسان بالتعاون مع مشروع الحماية بجامعة جون هوبكنز الامريكية والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين حيث تم الاستماع الى شهادات الصحفيين الذين قاموا بتحقيقات منفصلة عن الدعارة في البحرين.

وبدأ الصحفي محمد السواد بالقول ان المجتمع البحريني يرفض الاعتراف بوجود الدعارة رغم انتشارها في مناطق مختلفة على طول البلاد وعرضها، و يتسبب عدم الاعتراف هذا الى صعوبة تحديد حجم الظاهرة ومدى تأثيرها على المجتمع ورغم حالات المداهمة و القبض على بعض ممارسي الدعارة لا توجد ارقام او احصائيات صحيحة عن حقيقة هذه المهنة.

و بالحديث عن ما توصل اليه من معلومات يوضح السواد ان معظم الممارسات للدعارة في البحرين على اختلاف جنسياتهن يؤكدن ان السبب وراء دخولهن لهذا السوق هو الفقر والتفكك الاسري والجهل.

ويشرح السواد ان هروب الخادمات الاسيويات من منازل مخدوميهن و انخراطهن ضمن شبكات الدعارة “الرخيصة” كما يسميها لا يمكن اعتباره ظاهرة رغم ارتفاع وتيرتها منذ عام 2006.

ويعتبر السواد ان نسبة من اللواتي يعملن في الدعارة من الاجنبيات والعربيات ضحية لتجارة البشر حيث يتم ادخالهن للبلاد بعقود للعمل في وظائف مكتبية مختلفة ليفاجئن عند وصولهن بالحقيقة. وبسبب ظروفهن المعيشية السيئة والاموال التي يقترضنها في بلدانهن الاصلية تضطر معظمهن للاستجابة لشروط الكفيل.

ويرى السواد ان الحكومة لا تقوم بخطوات جدية لمكافحة الدعارة وان ما يتم الاعلان عنه من مداهمات لأوكار الدعارة لا يشكل 1% من عدد المنخرطين في هذه المهنة. كما يعتقد بأن سوق الدعارة في البحرين ليست الا جزءاً من سوق اكبر خطورة يتم من خلاله تبييض لأموال انواع من التجارة المحرمة.

وفي شهادة الصحفي عباس المرشد : هناك متاجرة بالبشر واضحة في سوق الدعارة في البحرين حيث يتم في بعض الحالات فرض حراسة مشددة على الفتيات لضمان عدم هروبهن.

وفي محاولتها للتعرف على نوعية واماكن ممتهنات الدعارة في البحرين تقول الصحفية وفاءالعم ان ممارسة الدعارة تتم في مناطق مختلفة في البحرين تتراوح بين الاحياء القديمة والبيوت المهجورة التي تحولت الى مساكن للعمالة المهاجرة الى الفنادق والشقق السياحية الى الفلل الفاخرة. وعلى ذلك تختلف نوعيات ومستويات واسعار كل منطقة.

و تشير العم الى ان الدعارة في الاحياء القديمة تمارس بين الاسيويات الهاربات من بيوت مخدوميهن والذي يسقطن في شبكات يديرها و يتحكم فيها آسيويون ومواطنون يستغلون فقر وضعف هذه الفئة مما يؤكد استغلالاً حقيقيا و تجارة فاقعة في البشر اذا ما اضفنا اليها الفئات الاخرى من العربيات و الاجنبيات التي يعملن ضمن الفنادق والشقق المفروشة ولكل منهن قصة وحكاية مختلفة يصعب التعرف عليها لما يفرض على هذه المهنة من”سرية” رغم ان الجميع يعرف ويلاحظ الحقيقة الصريحة بوجودها.

وتتفق الصحفية تمام ابوصافي مع وفاء العم ان اسباب انخراط البحرينيات (معظمهن مطلقات وارامل) في مهنة الدعارة تعود الى الفقر والتفكك الاسري بالاضافة الى الثقافة الاستهلاكية التي بدأت تغزو المجتمع.

وفي محاول لتحديد بعض الارقام عن حجم الدعارة في البحرين تسوق العم افتراضاً:

اذا كان في البحرين 40 مبنى سياحي و60 مطعم سياحي و 90 فندق من كل الفئات،
وإذا كانت متوسط عدد الشقق 32 شقة، ومتوسط ايجار الشقة 20 دينار لليوم، أي 640 دينار في اليوم، أي 19200 في الشهر ، 230400 في السنة،أي ما يعادل 9216000 دينار للشقق في العام.

في تقرير الخارجية الأمريكية لعام 2007

(البحرين هي بلد وصول لرجال ونساء يهربون لاغراض العمالة بالسخرة والجنس التجاري. من الهند والباكتسان ونيبال وسري لانكا وبنغلادش واندونيسيا وتايلاند وفلبين واثيوبيا وارتيريا والعراق. بعضهم يسافرون طوعا للبحث عن عمل والبعض بالتهريب. تهرب النساء من تايلاند والمغرب واوربا الشرقية ووسط اسيا والعراق الى البحرين للاستغلال الجنسي. وقداعلنت الحكومة التايلاندية ان 368 امرأة تايلاندية خدعن وجلبن الى البحرين وارغمن على الدعارة. تقرير وزارة الخارجية الامريكية 2007.)

اسباب تحول البحرين الى هذه التجارة

1- الفقر السائد في البحرين يدفع بعض البحرينيات الى العمل في بيع اجسادهن.
2- زيادة اعداد الأجانب وخصوصا الهنود الذين يشكلون ربع سكان البحرين البالغ عددهم اجماليا 660 الف من مختلف الجنسيات.
3- وجود القاعدة البحرية الأمريكية على ثلث ارض البحرين
رسو السفن الحربية وحاملات الجنود في ميناء البحرين من اجل الترفيه. ويقول مطلع أن معظم الزبائن في البحرين ودبي هم الامريكان، موظفين وعسكريين. كلما رست سفينة في الميناء ، كان هناك من يبلغ البحارة بأماكن تواجد البغاء .
ومعظم الفنادق يقدم تخفيضا للعسكريين الامريكان.
4- ربط السعودية بالبحرين بجسر مما سهل على السعوديين الذهاب اليومي الى البحرين من اجل الترفيه.
5- سماح البحرين بتناول الخمور والجنس في الفنادق والاماكن الاخرى باعتبارها منشطا للسياحة
6- دخول البحرين في اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة مما يلزمها المتاجرة بالبشر للعمل في المصانع البحرينية للتصدير الى امريكا. وقد رأينا مافعل ذلك بالأردن ايضا. وقد لوحظ زيادة الاتجار بالبشر في العام 2006 الذي دخلت فيه الاتفاقية حيز التنفيذ. ومن المثير للانتباه ، السؤال هو كيف تدخل مثل هذه الدول (الاردن والبحرين) التي لم يعرف لهما صناعات يمكنها ان تنافس الصناعة الامريكية في اتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة ؟ أليس من الواضح من المستفيد من هذه الحالة ؟ كما ان هذه الاتفاقية تمنح المستثمر الامريكي حماية كبيرة تتفق مع بنود الاتفاقية اكثر مما تتفق مع الحقوق الوطنية والسيادة.
7- انتشار ثقافة الاستهلاك الاستفزازية ، والسوق الحرة التي يصبح كل شيء فيها قابل للبيع والشراء واول البضائع هي البشر.
8- سهولة منح فيزا الزيارة ، ثم قيام السماسرة بالتحايل على القانون البحريني بطرق مختلفة منها تزويج العاهرات الى بحرينيين من اجل اكتساب الاقامة.

في شهر مارس 2006 داهمت الشرطة شبكة تقوم بتزويج فتيات عراقيات لرجال بحرينيين حتى يمكنهن البقاء وممارسة المهنة في البحرين.

يدفع للرجال 1000 دينار بحريني بشكل مقدمة ثم 200 دينار كل شهر طوال مدة الزواج. تدير الحلقة امرأة عراقية في الامارات واحدى البنات كانت ابنتها وقد زوجتها واخرى الى رجل بحريني . قبل ذلك بشهرين سمعت الشرطة ان رجلا عراقيا جاء الى البحرين مع زوجته وعمرها 27 سنة بفيزا سياحية حيث عملت في بيع جسدها. “وكانت ام الرجل تعيش في الامارات وتزور البحرين وتشجع ابنتها لممارسة الدعارة مع العرب والخليجيين بمساعدة زوجها” وتقول الشرطة ان الام لديها علاقات مع نساء عراقيات في الامارات وكانت تأتي بهن الى البحرين بتأشيرات سياحية لغرض ممارسة الدعارة. وبعد ذلك ترتب زواجاتهن من بحرينييين من اجل ان تبقى البنات في البحرين”

**
كان أساس اقتصاد البحرين هو اللؤلؤ، ثم دخل النفط والآن حين يوشك النفط على النضوب ، اصبحت السياحة الجنسية هي المبتغى والمبغى.

والحركة العمرانية الوحيدة التي تنشط في البحرين هو انشاء الفنادق وقد دفنوا منطقة كبيرة من البحر اسمها الان (الجفير) وهي شهيرة بدور البغاء فيها.

ويقال ان من يملك هذه الفنادق (المواخير) طائفتان من الناس: علية القوم وهم الاقلية ورجال الأعمال الهنود وهم الأكثرية.

المصدر: وطن